هیچ کس منکر وجود فساد در بخشهایی از میهن اسلامی مان نیست اما آنچه که در این میان حایز اهمیت است این نکته است که جهت گیری نظام اسلامی به سمت مبارزه با فساد در تمام زمینه ها می باشد .به جرات می توان مقوله ی « عدالت »– در تمامی سطوح – و برخورد با فساد در همه ی عرصه ها را راهبردی ترین هدف و آرمان نظام سیاسی جمهوری اسلامی دانست که از ابتدای انقلاب تا کنون به عنوان جهت گیری اصلی و اساسی نظام مطرح بوده است. و تمامی مسوولین بر لزوم اجرای آن و برخورد با مفاسد تاکید نموده اند. اما باید در نظر داشت که فساد در کشور ما نه پدیده ای است که یک شبه به وجود آمده است و نه پدیده ای است که بتوان آن را یک شبه نابود کرد . در واقع فساد اقتصادی و مالی؛ عوامل مختلفی دارد که از جمله می توان به فرهنگ غلط بر جای مانده از دوران طاغوت، تغییرات فرهنگی در میان مردم و مسئولین در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست های توسعه ای صرفا مادی گرایانه، تساهل و تسامح اقتصادی، هزینه کردن از بیت المال، نوع انتخابی که مردم در انتخابات های مختلف انجام داده اند و … اشاره کرد .تذکر این نکته از آن رو بود که تصور نکنیم برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی و ایجاد زمینه های مبارزه با این بلای خانمانسوز جامعه تنها وظیفه ی یک مسوول خاص در نظام جمهوری اسلامی می باشد بلکه وظیفه ای است همگانی که هم بر عهده مردم می باشد و هم بر عهده مسئولین و شاید بیش از هر کس دیگر این وظیفه بر عهده مردم می باشد تا از سویی با مطالبه مبارزه با مفاسد انگیزه مسئولان را در این امر بیشتر و بیشتر نمایند و هم از سویی با حمایت خود از اقداماتی که دستگاه های ذی ربط در مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می دهند هم باعث دلگرمی آنان شوند از سوی دیگر با انتخاب مسئولان دلسوزی که دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا زمینه را برای فرصت طلبان و مفسدین اقتصادی ناامن نمایند.
اما اینکه بگوییم «در همه حوزه ها و عرصه های اجتماعی-به طور اعم-به برکت برخورد های به دور از شأن مدیران قوای سیاسی کشور و استفاده مفسدین از رانترأفت اسلامی، سالیان مدیدی است که کنترل اوضاع از دستان شان خارج و در واقع، این تشکیلات سازمان یافته و کاربلد مفسدین فی الأزض هستند که آنها را روی انگشتان خود می رقصانند» حقیقتا سخنی به دور از واقعیت و خروج از جاده انصاف می باشد.
همانگونه که گذشت منکر وجود فساد یا نقص در برخورد با فساد در کشورمان نیستیم اما اینکه اوضاع را به قدری نیز خارج از کنترل نمایان بکنیم نیز کار اشتباهی است.
در طول سالیان پس از انقلاب ، نظام اسلامی برخورد های جدی و موضع گیری های مقتدرانه ای در برخورد با فساد را از خود به نمایش گزارده است. علاوه بر پرونده های بسیار زیاد مربوط به فساد های مالی که بدون کوچکترین سر و صدایی در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و می گیرند ، در موارد متعددی برخی پرونده های کلان فساد های مالی که در رسانه های مختلف مطرح شده و از این طریق افکار عمومی به آنها حساس شده بود نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مربوطه نیز صادر و اجرا گردیده است .قوه قضائیه با ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی جدیت خود را در این امر نشان داد. این قوه علاوه بر رسیدگی به پرونده هایی نظیر پرونده فساد مالی شهردار اسبق تهران – آقای غلامحسین کرباسچی – ، شهرام جزایری، اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات ، پرونده سلطان شکر، پرونده فرودگاه پیام، پرونده گمرک مهرآباد ؛ در سال های اخیر نیز پرونده های قضایی بزرگ مربوط به فساد مالی نظیر فساد مالی 3000 میلیاردی، پرونده مربوط به قرارداد کرسنت، پرونده های مربوط به معوقات بانکی، پرونده ب.ز ، را مورد رسیدگی قرار داده و رسیدگی این پرونده ها یا به اتمام رسیده یا در مراحل پایانی خود به سر می برد.
با توجه به تمامی مطالب پیش گفته روشن شد در عین حالی که مفاسد اقتصادی و مالی ریشه های متعدد و گوناگونی می تواند داشته باشد، نظام اسلامی و قوه قضائیه در حد توان خود به مبارزه ی با این پدیده ی شوم پرداخته اند که رسیدگی به پرونده های متعدد فساد مالی به ویژه پرونده های کلانی که به آنها اشاره شد شاهدی بر این مدعاست و از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز در مقاطع گوناگون و به صورت های مختلفی به مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته اند که می توان فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه را از برجسته ترین این اقدامات برشمرد.
امیدواریم به زودی ریشه کلیه مفاسد اقتصادی از جامعه اسلامی برکنده شود و و فراموش نکنیم که این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر با دغدغه مندی مسئولان نظام ، پیگیری های مستمر دستگاه های مسئول ، نظارت مردم و مسئولان بر محیط هایی که مستعد فساد اقتصادی هستند و از همه مهتر مطالبه مردم از نظام اسلامی و پیگیری مطالبات و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و نیز دقت در انتخاب مسئولان دغدغه مند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی.