قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
فرارو- سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در نامه‌ای به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقلی این وزارتخانه اعلام کرده است که این سامانه یکپارچه قرعه‌کشی خودرو صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد و باید قرعه‌کشی متوقف شود، بر همین اساس او تاکید کرده که فعلا از طریق این سامانه قرعه کشی انجام نشود. با این حال مرکز ارتباطات وزارت صمت با تکذیب این مساله اعلام کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و فقط نظارت آن از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
به گزارش فرارو، وزارت صمت اعلام کرده سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به این وزارتخانه نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین این وزارتخانه مسئولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمان‌بندی محدود در عمل باید از میان سامانه‌های موجود که پیش از این نیز تجربه اجرای این فرآیند را به کرات داشته‌اند، استفاده کرد.
این درحالیست که صدیف بیک‌زاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که مسئولیت نظارت بر این سامانه را بر عهده دارد درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اعلام کرد: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲ هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
درحالی این مقام مسئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروسازان معرفی کرده که سوال اینجاست، مگر سازوکار اعلام اسامی اصلی و رزرو در خودروسازان تعریف نشده بود؟ در طرح‌های قبلی چگونه اسامی به صورت تفکیک شده اعلام می‌شد، اما این بار این اختلال به وجود آمده است؟ مگر نه اینکه هر بار باید اشکالات برطرف و فروش خودرو به صورت قانونمند‌تری انجام شود چرا این بار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در سامانه فروش تأکید می‌کردند چنین خطایی به وجود آمد؟
جنگ بر سر منافع در قرعه‌کشی خودروفربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با تغییر وضعیت پیش‌فروش خودرو می‌‌توان گفت این مسئله با وضعیت سالم‌تری روبرو شده است، اظهار داشت: زمانیکه خودروسازان خود قرعه‌کشی را انجام می‌دادند، این موضوع احتمال ایجاد دستکاری و شکل‌گیری رانت را افزایش می‌‌داد، اما الان که سامانه یکپارچه شده به اعتقاد بنده احتمال تقلب در آن کمتر شده است.
وی افزود: اینکه نیازی معاون وزیر صمت نامه زده و سامانه یکپارچه فروش را فاقد ویژگی‌های فنی و امنیتی اعلام کرده، از اساس بی پایه است، زیرا سامانه‌ای که در حال حاضر وزارت صنعت از آن برای پیش‌فروش استفاده میکند، همانی است که خودروسازان نیز استفاده می‌کردند، بر این اساس «سایت ایرانی کار» از هیج نظری نسبت به گذشته تفاوتی نکرده است.
زاوه گفت: اگر در این وسط امنیتی نبوده، این مسئله در گذشته نیز وجود داشته و حال معاون وزیر باید، به این سوال پاسخ بدهد که چرا در گذشته نسبت به این موضوع اعتراض نکرده است، ازسوی دیگر روابط‌عمومی وزارت صمت توقف پیش‌فروش را رد و اعلام کرده سامانه کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: قدر مسلم این اعتراضاتی که انجام شده بی دلیل نیست و در این بین منافع یک عده با تغییر روش قرعه‌کشی به خطر افتاده که خواستار تغییر دوباره روش فروش هستند، در گذشته تنها خودروسازان به اطلاعات قرعه‌کشی دسترسی داشتند و احتمال تخلف بالا بود، اما حال که سیستم یکپارچه شده، وزارت صمت و نهادهای نظارتی نیز به ریز اطلاعات دسترسی دارند و این موضوع نحوه انجام کار را با شفافیت بیشتری روبرو میکند.
وی اضافه کرد: بنابراین این تغییر کار درستی بوده که انجام شده، هرچند که بنده به طور کلی با انجام قرعه‌کشی مخالف هستم، زیرا در این شیوه مصرف‌کنندگان واقعلی خودرو شانس اندکی برای برنده شدن در قرعه کشی را دارند و این شیوه بیشتر به یک مسابقه بخت‌آزمایی و یا لاتاری شبیه است.
زاوه ادامه داد: اطلاعات مربوط به قرعه‌کشی باید در دسترس عموم مردم قرار داده شود، تا زمینه برای بروز تخلف و رانت کاهش یابد. بنابراین این شیوه جدید برای قرعه‌کشی دست عده‌ای را از رانت و منافعی که در این زمینه داشته‌اند، قطع کرده است، اما به هر حال باز قرعه‌کشی خودرو شیوه خوبی برای فروش خودرو به حساب نمی‌آید و عوارض منفی خود را به همراه دارد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: تنها راهی که برای پایان دادن به قرعه‌کشی خودرو وجود دارد، آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار است، اما با توجه به اینکه قیمت‌گذاری تاکنون دستوری بوده، هرگونه تغییر، اعتراض مردم را به دنبال دارد و تبعات اجتماعی این مسئله نیز زیاد است، در یکی دو ماه گذشته، دولت ارز ترجیحی را حذف کرده و در مورد قیمت خودرو نیز راهی جزء آزادسازی قیمت وجود ندارد. این کار دیر یا زود انجام خواهد شد، اما هرچه این کار دیرتر صورت گیرد، عوارض آن نیز بیشتر خواهد بود.