به نظر میرسد با توجه به ماهیت استبداد، نمی توان جنبه مثبتی را برای ساختار استبدادی در نظر گرفت. به این معنی که هر کارکرد مثبتی هم در ارتباط با استبداد در نظر گرفته شود در برابر آن اگر در جامعه آزادی های مشروع تحقق می یافت قطعا و بدون هیچ تردیدی دستاوردهای جامعه ی برخوردار از آزادی های مشروع از نظر کمیت و کیفیت قابل مقایسه با ساختار استبدادی نمی توانست باشد . برخی از روشنفکران غربزده در ابتدای حکومت پهلوی اول – رضاخان – مساله ای تحت عنوان استبداد منور را مطرح می نمودند که مضمون آن نظریه، نیاز جامعه ی ایران به حکومت استبدادی برای تبدیل جامعه ی سنتی ایران به جامعه ای مدرن بود. اما تاریخ نشان داد که ماحصل حکومت استبدادی رضا خان چیزی جز ایجاد خفقان در جامعه و از سوی دیگر تاخت و تاز بیگانگان در داخل کشور و اعطای امتیازات به آنان و در نهایت انفعال شدید در برابر قوای بیگانگان در ماجرای جنگ جهانی دوم چیزی نبود. در هر صورت در پیوست پاسخ، مقاله ی مرتبط با موضوع استبداد ایرانی خدمت شما پرسشگر ارجمند تقدیم می گردد که می توانید از آن استفاده نمایید. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم. نظریه استبداد ایرانی/مولف: غلام رضا گودرزی قابل دسترسی در سایت اینترنتی راسخون به آدرس صفحه ی اینترنتی : http://rasekhoon.net درباره چرایی و چگونگی پیدایش، صورت بندی و تداوم استبداد در سرزمین‌های شرقی، از جمله ایران، بسیاری از اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند. در این بین نظریه‌ی «شیوه‌ی تولید آسیایی» مارکس و انگلس که بهره‌مند از اندیشه‌های متفکرانی همچون منتسکیو، هابز و هگل بوده و همچنین نظریه‌ی «پاتریمونیالیسم» ماکس وبر و نیز «استبداد شرقی» کارل اگوست ویتفوگل از شهرت بیشتری برخوردارند؛ و بر تدوین نظریه‌های بعدی تأثیر قابل توجهی داشته‌اند. افراد دیگری از صاحب‌نظران غربی از جمله لمبتون، فرد هالیدی، جک گلدستون، کدی و کرونین و برخی دیگر، «مسئله‌ی استبداد در ایران» را در آثار خود از نظر دور نداشته‌اند؛ و اما در میان متفکران ایرانی که به موضوع تاریخ، جامعه و سیاست ایران علاقه‌مند بوده‌اند و مطالعاتی به صورتی روش‌مند و مستمر در این باره انجام داده‌اند و مسئله‌ی استبداد را بر رسیده‌اند، می‌توان از امیرحسین آریان‌پور، فرهاد نعمانی، احسان طبری، احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان، عباس ولی، پرویز پیران، احمد سیف، حسن قاضی‌مرادی، کاظم علمداری، هوشنگ ماهرویان و شماری دیگر از نویسندگان نام برد. چون نگارنده در جایی دیگر به تشریح پاره‌ای از این نظریه‌ها پرداخته است، (1) بنابراین ضرورتی ندارد به تکرار مطالب گذشته بپردازد. به رغم این لازم است که با تفصیلی بیشتر، به دو نظریه مهم اشاره شود، که به نظر می‌رسد از دو دیدگاه متفاوت به مسئله‌ی استبداد پرداخته‌اند؛ یکی از منظر ساختاری تا حدی مبتنی بر دیدگاهی مارکسیستی و اقتصاد سیاسی و متأثر و البته کمی متفاوت از شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی، و دیگری از چارچوبی کنشی از چشم‌اندازی بیشتر «وبری» و «نو وبری»؛ دیدگاه اول، بازتابی در نظریه‌ی «استبداد ایرانی» محمد علی همایون کاتوزیان دارد؛ و دیدگاه دوم، نظریه‌ی «راهبرد و سیاست سرزمینی» پرویز پیران را نشان می‌دهد و باز می‌کاود. حداقل به دو دلیل این دو نظریه را برای بررسی بیشتر برگزیده‌ام: اول، آنکه این دو نظریه این موضوع را باز می‌تابانند که می‌توان از چشم‌اندازها و پارادایم‌های متفاوت به مسئله‌ی تاریخ، جامعه و سیاست این سرزمین از جمله معضل استبداد نگریست. دوم، اینکه این دو نظریه تا حدودی شرایط عینی جامعه‌ی ایران را بهتر تبیین و تشریح می‌کنند و در سطح مطالعات میدانی و تجربی از آزمون فرضیه‌ها و نظریه‌ها موفق‌تر بیرون می‌آیند. به عبارت رساتر، با شرایط ساختاری، کنشی و ذهنی جامعه‌ی ایرانی انطباق و همخوانی بیشتری دارند و از همه مهم‌تر هر دو متفکر صاحب نظریه (کاتوزیان و پیران) چندین دهه از زندگی و عمر خود را به صورت مستمر و پیوسته به بررسیدن این موضوع مهم سپری کرده‌اند. در نتیجه تحلیل‌شان از دقت نظری و عمق علمی بیشتری برخوردار است؛ و صد البته این گفته به معنای نادیده انگاشتن دیگر تحقیقات ارزنده‌ی متفکران صاحب‌نام، همانند احمد اشرف، نیست و نیز بازگوی بی‌عیب و نقص بودن دو نظریه‌ی «استبداد ایرانی» و «راهبرد و سیاست سرزمینی» نمی‌باشد. ولی نکته اینجا است که نقد این نظریه‌ها و پرتو افکندن بر پاره‌ای کاستی‌ها و نقایص بایستی روش‌مند، مستدل، مبتنی بر اصول علمی و پیش‌برنده باشد و اتفاقا تفکر انتقادی بنیاد اصلی علم امروز را تشکیل می‌دهد و سرزندگی و بالندگی علم به ناتمامی آن است. (2) نظریه‌ی استبداد ایرانی یا حکومت خودکامه همان‌گونه که کاتوزیان خود به درستی تصریح کرده است، نظریه‌ی حکومت خودکامه یا استبداد ایرانی وی هم در خارج و به ویژه در داخل ایران توجه شمار فزاینده‌ای از افراد را به خود جلب کرده است. (2) به نظرم توجه مخاطبان فرهیخته به نظریه‌ی کاتوزیان چند دلیل عمده دارد: اول، تسلط و اشراف کامل علمی ایشان در حداقل دو حوزه‌ی تخصصی «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» از یک سو و «اقتصاد سیاسی ایران» از سوی دیگر است. این تبحر و تسلط و نکته‌سنجی و دقت نظری را برای نمونه می‌توان در مقاله‌ی «ویژگی‌های علمی نظریه‌ی حکومت خودکامه» به خوبی مشاهده کرد. بحث‌های روش‌شناختی او درباره نظریه‌های «جهان‌روا» و «عمومی» و تفاوت میان آن‌ها، و یا تمایز بین حکومت مطلقه (despotism) و حکومت خودکامه (arbitrery rule) فقط نمونه‌هایی اندک از نکته‌سنجی‌های دقت نظری – روش‌شناختی او در مطالعه‌ی تطبیقی تاریخ، سیاست و جامعه‌ی ایران با جوامع اروپایی است (3) که نظریه‌ی استبداد ایرانی حاصل آن است. دوم، فراگیری و گستردگی بازه‌ی زمانی و تاریخ نظریه‌ی کاتوزیان است؛ این نظریه تقریباً کل تاریخ ایران از مادها به این سو حتی تا دوران معاصر را، البته با ملاحظاتی چند، مثل نقش نفت در فرایند شبه‌مدرنیزاسیون شتابان دوران پهلوی‌ها و پیامد‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن – در بر می‌گیرد. اگر چه باید به این نکته توجه کرد که در حیطه‌ی مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی به صورتی انضمامی و تجربی گردآوری و داوری داده‌های تازه و یا دستیابی به پارادایم‌های جدید به منظور بازخوانی دوباره‌ی شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند پرتوی نو و یا افق‌هایی تازه بر نظریه‌ی کاتوزیان بیفکند و بگشاید و مولفه‌های اصلی این نظریه را، که آن را بررسی خواهیم کرد، توسعه بخشد و از حیث نظری پربارتر سازد. سوم، در داخل و خارج ایران، بخشی مهم از تحقیقات میدانی در حوزه‌های مختلف توسعه و موانع آن در ایران و نیز کاوش‌های علمی – تجربی و تدوین رساله‌ها و پایان‌نامه‌های علمی درباره‌ی موضوع استبداد سیاسی و پیامدهای آن، انجام پذیرفته است که قسمت‌های اصلی نظریه‌ی حکومت خودکامه را تأیید می‌کند. گو اینکه مخالفان و منتقدان این نظریه نیز کم نیستند و نظریه‌های مهم و تأثیرگذار به طور معمول و طبیعی منتقدانی دارند که همین مباحثات و گفتگوهای انتقادی، به نوبه‌ی خود بر جذابیت و شهرت آن نظریه خواهد افزود. بنابراین مخاطبان بیشتری را به سمت خود جلب خواهد کرد و نظریه‌ی مورد بحث بلندآوازه‌تر خواهد شد. حال با این وصف اصول و مشخصات اصلی این نظریه را که در آثار پرشمار کاتوزیان به اشکال گوناگون آمده است بر می‌رسیم: (4) 1- فئودالیسم اروپایی هرگز در ایران پدید نیامد و زمین‌های زراعی مستقیماً در مالکیت دولت بود؛ 2- طبقه‌ی آریستوکرات مالک که در اروپا نسل اندر نسل صاحب ملک خود بود، در ایران وجود نداشت؛ 3- هیچ یک از طبقات مردم در برابر دولت حقوقی نداشت و در واقع خود دولت به دلیل انحصار مالکیت زمین، استثمارگر کل بود؛ 4- در اروپا دولت متکی به طبقات اجتماعی بود، در حالی که در ایران، طبقات اجتماعی متکی به دولت بودند؛ 5- دولت، قوق طبقات بود نه فقط در رأس آن؛ 6- دولت، خارج از قدرت خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت؛ 7- قدرت شاه به هیچ ضابطه‌ی اجتماعی محدود نبود؛ 8- اگر چه احکام و اوامر و مقررات معمولاً زیاد بود، ولی قانون وجود نداشت (جامعه‌ی پیش از قانون)؛ 9- همه‌ی حقوق در انحصار دولت بود، بنابراین تمام وظایف نیز بر عهده‌ی حکومت قرار داشت، در نتیجه مردم دولت را از آن خود نمی‌دانستند و در هنگام ضعف و تزلزل دولت، یا آن را می‌کوبیدند یا از آن دفاعی نمی‌کردند؛ 10- در چنین نظامی ممکن نبود کاپیتالیسم رشد کند و صنعت جدید پدید آید؛ 11- ویژگی‌های نظام استبدادی تحرک طبقاتی زیاد و غیر قابل پیش‌بینی را پدید آورد، به طوری که در ایران هر کس، با هر سابقه‌ی طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم (و حتی شاه) شود، و هر وزیر یا صدراعظم (و حتی شاه) نه فقط مقام، که مال و جانش نیز به کل نابود گردد؛ 12- قدرت و اعمال قدرت سیاسی در ایران نسبت به فئودالیسم غربی متمرکز بود؛ 13- در کلیه‌ی وجوه جامعه‌ی استبدادی عدم تداوم و استمرار برقرار بود (جامعه‌ی کوتاه‌مدت)؛ 14- سقوط یک دولت استبدادی سبب تغییرنظام استبدادی نمی‌شد، بلکه موجب هرج و مرج و قتل و غارت می‌شد و بدون استثنا کار به جایی می‌رسید که مردم از هر طبقه‌ای که بودند آرزوی بازگشت استبداد را داشتند، این همان چرخه‌ی نام‌آشنای استبداد- فتنه و آشوب – استبداد است (5) کاتوزیان پس از برشمردن این ویژگی‌ها، با احتیاط علمی و دقت نظری – روش‌شناختی، فرضیه‌ی خود را درباره منشأ و چرایی استبداد به این شرح بیان می‌کند: «بی‌آبی احتمالاً نقشی اساسی در ساختار اقتصادی سیاسی ایران داشته است. به دو دلیل عمده؛ یکی آنکه باعث ایجاد واحدهای تولید روستایی منفک و مستقلی شده که مازاد تولید هیچ کدام‌شان آنقدر نبود که بتواند پایگاه قدرتی فئودالی پدید آورد. دوم اینکه به علت وسعت مناطق، مجموع مازاد تولید روستاها آنقدر زیاد بود که اگر به دست یک نیروی نظامی خارج از روستاها می‌افتاد، پایگاه اقتصادی لازم را جهت ساختن یک امپراتوری یا دولت استبدادی برای آن به وجود می‌آورد. آنگاه با نظام استبدادی می‌شد از تجزیه‌ی بیشتر قدرت جلوگیری کرد، تا زمانی که تلفیقی از فشارهای داخلی و خارجی آن را از بین می‌برد و جایش را به دولت دیگری می‌داد … گذشته از آن، این نظام، فرهنگ پیش‌قانونی و پیش‌سیاسی خودش را پدید می‌آورد که … با گذشت زمان در جامعه ریشه می‌کرد و صاحب ماهیتی مستقل می‌شد، و دلایل و توجیهات قوی فرهنگی و ساختاری و روبنایی برای موجودیت خود فراهم می‌آورد … » (6) بدین ترتیب کاتوزیان با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه کم‌آب و پراکنده»، «جامعه‌ی امکانات»، «فقدان تداوم»، «دولت غیرمسئول و جامعه‌ی متمرد»، «جامعه‌ی پیش‌قانون» و «جامعه‌ی پیش‌سیاست» و نظایر آن، به زعم خود نظریه متفاوتش را در خصوص جامعه، سیاست و تاریخ ایران ارائه کرده است. با اینکه نظریه‌ی «استبداد ایرانی» نظریه‌ای مطرح و جدی در باب تاریخ، سیاست جامعه‌ی ایران است، اما در عین جال منتقدانی چون عباس ولی، ابراهیم توفیق، سوسن سرخوش، اصغر شیرازی، حسین قاضی مرادی و شماری دیگر از نویسندگان ایرانی دارد که به اجمال نظرات این منتقدان را در «تجدد ناتمام …» بر رسیده‌ام. (7) در اینجا می‌خواهم به طرح چند پرسش بپردازم که به نظر می‌رسد نظریه‌ی کاتوزیان نسبت به آن‌ها کم‌تر توجه نشان داده است؛ و از این رو جا دارد که بازخوانی مجددی از نظریه‌ی استبداد ایرانی به عمل آید و در صورت‌بندی نوینی بازپرداختی دگربار بیابد. 1. اگر چه نظریه‌ی استبداد ایرانی تلاش می‌کند که از نظریه‌ی استبدادی شرقی و ویتفوگل فاصله بگیرد ولی نمی‌توان رد پای این نظریه را در نظریه‌ی کاتوزیان نادیده گرفت. ویتفوگل (کارل آگوست 1975) در کتاب خود «استبداد شرقی» خشکی و کم‌آبی سرزمین و ضرورت یک مدیریت متمرکز و عمومی بر تولید و توزیع آب را، علت اصلی ظهور استبداد در کشورهای شرقی از چین تا ایران معرفی کرد. پیش از او نیز برخی نویسندگان غربی نظیر منتسکیو و آدام اسمیت به رابطه میان وضعیت اقلیمی ممالک شرقی و نظام‌های سیاسی استبدادی حاکم در این کشورها اشاره کرده بودند. طبق این نظریه، کمبود آب و خشکی سرزمین موجب پراکندگی جمعیت در واحدهای کوچک و جدا از هم کشاورزی گشت و تهیه آب و ایجاد سیستم آبیاری، از عهده‌ی این واحد‌های پراکنده و مستقل خارج بود ضرورت وجودی یک مدیریت مشترک و متمرکز برای تهیه و توزیع آب، به مدیریت متمرکز آبیاری است. پیش از این برخی پژوهشگران از منظری خاص این نظریه را نقد کرده‌اند. (8) علاوه برآن انتقادها تلاش می‌کنم به نکاتی اشاره کنم که ضروری است بر آن‌ها تمرکز بیشتری شود: نکته اول این است که میزان پراکنش بارندگی و رودخانه‌های دائمی در ایران یکسان نیست و از نوسان بسیار بالایی برخوردار است. به طور نمونه مناطق شمالی ساحل دریای مازندران با میزان بسیار زیادی از بارندگی تقریباً در تمامی فصول از آب بهره‌مند هستند و مدیریت تهیه و توزیع آب نیازی به دستگاه عظیم دیوان‌سالاری دولت مرکزی یا محلی نداشته و ندارد و همچنین در شمال غرب و غرب ایران بارندگی و آب‌های جاری سطحی درحد کفایت به منظور کشاورزی وجود داشته و خود کشاورزان می‌توانسته‌اند از عهده تأمین و مدیریت آب برآیند. نکته دوم آنکه تمرکز جمعیت ایران بر حسب اقلیم و عوامل جغرافیایی بیشتر در مناطق شمال و غرب ایران دیده می‌شود. در مناطق کویری که در نواحی مرکزی و جنوب شرق ایران گسترده است با پراکندگی و دور افتادگی آبادی‌ها و کمبود جمعیت مواجه هستیم که البته یکی از عوامل اصلی آن کمبود آب است. حال با توجه به میزان پراکنش بارندگی و آب را یکسو و پراکندگی و تمرکز جمعیت در مناطق مختلف ایران از سوی دیگر می‌توان پرسید چگونه «مسئله‌ی آب» در سراسر سرزمین پهناور ایران با تفاوت‌های بارز اقلیمی و جغرافیایی منجر به پیدایش دولت استبدادی متمرکز شده است؟ و سازوکار مدیریت متمرکز آب و تحول و تبدل آن به نظام سیاسی خودکامه چگونه بوده است؟ به نظر می‌رسد نظریه‌هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می‌دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می‌غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می‌کشند. شاید کاتوزیان به منظور گریز از چنین جبرگرایی جغرافیایی و اقلیمی است که فرضیه اصلی خود را با عبارت «بی‌آبی احتمالاً نقشی اساسی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران داشته است» شروع می‌کند ولی این احتیاط علمی که با واژه‌ی «احتمالاً» بیان شده است، نظریه‌ی وی را از تأثیرپذیری نظریه‌ی استبداد شرقی نمی‌رهاند. بنابراین به نظر می‌رسد نظریه کاتوزیان بایستی به میزان و پراکنش بارندگی، تمرکز یا پراکندگی جغرافیایی و وضعیت ساختاری جمعیت‌های ایران در ادوار مختلف تاریخی – چون نظریه ایشان به لحاظ تاریخی گستره وسیعی دارد – دقت نظر بیشتری داشته باشد؛ و نقش آب را به عنوان متغیر اصلی، مسلط و تعین بخش یا متغیر فرعی و تأثیرگذار و غیر مسلط و نیز میزان و نوع مکانیسم تأثیرگذاری آن را مشخص نماید. 2. موضوع مشروعیت و انواع آن در نظریه‌ی استبداد ایرانی است. به باور کاتوزیان حکومت خودکامه نیازی به مشروعیتی بیرون از خود ندارد. به بیان دیگر تا وقتی که حاکم مستبد بتواند اعمال قدرت کند از مشروعیت برخوردار است ولی هر زمانی که به هر علتی توان اعمال قدرت و سلطه‌ی خود را از دست بدهد، فاقد مشروعیت می‌گردد. از جهتی چون حکومت خودکامه پایگاه طبقاتی مشخص ندارد، یعنی بر طبقات اجتماعی معینی استوار نیست و نه فقط در رأس، بلکه مافوق طبقات قرار دارد، این سخن کاتوزیان که مشروعیت حکومت خودکامه درخودش نهفته است سخنی درست است. اما از منظری دیگر، هر سیستم سیاسی و هر نوع اعمال قدرتی برای تداوم، ثبات و پایداری خود نیاز به نوعی مشروعیت فرهنگی یا ایدئولوژیک دارد. زور و قدرت اگر می‌خواهد به اقتدار تبدیل شود که استمرار نیز یابد، می‌بایستی برای خود مشروعیتی فراهم کند. حتی خودکامه‌ترین رژیم‌های سیاسی نیاز به مشروعیت دارند. البته این مشروعیت انواع و اقسامی دارد که به طور نمونه ماکس وبر در آثار خود حداقل سه نوع آن یعنی مشروعیت کاریزماتیک، سنتی و قانونی را برشمرده است. دوره‌ی درازمدت تاریخی که در نظریه‌ی استبداد ایرانی آمده است حکومت‌ها، سلسله‌ها، و دولت‌ها مختلفی را به خود دیده است. حکومت‌های پیش از اسلام در ایران معمولاً توجیه مشروعیت سیاسی خود را با دستیازی به مفاهیمی از قبیل «پادشاه دارای فره ایزدی» یا «نماینده‌ی اهورامزدا» بر روی زمین استوار می‌نمودند. در دوره پس از اسلام تا بر آمدن نهضت مشروطیت با گرته‌برداری از نظریه‌ی سیاسی فیلسوف شاهی افلاطون و در هم‌جوشی از این باور دینی که خلیفه جانشین پیامبر است و پس از صفویه با اقتباس از تلقی خاصی از امامت و ولایت سیاسی مذهب تشیع به بازسازی مشروعیت حکومت‌ها می‌پرداختند و صد البته پس زمینه‌های آن همان توجیهات شبه‌تئوریک دوره قبل از اسلام بود. مفاهیمی چون «وصی»، «خلیفه»، «قطب»، «مرشد کل»، «خدایی بشری»، «ظل‌الله» و «چه فرمان ایزد چه فرمان شاه» همه بازگوی توجیهات ایدئولوژیک و مشروعیت‌ساز حکومت‌های این دوره است. ولی پس از انقلاب مشروطیت که به ظاهر، برای اولین بار، سخن از قانون در مفهوم مدرن آن می‌رود با مشروعیتی رو به رو هستیم که از مشروعیت سنتی فاصله می‌گیرد و به مشروعیت قانونی در مفهوم وبری آن نزدیک‌تر می‌شود. اما باز به دلایل و علل گوناگون، به رغم ظاهر قانونی قوای حاکمیت، نظام سیاسی در درون استبدادی باقی می‌ماند و سرانجامش به مبانی ایدئولوژیکی ختم می‌شود که در شعار «خدا، شاه، میهن»، تجلی می‌یابد. در حقیقت به استثنای بهار کوتاه‌مدت آزادی در سال اول مشروطیت (که به نظر من به هرج و مرج بیشتر شبیه بود تا به آزادی) دو مرتبه حکومت استبدادی در پوستین به ظاهر قانونی ولی در حقیقت با ماهیت و محتوای کهنه‌ی استبدادی با تمسک به برخی آموزه‌ها و آیین‌های دوره باستانی ایران و تلفیقی از برخی برداشت‌های شبه‌مدرنیزاسیون دنیای جدید به خود مشروعیت می‌بخشید. بنابراین از یک طرف باید بین مشروعیت‌های مختلف، ولو با کارکرد‌های مشابه تفاوت قائل شد و از طرف دیگر بین مشروعیت حاکم مستبد و سیستم سیاسی مستبد فرق نهاد. ممکن بود یک حاکم مستبد مشروعیتش را از دست بدهد و دیگر دارنده‌ی «فره ایزدی» نباشد یا به عنوان «سایه خدا بر زمین و بندگان» محسوب نگردد و در نتیجه‌ی فشارهای داخلی یا خارجی از مسند قدرت به زیر کشیده شود ولی سیستم سیاسی همچنان دارنده‌ی مشروعیت سیاسی و توجیهات فرهنگی ایدئولوژیک خود باقی بماند. به عبارت دیگر، فقط شخص حاکم جا به جا می‌شد، ولی نظام سیاسی پابر جا می‌ماند. چون هم نظام تولیدی (اقتصاد) و هم ساختار فرهنگی (از جمله مشروعیت‌سازی قدرت سیاسی) تغییرات بنیادی نداشت. در نتیجه لباس و تن‌پوش مشروعیت سیاسی به جای خود باقی بود ولی این بار بر تن شخص مستبد دیگری پوشانده می‌شد. بدین‌سان به نظر می‌رسد می‌بایستی از یک سو، به رغم شباهت‌های فراوان، به تفاوت‌های مشروعیت حکومت‌های دوره‌ی قبل از اسلام، بعد از اسلام و پس از انقلاب مشروطیت به این سو توجه کرد و از سوی دیگر رابطه‌ی این مشروعیت‌سازی‌ها را با فرهنگ عامه و بنیادهای اقتصادی و ساختار جمعیتی و عواملی دیگر از این نوع، بیشتر بر رسید. 3. بحث دیگری که می‌توان درباره‌ی نظریه‌ی کاتوزیان مطرح کرد، به چگونگی ارتباط میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد بازمی‌گردد. آن چه از مطالعه‌ی نظریه‌ی حکومت خودکامه برداشت می‌شود، بازتاب این نکته است که به نظر می‌رسد نزد کاتوزیان نقش اقتصاد سیاسی و عوامل سیاسی نقش تعین بخش و مسلط است. به این معنا که فرهنگ در نهایت تحت تأثیر اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد و عمل می‌کند و فرایند کندپویی یا برعکس، شتابان تغییر و تحولات فرهنگ بستگی تام به عامل اصلی و نقش اساسی دولت و سیاست دارد که ریشه‌های اصلی آن را باید در اقتصاد سیاسی ایران جستجو کرد. در کلیت سطح تحلیل، نظریه‌ی حکومت خودکامه به رابطه‌ی متقابل پیوندهای فرهنگ، سیاست و اقتصاد و در جهت‌گیری ساختاری خود باقی مانده است. نقش فرهنگ و اجزاء آن از جمله ایدئولوژی اگر نگوییم نادیده انگاشته شده است، دست‌کم با اهمیت ثانوی جلوه می‌کند. سوالی که اینجا مطرح است این است که نقش فرهنگ در معنای عام آن در جامعه‌شناسی تاریخی ایران و اقتصاد سیاسی آن و بالمآل در نظریه‌ی استبداد ایرانی چیست؟ آیا فرهنگ بنا بر برخی برداشت‌های جبرگرایی اقتصادی مارکسیستی تنها انعکاس از مناسبات و شیوه‌ی تولید اقتصادی است، یا از یک خودمختاری نسبی برخوردار است و سازوکارها و نقش آفرینی‌های خاص خود را در جامعه و تاریخ دارد؟ آن چه به نظر می‌رسد، در نظریه‌ی کاتوزیان بازکاوی و کالبدشکافی نظام فرهنگی جامعه و تاریخ کم‌تر به چشم می‌خورد که این بازشناسی فرهنگ می‌تواند پرتوی نو بر نظریه‌ی وی بیفکند و افق‌های تازه‌ای را در پیش روی مخاطب بگشاید. اگر نظریه حکومت خودکامه به گونه‌ای بازپرداخت شود که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره‌های مختلف تاریخی گاهی بر تعین‌بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود، و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن‌ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر (موقعیت تاریخی دیگر) اشاره گردد شاید نظریه‌ی کاتوزیان قوت علمی بیشتری یابد. 4. طرح موضوعی است که به سطوح تحلیل اجتماعی در نظریه‌ی استبداد ایرانی مربوط است. همان‌گونه که پیش از این گفتیم به طور معمول در جامعه‌شناسی امروز با سه سطح تحلیل مواجه هستیم؛ اول سطح تحلیل کلان که به ساختارهای کلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در افقی تاریخی مربوط می‌شود. دوم، سطح میانی که به نهادها، سازمان‌ها و فرایندها در ارتباط است و سوم، سطح خرد که فرد، شخصیت، ذهن، کنش و رفتار را در بر می‌گیرد. آنچه از نظریه‌ی استبداد ایرانی برداشت می‌شود این است که این نظریه بیشتر به سطح کلان تحلیل اجتماعی پرداخته است و سطوح میانی و خرد تحلیل را نادیده گرفته یا دست‌کم به آن‌ها کم‌اعتنا است. جامعه‌شناسان امروز علاوه بر اهمیت قائل شدن برای سطح کلان تحلیل اجتماعی بر سطوح میانی و خرد نیز تأکید می‌ورزند. رابطه‌ی متقابل و دیالکتیک سطوح مختلف تحلیل اجتماعی چشم‌انداز روشن‌تری از واقعیت‌های اجتماعی و پویایی و نظم اجتماعی را در پیش روی‌مان نمایان خواهد ساخت و بینش نظری – تجربی و دیالکتیک توان نظریه‌پردازی را ارتقا خواهد بخشید. 5. نظریه‌ی کاتوزیان از دیدگاه بینش‌های جامعه‌شناسی تاریخی در زمره‌ی نظریه‌هایی است که در حوزه‌ی «رهیافت جامعه‌شناسی تلفیقی» قرار نمی‌گیرد. در اینجا ضروری است مقدمه‌ی کوتاهی را ارائه کنم. امروزه نظریه‌های تلفیقی به دلایلی، که بر شکافتن آن‌ها در این مختصر میسر نیست، از اقبال روز افزون‌تری برخوردارند. اگر چه این نظریه‌ها با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو هستند. در مجموع، اغلب نظریه‌های جامعه‌شناسی ناگزیرند به سه عنصر اساسی در جهان اجتماعی بپردازند: ساختار، کنش و آگاهی. از طرف دیگر پیوند میان سطوح خرد، میانی و کلان واقعیت اجتماعی در دو بعد ذهنی و عینی به عنوان یک مسئله‌ی اصلی در نظریه‌ی جامعه‌شناسی معاصر پدیدار شده است. نظریه‌های مشهوری همانند نظریه‌ی ساختاربندی آنتونی گیدنز که در باره‌ی اهمیت تلفیق سطوح خرد و کلان تحلیل واقعیت اجتماعی و تاریخی تا آنجا پیش می‌رود که بیان می‌دارد: هر گونه بررسی تحقیقی در زمینه علوم اجتماعی و یا تاریخی به معنای عام آن به قضیه‌ی ارتباط تنگاتنگ کنش و ساختار (و تلفیق آن‌ها) مربوط است و به هیچ وجه نمی‌توان گفت که ساختار اجتماعی، کنش را «تعیین» می‌کند یا برعکس، کنش ساختار را می‌سازد؛ و هم چنین تلفیق نظریه‌ی کنش با نظریه‌ی نظام‌ها به وسیله‌ی یورگن هابرماس و یا کارهای نظری رندل کالینز، جفری الکساندر، مایکل هکتر و جیمز کلمن و نظایر این‌ها ناظر بر اهمیت یافتن فزاینده‌ی رهیافت جامعه‌شناسی تلفیقی است که از یک سو آگاهی، کنش و ساختار را و از سوی دیگر پیوند سطوح خرد، میانی و کلان واقعیت اجتماعی را در دو بعد ذهنی و عینی به خوبی می‌کاوند. از بهترین نمونه‌های یک طرح فرانظری برای تحلیل نظریه‌ی جامعه‌شناسی کار جورج ریتزر است به باور وی مهم‌ترین اندیشمندی که سطوح واقعیت اجتماعی را به خوبی بر رسیده، ژرژ گورویچ است. ریتزر با مروری بر نظریه‌های تلفیقی الگوی پیشنهادی خود را در دو پیوستار ذهنی – عینی از یک سو و پیوستار سطح کلان – خرد از سوی دیگر صورت‌بندی می‌کند. در پیوستار خرد از اندیشه‌ها و کنش فردی و کنش متقابل شروع می‌کند و به جوامع و نظام‌های جهانی منتهی می‌نماید و از آن سو در پیوستار ذهنی – عینی از ساخت واقعیت اجتماعی، هنجارها، ارزش‌ها و نظایر آن می‌آغازد و به ساختارهای دیوان‌سالارانه و قوانین ختم می‌کند. (9) سطح کلان عینی عینی کلان ذهنی کلان ذهنی نمونه‌ها: جامعه، قوانین، دیوان سالاری، معماری، تکنولوژی و زبان نمونه‌ها: فرهنگ، هنجارها و ارزش‌ها عینی خرد ذهنی خرد نمونه‌ها: جنبه‌های گوناگون ساخت واقعیت اجتماعی نمونه‌ها: الگوهای رفتار، کنش و کنش متقابل اجتماعی سطح خرد نظریه‌ی استبداد ایرانی نه تنها به سطح کلان به ویژه ساختارهای عینی (اقتصاد سیاسی، شیوه‌ی تولید، مالکیت و … ) فروکاسته شده است، بلکه از روابط متقابل پیوستارهای یاد شده و دیالکتیک کنش و ساختار از یک طرف و نسبت آن‌ها با آگاهی (عملی و نظری) و ذهنیت خرد و کلان از طرف دیگر چشم می‌پوشد. جامعه‌شناسان، به ویژه در سه دهه اخیر، درباره نظم و یا تغییر اجتماعی کلان علاوه بر تأثیر ساختارهای اجتماعی کلان (یا تولید‌های عینی کلان) و فرهنگ و ایدئولوژی (ذهنیت‌های کلان) بر ادراک کنشگران از واقعیت اجتماعی و تفسیر آن‌ها از موقعیت‌های اجتماعی، به تأثیر متقابل کنش اجتماعی در سطح خرد بر ساختارهای کلان تأکید می‌ورزند. اگر این برداشت از نظریه‌ی استبداد ایرانی درست باشد که ساختار اقتصاد سیاسی نقش تعین بخش بر کنش و آگاهی انسان ایرانی داشته ناگزیر مخاطب به این نتیجه خواهد رسید که نوعی جبرگرایی اقتصادی و سیاسی جامعه و گروه یا فرد ایرانی را در چنبره‌ی استبداد گرفتار کرده است و خلاقیت و آزادی عمل را از وی سلب نموده است. بنابراین ما در تحلیل نهایی، با انسانی در ایران مواجه هستیم که تسلیم شرایط عینی حاکمیت و حکومت مسلط بر خویش است و کنش فردی یا جمعی او و نیز ذهنیت و آگاهی وی نقشی در بازتولید شرایط جامعه و دولت استبدادی نداشته است. بنابراین این پرسش در این جا مطرح است که آیا نمی‌توان با بهره‌مندی از نظریه‌های تلفیقی یا حتی نظریه‌های غیرتلفیقی، به جز چارچوب نظریه‌ای که مورد استفاده کاتوزیان بوده است – منظور شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، نظریه‌های مارکسیستی و اقتصاد سیاسی است – برای نمونه نظریه‌های مربوط به کنش (وبری‌ها یا نو وبری‌ها) یا نظریه‌ها مربوط به آگاهی، ذهنیت و ساخت واقعیت اجتماعی (برای نمونه کارهای نظری پدیده‌شناسایی همانند شوتس، برگر و لاکمن) بازپرداختی دیگر از نظریه‌ی استبداد ایرانی فراهم کرد یا آن را در پیکره‌بندی جدیدی عرضه کرد. البته چنین کاری به احتمال بسیار قوی شالوده اصلی نظریه‌ی استبداد ایرانی را تغییر خواهد داد و آن را در مسیری دیگرگون خواهد انداخت. پی‌نوشت‌ها: 1. رجوع شود به: گودرزی، غلامرضا، تجدد ناتمام روشنفکران ایران، تهران، اختران، چاپ دوم، 1387؛ صص 162-151. 2. رجوع کنید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، تضاد دولت و ملت، نظریه‌ی تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1381؛ ص 25. 3. علاقه‌مندان تفصیل بیشتر مطلب را در آثار او بنگرند از جمله: کاتوزیان، محمد علی همایون، پیشین؛ صص 40- 21؛ و نیز رجوع شود به: کاتوزیان، محمد علی همایون، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه‌ی محمد قائد، تهران، نشر مرکز، 1374؛ فصل هفتم. 4. در برخی آثار با عنوان «احکام» و در پاره‌ای دیگر به صورت «شمارش اعداد»، اصول نظریه خود را بیان کرده است. برای نمونه بنگرید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1379؛ صص 28- 7. و نیز رجوع کنید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه‌ی اقتصادی، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1377؛ صص 57-4. و همچنین نگاه کنید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، استبداد و آشوب؛ منطق تاریخ و جامعه‌شناسی تاریخی ایران، در کتاب توسعه، جلد یازدهم، تهران، نشر توسعه، چاپ اول، 1381؛ صص 78-72 و باز مراجعه کنید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران؛ صص 78-73. 5. کاتوزیان معتقد است که این چرخه تا امروز نیز در جامعه‌ی ایران ادامه دارد، با این تفاوت که از قرن نوزدهم به این سو که جامعه و دولت ایران با دنیای جدید بیشتر رویاروی شده‌اند، عناصر دیگری نیز بر معادله‌ی پیشین اضافه گشته است که از جمله آن‌ها، دخالت روز افزون کشورهای قدرتمند در مناسبات سیاسی ایران، تأثیر نفت (جامعه‌ی نفتی اصطلاحی است که کاتوزیان به کار می‌برد) و دلارهای نفتی در فرایند پیچیده‌ی نوسازی مستبدانه در دوران پهلوی، و استمرار ویژگی‌های جامعه‌ی استبدادزده تا امروز. وی می‌گوید در آخرین تجربه‌ای که مردم ایران در قرن بیستم برای رهایی از استبداد و تحقق انقلاب اسلامی داشته‌اند، همچون انقلاب‌ها و حرکت‌های پیشین در آغاز با جان و دل از انقلاب حمایت می‌کردند، ولی باز هم چون گذشته، رفته رفته پشیمان شدند و کم کم خیلی از مردم محمدرضا شاه را «خدا بیامرز» نامیدند که این خود حکایت از حل نشدن مسئله‌ی تاریخی ایران یعنی چرخه‌ی استبداد می‌کند. برای تفصیل بیشتر مطالب بنگرید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، دولت و جامعه‌ی در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی؛ ص 32. 6. منبع «پیشین»؛ ص 28 و همچنین نگاه کنید به: کاتوزیان، محمد علی همایون، استبداد و آشوب؛ ص 79؛ و برای توضیحات بیشتر درباره‌ی قسمت‌هایی از این نظریه رجوع کنید به آثار دیگر کاتوزیان به این شرح: الف کاتوزیان، محمد علی همایون، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ هفتم، 1379. ب کاتوزیان، محمد علی همایون، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378.ج کاتوزیان، محمد علی همایون، چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1376. 7. گودرزی، غلامرضا، تجدد ناتمام روشنفکران ایران؛ صص 160 – 158 . 8. برای نمونه بنگرید به نقادی‌های حبیب‌الله پیمان و ابراهیم توفیق از نظریه‌ی استبداد شرقی ویتفوگل؛ پیمان، حبیب‌الله، عوامل باز تولید حکومت‌های خودکامه در ایران، در: کتاب توسعه، جلد چهاردهم، تهران، نشر توسعه، چاپ اول، پاییز 1382؛ صص 58-57؛ و همچنین رجوع کنید به: توفیق، ابراهیم، استبداد ایرانی: افسانه یا واقعیت؟، در: کتاب توسعه، جلد یازدهم، تهران، نشر توسعه، چاپ اول، 1381؛ ص 149. 9. بنگرید به: ریتزر، جورج، نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ هشتم، 1383؛ صص 644-596.