با وجود اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و…, ولایت دارد.ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالآخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و بالآخره توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می نمودند.
سایر توضیحات:
اندیشه حکومت دینی به این معنا که در سیستم حکومتی، قوانین الهی حاکم باشد و رهبران جامعه مجری قوانین الهی با اذن خداوند باشند، دارای پیشینه تاریخی دیرینه است و قدمت آن به دوران پیامبران الهی می‌رسد. فرستادگانی که همواره توسط برخی از آنان، چارچوب کلی نظریه حکومت دینی از طریق وحی بیان می‌شد و برای تحقق خارجی آن در جامعه تلاش‌های فراوانی توسط آنان انجام می‌گرفت، به طوری که برخی از انبیا و در رأس آنها پیامبر اسلام(ص) توانستند نظریة حکومت دینی را در جامعه پیاده نمایند. تشکیل حکومت دینی پیامبر در مدینه نه از سر ضرورت اجتماعی، بلکه براساس اندیشه دینی برگرفته از اسلام بود. مهم‌ترین دلیل این ادعا آیات قرآن است که با صراحت یا به دلالت التزامی طرح اندیشه حکومت دینی توسط پیامبران را اثبات می‌کند. و در کنار این آیات، روایات پیامبر اسلام و موضع‌گیری‌های سیاسی ـ اجتماعی ایشان مؤید دیگر این ادعاست. علاوه بر سیره و موضع‌گیری‌های انبیا، سیره نظری و عملی معصومین در عصر حضور، و دیدگاه‌های برگرفته از وحی عالمان دینی در عصر غیبت نیز دلیل دیگر آن است.
البته نظریه حکومت دینی به معنایی که بیان گردید جز در موارد محدود تحقق خارجی نیافت، بلکه در حد تئوری و نظر باقی ماند و گاه گاهی نیز در مقاطع گوناگون بویژه در عصر غیبت تا حدودی به عمل نزدیک می‌شد، اما هیچ گاه حاکمیت کامل نیافت تا اینکه در عصر امام خمینی از تئوری به عمل رسید و به شکل نظام جمهوری اسلامی در ایران تثبیت گردید و آرزوی دیرینه ائمه و صالحین که همان تشکیل حکومت دینی بود به واقعیت پیوست و علی رغم مخالفت‌های داخلی و خارجی با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد تا زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) در سرتاسر عالم باشد.
از دیدگاه علما در عصر غیبت بنابر دلایل عقلی و روایات تشکیل حکومت دینی ضرورت دارد و حاکمیت و ولایت از آن فقهای واجد شرائط می باشد. فقها در اینکه ولایت در زمان غیبت همانند زمان امام معصوم از آنِ فقیه واجدالشرایط است تردیدی ندارد، اما در سعه و ضیق ولایت یا امکان عملی و عدم امکان آن بحث دارند. ضمن اینکه همگی ولایت سلاطین و رؤسای عرفی را بر جامعه رد کرده و راه را برای استقرار ولایت فقیهان بر شئون اجتماعی باز نموده بودند. محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: «اصحاب ما (فقهای شیعه) اتفاق کرده‌اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد فقیهی که از او به «مجتهد» در احکام شرعی تعبیر می‌شود، در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد نائب ائمه هدی است. البته عده‌ای از اصحاب، کشتن و جاری کردن حد را استثنا نمودند.»[1]در اینجا برای تبیین بیشتر بحث، کلام برخی از فقها‌ را بیان می‌کنیم:
1ـ شیخ مفید در کتاب «المقنعه» می‌نویسد: «هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم) برای ولایت در آنچه که در این ابواب ذکر کردیم نبود بر فقهای اهل حق و عادل و صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایت آنچه بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گیرند. [2] از نظر شیخ مفید سلطان عادل امام معصوم است؛ زیرا شرط ولایت علم و فقاهت است. بنابراین منظور از جمله بالا این است که فقیه باید تمام مناصب امام معصوم از جمله زعامت سیاسی را بر عهده گیرد.
2ـ ابن ادریس در «السرائر» می‌نویسد: «مقصود از احکام تعبدی اسلام اجرای آنهاست و صحت اجرا و تنفیذ آن نیازمند کسی است که نسبت به آن احکام معرفت داشته باشد. چنین کسی در درجه اول ائمه معصومین هستند و اگر آنان متعذر بودند یا قدرت نداشته‌اند بر عهده کسی است که از طرف معصوم، اهلیت این کار را داشته باشد… منصوب امام معصوم باید جامع شرایط عقل، علم، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صد درصد فتاوی متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت باشد.»[3] یعنی هر گاه این شرایط در کسی جمع شد تصدی حکومت به او واگذار می‌گردد. بنابراین ابن ادریس با طرح این مسئله که فلسفه ولایت، اجرای دستورات و اوامر الهی است وگرنه وجود دستورات الهی بیهوده خواهد بود بنای جدیدی را در باب مسایل فقهی پایه‌‌ریزی کرده و مهم‌ترین رأی در مورد نیابت عام فقیهان را ارائه می‌نماید.
3ـ صاحب جواهر در «جواهر الکلام» می‌نویسد: «نصب عام در هر چیزی است، به طوری که هر آنچه برای امام معصوم است برای فقیه می‌باشد؛ چنانکه مقتضای قول امام که فرمود: «فانی قد جعلته حاکماً» این است که فقیه، ولی متصرف در قضا و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن می‌باشد چنانکه مقتضای قول امام زمان نیز آن را می‌رساند… مراد این است که فقها حجّت من بر شما هستند در جمیع آنچه که من حجّت برای آنها هستم مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.»[4] بنابراین صاحب جواهر حکومت دینی را در زمان غیبت، حکومت فقیه جامع الشرایط می‌داند.
4ـ میرزای نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» می‌نویسد: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه الاسلام آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه… معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.»[5]بنابراین ایشان ولایت را برای فقیه قائل است اما چون ممکن است در زمان غیبت امکان تشکیل حکومت ولایی وجود نداشته باشد می‌گوید: «در این عصرِ غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است…. آیا مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است ؟»[6] ایشان سر انجام در پاسخ به پرسش مذکور، مشروطه را با اذن از طرف فقیه مأذون مطرح می‌نماید.
5ـ امام خمینی: امام خمینی از فقهایی است که توانست تئوری فقهای شیعه در زمینه ولایت فقیه در عصر غیبت را در عمل پیاده نماید و عملاً ثابت نمود که حکومت دینی حکومتی است که در رأس آن فقیه واجد شرایط قرار داشته باشد. ایشان در جاهای مختلف از جمله کتاب ولایت فقیه به این مسأ له پرداخته است و می‌گوید: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد… اینکه امروزه به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد.»[7] استدلال ایشان برای حکومت دینی در عصر غیبت چنین است: «اگر احکام اسلامی باید باقی بماند و از تجاوز هیأت‌های حاکم ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت‌های حاکمه نتوانند برای تأمین لذت مادی و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند اگر باید نظم اسلام برقرار شود اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود حکومت لازم است… البته حکومت صالح لازم است حاکمی که قیم، امین و صالح باشد.»[8]سپس با ادله عقلی و نقلی به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد. همچنین در کتاب «البیع» می‌نویسد: «تمام اختیاراتی که برای پیامبر و امامان معصوم در بعد حکومت و سیاست وجود دارد برای فقیه عادل (واجد شرایط) نیز ثابت است.» [9]از مجموع سخنان دانشمندان اسلامی پیرامون ولایت فقها در عصر غیبت روشن می‌شود که حکومت دینی در اندیشه و عمل، حکومتی است که قوانین و مجریان آن مأذون از طرف خدا و امام معصوم باشند و چنین حکومتی جز در سایه حاکمیت فقیه جامع الشرایط امکان‌پذیر نیست. و اگر شرایط آن فراهم شد بر فقیه لازم است به نیابت از امام معصوم به تشکیل حکومت اقدام نموده تا در سایه آن احکام اسلام پیاده شود. هر چند در عمل، غیر از حضرت امام خمینی، دیگران موفق به تشکیل چنین حکومتی نشده‌اند، اما تئوری آن همواره توسط فقهای عظام در عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و زنده نگه داشته شده است.
پی نوشت ها:
[1]- ابن ادریس، السرائر، ج3، ص537.
[2] ـ شیخ مفید، المقنعه، ج14، ص675.
[3] ـ ابن ادریس، السرائر، ج3، ص537
[4] ـ‌ نجفی، محمدحسن ، جواهرالکلام، ج40، ص12.
[5] ـ نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص46.
[6] ـ همان، ص41.
[7] ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص9.
[8] ـ همان، ص41.
[9] ـ امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص160.
( منبع : بررسی نظریه حکومت دینی ، غفار شاهدی ، مجله معارف فروردین و اردیبهشت 1387، شماره 55)

سوال:آیا صحت دارد که برخی مراجع تقلید تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم را حرام می دانسته یا می دانند ؟
پاسخ:
در میان فقهاء هیچ فقیهی وجود ندارد که تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت را حرام بداند حتی فقهایی نظیر آیت الله خویی (ره) که از ادله، تنها جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن را پذیرفته اند معتقدند: فقیه جامع الشرایط ،قدر متیقن از کسانی است که خداوند راضی به تصرفات آنهاست . (میرزاعلی غروی تبریزی ، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر بحث آیت الله سید ابوالقاسم خویی (ره) ، دارالهادی للمطبوعات، 1410 ه ق ص 424)بر این اساس حتی از دیدگاه این عده از فقها نیز اگر فقیه جامع الشرایط اداره حکومت اسلامی را بر عهده گرفت قدر متیقن از کسانی است که خداوند به تصرفات او راضی است.2 ـ در اصل ثبوت ولایت برای فقیه اختلافی میان فقها وجود ندارد و در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجه این ولایت و به تعبیر دیگر میزان اختیاراتولی فقیه است که در این مورد دو نظریه عمده وجود دارد : نظریه اول : که از آن به ولایت مطلقه تعبیر می شود، بر اساس این نظریه فقیه جامع شرایط در تمامی شئون مربوط به حکومت دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیه السلام در زعامت امور جامعه داشتند، فقیه جامع الشرایط نیز دارا است مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است مانند جهاد ابتدایی-که البته این موضوع اختلافی است -. نظریه دوم : نظریه ولایت مقیده فقیه است که بر اساس آن فقیه تنها در موارد ضروری و امور حسبیه ـ اموری که انجام آن ها از نظر شارع ضروری است و اهمال در آن ما به هیچ وجه جایز نیست ـ ولایت دارد ( محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخ ها، قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1380 ، ج 1 ص 59 و 60) البته در امور حسبیه دو دیدگاه مطرح است یک دیدگاه آن را در امور جزئی منحصر می کند و دیدگاه دیگر علاوه بر امور جزئیه حفظ و برقراری امنیت، دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان را از مصادیق بارز آن بر می شمرد و به عنوان نمونه حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره) به ولایت فقیه در امور حسبیه در گستره وسیعی تشکیل حکومت را در بر می گیرد، معتقدند. (میرزا جواد تبریزی صراط النجاه ، انتشارات سلمان فارسی ، 1418 ق ص 10 ـ 12)3 ـ فقهایی که تامل به ولایت فقیه در امور حسبیه و از باب قدر متیقن هستند نظیر آیت الله نائینی (ره) و آیت الله خوئی (ره) ادله ولایت فقیه را کافی برای اثبات عموم و اطلاق ولایت فقیه نمی دانند و تنها در حد امور حسبیه و موارد ضروری و از باب قدر متیقن برای ولی فقیه، ولایت قائل هستند بدیهی است که بر اساس چنین دیدگاهی نمی توان تمامی امور جامعه را اداره نمود و ولایت فقیه محدود و محصور به امور ضروری جامعه و ضرورتهاست.از این رو مثلاً اگر برای زیبا سازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد چون چنین چیزی ضروری نیست فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند مگر اینکه به حد جامعه ضرورت و عسر و حرج برسد. روشن است که بر اساس چنین دیدگاهی و تنها در حد ضرورت نمی توان تمامی امور جامعه را اداره نمود و در عمل با مشکلاتی روبرو خواهد شد.4 ـ تمامی مراجع تقلید معتقدند که حکم فقیه جامع الشرایط برای همه حتی مراجع دیگر نافذ است و همه دیدگاه مرحوم سید طباطبائی یزدی صاحب عروه را که فرموده اند:« حُکْمُ الحاکِمِ الجامِعِ لِلشَرائطِ لا یَجوزُ نَقضُه وَ لَو لِمجتهد آخَرَ اِلّا اذا تَبَیُّنَ خَطاهُ » نقض حکم حاکم جامع شرایط جایز نیست و لو برای مجتهد دیگری مگر آنکه خطای آن آشکار گردد، را پذیرفته اند (سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی ، قم: موسسه النشر الاسلامی ،‌1428 ه ق ، ج 1 ص 48)5 ـ یکی از شئون و اختیارات فقها جامع الشرایط حکم نمودن در مسائل مختلف است. ولی از آنجا که با تشکیل حکومت اسلامی یک فقیه جامع الشرایط رهبری و اداره حکومت و امور سیاسی ، اجتماعی را بر عهده می گیرد و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به جامعه ، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است چرا که اگر در مسائل اجتماعی مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. با حکم ولی فقیه در امور سیاسی ـ اجتماعی و مسائل حکومتی سایر مجتهدان ملزم به اطاعت از این حکم هستند و هیچ فقیهی حق نقض آن حکم را ندارند. بنابراین هر چند شأنیت حکم برای مجتهدان ثابت است اما با حاکمیت ولی فقیه بر امور جامعه این شأنیت به قطعیت نمی رسد زیرا در این صورت هرج و مرج پدید خواهد آمد البته روشن است که ولی فقیه در مسائل اجتماعی واجب الاطاعه است اما در مسائل فردی و مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد مانند بعضی از عملیات بانکی نظر مراجع متعدد مطاع است و هر کس در این امور می تواند به مرجع تقلید مورد نظر خویش مراجعه نماید و با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی مراجع تقلید جایگاه خواص خود را دارند و هر کس می تواند از آنان تقلید کند. (محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم : موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378 ص 121 و 122)6 ـ تفاوت حکم با فتوا: اولاً : فتوا از مقوله اختیارات یعنی بیان یک حکم شرعی کلی و کاری با تطبیق آن بر مصداق خارجی ندارد اما حکم علاوه بر جهات فتوایی جنبه دستوری و اجرایی دارد و باید با مصداق تطبیق داده شود. ثانیاً : گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که آن فتوا را بیان کرده ولی حکم حاکم اسلامی بر همه مقلدان و مراجع تقلید وجب الاتباع است. همچنین حکم مقدم بر فتوا است یعنی در جایی که تزاحم فتوای یک مجتهد و حکم حاکم اسلامی پیش آمد مقلدان و خود فقیه باید در عمل تابع حکم رهبری جامعه باشند (اسماعیل منصوری لاریجانی ، ولایت حکومت حکیمانه، قم : انتشارات خادم الرضا علیه السلام ، 1382 ص 134)بنابراین ملاک تمایز حکم از فتوا، کلی و اخباری بودن فتوا و جزیی ، انشایی و دستوری بودن حکم می باشد.معرفی منابع جهت اطلاع بیشتر:ـ ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی ، قم ، مرکز نشر اسراء ، 1379)ـ ولایت فقیه، رهبری در اسلام، عبدالله جوادی آملی ، مرکز فرهنگی رجاء ، 1372ـ پرسشها و پاسخها ، محمدتقی مصباح یزدی ، قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، ج 1 و 2 ـ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی ، قم ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره ، 1378ـ ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات) ، محمد هادوی تهرانی ، تهران ، کانون اندیشه جوان ، 1377ـ ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت ، قم ، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377ـ دین و دولیت در اندیشه اسلامی، محمد سروش ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه ، 1378ـ ولایت ، حکومت حکیمانه، اسماعیل منصوری لاریجانی، قم ، انتشارات خادم الرضا علیه السلام، 1382ـ حکومت اسلامی ، احمد واعظی ، قم ، سامیر ، 1380ـ مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 1379ـ اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت ، علی کربلائی ، قم ، نشر معارف ، 1383