قانون مجازات اسلامى در دو ماده، حق مشروط «قصاص» براى زن را بیان نموده است: در فصل مربوط به قتل عمد ماده 209 چنین آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد، محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد». و نیز در فصل کیفیت استیفاء قصاص – ماده 256 آمده: «هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم، حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید». برخى از نویسندگان حقوقى، این دو مورد را از مصادیق نابرابرى حقوقى در قانون مجازات اسلامى دانسته اند. با صرف نظر از مبانى حقوقى، در نگاه سطحى و ابتدایى تساوى حق قصاص زن و مرد، به مذاق ما نیز ممکن است ناخوشایند آید، ولى از جهت مبانى، غیرقابل پذیرش است و این هرگز به معناى کم انگاشتن شخصیت زن نیست. بیش از ده روایت در وسایل الشیعه نقل شده که به روشنى بر این حکم دلالت مى کند. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 19، ابواب القصاص فى النفس، باب 33، ح: 1، 2، 3، 5، 14 و …. همچنین. فقیهان امامیه نیز به این حکم تصریح کرده اند، از جمله امام خمینى(ره) در تحریر فرموده است: «مرد آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص مى شود و؛ بلکه در برابر زن آزاد نیز کشته مى شود ولى مشروط به رد فاضل دیه مى باشد که عبارت است از نصف دیه مرد آزاد» تحریرالوسیله، ج 2، ص 519.. حال آیا مى توان به طور قاطع پاسخ گفت که چرا شریعت، داراى چنین حکمى است؟ آیا تفاوت بدین معناست که ارزش زن، کمتر از مرد تلقى شده و یا جهت دیگرى دارد؟ از آنجا که قطعاً زن و مرد در انسانیت و منزلت و شخصیت انسانى و معیارهاى فضیلت، مساوى اند و این باور را مى توان از آیات و روایات فراوان مستفاد نمود، تردیدى باقى نمى ماند که این تفاوت ها ناشى از کم ارزش دانستن زن نیست، بلکه جهت و حکمت دیگرى دارد. با اندیشه در این احکام مى توان حکمت و فلسفه آنها را تا حدودى دریافت. اما در مورد حکمت تفاوت دیه زن و مرد مى توان گفت: به دلیل وظیفه مهمى که به طور معمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتى که با فقدان یک مرد متوجه خانواده شود، غالباً بیشتر از خسارتى است که با فقدان یک زن پیش مى آید. بنابراین در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او خسارتى که از ناحیه عدم حضور مرد متوجه آنها مى شود جبران مى گردد. حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلى که به جرم کشتن زنى اعدام شده است از حقوق اولیاى قاتل به حساب مى آید. در اینجا تنها جایگاه اقتصادى و تولیدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انسانى آنها به هیچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است. اگر مردى که مسؤولیت اقتصادى جمعى را به عهده دارد، زنى را به قتل رسانده که مسؤولیتى نداشته و دو جایگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیاى آن، حق اولیاى مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمین مى شود. پرداخت دیه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نیست. زیرا که در این حکم، اولیاى مقتول و حق آنها در یک سوى قضیه قرار دارد و بازماندگان و افراد تحت تکفل قاتل در سوى دیگر قضیه هستند و آن افراد گناهى نکرده اند و نباید از نظر مالى مجازات شوند. با مراجعه به روایات و فتاواى فقها مى توان همین نکته را فهمید که دریافت نصف دیه قاتل از سوى اولیاى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل – اعم از زن و مرد – است نه از حقوق قاتل تا دلیل برترى ارزش و شخصیت او باشد. قریب به اتفاق فقها پرداخت دیه به قاتل را قبول ندارند، بلکه فقهاى بزرگى چون شیخ مفید و شیخ طوسى و بسیارى از فقهاى دیگر تصریح کرده اند که نصف دیه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل. بنابراین در اینجا تقابل بین مرد و زن به تنهایى نیست تا بگوییم نسبت به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است. و نیز دیه، علامت ارزش انسانى یا درجه قرب به خداوند نمى باشد. مسلماً این تحلیل که بر مبناى اقتصادى تحلیل شده، برداشتى عقلى است و تنها مى توان آن را حکمت حکم دانست و نه علت آن. بنابراین نمى تواند مبناى توسعه، تضییق و یا تغییر احکام قصاص و دیات گردد. تا با تغییر شرایط اجتماعى و خانوادگى زنان، احکام تغییر یابند. زن و دیه متفاوت دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست.؛ بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه جسم و بدن انسان مى باشد. دلیل این ادعا با توجه به آیات و روایات به خوبى قابل فهم است. اسلام در بسیارى از موارد بین افرادى که داراى اختلاف درجه علمى یا عملى اند اعم از زن و مرد، تساوى را نفى مى کند و در عین حال دیه آنها را مساوى مى داند. مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل زمر (39)، آیه 9. مجاهد قائم و غیرمجاهد قائم نساء (4)، آیه 95. مؤمنین قبل از فتح مکه با کسانى که بعد از فتح مکه اسلام آوردند حدید (57)، آیه 10. آیات قرآن صریحاً به آن اشاره مى کند. قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش هاى الهى افراد یادشده و با اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى فرماید: «وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له»؛ مائده (5)، آیه 45. «و مقرر کردیم بر ایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى باشد و زخم ها به همان ترتیب قصاص دارند و هر که آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود». یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى شود چه اینکه قصاص اجزا و جراحت ها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مى پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود: «یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» ؛ بقره (2)، آیه 178. «اى کسانى که ایمان آورده اید! درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن». آیت الله جوادى آملى در توضیح دو آیه شریفه مزبور مطلبى دارد: «با این آیه عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مى پذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مى شود نه مرد و حکم دیه هم در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تدوین شد. اما از جهت ارزش هاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد مقرب نزد خدا باشد، بنابراین تساوى دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى کاهد و نه بر مقام جاهل مى افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى افزاید و نه از مقام زن مى کاهد، زیرا برخى از تفاوت هاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقام هاى معنوى ندارد، و هیچ تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون تر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مؤمن از جهت بحث هاى کلامى یکسان است یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آنکه مؤمن مقتول عمدى زن باید یا مرد وجود ندارد، چه اینکه از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیست یعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است و در قتل غیرعمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مى شود و از این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست» ر.ک: آیت الله جوادى آملى، زن در آینه جمال و جلال، ص 356.. زن و قصاص اعضا و جراحات در زمینه قصاص اعضا و جراحات قول مشهور فقهاى امامیه این است که تا زمانى که دیه عضو و یا جراحات به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است، زن و مرد به طور مساوى در برابر یکدیگر قصاص مى شوند، اما زمانى که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطى در برابر صدماتى که به یک زن وارد ساخته قصاص شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند. اکثر فقهاى شیعه از جمله شیخ مفید ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 70. و نیز شیخ طوسى در کتاب النهایه، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه حلى در کتاب مختلف الشیعه و محقق حلى همان، ج 25، ص 434. به آن تصریح نموده اند. شیخ مفید در کتاب المقنعه در باب دیه قتل مى گوید: «هنگامى که مردى از روى عمد زنى را به قتل مى رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد … زیرا دیه زن نصف مرد است». ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 38. ایشان در ادامه کتاب مزبور در زمینه دیه اعضا و جوارح مى گوید: «در دیه اعضا و جوارح تا زمانى که دیه به یک سوم برسد، زن با مرد برابر است و زمانى که دیه به این حد رسید، دیه زن نصف دیه مرد مى شود. ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 56. حکمت تفاوت دیه زن و مرد با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نسبت به اینکه تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است باقى نمى ماند. اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که: چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ باید دید آیا مى توان پاسخى براى آن یافت در ابتدا باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم(ع) نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم(ع) در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا(ص) تشکیل مى دهد. که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود. اما تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد. زیرا ما معتقدیم اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. از بررسى مجموع توجیهاتى که در این باب از سوى اندیشمندان مختلف بیان شده است مى توان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود: 1. مگر ارزش انسانى به بهاى بدنى اوست تا امتیاز را در دیه ها ارزیابى کنیم. آیا براى ارزیابى انسان در اسلام باید به سراغ دیه رفت تا ما به التفاوت زن و مرد را در دیه جستجو کنیم؟ یا اینکه در آنجا که سخن از ارتباط با ملک و وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهایت دید که در آنجا زن نیز سهمى دارد یا نه؟ مسأله دیه صرفاً یک امر اقتصادى است و ملاک ارزیابى انسان نیست، همچنان که در شریعت براى سگ (اگر جزء کلاب هراش نباشد) دیه تعیین شده است، براى تن انسان نیز دیه اى قائل شده است. دیه، یک حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت هاى اسلامى با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکى است. به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است زن در آیینه جمال و جلال، ص 418. به بیان دیگر دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى شود. ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528. مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى فرماید: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى کنم.» «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّى لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ». (آل عمران(3)، آیه 195). «هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزه اى حیات بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پاداش خواهیم داد.» «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلُونَ». (النحل (16)، آیه 97). «و کسانى که کارهاى شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى گیرند.» «وَ مَن یَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا یُظلَمُونَ نَقِیراً». (النساء (4)، آیه 124). «هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى شوند و در آنجا بى حساب روزى مى یابند.» «مَن عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ یُرزَقُونَ فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آیه 40). بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیت هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده اى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى کند، دیه اش بیش تر است! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى فرماید: «هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا فسادى در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.» «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً». (مائده (5)، آیه 32).
2. از آنجا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسأله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و؛ بلکه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى شود. یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره کنیم. ایشان در ضمن جواب اجمالى به این مسأله متذکر مى شوند که: دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان ها است مائده (5)، آیه 32. دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود. مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه بحث دیات، روزنامه آموزشى پژوهشى فیضیه، شماره 18.
3. در یک جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، اداره کانون بنیادى ترین هسته تشکیل جامعه، یعنى خانواده است. بدین ترتیب آثارى که از نظر اقتصادى بر وجود یک مرد مترتب مى شود غالباً بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر این اساس فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زیان بارترى بر جاى مى گذارد تا فقدان یک زن. بنابراین عدالت اقتضاء مى کند که به هنگام ضرر اقتصادى فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادى توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود. ر.ک: شفیعى سربستانى، ابراهیم، قانون دیات و مقتضیات زمان، دفتر اول. بیان دیگر در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.
4. علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر انتفاع مى برند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و دیه مرد به زن و بچه هایش مى رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى شود جبران گردد.
زیبایى نژاد، محمدرضا، سلسله کلاس هاى آموزشى، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان.