مقام معظم رهبری هیچ مبلغی را از در آمدهای حاصله از فروش نفت و خودرو سازی و مانند آن دریافت نمی کند . دفتر مقام معظم رهبری در این خصوص با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها، تأکید کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه های ذیربط نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنان برخورد نمایند. متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود(دفتر مقام معظم رهبری 23/4/1382، به نقل از روزنامه خراسان، 24/4/82)
و به علاوه وزیر صنایع و وزیر اطلاعات وقت نیز چنین خبری را شایعه و بی اساس دانسته اند.
عمده ترین بودجه ای که در اختیار رهبری قرار داشته و صرف مراکز علمی و فرهنگی و … می شود بودجه هایی است که تحت عنوان وجوهات شرعیه توسط مردم و بر اساس اعتقادات دینی خود و نیز اعتمادی که در مورد محل مصرف آنها وجود دارد به رهبری به عنوان مجتهد جامع الشرایط پرداخت شده و این پولها نیز جزء اموال شخصی محسوب نمی شود بلکه اموالی هستند که دارای مصارف خاص خود می باشندکه یکی از آنها کمک به مراکز علمی و فرهنگی و در راستای گسترش دین مبین اسلام و فرهنگ ناب اسلامی می باشد .
نهادها‌ و سازمان های زیر نظر رهبری در بودجه عمومی کشور همچون سایر نهاها دارای ردیف بودجه هستند و مشمول مقررات نظارتی همچون سایر نهادها و سازمان ها هستند . مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند: « هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند – چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است – برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. »
( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دانشگاه امیر کبیر ، 9/12/79)