در مورد اختیارات ولی فقیه این سوال مطرح مى شود که حدوداختیارات فقیه جامع الشرایط چه اندازه است؟ آیا فقیه جامع الشرایط، هم چون امام معصوم و پیامبر(ص) داراى اختیارات وسیع است یا این که در امورى محدود است، و داراى آن گستردگى نیست؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد: 1 گستردگى اختیارات ولایت فقیه، هم چون ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) عام و گسترده نیست، بلکه به امور حسبیه مانند تصرف دراموال یتیم و مجنون و سفیهى که پدر و مادر ندارند، و هم چنین ولایت بر تصرف اموال مفلس یا مجهول المالک، یا اموال غائبانى که در معرض خطر است، و ولایت به طلاق دادن زنى که همسرش مفقود شده، یا ادامه ازدواج موجب عسر و حرج مى باشد محدود است و… منظور از امورحسبیه، امورى است که شارع مقدس به ترک آن ها راضى نیست، و حتماباید انجام شود، و براى انجام آن ها شخص خاصى معین نشده است. 2 نظریه ولایت مطلقه فقیه; این نظریه مى گوید: فقیه جامع الشرایط،جانشین امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسیار نادر (مثل جهادابتدایى و…) داراى همه اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است،هرگاه توانست باید حکومت تشکیل دهد. در این صورت مانند امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه، داراى اختیارات وسیع و گسترده بوده و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند. این نظریه همان نظریه حضرت امام خمینى قدس سره است (گستردگى اختیارات ولایت فقیه، نوشته حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدى اشتهاردى، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5) چنانکه امام خمینى(ره) در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد». (البیع، ج 2.) و در جاى دیگر مى آورد: «اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا… بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».(البیع، ج 2.) پس دخالت در امور شخصى افراد -که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و یا حکم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختیارات ولى فقیه نیست؛ بلکه ولى فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى شود . بر این اساس «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰