بخش اول: ابتدا لازم است در اینجا سه نکته را یاد آور شویم: اولا تحلیل شرایط سخت حاکم برآن زمان که جزییات آن تاریخ به ما نرسیده سخت و دشوار است ثانیا اینکه در صدر اسلام رسم و سنت بر آن بوده که زنان، هیچ گاه بعد از فوت و یا شهادت همسرانشان بى شوهر نمى ماندند و ازدواج مجدد براى آنان امرى طبیعى بود، ثالثا بنابر فرهنگ حاکم بر آن زمان مى بینیم که حتی خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) زنان و مردان خود را به ازدواج پس از مرگ خویش توصیه مى کردند(1).از این رو حضرت سکینه پس از شهادت عبد الله بن حسن در واقعه کربلا،(2) با مصعب بن زبیر که نوه عمۀ جدش امام علی(علیه السلام) بوده ازدواج نموده است و سبط بن الجوزى در این باره مى گوید:اولین کسى که سکینه به عقد وى درآمد، آن هم از سر اجبار، مصعب بن زبیر بود(3).
همچنین مورخین ازدواج هاى دیگری را برای حضرت سکینه ذکر کرده اند که در اینجا به آن اشاره می کنیم: عبداللَّه بن عثمان حزامى، زید بن عمرو بن عثمان بن عفان، اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان و ابراهیم بن عبدالرحمن بن ابى عوف(4).
شاید براى بسیارى جاى این پرسش باشد که چگونه ازدواج هاى مکرر برای ایشان رخ داده است؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت: بنا به گزارش هاى مورخان دختران امام حسین(علیه السلام) پس از درگذشت شوهرانشان از سوى حاکمان بنى امیه مورد خواستگارى قرار می گرفتند و چون آنان از خاندان بنی امیه بر اثر ظلمهایی که می کردند نفرت داشتند از این رو برای اینکه در طعمه آنان قرار نگیرند با افراد دیگری ازدواج می‌کردند تا از این رو هم به آنان پاسخ منفى داده باشند و هم از اذیت و آزاری که از سوی حاکمان بنی امیه بر آنان روا داشته می شد بکاهند(5).
از این رو حضرت سکینه بعد از شهادت عبدالله بن حسن با مصعب بن زبیر که حاکم کوفه شد ازدواج کرد(6).
و پس از آنکه مصعب در جنگ با عبدالملک بن مروان کشته شد. عبدالملک بن مروان از سکینه خواستگارى کرد ولى وى نپذیرفت و این باعث کینه دستگاه خلافت مروانى با سکینه شد(7).
از این رو سکینه پس از مصعب با عبداللَّه بن عثمان بن عبداللَّه بن حکیم بن حزام ازدواج کرد(8).
و پس از وی نیز با اصبغ بن عبدالعزیز که حاکم مصر بود ازدواج کرد و عبدالملک بن مروان وقتى متوجه این ازدواج شد به اصبغ دستور داد تا سکینه را طلاق دهد(9).
در نتیجه از منابع تاریخى استفاده مى شود که دستگاه خلافت بنی امیه نقش مهمى در ازدواج های حضرت سکینه داشته است.
جواب بخش دوم سوال:
ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
1- ترور از نظر اسلام ممنوع و حرام و اگر ترور مسلمانی باشد از گناهان کبیره است و شخصیت فرد نمی تواند توجیه کننده و مجوز ترور باشد .
2- تمامی مطالب تاریخی که در سوال آمده است اعم کیفیت قتل نفراتی در صدر اسلام هیچ کدام روایت از معصوم نیست و تنها نقل تاریخی است که مورخینی همچون ابن اثیر بلاذری و ابومخنف آنرا نوشته اند واین گونه نقل ها در این حد ارزش ندارد که مبنای حکم شرعی باشد بنا بر این نمیتوان بر اساس آن حکم شرعی صادر نمود آن چه از نظر آموزه های دینی مسلم است این است که کشتن افراد بیگناه اعم از مومن وکافر به هیچ وجه جایز نیست وفردی که واجب القتل است اعم از این که کافر حربی باشد که در مقام جنگ با مسلمانان است ویا کسی که به پیامبر سب وناسزا می گوید در فرضی که شرایط آن مهیا باشد نه تنها جایز، بلکه لازم است در کیفیت قتل هم دلیل روشنی نداریم که لزوما به شکل ترور نباید باشد در برخی روایات اشاره به نهی از کشتن به شکل ترور شده از جمله در کافی روایتی نقل شده که راوی با امام در باره فردی سخن می گوید که دشنام به امیرمومنان می دهد و از امام اجازه قتل مخفیانه او را می خواهد و امام از کشتن او به شکل ترور نهی می کنند و می فرمایند اسلام مانع ترور است،(10) که این میتواند یک دستور اخلاقی باشد نه یک دستور وجوبی و لزومی که یکی از علل رعایت این دستور عدم مقابله به مثل کفار در کشتن مسلمانان به این شیوه باشد و یا شاید به این جهت بوده که کشتن آن فرد توسط راوی مصلحت نبوده به جهت تقیه و امام با بیان این دستور اخلاقی خواسته اند اور ا از این کار منصرف کنند تا ضرری متوجه او نشود ضمن آن در ادامه روایت نیز امام می فرماید به زودی خداوند از راه دیگری شر او را کم و اورا ریشه کن خواهد نمود که همین گونه نیز می شود.
پی‌نوشت:
(1) . بحارالانوار، ج 42، ص 92؛ قوت القلوب، ابوطالب مکى، ج 1، ص 471، دارصادر، بیروت؛ مناقب آل ابى طالب، ج 3، ص 38، منتهى الآمال، محدث قمى، ج 1، ص 231؛ منتخب التواریخ، ملاهاشم، ص 143.
(2) . مستدرکات علم الرجال، ج 8، ص 580، شماره 18091.
(3) . تذکرة الخواص، سبط بن جوزى، ص 249.
(4) . الطبقات الکبرى، ترجمه، ج 8، ص473؛ أنساب الأشراف،ج 5،ص:614(چاپ زکار،ج 6،ص:245)
(5) . الکامل، ابن اثیر، ج 5، ص 113.
(6) . المنتظم، ابن جوزى، ج 7، ص 176، انساب الاشراف، ج 2 ،ص 415؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 3، ص 296.
(7) . انساب الاشراف، ج 2، ص 415.
(8) . جمهرة انساب العرب، ص 54.
(9) . اعلام النساء، ج 2، ص 221.
(10) . الکافی ج : 7 ص : 375