کاپیتالیسم(Capitalism ) یا سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است مبتنی بر مالکیت خصوصی وسایل و ابزار تولید و قبول آزادی های فردی در فعالیت اقتصادی . ویژگی های این نظام اقتصادی را می توان چنین خلاصه کرد: 1 . مالکیت و کنترل خصوصی وسایل تولید اقتصادی، یعنی سرمایه؛ 2 . انجام فعالیت های اقتصادی برای تحصیل سود؛ 3. بازاری که این فعالیت ها را تنظیم کند؛ 4. تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه (مشروط بر پرداخت مالیات به دولت)؛ 5 . عرضه کار از سوی کارگران به عنوان عناصر آزاد اجتماعی. از لحاظ تاریخی سرمایه داری مراحل مختلفی را طی و بخصوص در قرن 19 تکامل پیدا کرده است. از دیدگاه بسیاری از متفکران اصل اساسی این نظام اقتصادی مسلط ، یعنی رقابت شدید جهانی برای کسب سود در بازار آزاد و عدم توجه به ارزشهای اخلاقی ، انسانی و معارف وحیانی در این راه ، منطقی را پدید آورده که مبتنی بر حرص و آز ، نابرابری و بی عدالتی و فساد است و با ایجاد تضادها و شکافهای عظیم اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی در جوامع انسانی و جهان ، اکثریت مردم دنیا را به سرنوشتی غم انگیز و هولناک محکوم کرده و خود این مکتب نیز در سراشیبی سقوط قرار دارد. (فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقا بخشی ، نشر مرکز ، ص 81 .) توضیحات بیشتر اینکه: تعریف سرمایه داری بدون شمردن دقیق ویژگی های آن می تواند نارسا باشد. شکل ناب این نظام اقتصادی را می توان چنین خلاصه کرد: مالکیت و کنترل خصوصی وسایل تولید اقتصادی، یعنی سرمایه؛ انجام فعالیت های اقتصادی برای تحصیل سود؛ بازاری که این فعالیت ها را تنظیم کند؛ تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه (مشروط بر پرداخت مالیات به دولت)؛ عرضه کار از سوی کارگران به عنوان عناصر آزاد اجتماعی. از نظر تاریخی توسعه سرمایه داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی همزمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت، لیکن برخی از جنبه های آن را می توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست. سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه های کوچک سرمایه داری که در تملک افراد یا خانواده ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می شد انجام می گرفت. قواعد فعالیت های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می داد. نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم دخالت دولت و تعیین فعالیت های اقتصادی توسط بازار، تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در امور اقتصادی نقشی حمایتی داشت و شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورد. این شکل آغازین سرمایه داری صنعتی، نظام اقتصادی چند پارچه، بی ثباتی و بی نظمی را به وجود آورد که میان رونق و رکورد در نوسان بود. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت های دیگر کشورهای اروپایی و ژاپن دخالت بیشتری در اقتصاد داشتند و سرمایه داری در حال تکوین را به صور زیر تنظیم و هدایت می کردند: کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛ جهت دهی به اعتبارات و سرمایه گذاری ها؛ تاسیس بنگاه های دولتی (به ویژه در آلمان و ایتالیا)؛ تنظیم بازارهای کار و محصولات به وسیله ابزارهای سیاسی؛ برقراری تعرفه های حمایتی؛ اعطای حقوق انحصاری برای تولید برخی کالاها یا برای فروش در برخی بازارها؛ واگذاری مناقصه های دولتی. در چنین کشورهایی برای افزایش قدرت ملی، تثبیت درآمد دولت و تحکیم نظم اجتماعی، کنترل نسبتاً دقیق زندگی اقتصادی ضروری می نمود. در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. در چنین شرایطی (که به بیان دقیق تر اولیگاپلی بود نه انحصار)، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است. گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با استفاده از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر گذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت. سرمایه مالی چیزی است که مارکسیست ها آن را وجه مشخص توسعه سرمایه داری انحصاری می دانند؛ جدایی سرمایه مالی از سرمایه تولیدی، انحصار آن توسط تعداد نسبتاً اندک سازمان های مالی و تسلط این سازمان ها بر دیگر فعالیت های اقتصادی. در چنین شرایطی، نقش اقتصادی دولت اهمیت بیشتری می یابد و آزادی عمل تا حد زیادی از بین می رود. اکنون دولت ها در صدداند تا ثبات اقتصادی به وجود آورند و از منافع سرمایه و کار در حوزه اقتصاد داخلی حمایت کنند. برای انجام این مقصود دولت ها قدرت خود را در زمینه های زیر به کار می گیرند: خرید کالاها و خدمات، انجام سرمایه گذاری دولتی، پرداخت یارانه، هدایت سرمایه گذاری خصوصی، تنظیم مقررات تشکیل شرکت ها (مثلا از طریق کنترل ادغام ها و تسخیرها )، و گاهی نیز کنترل دستمزدها و حقوق و قیمت ها. در این میان، نقش و دخالت اقتصادی دولت موضوع جدال و اختلاف دو نظریه قرار گرفته است: نظریه ای که این نقش را موجب پیدایش سرمایه داری انحصاری دولتی می داند و آن را به مثابه یک نظام سوق دهنده اقتصاد به سوی منافع گروه کوچکی از سرمایه داران انحصاری ـ مالی می شناسند؛ و نظریه ای که می گوید این شیوه دخالت و هدایت، چنان از نظام سرمایه داری ناب فاصله می گیرد که می توان از آن به عنوان یک نظام اقتصادی ما بعد سرمایه داری نام برد. اقتصاددانان و جامعه شناسان بسیاری مناسبات اجتماعی حاکم بر تولید سرمایه داری را مورد تحلیل و نقد قرار داده اند که مارکس و وبر «Weber» از مهمترین آنها به شمار می روند. آنان هم عقیده بودند که استخدام شدگان در این نظام از مشارکت در مالکیت و کنترل ابزار تولید اقتصادی محروم و تحت سلطه کسانی هستند که این ابزار را در مالکیت و کنترل خود دارند. مارکس چنین سلطه ای را خصیصه ذاتی و وجه مشخصه تمامی اشکال سرمایه داری می داند، زیرا از این طریق است که سرمایه می تواند ارزش اضافی را به دست آورد. وبر اعتقاد داشت که این سلطه منحصر به سرمایه داری نیست و لازمه کارایی تولیدی در هر نوع اقتصاد صنعتی است، از نظر مارکس ماهیت استثمارگرانه مناسبات اجتماعی تولید در نظام سرمایه داری به آن معنی است که سرمایه داری بر زورگویی اتکا دارد و تضادی دائمی میان منافع سرمایه و کار در جریان است.اسلام و سرمایه داری:سیستم اقتصادی اسلام در سه محور عمده با نظام سرمایه داری تفاوت دارد که عبارتند از:1- مسأله مالکیت. 2- نوع فعالیت های اقتصادی. 3- توزیع ثروت.مالکیت:مالکیت در اسلام با دیگر سیستم های اقتصادی تفاوت های اساسی دارد؛ زیرا:1- در نظام سوسیالیستی اصل نفی مالکیت خصوصی است. البته همه کشورهای اشتراکی بر خلاف این مبنا درعمل ناچار به پذیرش مالکیت خصوصی در موارد بسیار محدودی گردیده اند و هرگز قادر به اجرای این اصل نبوده اند؛زیرا در عمل به رکود فعالیت های اقتصادی و عدم بروز خلاقیت ها می انجامد.2- در کاپیتالیسم اصل تکیه بر مالکیت خصوصی و آزادی مطلق آن است جز آن که در موارد نادری باز دولت ها ناچار شده اند بر خلاف این مبنا برخی از سرمایه ها را عمومی اعلام نمایند. این مبنا باعث رشد بی رویه امپراتوران بزرگ اقتصادی گردیده که بدون هیچ محدودیتی با حمایت دولت های خود به غارت سرمایه های ملت ها پرداخته اند.ضمنا در کاپیتالیسم دولت حق مداخله در فعالیت های سرمایه داران و محدودسازی آنان را ندارد و اساسا دولت درجهت منافع آنان سیاست گذاری می کند.3- اسلام قائل به اصل مالکیت مزدوج (مالکیت خصوصی عمومی و دولتی) است و در عین حال برای هر یک ازاقسام مالکیت حدود و مقرراتی را وضع کرده که در صورت اجرای صحیح آن معایب هر یک از دو سیستم دیگر برطرف شده و اقتصاد جامعه بالندگی و شکوفایی نوینی خواهد یافت. محدودیت هایی که اسلام برای مالکیت خصوصی قائل است از قرار زیر می باشد:الف) محدودیت روشی:بر خلاف کاپیتالیسم در اقتصاد اسلامی پیمودن هر راهی برای کسب ثروت مجاز نیست وتنها از راه های قانونی و شرعی ویژه شخص آزادی فعالیت اقتصادی دارد. برخی از راه هایی که اسلام برای ازدیاد ثروت ممنوع ساخته عبارتند از:ربا، احتکار، انحصار و تولیدات حرام و … (ر . ک :مکاسب محرمه).ب ) محدودیت مصرفی:نوع مصرف و استفاده از ثروت نیز در اسلام از آزادی مطلق برخوردارنیست و باید درچارچوب قانونی ویژه ای قرار گیرد. از جمله اموری که اسلام در این رابطه ممنوع ساخته عبارتند از:کنز، اسراف،تبذیر، خرید آلات حرام و از بین بردن ثروت بویژه مایحتاج عمومی.ج ) محدودیت موضوعی:از نظر اسلام بر خلاف سرمایه داری همه چیز نمی تواند تحت مالکیت خصوصی درآید مانند:جنگل ها، دریاها، معادن و منابع زیر زمینی، صنایع مادر و…د ) مشارکت اجتماعی:در اقتصاد اسلامی هر فرد پس از پیمودن راه های مشروع کسب ثروت چنان چه از او برنیازهای عادی خود و خانواده اش در آمدی کسب کرد مسؤولیتی اجتماعی بر دوش دارد و باید مقداری از آن ثروت را برای تامین نیازمندی های جامعه صرف کند تا از رشد بی رویه ثروت او و عقب ماندگی جامعه جلوگیری شده وهمراه با فعالیت های اقتصادی او جامعه نیز بالندگی یابد (مالیات های اسلامی).ه ) اختیارات دولت اسلامی:دولت اسلامی ضمن آن که باید نسبت به اجرای موارد فوق بر فعالیت های اقتصادیبخش خصوصی نظارت نماید علاوه بر آن در صورتی که مشاهده کند که در گوشه ای ثروت هنگفتی تمرکز یافته و دربخش های دیگر جامعه نیازهای شدیدی وجود دارد و آن تمرکز موجب شکاف طبقاتی عمیق شده و برای جامعه زیانبار است می تواند هر مقدار که ضرورت داشته باشد مصادره نموده و در نیازهای جامعه صرف نماید.نوع فعالیت های اقتصادی:در نظام اسلامی هر نوع کار و فعالیتی باید در جهت رفع نیازهای واقعی انسان ها و رشد و سلامت مادی و معنوی جامعه باشد. بنابراین فعالیت هایی که تأمین کننده نیازی نیست یا چه بسا موجب مفاسد و انحرافاتی در جامعه است مثل تولید مشروبات الکلی، تصاویر محرک و… در اسلام ممنوع می باشد برخلاف اقتصاد سرمایه داری که محدودیتی از این جهات قائل نیست.توزیع ثروت:توزیع ثروت در اسلام براساس عدالت اجتماعی و بهره وری همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالکیتی است و نباید نظام توزیع به سمت بهره وری قشر خاصی بگراید. پس روشن شد که تنها وجه مشترک اقتصاداسلامی و کاپیتالیسم اصل احترام به مالکیت خصوصی است ولی حدود و مقررات آن زمین تا آسمان فرق دارد و دو ماهیت جدا از یکدیگرند.برای آگاهی بیشتر ر . ک :اقتصاد ما، شهید آیت الله صدر/ نظری به نظام اقتصادی اسلام، شهید مطهری