اینکه « جمهوری اسلامی ایران به اهل سنت اجازه داده نمی شود که نماز جمعه برگزار کنند » ، شایعه ای بیش نبوده و به هیچ وجه با واقعیات همخوانی ندارد ؛ زیرا به برکت نظام اسلامی و تاکید مسئولین عالی رتبه نظام بر حفظ وحدت و همدلی تمامی مذاهب اسلامی و رعایت حقوق آنان ، در بسیاری از مناطق کشور که برادران اهل سنت حضور دارند ، نماز جمعه برگزار می شود ؛ نظیر شهرهای گنبد ، زاهدان ، ارومیه ، مشهد ، تهران ، سنندج و… و اصولاً نظام اسلامی از ابتدای تشکیل خویش بیشترین حقوق و امتیازات را برای این دسته از برادران دینی در نظر گرفته و همواره بر رعایت آنها تاکید داشته و دارد . ارائه توضیحات دقیق و منصفانه، نیازمند بررسی و جایگاه حقوقی برادران اهل سنت در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد:
براساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن دردادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام اسلامی به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است که در سطح جهانی در نوع خود بی نظیر می باشد. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:
1. احترام: یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیز بین اهالی یک کشور، احترام متقابل است که این مسالمت را تسهیل می کند. اما تجارب تاریخی مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور برخوردهای خشونت آمیز بین فرق و مذاهب اسلامی به دلیل تعصبات دینی و مذهبی است که برادری اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری در دوره های زیادی نمود. از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه ای بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونا ممنوع می باشد.
2. آزادی انجام مراسم مذهبی: انجام مراسم مذهبی، علاوه بر جنبه عبادی، حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به بار می آورد اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یک آیین است و اثر بیرونی آن تبلیغ یا اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است که یک جماعت مذهبی در مقابل گروه ها و جماعات دیگر، از خود نشان می دهد. در جوامعی که اختلافات فرقه ای و مذهبی وجود دارد، انجام این گونه مراسم طبعا بین گروه های متخالف ایجاد رقابت و حتی کینه و دشمنی می کند. از این رو بسیاری از حکومت ها در مقابل این قبیل مراسم محدودیت هایی به وجود آورده و با آن اقلیت ها به شدت برخورد می کنند اما با این همه در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی و حتی اقلیت های غیر مسلمان در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می باشند.
3. رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی: هر چند همه فرق اسلامی تابع تعالیم و احکام قرآن و سنت نبی اکرم(ص) می باشند، اما اختلافاتی در اصول اعتقادات و اعمال عبادی و مسائل فقهی آنان وجود دارد که این اختلافات به طور قطع و یقین در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه آنان مؤثر است. آزادی مذهب، اقتضا می کند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی از امکانات خاص خود در این زمینه ها برخوردار باشند از این رو اصل دوازدهم قانون اساسی فقه این مذاهب و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
4. رسمیت منطقه ای: با فرض این که در برخی از مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی، اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور به آنان واگذار نموده است.
5. حقوق سیاسی و اداری: علاوه بر حقوق مذکور بررسی سایر اصول قانون اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد:
الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، براساس اصل 26 قانون اساسی.
ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی.
ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی (ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، 1378، ج 1، صص 173 – 169).
اگر در این زمینه بخواهیم حالتی مقایسه ای با سایر کشورهای اسلامی داشته باشیم باید گفت که ایران تنها کشوری است که با سعه صدر و نهایت کرامت و بزرگواری با سایر مذاهب اسلامی و خصوصا برادران اهل سنت برخورد می نماید.
اما در کشورهای اسلامی مجاور، مانند عربستان سعودی وضعیت کاملا برعکس است: با این که حدود 20 درصد ساکنین عربستان شیعه هستند افراد شیعه در کشور عربستان سخت در حالت اختناق و تنگناهای سیاسی به سر می برند (شناخت کشورهای اسلامی، غلامرضا گلی زواره، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380 ، ص 108). و حتی از بسیاری از حقوق اجتماعی عادی نیز محرومند و بسیاری به خاطر فشار شدید دولت عربستان غالبا در حالت تقیه به سر می برند.
از سوی دیگر متأسفانه در برخی مناطق کشورمان شاهد برخی حرکات و برنامه های حساب شده می باشیم که در صددند روابط مسالمت آمیز بین برادران اهل سنت با شیعیان را بر هم زنند . هر چند به احتمال زیاد چنین توطئه هایی دارای منشأ خارجی بوده، و نظام اسلامی هم با کمال بردباری و مدارا با این قضایا برخورد می کند مقامات عالی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره بر وحدت میان شیعیان و اهل تسنن به ویژه در موقعیت بینالمللی کنونی تاکید کرده و برخی تلاشهای تفرقهآمیز را مورد شماتت قرار دادهاند.
براساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن دردادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام اسلامی به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است که در سطح جهانی در نوع خود بی نظیر می باشد. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:
1. احترام: یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیز بین اهالی یک کشور، احترام متقابل است که این مسالمت را تسهیل می کند. اما تجارب تاریخی مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور برخوردهای خشونت آمیز بین فرق و مذاهب اسلامی به دلیل تعصبات دینی و مذهبی است که برادری اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری در دوره های زیادی نمود. از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه ای بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونا ممنوع می باشد.
2. آزادی انجام مراسم مذهبی: انجام مراسم مذهبی، علاوه بر جنبه عبادی، حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به بار می آورد اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یک آیین است و اثر بیرونی آن تبلیغ یا اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است که یک جماعت مذهبی در مقابل گروه ها و جماعات دیگر، از خود نشان می دهد. در جوامعی که اختلافات فرقه ای و مذهبی وجود دارد، انجام این گونه مراسم طبعا بین گروه های متخالف ایجاد رقابت و حتی کینه و دشمنی می کند. از این رو بسیاری از حکومت ها در مقابل این قبیل مراسم محدودیت هایی به وجود آورده و با آن اقلیت ها به شدت برخورد می کنند اما با این همه در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی و حتی اقلیت های غیر مسلمان در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می باشند.
3. رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی: هر چند همه فرق اسلامی تابع تعالیم و احکام قرآن و سنت نبی اکرم(ص) می باشند، اما اختلافاتی در اصول اعتقادات و اعمال عبادی و مسائل فقهی آنان وجود دارد که این اختلافات به طور قطع و یقین در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه آنان مؤثر است. آزادی مذهب، اقتضا می کند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی از امکانات خاص خود در این زمینه ها برخوردار باشند از این رو اصل دوازدهم قانون اساسی فقه این مذاهب و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
4. رسمیت منطقه ای: با فرض این که در برخی از مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی، اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور به آنان واگذار نموده است.
5. حقوق سیاسی و اداری: علاوه بر حقوق مذکور بررسی سایر اصول قانون اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد:
الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، براساس اصل 26 قانون اساسی.
ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی.
ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی (ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، 1378، ج 1، صص 173 – 169).
اگر در این زمینه بخواهیم حالتی مقایسه ای با سایر کشورهای اسلامی داشته باشیم باید گفت که ایران تنها کشوری است که با سعه صدر و نهایت کرامت و بزرگواری با سایر مذاهب اسلامی و خصوصا برادران اهل سنت برخورد می نماید.
اما در کشورهای اسلامی مجاور، مانند عربستان سعودی وضعیت کاملا برعکس است: با این که حدود 20 درصد ساکنین عربستان شیعه هستند افراد شیعه در کشور عربستان سخت در حالت اختناق و تنگناهای سیاسی به سر می برند (شناخت کشورهای اسلامی، غلامرضا گلی زواره، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380 ، ص 108). و حتی از بسیاری از حقوق اجتماعی عادی نیز محرومند و بسیاری به خاطر فشار شدید دولت عربستان غالبا در حالت تقیه به سر می برند.
از سوی دیگر متأسفانه در برخی مناطق کشورمان شاهد برخی حرکات و برنامه های حساب شده می باشیم که در صددند روابط مسالمت آمیز بین برادران اهل سنت با شیعیان را بر هم زنند . هر چند به احتمال زیاد چنین توطئه هایی دارای منشأ خارجی بوده، و نظام اسلامی هم با کمال بردباری و مدارا با این قضایا برخورد می کند مقامات عالی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره بر وحدت میان شیعیان و اهل تسنن به ویژه در موقعیت بینالمللی کنونی تاکید کرده و برخی تلاشهای تفرقهآمیز را مورد شماتت قرار دادهاند.