آمریکا؛ نگاه نو- لیسا ماسیمینو، رئیس و مدیر اجرایی «هیومن رایتس فرست» می‌نویسد: به نظر می‌رسد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در آستانه‌ی ارسال سلاح‌های مرگبار برای مخالفان سوریه است. البته به نظر نمی‌رسد که دولت اوباما به دنبال در اختیار قرار دادن محدوده‌ای کامل از سلاح‌های غیرکشنده، خصوصاً آن‌هایی باشد که پای جوامع بین‌المللی را به میان می‌کشد.

خانم ماسیمینو در این مقاله که در نشریه فارین پالسی منتشر شد ، افزود: اعتقاد بر این است که به منظور ایجاد تغییری مهم و سرنوشت‌ساز، جامعه‌ی بین‌المللی باید از تمامی اهرم‌های دیپلماتیک و اقتصادی موجود استفاده کند تا بتواند مانع حرکت جریان تسلیحات، پول و منابع به سوی این حکومت گردد.

یکی از گزارشات اخیر سازمان «هیومن رایتس فرست» حاکی از آن است که حداقل 12 کشور شامل: روسیه، ایران، کره‌ی شمالی، آنگولا، گرجستان، لبنان، قبرس، افریقای جنوبی، و امارات متحده‌ی عربی همچنان به فراهم کردن تسلیحات، سوخت، و تکنولوژی نظامی برای حکومت اسد ادامه داده و دسترسی دولت این کشور را به بازارهای مالی ممکن می‌سازند. در این مقاله نمای منحصر به فردی از حامیان ثالث اسد به همراه راهی برای ممانعت از آن‌ها توسط آمریکا ارائه شده است.

دولت آمریکا باید با استفاده از دیپلماسی، نه تنها کشورهای تأمین کننده‌ی این کمک‌ها بلکه کشورهایی را که با اختیارات قانونی خود به این کمک‌ها اجازه‌ی عبور می‌دهند، تحت تأثیر قرار دهد. به علاوه، وزارت خزانه‌داری آمریکا باید از اختیارات موجود (به واسطه‌ی تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه) استفاده کرده و پس از تشخیص آن دسته از شخصیت‌های حقوقی که به حمایت خود از حکومت اسد ادامه می‌دهند، از حضور آن‌ها در بازار آمریکا ممانعت به عمل آورد.

از آن‌جا که متحدان اصلی اسد (روسیه و ایران) احتمالاً در برابر خواست آمریکا سر تسلیم فرود نخواهند آورد، شبکه‌ها، شخصیت‌های حقوقی و واسطه‌هایی که این متحدان برای رساندن کالا به سوریه به آن‌ها متکی‌اند نیز در مقابل آمریکا تسلیم نخواهند شد.

محموله‌ی سوخت و تسلیحات از چندین حوزه‌ی اختیارات قانونی عبور کرده و متکی بر شبکه‌ای از شخصیت‌های حقوقی تجاری از جمله شرکت‌های باربری، کشتیرانی و بیمه می‌باشد. عملکرد هر یک از این مؤسسات به نوبه‌ی خود متکی بر بازارهای بین‌المللی، مسیرهای تجارتی، و شرکای تجاری است. آمریکا به واسطه‌ی متحدان خود و نیز با توجه به دامنه‌ی دسترسی جهانی به منابع از موقعیت مناسبی برای هماهنگ کردن فعالیت‌های بین‌المللی و مختل نمودن این زنجیره‌های حمایتی برخوردار است.

این رویکردها مستقیماً به نفع نیروهای مخالف حکومت اسد می‌باشد بدون آن که نیاز به عبور از خطوط قرمز ارسال سلاح‌های مرگبار باشد.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا به منظور ساماندهی این اقدام انضباطی در مورد حامیان اسد، باید حمایت کشورهایی را جلب کند که قادرند محموله‌های ارسالی به سوریه را بلوکه کرده و مشاغلی را که مستقیماً از حکومت اسد و یا کشورهای پشتیبان او حمایت می‌کند، کنترل نموده و یا تحت فشار قرار دهد.

هر چند متحدان اصلی سوریه عمدتاً در برابر فشار آمریکا مقاومت نشان داده‌اند، اما منابع آن‌ها اغلب از طریق کشورهایی عبور می‌کند که تحت کنترل متحدان آمریکاست. محموله‌های دریایی روسیه از طریق تنگه‌ی بسفر ترکیه یا اراضی کشورهای اروپایی، و محموله‌های ایران نیز از راه کانال سوئز که تحت کنترل مصر است [به سوریه] ارسال می‌گردد.

این کشورها قادرند با توسل به اختیارات قضایی حوزه‌ی ارضی خود کشتی‌های حامل تسلیحات و منابع مورد نیاز حکومت اسد را بازرسی کرده و یا از عبور آن‌ها ممانعت به عمل آورند.

*فشار آمریکا به عراق

هر چند در ابتدا، هواپیماهایی که عازم سوریه بود وارد حریم فضایی ترکیه می‌شد، اما با آغاز بازرسی محموله‌های تسلیحاتی از سوی ترکیه، سه کشور روسیه، ایران و کره‌ی شمالی اقدام به ارسال محموله‌های هوایی از طریق عراق نمودند. به مدت چند ماه، دولت آمریکا مقامات عراق را برای نادیده گرفتن این گونه محموله‌ها، مورد انتقاد قرار داد.

جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا طی بازدید اخیر خود از بغداد از مقامات عراق خواست تا مسئولیت بازرسی‌های جدی و اعلام نشده‌ای را در مورد پروازهایی که از حریم فضایی آن‌ها به مقصد سوریه عبور می‌کند، بر عهده گیرد. عراق نیز در پاسخ به این درخواست، دو مورد از این پروازها را به زمین نشاند و مورد بازرسی قرار داد.

* خروج شرکت سونانگول از پروژه‌ی گاز ایران

این زنجیره‌ی حمایتی همچنین شامل برخی از سهام‌های تجاری است که در معرض فشار آمریکا و متحدانش قرار دارد. سال گذشته، سونانگول، شرکت ملی نفت آنگولا موافقت کرد که 200,000 تُن سوخت گازوئیل را طی یک قرار داد 12 ماهه که کارگزار آن یکی از شرکت‌های خصوصی آفریقای جنوبی بود، به سیترول[2] منتقل سازد.

ایالات متحده نه تنها دومین دریافت‌کننده‌ی نفت آنگولاست، بلکه یکی از شرکت‌های وابسته‌ای که در مالکیت کامل سونانگول قرار دارد (شرکت سونانگول آمریکا مستقر در شهر هوستون ایالت تگزاس) نیز از سهامداران پروژه‌های ساحلی نفت و گاز در خلیج مکزیک محسوب می‌گردد- رابطه‌ای که فایده‌ی آن سال گذشته، یعنی هنگامی اثبات شد که مقامات آمریکا سونانگول را متقاعد کردند از پروژه‌ی 7/5 میلیارد دلاری گاز طبیعی ایران خارج شود.

یکی دیگر از این تأثیرات رابطه مدار در هودسون، شرکت سیتگو[3] است. شرکت ملی نفت ونزوئلا (شرکت PdVSA) که مالک سیتگو می‌باشد، از سال 2011 بیش از 100,000 تن سوخت دیزل را با یک کشتی که از پوشش بیمه‌ای یک شرکت انگلیسی (پی‌اند آی کلاب) برخوردار می‌باشد، به سوریه ارسال نموده است. فایده‌ی شرکت سیتگو برای شرکت ملی نفت ونزوئلا مفید این است که توان تصفیه‌ی نفت خام این کشور را که درجه‌ی سولفور آن بالاست، افزایش می‌دهد.

*هلند و بریتانیا در مشارکت با آمریکا برای بازگرداندن کشتی روسی عازم سوریه

به علاوه، دولت اوباما تاکنون توانایی خود را برای اقدام مؤثر در زمینه‌ی اعلام تحریم نشان داده است. در سال 2012 وزارت خارجه‌ی این کشور از طریق مشارکت با مقامات هلند و بریتانیا از تحریم‌های اروپا استفاده کرد تا محموله‌ای از بالگردهای تعمیر شده را که با کشتی روسی آلاید عازم سوریه بود، متوقف نماید.

هلند با توسل به اختیارات قضایی حوزه‌ی ارضی خود در مورد جزیره‌ی کوراسائو که کشتی آلاید با پرچم آن به حرکت درآمده بود، همراه با اختیارات آمریکا و بریتانیا در این زمینه، شرکت بیمه‌گذار لندنی را واداشت تا بیمه‌ی این کشتی را فسخ کند؛ در نتیجه کشتی مذکور ناچار شد به روسیه بازگردد.

توقف این محموله تنها نتیجه‌ی منفی ایجاد شده برای گروه روسی صاحب این کشتی (شرکت فمکو) نبود، بلکه شرکت مذکور تقریباً بیش‌تر مشارکت تجاری خود را با کشتیرانی یونایتد نوردیک از دست داد.

دولت آمریکا به منظور توسعه‌ی مجدد استراتژی خود باید از رویکرد دولتی متقابلی استفاده کند که از حمایت سه وزارتخانه‌ی خزانه‌داری، بازرگانی و دفاع برخوردار است. وزارت خزانه‌داری باید از تحریم‌ها برای محدود کردن توانایی اسد برای بازگرداندن بودجه از بخش صادرات نفت، و مناسب‌تر از آن برای اِعمال تحریم‌های GRAHVITY که انتقال اینترنت، ارتباطات و یا فناوری کنترل را به سوریه ممنوع می‌کند، مورد استفاده قرار دهد.

وزارت خزانه‌داری همچنین باید از طریق مشخص نمودن آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که با منابع خود به حمایت از اسد تداوم می‌بخشند، این شرکت‌ها را از تجارت با کشورهای پشتیبان و تقویت‌کننده‌ی اسد منع نماید. مجلس آمریکا باید از دومین معیار ذکر شده در بالا حمایت به عمل آورد؛ این کار با ملزم نمودن پیمانکاران دولت فدرال به تضمین عدم تجارت با پشتیبانان اسد صورت می‌گیرد.

مجلس همچنین باید آن دسته از مؤسسات مالی خارجی را که به تقویت حکومت اسد می‌پردازند، از انجام معاملات تجاری با بانک‌های آمریکا بازدارد. در این میان وزارت بازرگانی باید کنترل جدی‌تری را نسبت به ارسال فناوری اطلاعات و ارتباطات به سوریه، خصوصاً از طریق توزیع‌کنندگان خارجی دارای مجوز، به عمل آورد.

سرانجام، همان‌گونه که در اصلاحیه‌ی قانون اختیارات دفاع ملی سال 2013 ذکر شده، پنتاگون باید تجارت خود را با روسوبورون اکسپورت](که یکی از پشتیبانان اصلی اسد است) متوقف نماید، نه این که وارد قراردادهای جدیدی با آن شود.

تلاش همه‌جانبه توانایی اسد را محدود می‌کند

این تلاش همه‌جانبه توانایی اسد را محدود می‌کند. هر چند تلاشی مداوم و همه‌جانبه نمی‌تواند از ورود تسلیحات و سایر منابع به سوریه ممانعت به عمل آورد، اما با بلوکه کردن این کمک‌ها قادر خواهد بود ماشین جنگی اسد را تضعیف کرد. هر چند پایانی نزدیک برای این جنگ هولناک پیش‌بینی نمی‌شود، اما دلایل متعددی برای تلاش در جهت خاتمه‌ی آن وجود دارد.

کد خبر:157540 –