با سلام و احترام خدمت شما فرهیخته گرامی ، برای روشن شدن پاسخ این سؤال نیاز به توضیح تفاوت فتوا و حکم و جایگاه فقها و مراجع تقلید در نظام ولایت فقیه است. در مورد تفاوت حکم و فتوا باید بگوییم فتوا نظر کلى کارشناسى و استنباطى است که فقیه نسبت به حکم کلى الهى در رابطه با موضوع خاصى دارد. درچنین استنباطى شرایط و مصالح خاصى جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمى گردد . اما «حکم» از دستورات خاص مجتهدجامع الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانى دستورى را صادر مى کند و دستور او بر همه مسلمین حتى دیگر مراجع و مجتهدین لازم الاجراست. «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»( عروه الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) همه مجتهدین جامع شرایط در صورتی که عدم تشکیل حکومت اسلامی می توانند در موارد لزوم حکم صادر نمایند ، اما در زمان تشکیل حکومت اسلامی و به منظور جلوگیری از اختلاف و هرج و مرج این اختیار تنها بر عهده ولی فقیه است . علما و فقها در نظام ولایت فقیه جایگاه و نقش خود را دارا هستند زیرا ماهیت و حوزه کار این دو متفاوت است . کار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است که در سایر موارد زندگی بشر هم وجود دارد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام، به متخصّص این فن است و کاری که مجتهد و مرجع تقلید انجام می‌دهد ارائه یک نظر کارشناسی است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است. اما مسأله ولایت فقیه، فراتر از این بوده و در این‌جا مسأله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. بدیهی است که درمسائل اجتماعی جای این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و قانون جاری باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. بنابراین، ولی فقیه و نهادهایی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه وجود دارند کارشان همان کار دولت ها و حکومت‌هاست؛ و روشن است که کار دولت و حکومت صرفاً ارائه نظر کارشناسی نیست، بلکه کار آن اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آن هاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردی است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم، مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می‌کند و پزشک نسخه‌ای برای او می‌نویسد، بیمار هیچ اجباری در قبال آن ندارد و می‌تواند به هیچ‌یک از توصیه‌های پزشک عمل نکند و کسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک او را جریمه کند. احکام و مسایل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می باشد. اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند: الف – در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند ب – مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این قبیل موارد حال می خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد، لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.(ر.ک: .( جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385 ، ص 470) بنابر این با توجه به جدا بودن حوزه اختیارات و وظایف مراجع تقلید و فقها و ولی فقیه ، تعارضی در میان نخواهد بود و در مسایل اجتماعی مربوط به حکومت و مسایل عمومی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت پیش بیاید، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است . مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟ فرمودند: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.»(اجوبه‌الاستفتائات ، س 52 ) حضرت آیت الله سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال که « می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی پاسخ دهید؟ » چنین می فرماید : « حکم کسی [که] ولایت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.»( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این پرسشها که آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟ فرمودند: در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود.» (پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ، استفتائات ، ولایت فقیه )