از جمله پرسش هایى که همواره مطرح بوده و در میان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همین پرسش است. پیش از بررسى ریشه ها و علل آن، اشاره به چند نکته بایسته است:
یکم. در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد بایستى در تمامى احکام و مبادى آن، تلاش کرده و به یک نقطه فکرى و اجتهادى برسد. طبیعى است که در صدها مسأله فقهى، نمى توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر، وحدت نظر کاملى وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشکى» نیز که مبتنى بر حس و آزمایش
است، اختلاف نظر و تفاوت تشخیص طبیعى است.
دوم. ممکن است عده اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو کنند؛ در حالى که این پندارى بیش نیست! زیرا این امر در بین فقیهان و مراجع گذشته نیز به چشم مى خورد. اگر کسى کتاب هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى کند؛ به خوبى در خواهد یافت که چنین اختلاف هایى، همیشه در بین نظرها بوده است.[ جهت دستیابى به اختلاف آراى مجتهدان، ر.ک: اللمعة الدمشقیة و جواهر الکلام.]
سوم. اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى گردد؛ بلکه گاهى تقوا به حدى است که وقتى از مرجع تقلیدى سؤال مى کنند: حکم چیز نجسى که در چاه بیفتد چیست؛ پیش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه اش را پر کنند تا مبادا در بیان حکم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و منافع شخصى اش در استنباط و بیان حکم خدا، اثر بگذارد و اگر مرجع تقلیدى بر اساس منافع شخصى فتوایى صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.
چهارم. اختلاف فتاوا مسأله اى نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(علیه السلام) براى رفع نزاع و کشمکش ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده، مى فرمود: «هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسى که اعلم و با تقواتر است مراجعه کنید».[ وسائل الشیعة، کتاب القضاء، باب 9، ح 1.] در اینجا بدون آنکه حضرت اختلاف
نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امرى بدیهى تلقى مى کرد.
پنجم. مجتهدان در بسیارى از مسائل فقهى – از جمله مسائل ضرورى و قطعى دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز بى شمارى از احکام فرعى – اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احکام فرعى است.
ششم. خداوند متعال در هر مورد و مسأله اى، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند. و اگر برخى فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییرى نمى کند و متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده اند و به وظیفه خود عمل کرده اند از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند.
پس از این مقدمات، اکنون به بررسى ریشه ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى گوییم: دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادى و اصول فکرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى گیرد و آنها عبارت است از:
یک. اصول فقه
یکى از مهم ترین و اساسى ترین مبادى فقه، «علم اصول» است. این علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و… مى پردازد و مجتهد براى استنباط احکام فقهى، از نتیجه آن سود مى جوید. هر یک از این موضوعات، اندیشه هاى گوناگونى را در خود بر مى تابد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهى نمایان مى شود. به عنوان مثال در مسأله اى چند روایت در کتاب هاى حدیث موجود است که با هم تعارض دارد: بر این اساس دیدگاه علما، متفاوت مى شود. یکى مى گوید: به عللى این روایت بر آن روایت تقدم دارد؛ دیگرى
مى گوید: به جهات دیگرى، آن روایت بر این روایت ترجیح دارد و هر کدام از آنان، بر طبق روایت مورد نظر خود فتوا مى دهند و تردیدى نیست که «تعارض» یک مسأله اصولى و مقدمه اى براى دانش فقه است.
دو. ادبیات عرب
این علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى شود و یکى از مقدمات اجتهاد به شمار مى رود. گاهى اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى گردد. براى مثال مجتهدى، فلان کلمه در روایت را به صورت مرفوع مى خواند و آن را فاعل فعل مى داند؛ در حالى که دیگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى کند و تردیدى نیست که این اختلاف، به تفاوت در حکم و فتوا منجر مى شود.
سه. مفاهیم
گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهیم الفاظ نشأت مى گیرد. به عنوان مثال در واژه «یوم» – که در بسیارى از روایات آمده – میان فقیهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرموده اند: از طلوع خورشید تا غروب را یوم گویند و عده اى آن را توسعه داده و ابتداى یوم را طلوع فجر دانسته اند. این اختلاف، تأثیر خود را در بسیارى از احکام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گردیده است که ذکر آنها ما را از ادامه بحث باز مى دارد.
چهار. علم رجال
در زمان معصومین(علیهم السلام)، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر مورد نیاز بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم مى پرسیدند و یا راوى را به دلیل نزدیکى زمانى با معصوم(علیه السلام) مى شناختند.
اما در زمان هاى بعد احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد و عده اى در این میان، به دروغ روایاتى را جعل مى کردند. از این رو در زمان غیبت نیاز به شناسایى راویان سالم و راستگو از غیر آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پایه گذارى شد. این علم به بررسى نقاط ضعف و قوت کسانى مى پردازد که در اسناد احادیث آمده اند. در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم مى کنند و بر اساس آن، گاهى یک روایت نزد مجتهدى معتبر و نزد دیگرى ضعیف محسوب مى شود و این امر عامل بسیار مهمى براى پیدایش اختلاف فتاوا به شمار مى رود. به عنوان مثال در مسأله نگاه کردن به زنان روستانشینى که معمولاً خود را نمى پوشانند، میان فقیهان اختلاف هست که آیا این امر جایز است یا خیر؟ عده اى به آن پاسخ مثبت داده و بر این باورند که در این زمینه روایت معتبر رسیده است. عباد بن صهیب مى گوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: «لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لاَِنَّهُم اِذا نُهُوا لا یَنْتَهُون».
ولى گروهى از فقیهان مى گویند: این روایت به جهت وجود عباد بن صهیب در سلسله سند آن، ضعیف محسوب مى شود؛ زیرا این شخص در علم رجال توثیق ندارد و بر این اساس فتوا به حرمت نگاه به این نوع زنان داده و یا لااقل در مسأله احتیاط کرده اند.