قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ولایت فقیه و آزادی- اطاعت از ولی فقیه
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
–
۴۸۴ بازدید
چرا با وجود آزادی مطلق اطاعت از ولی فقیه واجب است؟
آزادی مطلق در هیچ جامعه و نظامی مورد پذیرش نبوده و وجود هم ندارد . آنچه که قابل پذیرش است آزادی در چارچوب ضوابط و قانون است که البته مبنا و منابع تعیین ضوابط و قانونگذاری در نظام های سیاسی متفاوت می باشد. در نظام اسلامی نیز آزادی در چارچوب ضوابط اسلامی، مصالح و منافع ملی قابل پذیرش است. ولی فقیه نیز جایگاهی الهی و قانونی با مقبولیت مردمی است که حافظ ارزش ها و احکام الهی، مصالح و منافع ملی و آزادی ها و حقوق قانونی جامعه اسلامی است. از اینرو اطاعت از رهبری نه تنها مغایر آزادی نیست بلکه در راستای تامین و حفاظت از آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی جامعه اسلامی می باشد.توضیحات:پرسش فوق از ابعاد و بخشهای متعددی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :
یکم . براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط ( یعنی جامع صلاحیت های علمی ،اخلاقی و مدیریتی)، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت در صورتی که امکانات و شرایط محیطی از قبیل مقبولیت مردمی فراهم باشد اقدام نمایند و اطاعت از آنان واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102..
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط – علاوه بر منصب های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه – در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومین واجب است . بدیهی است امام(علیه السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ طبق آنچه از فرمایش حضرت ولى عصر(عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق بن یعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل کرده اند: اطاعت از فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام زمان(عج) در حکم اطاعت و پیروى از امام زمان و رد کردن دستور چنین مجتهدینى به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است . توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی اَیدی الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. علاوه بر احادیث فوق ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است. دوم. پیرامون بررسی ابعاد اطاعت از ولی فقیه ابتدا باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:
1. فتوا،
2. توصیه ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از چنین دستوراتی واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102.. علاوه بر این ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمی و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی و در جهت ارتقای مدیریت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معین – بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی‌فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه می فرمایند : «…آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان « هرج و مرج » و « دیکتاتوری » را شناسائی و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آری ، نباید از « آزادی » ترسید و از « مناظره » گریخت و « نقد و انتقاد » را به کالای قاچاق و یا امری تش ریفاتی ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجای آزادی ، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم « آزادی ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش « تولید نرم افزار علمی و دینی » در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است . بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت « ادب استفاده از آزادی » ، یک مطالبه اسلامی است و « آزاد ی تفکر ، قلم و بیان » نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است .و من عمیقا متاسفم که برخی میان مرداب « سکوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئی و کفرگوئی » طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی » را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد که که در آن ، « آزادی بیان » ، مقید به « منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران » و نه به هیچ چی ز دیگری ، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و « زاد و ولد فرهنگی » که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص ) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهی بدنبال سیاست زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی ، دائما تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، می خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازی باشند و سطح تفکر اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت مل ی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائی ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوی ها ، تکراری و ثابت و سطحی و نازل می گردد ، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود ، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، برای بیدار کردن عقل جمعی ، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با « حمایت حکومت اسلامی » و « هدایت علما و صاحبنظران » ، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ، تمدن سازی و جامعه پردازی ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه ، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / 1381.)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملاً طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و حتی طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوة مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد». به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله مسائل سیاسی در فضای «آرام و با دید علمی»، امری کاملاً ضروری است. «ضدیت با نظم و جهت گیری آنارشیستی، شایسته محیط های دانشگاهی نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهای علمی است».(ر.ک: روزنامه کیهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم خودداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: « اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است بصورت اغواگرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی توان این کار را آزادی بیان نامید.»(دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 8/8/1384 .)
و بالآخره اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که من اگر چیزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌کنم، و اگر هم نظری داشته باشم که لازم ندانم آن را اعلام کنم برای شما حجت نیست، شما در انجام وظایف خودتان باید به حجت دست پیدا کنید. سوم. معنای ضدولایت فقیه چیست؟ دکتر سید عباس صالحی – پایگاه اطلاع رسانی رهبری انقلاب پس از تصویب اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی (سال 58) و حوادث سال‌های 60- 59 (فتنه منافقان، بنی‌صدر، لیبرال‌ها و …) شعار جدیدی در فرهنگ سیاسی کشور وارد شد: مرگ بر ضد ولایت فقیه. این شعار، که پس از 3 دهه هنوز در شعار‌های سیاسی کشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقی- سیاسی برخوردار است. چه اینکه از یک سو پاره‌ای از مسائل حقوقی بر آن مترتب شد و می‌شود (مواردی چون احراز صلاحیت در پاره‌ای از مسئولیت‌های کشور و…) و از سوی دیگر در مرزبندی‌های سیاسی نیز دخالت آشکاری دارد. مرزهایی چون تعریف خودی و غیرخودی و مواردی دیگر.اهمیت موضوع، ایجاب کرده و می‌کند که تبیین شفاف از دایره مفهومی التزام به ولایت‌فقیه و در نقطه مقابل ضدیت با آن، صورت پذیرد. زیرا بدون آن، آفات و پیامدهای جدی متوجه کشور می‌شود؛ از جمله ابهام در فرهنگ سیاسی مشارکت پدید می‌آید؛ سلب حقوق مسلم اسلامی- شهروندی را به وجود می‌آورد؛ اتهام و افترا را جایگزین مباحث شفاف حقوقی می‌کند و مواردی دیگر.استفتای اخیر از مقام معظم رهبری، این فرصت را پدید آورد که تأملی دوباره در این موضوع مهم و پردامنه صورت پذیرد. ایشان در بند دوم پاسخ، فرموده‌اند: «همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است». این پاسخ کوتاه را، باید در دامنه گسترده‌تری بررسی کرد. اما به واسطه فضای محدود این نوشتار، تلاش می‌شود که اولا تنها با ارجاع به دیدگاه‌های ایشان بحث و بررسی ارائه شود تا نوشتار از نظر شخصی نویسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آرای رهبر نظام اسلامی ایران دریابند و ثانیا با حداقل توضیحات تبیین شود تا هم فرصت محدود نوشتاررعایت شود و هم احساس دخل و تصرف نویسنده در آرای ایشان پدید نیاید. پرسش‌های بنیادین 1- آیا اعتقاد به ولایت‌فقیه، جزو ضروریات اسلام است؟ باورمندان به اصل ولایت‌فقیه، آن را نظریه مسلم فقهی- کلامی می‌دانند؛ اما آیا این نظریه، در حد ضروریات اسلامی- فقهی است که اگر کسی به آن معتقد نبود؛ از دایره مسلمانی خارج باشد؟در این زمینه، پاسخ صریح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنین است:«عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.» 2- آیا نظریه ولایت‌فقیه در دایره ضروریات مذهب است یا اجتهادپذیر است؟ این پرسش چونان پرسش پیشین، اهمیت بسیاری دارد. پاره‌ای از احکام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروریات اسلام نیستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروریات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذیر» نیستند. از سوی دیگر، در همه مواردی که فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ دیدگاه مسلم فقیهان آن است که مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نیز معذورند؛ نه مجازات دنیوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آیند.با این توضیح مختصر، این پرسش مطرح است که نظریه ولایت‌فقیه، آیا اجتهاد پذیر است؟ و اگر مجتهد فرآیند متعارف استنباط را پیمود اما آن نظریه را نپذیرفت؛ آیا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنیوی یا عقاب‌های اخروی بشوند؟ مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نویسند: «اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولایت‌فقیه رسیده باشد؛ معذور است.» هم چنین در پاسخ به استفتای 67 نیز نوشته‌اند:«احکام مربوط به ولایت‌فقیه، مانند سایر احکام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت‌فقیه رسیده، معذور است.» 3- آیا انتقاد به رهبری، به معنای ضدیت با ولایت‌فقیه است؟ این پرسش نیز، از پرسش‌های محوری در ضدیت و التزام به ولایت‌فقیه است. در یک نظام اسلامی، آیا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آیا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دایره شهروندی می‌انجامد؟ آیا این نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟ این گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در این زمینه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با تشکل‌های دانشجویی در 17 مهر 86 اشاره می‌کنیم: «این به معنای انتقاد نکردن نیست؛ به معنای مطالبه نکردن نیست؛ درباره رهبری هم همین‌طور است.» ایشان سپس به تبیین و تفسیر ضدولایت‌فقیه می‌پردازند و مجددا بر نکته یاد شده تأکید می‌ورزند: «این ضدولایت‌فقیه که در کلمات هست؛ آیه منزل از آسمان نیست که بگوییم باید حدود این کلمه را درست معنا کرد؛ به هر حال یک عرفی است؛ اعتراض به سیاست‌های اصل 44 ضدیت با ولایت‌فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضدیت با رهبری نیست.»بی‌تردید صراحت نظر فوق، چندان هست که راه هرگونه تأویل را بربندد و باب توجیه را مسدود کند. 4-آیا انتقاد از مسئولان عالی‌رتبه کشور، به معنای عدم التزام به ولایت‌فقیه است؟ پاسخ به این پرسش با توجه به سؤال پیشین، روشن به نظر می رسد وقتی که در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دایره مسلمانی ودایره شهروندی، محسوب نشود؛ طبیعی است که انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضدیت با ولایت‌فقیه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهمیت نقد در جامعه اسلامی تأکید ورزیده اند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج کشور) فرمودند:«اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور، منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های آنها را به خود آنها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد؛ مقابل منتقد قرار بگیرد؛ بهتر کار می‌کند.» 5-آیا دگراندیشی دینی و دگراندیشی سیاسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟ این پرسش نیز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آیا می‌توان دگراندیشان دینی یا سیاسی را از حقوق متقابل حاکمیت- شهروندی بی‌بهره دانست؟ قبل از آنکه به نقل دیدگاه رهبری بپردازم؛ تفسیر شخصی خود را از «دگراندیش دینی و سیاسی» در عباراتی کوتاه عرض می‌کنم: دگراندیشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با دیدگاه‌های مبنا در حاکمیت کشور است. این تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دینی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سیاسی و گاه هر دو. رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند: «نظام با دگراندیشان کاری ندارد؛ این همه دگراندیش هست؛ دگر اندیش سیاسی که بالاتر از دگراندیش دینی نیست؛ خوب، ما اقلیت‌های دینی داریم که دگراندیش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.» معناشناسی مخالفت با دستورات حکومتی مطالب این نوشتار نشان داد که موارد یاد شده، مفهوما و مصداقا نمی‌توانند مشمول ضدیت با ولایت فقیه تلقی شوند. به تعبیری دیگر، التزام به ولایت‌فقیه و یا ضدیت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پیشین نیست. حال سئوال آن است که پس ضدیت با ولایت فقیه به چه معناست؟ همانگونه که در آغاز جستار گفتیم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حکومتی را مشمول ضدیت و التزام به دستورات حکومتی را به معنای التزام کامل به آن دانسته‌اند.در حاشیه این بخش از استفتا و برای فهم بهتر این معنا، طبقه‌بندی از آرا و دیدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌کنید تا در مقایسه تفاوت دستورات حکومتی با دیگر موارد روشن‌تر شود: 1- فتاوا: ولی فقیه در شرایط مرجعیت، چونان دیگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقیه کشور شأن و مرتبتی چونان دیگر فتاوا دارد. یعنی فتاوی او برای مقلدانش حجیت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان حجیت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقیه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضدیت با ولایت‌فقیه نیست. 2- دیدگاه‌ها و رهنمودها: رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی کشور دیدگاه‌هایی دارد. عدم پذیرش این دیدگاه‌ها تا قبل از تبدیل به فرامین حکومتی، به معنای ضدیت با ولایت فقیه شناخته نمی‌شود. مطالبی که در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنین مدعایی را اثبات می‌کند. 3- قوانین عادی کشور: از آن جا که نهادهای عالی کشور تحت ولایت عام ولی فقیه اداره و تدبیر می‌شوند، طبعا قوانین عادی این نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌یابند. اما در ارتباط با این قوانین باید 3 نکته را دریافت: الف) قوانین کشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غیر مقلدان ایشان) این نکته مسئله‌ای طبیعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در اداره کشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است. ب) نقد و انتقاد از قوانین عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوین ثانوی و در شرایط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولایت فقیه نخواهند شد. ج) سرپیچی از قوانین عادی کشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولایت‌فقیه) است؛ اما این تخلفات – در سیر عادی آن – به معنای عدم التزام به ولایت‌فقیه و یا ضدیت با آن نیست. 4- دستورات حکومتی: تدبیر و مدیریت کلان کشور به اتخاذ تصمیمات راهبردی نیازمند است (و در هر نظام سیاسی، با هر قالب و فرم، حکمرانان به چونان تصمیماتی روی می‌آورند). بی‌تردید، این تصمیمات بنیادین، فرآیندی پیچیده از مصلحت‌سنجی و کارشناسی را طی می‌کنند، در این مقولات مهم و تأثیرگذار، امور کشور نمی‌تواند در فراز و نشیب آرا ، سلیقه‌ها و هواهای گوناگون حرکت کند؛ چه این که یکپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصمیمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصمیم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و… از مصادیق روشن این احکام حکومتی بودند. در دو دهه اخیر نیز موارد متعددی در این مصداق می‌گنجند.در پاسخ استفتای اخیر دو نکته مهم تبیین شد: – تنها مخالفت با دستورات (احکام) حکومتی (با تفصیلی که بیان شد) التزام به ولایت فقیه را مخدوش می‌کند. – تبعیت از دستورات حکومتی، التزام کامل به ولایت فقیه است. « قید کامل شایان دقت است» . در روزهای اخیر پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولایت‌فقیه، مفهومی طیفی را مطرح کرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را کف التزام (سطح پایین آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد که این تفسیر، اجتهاد در مقابل نص است. ایشان به صراحت همین محدوده را التزام کامل می‌داند. * * * در پایان باید یادآور شد که مولفه‌های سلبی و ایجابی در التزام به ولایت فقیه نشان می‌دهد که در پرتو دیدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غیر تنگ نظرانه از روابط حاکمیت – شهروندی پرداخت. این مولفه‌ها باید در سطح دستگاه‌های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و …) نهادهای اجرایی، سازمان‌های قضایی و امنیتی، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی کشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و… تبیین و تحلیل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآید. منشوری که بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفریط‌ها دور کند و مبنایی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کند. پی نوشت: منبع استفتائات و بیانات استفاده شده، پایگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است. روزنامه خراسان
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
1. بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه , شریف لک زایی , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2. جهان بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظریه دولت در اسلام؛
3. پیشینه و دلایل ولایت فقیه، امام خمینى و حکومت اسلامى
4 .جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
5 . دین و دولت در اندیشه اسلامی , محمد سروش , قم : بوستان کتاب .
6 . جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 491.
7 . امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص 48.
8 .على شیرازى، پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه، ص 12 و 24.
یکم . براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط ( یعنی جامع صلاحیت های علمی ،اخلاقی و مدیریتی)، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت در صورتی که امکانات و شرایط محیطی از قبیل مقبولیت مردمی فراهم باشد اقدام نمایند و اطاعت از آنان واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102..
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط – علاوه بر منصب های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه – در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومین واجب است . بدیهی است امام(علیه السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ طبق آنچه از فرمایش حضرت ولى عصر(عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق بن یعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل کرده اند: اطاعت از فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام زمان(عج) در حکم اطاعت و پیروى از امام زمان و رد کردن دستور چنین مجتهدینى به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است . توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی اَیدی الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. علاوه بر احادیث فوق ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است. دوم. پیرامون بررسی ابعاد اطاعت از ولی فقیه ابتدا باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:
1. فتوا،
2. توصیه ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از چنین دستوراتی واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102.. علاوه بر این ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمی و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی و در جهت ارتقای مدیریت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معین – بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی‌فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه می فرمایند : «…آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان « هرج و مرج » و « دیکتاتوری » را شناسائی و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آری ، نباید از « آزادی » ترسید و از « مناظره » گریخت و « نقد و انتقاد » را به کالای قاچاق و یا امری تش ریفاتی ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجای آزادی ، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم « آزادی ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش « تولید نرم افزار علمی و دینی » در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است . بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت « ادب استفاده از آزادی » ، یک مطالبه اسلامی است و « آزاد ی تفکر ، قلم و بیان » نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است .و من عمیقا متاسفم که برخی میان مرداب « سکوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئی و کفرگوئی » طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی » را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد که که در آن ، « آزادی بیان » ، مقید به « منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران » و نه به هیچ چی ز دیگری ، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و « زاد و ولد فرهنگی » که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص ) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهی بدنبال سیاست زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی ، دائما تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، می خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازی باشند و سطح تفکر اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت مل ی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائی ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوی ها ، تکراری و ثابت و سطحی و نازل می گردد ، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود ، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، برای بیدار کردن عقل جمعی ، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با « حمایت حکومت اسلامی » و « هدایت علما و صاحبنظران » ، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ، تمدن سازی و جامعه پردازی ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه ، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / 1381.)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملاً طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و حتی طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوة مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد». به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله مسائل سیاسی در فضای «آرام و با دید علمی»، امری کاملاً ضروری است. «ضدیت با نظم و جهت گیری آنارشیستی، شایسته محیط های دانشگاهی نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهای علمی است».(ر.ک: روزنامه کیهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم خودداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: « اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است بصورت اغواگرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی توان این کار را آزادی بیان نامید.»(دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 8/8/1384 .)
و بالآخره اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که من اگر چیزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌کنم، و اگر هم نظری داشته باشم که لازم ندانم آن را اعلام کنم برای شما حجت نیست، شما در انجام وظایف خودتان باید به حجت دست پیدا کنید. سوم. معنای ضدولایت فقیه چیست؟ دکتر سید عباس صالحی – پایگاه اطلاع رسانی رهبری انقلاب پس از تصویب اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی (سال 58) و حوادث سال‌های 60- 59 (فتنه منافقان، بنی‌صدر، لیبرال‌ها و …) شعار جدیدی در فرهنگ سیاسی کشور وارد شد: مرگ بر ضد ولایت فقیه. این شعار، که پس از 3 دهه هنوز در شعار‌های سیاسی کشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقی- سیاسی برخوردار است. چه اینکه از یک سو پاره‌ای از مسائل حقوقی بر آن مترتب شد و می‌شود (مواردی چون احراز صلاحیت در پاره‌ای از مسئولیت‌های کشور و…) و از سوی دیگر در مرزبندی‌های سیاسی نیز دخالت آشکاری دارد. مرزهایی چون تعریف خودی و غیرخودی و مواردی دیگر.اهمیت موضوع، ایجاب کرده و می‌کند که تبیین شفاف از دایره مفهومی التزام به ولایت‌فقیه و در نقطه مقابل ضدیت با آن، صورت پذیرد. زیرا بدون آن، آفات و پیامدهای جدی متوجه کشور می‌شود؛ از جمله ابهام در فرهنگ سیاسی مشارکت پدید می‌آید؛ سلب حقوق مسلم اسلامی- شهروندی را به وجود می‌آورد؛ اتهام و افترا را جایگزین مباحث شفاف حقوقی می‌کند و مواردی دیگر.استفتای اخیر از مقام معظم رهبری، این فرصت را پدید آورد که تأملی دوباره در این موضوع مهم و پردامنه صورت پذیرد. ایشان در بند دوم پاسخ، فرموده‌اند: «همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است». این پاسخ کوتاه را، باید در دامنه گسترده‌تری بررسی کرد. اما به واسطه فضای محدود این نوشتار، تلاش می‌شود که اولا تنها با ارجاع به دیدگاه‌های ایشان بحث و بررسی ارائه شود تا نوشتار از نظر شخصی نویسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آرای رهبر نظام اسلامی ایران دریابند و ثانیا با حداقل توضیحات تبیین شود تا هم فرصت محدود نوشتاررعایت شود و هم احساس دخل و تصرف نویسنده در آرای ایشان پدید نیاید. پرسش‌های بنیادین 1- آیا اعتقاد به ولایت‌فقیه، جزو ضروریات اسلام است؟ باورمندان به اصل ولایت‌فقیه، آن را نظریه مسلم فقهی- کلامی می‌دانند؛ اما آیا این نظریه، در حد ضروریات اسلامی- فقهی است که اگر کسی به آن معتقد نبود؛ از دایره مسلمانی خارج باشد؟در این زمینه، پاسخ صریح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنین است:«عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.» 2- آیا نظریه ولایت‌فقیه در دایره ضروریات مذهب است یا اجتهادپذیر است؟ این پرسش چونان پرسش پیشین، اهمیت بسیاری دارد. پاره‌ای از احکام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروریات اسلام نیستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروریات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذیر» نیستند. از سوی دیگر، در همه مواردی که فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ دیدگاه مسلم فقیهان آن است که مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نیز معذورند؛ نه مجازات دنیوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آیند.با این توضیح مختصر، این پرسش مطرح است که نظریه ولایت‌فقیه، آیا اجتهاد پذیر است؟ و اگر مجتهد فرآیند متعارف استنباط را پیمود اما آن نظریه را نپذیرفت؛ آیا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنیوی یا عقاب‌های اخروی بشوند؟ مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نویسند: «اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولایت‌فقیه رسیده باشد؛ معذور است.» هم چنین در پاسخ به استفتای 67 نیز نوشته‌اند:«احکام مربوط به ولایت‌فقیه، مانند سایر احکام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت‌فقیه رسیده، معذور است.» 3- آیا انتقاد به رهبری، به معنای ضدیت با ولایت‌فقیه است؟ این پرسش نیز، از پرسش‌های محوری در ضدیت و التزام به ولایت‌فقیه است. در یک نظام اسلامی، آیا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آیا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دایره شهروندی می‌انجامد؟ آیا این نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟ این گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در این زمینه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با تشکل‌های دانشجویی در 17 مهر 86 اشاره می‌کنیم: «این به معنای انتقاد نکردن نیست؛ به معنای مطالبه نکردن نیست؛ درباره رهبری هم همین‌طور است.» ایشان سپس به تبیین و تفسیر ضدولایت‌فقیه می‌پردازند و مجددا بر نکته یاد شده تأکید می‌ورزند: «این ضدولایت‌فقیه که در کلمات هست؛ آیه منزل از آسمان نیست که بگوییم باید حدود این کلمه را درست معنا کرد؛ به هر حال یک عرفی است؛ اعتراض به سیاست‌های اصل 44 ضدیت با ولایت‌فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضدیت با رهبری نیست.»بی‌تردید صراحت نظر فوق، چندان هست که راه هرگونه تأویل را بربندد و باب توجیه را مسدود کند. 4-آیا انتقاد از مسئولان عالی‌رتبه کشور، به معنای عدم التزام به ولایت‌فقیه است؟ پاسخ به این پرسش با توجه به سؤال پیشین، روشن به نظر می رسد وقتی که در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دایره مسلمانی ودایره شهروندی، محسوب نشود؛ طبیعی است که انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضدیت با ولایت‌فقیه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهمیت نقد در جامعه اسلامی تأکید ورزیده اند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج کشور) فرمودند:«اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور، منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های آنها را به خود آنها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد؛ مقابل منتقد قرار بگیرد؛ بهتر کار می‌کند.» 5-آیا دگراندیشی دینی و دگراندیشی سیاسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟ این پرسش نیز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آیا می‌توان دگراندیشان دینی یا سیاسی را از حقوق متقابل حاکمیت- شهروندی بی‌بهره دانست؟ قبل از آنکه به نقل دیدگاه رهبری بپردازم؛ تفسیر شخصی خود را از «دگراندیش دینی و سیاسی» در عباراتی کوتاه عرض می‌کنم: دگراندیشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با دیدگاه‌های مبنا در حاکمیت کشور است. این تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دینی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سیاسی و گاه هر دو. رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند: «نظام با دگراندیشان کاری ندارد؛ این همه دگراندیش هست؛ دگر اندیش سیاسی که بالاتر از دگراندیش دینی نیست؛ خوب، ما اقلیت‌های دینی داریم که دگراندیش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.» معناشناسی مخالفت با دستورات حکومتی مطالب این نوشتار نشان داد که موارد یاد شده، مفهوما و مصداقا نمی‌توانند مشمول ضدیت با ولایت فقیه تلقی شوند. به تعبیری دیگر، التزام به ولایت‌فقیه و یا ضدیت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پیشین نیست. حال سئوال آن است که پس ضدیت با ولایت فقیه به چه معناست؟ همانگونه که در آغاز جستار گفتیم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حکومتی را مشمول ضدیت و التزام به دستورات حکومتی را به معنای التزام کامل به آن دانسته‌اند.در حاشیه این بخش از استفتا و برای فهم بهتر این معنا، طبقه‌بندی از آرا و دیدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌کنید تا در مقایسه تفاوت دستورات حکومتی با دیگر موارد روشن‌تر شود: 1- فتاوا: ولی فقیه در شرایط مرجعیت، چونان دیگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقیه کشور شأن و مرتبتی چونان دیگر فتاوا دارد. یعنی فتاوی او برای مقلدانش حجیت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان حجیت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقیه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضدیت با ولایت‌فقیه نیست. 2- دیدگاه‌ها و رهنمودها: رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی کشور دیدگاه‌هایی دارد. عدم پذیرش این دیدگاه‌ها تا قبل از تبدیل به فرامین حکومتی، به معنای ضدیت با ولایت فقیه شناخته نمی‌شود. مطالبی که در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنین مدعایی را اثبات می‌کند. 3- قوانین عادی کشور: از آن جا که نهادهای عالی کشور تحت ولایت عام ولی فقیه اداره و تدبیر می‌شوند، طبعا قوانین عادی این نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌یابند. اما در ارتباط با این قوانین باید 3 نکته را دریافت: الف) قوانین کشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غیر مقلدان ایشان) این نکته مسئله‌ای طبیعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در اداره کشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است. ب) نقد و انتقاد از قوانین عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوین ثانوی و در شرایط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولایت فقیه نخواهند شد. ج) سرپیچی از قوانین عادی کشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولایت‌فقیه) است؛ اما این تخلفات – در سیر عادی آن – به معنای عدم التزام به ولایت‌فقیه و یا ضدیت با آن نیست. 4- دستورات حکومتی: تدبیر و مدیریت کلان کشور به اتخاذ تصمیمات راهبردی نیازمند است (و در هر نظام سیاسی، با هر قالب و فرم، حکمرانان به چونان تصمیماتی روی می‌آورند). بی‌تردید، این تصمیمات بنیادین، فرآیندی پیچیده از مصلحت‌سنجی و کارشناسی را طی می‌کنند، در این مقولات مهم و تأثیرگذار، امور کشور نمی‌تواند در فراز و نشیب آرا ، سلیقه‌ها و هواهای گوناگون حرکت کند؛ چه این که یکپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصمیمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصمیم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و… از مصادیق روشن این احکام حکومتی بودند. در دو دهه اخیر نیز موارد متعددی در این مصداق می‌گنجند.در پاسخ استفتای اخیر دو نکته مهم تبیین شد: – تنها مخالفت با دستورات (احکام) حکومتی (با تفصیلی که بیان شد) التزام به ولایت فقیه را مخدوش می‌کند. – تبعیت از دستورات حکومتی، التزام کامل به ولایت فقیه است. « قید کامل شایان دقت است» . در روزهای اخیر پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولایت‌فقیه، مفهومی طیفی را مطرح کرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را کف التزام (سطح پایین آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد که این تفسیر، اجتهاد در مقابل نص است. ایشان به صراحت همین محدوده را التزام کامل می‌داند. * * * در پایان باید یادآور شد که مولفه‌های سلبی و ایجابی در التزام به ولایت فقیه نشان می‌دهد که در پرتو دیدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غیر تنگ نظرانه از روابط حاکمیت – شهروندی پرداخت. این مولفه‌ها باید در سطح دستگاه‌های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و …) نهادهای اجرایی، سازمان‌های قضایی و امنیتی، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی کشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و… تبیین و تحلیل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآید. منشوری که بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفریط‌ها دور کند و مبنایی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کند. پی نوشت: منبع استفتائات و بیانات استفاده شده، پایگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است. روزنامه خراسان
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
1. بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه , شریف لک زایی , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2. جهان بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظریه دولت در اسلام؛
3. پیشینه و دلایل ولایت فقیه، امام خمینى و حکومت اسلامى
4 .جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
5 . دین و دولت در اندیشه اسلامی , محمد سروش , قم : بوستان کتاب .
6 . جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 491.
7 . امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص 48.
8 .على شیرازى، پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه، ص 12 و 24.