قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
–
۱۱۳۱ بازدید
هزینه های دختر در دوران نامزدی با پدر اوست یا همسرش؟
دانشجوی محترم؛ خوشحالیم که طعم شیرین اعتماد شما را تجربه می کنیم. آن چه شما درباره ی آن ابهام دارید، موضوع نفقه است که در ادامه، مطالبی درباره ی آن تقدیم می کنیم.
نَفَقه نوعی مسؤولیت مالی برای شوهر است. بدین معنا که باید هزینه ی زندگی زن را پس از عقد ازدواج تأمین نماید. بر همین اساس ماده 1107 اصلاحی 1381 قانون مدنی می گوید: «نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه (لباس ها)، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض» قبلاً ماده 1107 قانون مدنی نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم می دانست و نیازهای دارویی و بهداشتی آرایشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همین امر باعث انتقادهایی نسبت به این ماده شده بود. تا این که پس از اصلاح این ماده، نفقه ی زن شامل هر چیزی می شود که برای زندگی متعارف مورد نیاز است؛ بنابراین در صورتی که زن مریض شود حتی اگر هزینه های زیادی بخواهد، شوهر مکلّف به پرداخت آن است[ نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف، ملاک ارزیابى است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده ی متمکّنى باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگى او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعى و خانوادگى او اقتضا مى کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته مى توان به رأى شماره 23 / 292 دیوان عالى کشور اشاره کرد.]. اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردى بسنده کرده، ولى باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه است و مفید حصر نمى باشد؛ زیرا محصور کردن موارد، مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سلیم و عُرف سازگارى ندارد. پس به طور کلّى مى توان گفت که هر چیزى که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقه زن محسوب مى شود[ صفایى و امامى (1376).]. در فقه امامیه نیز، نظر مشهور به استناد آیه ی«عاشِروُهُنَّ بِالمَعروُفِ»[ «با زنان به نیکویی رفتار کنید»، نساء (4)، آیه 19.]، رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانه ی «معروف»، ملاک تعیین نفقه قرار داده اند.
بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست، بلکه وضعیت و شرایط زن، ملاک تعیین مقدار نفقه می باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می دانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شؤونات خانوادگی زن و عُرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده ی دادگاه خانواده خواهد بود که با توجه به معیارهای یادشده مقدار و مبلغ نفقه را تعیین خواهد کرد.
اگر مراد از نامزدی صورتی است که تنها گفت و گویی بین پسر و دختر، در مورد ازدواج صورت گرفته و توافق حاصل شده که در آینده با یکدیگر ازدواج کنند و چه بسا مرد حلقه یا انگشتری هم به رسم هدیه و نامزدی به دختر داده باشد، لیکن هنوز صیغه ی عقد جاری نشده است ، در این صورت ، هیچ گونه نفقه ای به دختر تعلّق نمی گیرد؛ اما اگر مراد، موردی است که عقد دائم[ زن در ازدواج موقّت (صیغه مدت دار محرمیت) ، حقّ نفقه ندارد.] شرعی بین دختر و پسری واقع شده و دختر به خانه شوهر نرفته ، در این صورت ، در وجوب نفقه بر مرد، بین فقهاء اختلاف وجود دارد. منشأ این اختلاف، نحوه رابطه میان تمکین[ تمکین به معناى اطاعت زن از شوهر در اداى وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنى که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.] و نفقه است که دو نظریه در آن وجود دارد:
1. نفقه با عقد دائم واجب مى شود و با نشوز ساقط مى گردد. به عبارت دیگر نفقه مانند مهریه به صرف عقد واجب مى شود و تمکین، شرط پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه بودن زن، مانع پرداخت نفقه است. همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود؛ زیرا فلسفه ی تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک است، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند.
2. نفقه تنها با خواندن صیغه عقد واجب نمى شود، بلکه با تمکین کامل واجب مى گردد. نفقه در صورتی بر مرد واجب است که زن در برابر مرد تمکین کامل داشته باشد، به گونه ای که مرد هر موقع اراده کند، بتواند از همسر خود بهره ببرد، بنابراین ، در موردی که دختری عقد بسته ولی هنوز به خانه شوهر نرفته و زفاف (عمل دخول یا رابطه ی کامل جنسی) انجام نگرفته ، نفقه او بر مرد واجب نیست؛ زیرا تمکین کامل صورت نگرفته است. این نظریه طرفداران بیشترى در بین فقهاء دارد.
آیات عظام خامنه ای، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی: در دوران عقد اگر زن تمکین داشته باشد، نفقه او بر شوهر واجب است[ صافی گلپایگانی (1378، ج 2، سؤال 1333)؛ مکارم شیرازی (1379، ج 1، سؤال 839 و ج 2، سؤال 1051)؛ دفتر: خامنه ای و نوری.].
آیت الله وحید خراسانی: خیر، در این فرض، نفقه بر عهده ی شوهر نیست[ آیت الله وحید خراسانی (بی تا، ج 3، مسأله 1399).].
آیت الله سیستانی: نیز، اگر در شهری که زندگی می کنند، متعارف این است که نفقه دختر را خانواده اش می دهد، بر عهده ی شوهر چیزی نیست. در غیر این صورت، پرداخت نفقه، وظیفه شوهر است[ آیت الله سیستانی (1372، ج 3، مسأله 415).].
آیت الله خویى در این زمینه مى فرماید: «در زمانى که میان عقد و زفاف فاصله مى شود، نفقه زوجه بر شوهر واجب نیست و ارتکاز عُرفى قرینه اى است بر اسقاط نفقه در این مدت»[ خویى (بی تا، ج 2، ص 287).].
اما اگر پذیرفتیم که تمکین، شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه شوهر برود و به او تمکین کند، پرداخت نفقه واجب مى شود و در غیر این صورت حق نفقه ی او ساقط مى گردد.
امام خمینی(رحمت الله علیه) قائل به این نظرند و مانع نفقه را نشوز می دانند[ امام خمینى (1386، ج 2، ص 313).]. به دلیل وجود این اختلاف نظر، لازم است هرکسی، طبق فتواى مرجع تقلید خود عمل نماید.
تبصره: اگر با مطالبه ی زن، مرد نفقه را در این مدت نپردازد (طبق فتوای کسانی که می گویند نفقه او بر عهده ی شوهر است)، زن می تواند در آینده، قیمت نفقه ی پرداخت نشده در این دوران را از شوهر مطالبه کند.
از منظر قانون مدنی، در مدت نامزدى نیز زن و شوهر حقوقى تقریباً مشابه با دوران پس از عروسى دارند. ماده 1120 قانون مدنى در این زمینه اظهار مى دارد: «همین که نکاح به طور صحّت واقع شد، روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود». نکاح در این ماده به معناى عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار مى گردد و آنان مُلزم به رعایت آن ها مى باشند.
همان گونه که از حقوق زوجین، بهره ی ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و پیش از عروسى، یکى از زوجین فوت کند، دیگرى از او ارث مى برد؛ مهریه و تمکین نیز جزو حقوق زن و شوهر محسوب مى شود که به موجب عقد واجب مى گردد حکم ماده ی 1106 قانون مدنی (در عقد دائم، نفقه ی زن به عهده ی شوهر است)، مقید است به ماده ی 1108 قانون مدنی (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود) در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند ناشزه گفته می شود و ناشزه نفقه ندارد.
نَفَقه نوعی مسؤولیت مالی برای شوهر است. بدین معنا که باید هزینه ی زندگی زن را پس از عقد ازدواج تأمین نماید. بر همین اساس ماده 1107 اصلاحی 1381 قانون مدنی می گوید: «نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه (لباس ها)، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض» قبلاً ماده 1107 قانون مدنی نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم می دانست و نیازهای دارویی و بهداشتی آرایشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همین امر باعث انتقادهایی نسبت به این ماده شده بود. تا این که پس از اصلاح این ماده، نفقه ی زن شامل هر چیزی می شود که برای زندگی متعارف مورد نیاز است؛ بنابراین در صورتی که زن مریض شود حتی اگر هزینه های زیادی بخواهد، شوهر مکلّف به پرداخت آن است[ نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف، ملاک ارزیابى است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده ی متمکّنى باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگى او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعى و خانوادگى او اقتضا مى کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته مى توان به رأى شماره 23 / 292 دیوان عالى کشور اشاره کرد.]. اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردى بسنده کرده، ولى باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه است و مفید حصر نمى باشد؛ زیرا محصور کردن موارد، مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سلیم و عُرف سازگارى ندارد. پس به طور کلّى مى توان گفت که هر چیزى که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقه زن محسوب مى شود[ صفایى و امامى (1376).]. در فقه امامیه نیز، نظر مشهور به استناد آیه ی«عاشِروُهُنَّ بِالمَعروُفِ»[ «با زنان به نیکویی رفتار کنید»، نساء (4)، آیه 19.]، رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانه ی «معروف»، ملاک تعیین نفقه قرار داده اند.
بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست، بلکه وضعیت و شرایط زن، ملاک تعیین مقدار نفقه می باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می دانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شؤونات خانوادگی زن و عُرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده ی دادگاه خانواده خواهد بود که با توجه به معیارهای یادشده مقدار و مبلغ نفقه را تعیین خواهد کرد.
اگر مراد از نامزدی صورتی است که تنها گفت و گویی بین پسر و دختر، در مورد ازدواج صورت گرفته و توافق حاصل شده که در آینده با یکدیگر ازدواج کنند و چه بسا مرد حلقه یا انگشتری هم به رسم هدیه و نامزدی به دختر داده باشد، لیکن هنوز صیغه ی عقد جاری نشده است ، در این صورت ، هیچ گونه نفقه ای به دختر تعلّق نمی گیرد؛ اما اگر مراد، موردی است که عقد دائم[ زن در ازدواج موقّت (صیغه مدت دار محرمیت) ، حقّ نفقه ندارد.] شرعی بین دختر و پسری واقع شده و دختر به خانه شوهر نرفته ، در این صورت ، در وجوب نفقه بر مرد، بین فقهاء اختلاف وجود دارد. منشأ این اختلاف، نحوه رابطه میان تمکین[ تمکین به معناى اطاعت زن از شوهر در اداى وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنى که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.] و نفقه است که دو نظریه در آن وجود دارد:
1. نفقه با عقد دائم واجب مى شود و با نشوز ساقط مى گردد. به عبارت دیگر نفقه مانند مهریه به صرف عقد واجب مى شود و تمکین، شرط پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه بودن زن، مانع پرداخت نفقه است. همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود؛ زیرا فلسفه ی تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک است، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند.
2. نفقه تنها با خواندن صیغه عقد واجب نمى شود، بلکه با تمکین کامل واجب مى گردد. نفقه در صورتی بر مرد واجب است که زن در برابر مرد تمکین کامل داشته باشد، به گونه ای که مرد هر موقع اراده کند، بتواند از همسر خود بهره ببرد، بنابراین ، در موردی که دختری عقد بسته ولی هنوز به خانه شوهر نرفته و زفاف (عمل دخول یا رابطه ی کامل جنسی) انجام نگرفته ، نفقه او بر مرد واجب نیست؛ زیرا تمکین کامل صورت نگرفته است. این نظریه طرفداران بیشترى در بین فقهاء دارد.
آیات عظام خامنه ای، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی: در دوران عقد اگر زن تمکین داشته باشد، نفقه او بر شوهر واجب است[ صافی گلپایگانی (1378، ج 2، سؤال 1333)؛ مکارم شیرازی (1379، ج 1، سؤال 839 و ج 2، سؤال 1051)؛ دفتر: خامنه ای و نوری.].
آیت الله وحید خراسانی: خیر، در این فرض، نفقه بر عهده ی شوهر نیست[ آیت الله وحید خراسانی (بی تا، ج 3، مسأله 1399).].
آیت الله سیستانی: نیز، اگر در شهری که زندگی می کنند، متعارف این است که نفقه دختر را خانواده اش می دهد، بر عهده ی شوهر چیزی نیست. در غیر این صورت، پرداخت نفقه، وظیفه شوهر است[ آیت الله سیستانی (1372، ج 3، مسأله 415).].
آیت الله خویى در این زمینه مى فرماید: «در زمانى که میان عقد و زفاف فاصله مى شود، نفقه زوجه بر شوهر واجب نیست و ارتکاز عُرفى قرینه اى است بر اسقاط نفقه در این مدت»[ خویى (بی تا، ج 2، ص 287).].
اما اگر پذیرفتیم که تمکین، شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه شوهر برود و به او تمکین کند، پرداخت نفقه واجب مى شود و در غیر این صورت حق نفقه ی او ساقط مى گردد.
امام خمینی(رحمت الله علیه) قائل به این نظرند و مانع نفقه را نشوز می دانند[ امام خمینى (1386، ج 2، ص 313).]. به دلیل وجود این اختلاف نظر، لازم است هرکسی، طبق فتواى مرجع تقلید خود عمل نماید.
تبصره: اگر با مطالبه ی زن، مرد نفقه را در این مدت نپردازد (طبق فتوای کسانی که می گویند نفقه او بر عهده ی شوهر است)، زن می تواند در آینده، قیمت نفقه ی پرداخت نشده در این دوران را از شوهر مطالبه کند.
از منظر قانون مدنی، در مدت نامزدى نیز زن و شوهر حقوقى تقریباً مشابه با دوران پس از عروسى دارند. ماده 1120 قانون مدنى در این زمینه اظهار مى دارد: «همین که نکاح به طور صحّت واقع شد، روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود». نکاح در این ماده به معناى عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار مى گردد و آنان مُلزم به رعایت آن ها مى باشند.
همان گونه که از حقوق زوجین، بهره ی ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و پیش از عروسى، یکى از زوجین فوت کند، دیگرى از او ارث مى برد؛ مهریه و تمکین نیز جزو حقوق زن و شوهر محسوب مى شود که به موجب عقد واجب مى گردد حکم ماده ی 1106 قانون مدنی (در عقد دائم، نفقه ی زن به عهده ی شوهر است)، مقید است به ماده ی 1108 قانون مدنی (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود) در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند ناشزه گفته می شود و ناشزه نفقه ندارد.