نهادهای زیر نظر رهبری نیز همچون سایر نهادهای کشور مشمول نظارت بوده و هیچ نهادی از نظارت و پاسخگویی مستثنی نیست. مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند: « هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند – چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است – برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. » ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دانشگاه امیر کبیر ، 9/12/79)بحث نظارت بر عملکرد نهادهای زیرمجموعه رهبری و پاسخگو بودن و شفافیت مالی آنها، تاکنون بارها مطرح شده که این در حالی است طبق قانون، نهادهای تحت امر رهبری اولاً باید پاسخگو باشند و ثانیاً نواقص آنها باید برطرف شود تا شائبه ای ایجاد نکند.اصل 55 قانون اساسی مقرر می دارد: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»بر همین اساس دیوان محاسبات به مثابه دادگاهی مالی است که نظارت می کند هزینه‌های معین شده در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر وتبدیلی در آن ایجاد نشود.همچنین علاوه بر اینکه هر وجهی باید در محل خود صرف شود مکلف است که در امر بررسی و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت تمام محاسبات مملکتی اقدام کند.
در همین حال دیوان محاسبات علاوه بر نظارت بر وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی کشور استفاده می کنند نظارت مستمر دارد. شاید در راس این نهادها بتوان به کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد، نهادی مردمی که رئیس آن توسط رهبری انتخاب می شود و بخشی از منابع آن از طریق بودجه دولتی تامین می شود و بر همین اساس دیوان محاسبات به صورت مستمر و دائم بر نحوه هزینه کرد بودجه این نهاد نظارت می کند.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور که طبق اصل 174 قانون اساسی (بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.) وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد نظارت کاملی هم بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری داشته و تیم های بازرسی این سازمان در بازرسی های مستمر، موردی و سرزده این نهادها را مورد بازرسی و ارزیابی کامل قرار می دهند.نحوه نظارت بر عملکرد مالی نهادهای زیر نظر رهبری
در حالی که در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، تنها دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که بر نحوه هزینه کرد بودجه و چگونگی اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند اما در نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ، «موسسه حسابرسی مفید راهبر» به عنوان ضلع سومی است که می توان گفت حتی در بعضی موارد به مراتب سخت گیرتر از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، صورت های مالی این نهادها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به منظور اعمال نظارت و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات و گزارشات مالی و مدیریتی بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، به عنوان مؤسسه غیرتجاری انتفاعی در اواخر سال 1371 تاسیس و بر اساس مصوبه مورخ 17/5/1380 هیئت وزیران به عنوان مؤسسه حسابرسی عضو «جامعه حسابداران رسمی ایران» به رسمیت شناخته شد. همچنین مؤسسه طبق مصوبه مورخ 22/6/1379 به عنوان «مؤسسه حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار» فعالیت می کند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان یکی از بهترین موسسات و شرکت های حسابرسی در کل کشور شناخته شده و بر همین اساس تیم های حسابرسی و کارشناسی این موسسه به صورت مداوم ، علاوه بر برنامه های فصلی و موردی، در تمامی نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری حضور پررنگ داشته و بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات و بودجه ها نظارت کامل دارند و به صورت مستمر گزارش های خود را به مقامات ذی صلاح و نهادهای دارای صلاحیت قانونیِ رسیدگی به موارد مکشوفه اعلام می دارند.
(www.asriran.com/fa/news/580463)
برای آشنایی با ساختار و روند پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی به مقاله پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسین جوان آراسته مراجعه شود:library.tebyan.net/a/Viewer/Text/82149/1)