اصل امکان فساد در نظام جمهوری اسلامی با توجه به غیر معصوم بودن انسان هایی که در این نظام در حال فعالیت هستند ، وجود دارد و هیچ کس منکر آن نیست کما اینکه چنین مفسدانی در حکومت عدل علوی نیز پیدا می شدند که نامه های تند حضرت علی ع خطاب به برخی کارگزارانش حاکی از این موضوع است ، اما آنچه در این میان مهم است این است که بدانیم آیا این نظام تا چه میزان بسترهای فساد را از بین برده است ؟ آیا اگر پرونده ای در جامعه مطرح می شود این پرونده تا چه میزان به نظام مربوط می باشد ؟ و دستگاههای مرتبط با نظام تا چه میزان به این پرونده آلوده شده اند ؟ واکنش نظام به آن چه بوده است ؟ آیا اهمال صورت داده است و یا اینکه در حال رسیدگی می باشد ؟ آیا چنین پرونده هایی تا چه میزان در یک کشور وجود دارد ؟ آیا به یک رویه طبیعی تبدیل شده و همچون ویروسی جامعه را کاملا به خود آلوده نموده است و یا اینکه چنین پدیده هایی تنها مواردی خاص هستند که از غفلت یا کم توجهی های غیر عمدی دستگاه های نظارتی سوء استفاده کرده و بروز یافته اند ؟ و در صورت چنین مساله ای این غفلت ها تا چه میزان وجود دارد و آیا قابل اغماض می باشد ؟ و … و دهها سوال دیگر که با پرسیدن و پاسخ دادن به آنها میزان قصور و تقصیر نظام را در این پرونده ها باید جستجو کردو به همین سادگی نمی توان با چند مثال احکامی همچون فساد نظام ، ناکارآمدی نظام و امثال اینها را صادر کرد . ضمن اینکه پاسخ بسیاری از این پرسش ها را با مروری بر میزان فساد در نظام اسلامی و نیز مواضع و عملکرد نظام اسلامی در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی می توان به دست آورد . از طرفی در مورد فساد در جمهوری اسلامی باید بگوییم که اصل مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید بگوییم که در نظام جمهوری اسلامی هیچ شک و شبهه ای در پاکدستی مسئولان ارشد نظام نبوده و اگر کوچکترین مساله و شائبه ای در این باره وجود داشت دشمنان قطعا تاکنون بیشترین سوء استفاده ها را انجام می دادند و البته بررسی بیشتر این موضوع مجالی دیگر را می طلبد . ثانیا تجربه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها سکوت نکرده اند بلکه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در این میان به حق می توان مقام معظم رهبری را سردمدار بزرگ مبارزه بامفاسد نامید که از همان سالهای آغازین رهبری خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال می کنند . به عبارتی یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران رهبری 22 ساله شان پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد . ایشان با طرح موضوعی که مشهور به اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» بود در همان سالهای اولیه رهبری خود نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی ولو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند . ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» ( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) اما در این میان مهمترین اقدام معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادی صدور فرمان هشت ماده ای بود که در آن مسئولان عالی رتبه نظام را موظف به مبارزه ای پیگیر ، جدی و خستگی ناپذیر با هر نوع مظاهر مفاسد اقتصادی نمودند
به لحاظ عملی نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی زمینه های هر گونه فساد اقتصادی جزء دغدغه های جدی معظم له بوده است . ایشان از سویی خود به لحاظ اقتصادی چنان پاکدست می باشند که دشمنان نظام اسلامی که به دنبال بهانه گیری بوده و معمولا کاهی را کوه می سازند تا کنون نتوانسته اند حتی یک نقطه سیاه در زمینه اقتصادی از معظم له پیدا کنند و به قول عطاء الله مهاجرانی از عوامل فتنه سبز سال 88 « من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ایشان اقرار می کنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمی شود پیدا کرد.» (قطعه فیلم پخش شده در برنامه دیروز ، امروز ، فردا ، سخنرانی مهاجرانی در جمع ضد انقلاب و نیز سایت های خبری). از طرف دیگر ایشان همواره اطرافیان نزدیک خود را حتی از فعالیت های اقتصادی سالم نیز منع نموده اند تا مبادا زمینه های این فساد فراهم آید و یا حداقل بهانه به دست دشمنان نظام اسلامی بیافتد به گونه ای که ایشان مهمترین شرط پذیرش ازدواج با دختر خود را وارد نشدن داماد آینده شان در هر گونه فعالیت اقتصادی قرار داده بودند و فرزندان خود را هم از وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی منع نموده اند. از جانب سوم نیز ایشان به موضوع فساد اقتصادی و ارتباطاتی که باندهای ثروت و قدرت با دفاتر ایشان برقرار می کنند (ارتباطاتی که متاسفانه باعث لغزش برخی مسئولان دیگر و افتادن آنان در دام سوء استفاده های اقتصادی این باندها و ایجاد فساد اقتصادی گردید)بسیار حساس بوده و در یکی از نمونه ها همین حساسیت ویژه باعث به دام افتادن جنجالی ترین مفسد اقتصادی دهه اخیر یعنی شهرام جزایری گردید که خود شهرام جزایری در جریان دادگاه به این مساله چنین اشاره نموده است : «”خدمت آیت الله محمد گلپایگانی (مسوول دفتر رهبر) مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ایشان ما را قابل ندانستند.”
“به من گفتند چرا به سیاسی ها کمک می ‌کنی؟ به دفتر رهبری کمک کن که صرف امور خیریه شود. اما دفتر ایشان چک من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگیر شدم.”»(خبرگزاری ایسنا )
سایر مسئولان ارشد نظام نیز از این جهت هیچ مشکلی ندارند و مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی حتی اگر جزء ثروتمندان جامعه بودند تاکنون دشمنان بیشترین سوء استفاده را از آن می کردند چنانکه در جریان انتصاب یکی از افراد صاحب ثروتی که ثروت خود را از راه مشروع تحصیل کرده بود در دولت سابق به صرف ثروتمند بودن ایشان هزاران تهمت ناروا به دولت روا داشته شد که البته به دلیل اینکه حتی یک دلیل منطقی برای اثبات این تهمت ها نتوانستند مطرح کنند به تدریج از موج این تهمت ها کاسته شد . بنابر این وقتی ثروت مشروع مسئولان نظام می تواند به آتش تهیه دشمن تبدیل شود هر گونه فسادی می تواند به بهترین بهانه برای بهره گیری در راه سرنگونی نظام مطرح گردد .
بنابر این امر مبارزه با مفاسد یکی از مسائل مهم و ضروری است که باید از طریق راهکارهای قانونی مورد پیگیری قاطع همه قوای سه گانه قرار گیرد . مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند ولی باید توجه داشت که به طور کلی تحلیل و ارزیابی صحیح هر مساله و قضاوت در مورد آن , باید براساس دلیل و مستندات روشن صورت گیرد و نمی توان تنها بر اساس شایعات یا اعتماد به هرگونه مطلبی بدون اطمینان به صحت وسقم آن , قضاوت و داوری نموده و نظام اسلامی را در معرض اتهام مسامحه و مماشات در برخورد با مفسدین قرار داد . به ویژه در شرایطی که بازار شایعه پراکنی ها و اتهامات بی اساس داغ بوده وسیل تبلیغات منفی دشمنان و بدخواهان نظام از داخل و خارج برعلیه نظام براه افتاده و با انگیزه های مختلف , سعی در مخدوش جلوه دادن وجهه نظام اسلامی دارند , ضرورت دقت در اخبار و اطلاعات مطرح شده ومبادی آنها و تحقیق در مورد صحت وسقم آن برای گرفتار نشدن دراشتباه و خطا , بیش از پیش آشکار می گردد. بدون تردید جمهوری اسلامی از سالم ترین نظام های سیاسی ـ اجتماعی دنیاست و نباید به استناد مراکز و مراجع صهیونیستی، کشور را به فساد متهم کنید و یا در زمینه فساد مالی اشخاص و مسئولان را بی جهت زیر سؤال ببریم.» ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)
اگر اکنون افرادی در برخی مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادی است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادی نقش داشته اند. بدیهی است در صورتی که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگی در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید . امر مبارزه با مفاسد وظیفه ی بسیار مهمی است که نظام اسلامی با جدیت در صدد تحقق همه جانبه آن می باشد از آن گذشته تا زمانی که شخص و یا گروهی ارتکاب برخی مسایل هنجار شکن از آنان به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمی توان آن را اعلام نمود چرا که این امر در تضاد کامل با باورداشت های دینی و اصول قانونی است زیرا در آموزه های دینی، احترام و آبروی افراد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به گونه ای که در برخی روایات آبرو و احترام مومن حتی از کعبه بالاتر دانسته شده است.
بنابر این تا زمانی که فساد یک فرد یا مجموعه ای در درون نظام، به اثبات نرسد برخورد با آن و یا متهم کردن آن فرد یا مجموعه به فساد جز وارد شدن در حریم آبروی وی که عین بداخلاقی است نمی باشد و از این روی نباید به صرف اینکه شایعاتی در مورد فرد یا مجموعه ای وجود دارد آن را متهم و حتی مجرم عنوان نماییم و لو اینکه بعدها در اثر مشخص شدن آثار و نشانه هایی مشخص شود که این شایعات، از همان ابتدا واقعیت بوده و یا در طول زمان تبدیل به واقعیت شده است و وضعیت پرونده قائم مقام سابق آستان قدس رضوی نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد، چرا که اگر چه تا پیش از این شایعاتی در زمینه وجود برخی تخلفات در مجموعه های تحت مدیریت این فرد وجود داشت، اما آثار، شواهد و نشانه هایی که بتواند دستگاه قضایی را برای رسیدگی قانع کند وجود نداشت، اما پس از انتصاب تولیت جدید آستان و با توجه به اینکه تولیت جدید، خود در امورات قضایی وارد بود و برای برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه در حوزه های تحت نظر خود اهتمام جدی داشت لذا تحقیقاتی را آغاز کرد که در نهایت منجر به تشکیل پرونده در این زمینه گردید و این به معنای عدم اهتمام رهبری در برخورد با مفاسد نبود چنانکه این مساله نشان از بی توجهی قوه قضائیه در این زمینه ندارد چرا که آنچه از برخورد قوه قضائیه در قبال پرونده های فساد اقتصادی می توان به دست آورد این است که هر چند در برخورد با مفاسد و مفسدان اقتصادی کاستی ها و نواقصی وجود دارد اما این بدین معنا نیست که تصور شود با آنان هیچ برخوردی نشده و آنان به راحتی زندگی روزمره خود را ادامه می دهند . به عنوان نمونه می توان به بررسی پرونده اختلاس بانک صادرات و اعدام فاضل خداد و حبس و جریمه نقدی مرتضی رفیق دوست و برخورد با شهرام جزایری و محکومیت حبس و جریمه نقدی وی و اعدام باباخان ولی‌پور به جرم کلاهبرداری 184 میلیارد و 640 میلیون ریال و… ( منبع: همشهری ماه، شماره 25 اردیبهشت 88 )، اعدام مه آفرید خسروی در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی، صدور حکم اعدام بابک زنجانی و … اشاره نمود که علاوه بر آن پرونده های زیاد دیگری نیز مورد بررسی قوه قضائیه قرار گرفته و برای متهمان آن حکم صادر شده است و آنچه مهم است این است که نباید انتظار داشت به صرف اینکه ما اعتقاد به وجود فساد اقتصادی در مجموعه ای داشته باشیم مسئولان نیز این موضوع را تلقی به قبول نمایند . چرا که ممکن است تصور و اعتقاد ما فاقد پایه و اساس باشد و بی گناهانی را متهم به گنهکاری نموده باشیم.