قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۴/۰۲/۱۰
–
۱۱۶ بازدید
دکتر حامد حاجی‌حیدری در سرمقاله رسالت نوشت:قضیه رئیس جمهور گفته است:«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست». در همین رابطه، آقای علی یونسی نیز دنبال ماجرا را گرفت و گفت، نه فقط پلیس، بلکه رئیس جمهور نیز موظف به اجرای اسلام نیست. او گفت: «رئیس جمهور گفتند پلیس مجری قانون است نه مجری اسلام، این عبارت ممکن است برای بعضی‌ها سنگین باشد و سوءتفاهم ایجاد کند. اما توضیح این جمله رئیس جمهور این است که وظایف در کشور تقسیم شده و خود رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور و نه به عنوان یک روحانی مجری اسلام نیست، بلکه مجری قانون اساسی است.
خب این که اظهار نظر آقای علی یونسی است که مدام در کار حاشیه‌سازی است، ولی رئیس جمهور حسن روحانی چرا چنین جمله ای فرموده‌اند؟
بگذارید ببینیم که رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، دقیقاً چه گفته‌اند. پس و پیش این جمله چیست؟
نکته قابل توجه این که متن کامل این سخنرانی بر روی سایت ریاست جمهوری و سایر وبگاه‌ها نیست، و البته کامل‌ترین نقل را خبرگزاری مهر منتشر کرده است، اما آن نیز دقیقاً منطبق بر سخنرانی نیست. ما فایل تصویری این سخنرانی را از وبگاه ریاست جمهوری استخراج کردیم و این بخش‌ها را عیناً و کاملاً از متن سخنان دکتر حسن روحانی پیاده نمودیم. ملاحظه فرمایید:
«منکر اصلی در جامعه فقر است، منکر اصلی در جامعه بیکاری است، منکر اصلی در جامعه فساد است، منکر اصلی در جامعه ریا است. این‌ها را ما باید از بین ببریم. چسبیدیم به یک دو تا فرع اسلام و فکر می‌کنیم که تمام منکر آنجاست، و تمام معروف آنجاست. دنیای معروف دنیای بسیار وسیعی است و دنیای منکر هم متأسفانه وسیع است؛ حالا این کلمه هم عربی است هم دینی است. ما را با تفسیرهای مختلف مواجه نکنند. ببینید؛ منکر همان است که مردم می‌گویند آن کار کار بدی است؛ کار ناشایسته؛ منکر می‌دانید کدام است؟ منکر آن است که وقتی پلیس می‌رود برای اجرای قانون می‌رود، همه کف می‌زنند؛ همه تحسین می‌کنند؛ لازم نیست به زبان تحسین کنند، تو دل تحسین می‌کنند. عبور از چراغ قرمز منکر است؛ از منکرات است؛ شرعاً هم حرام است؛ اگر منکر هم به معنای حرام بگیریم، شرعاً هم اشکال دارد. یکی از بزرگ‌ترین هنر[های] جمهوری اسلامی، ترکیب مردم سالاری با دین سالاری است؛ ما در هر رژیمی در هر نظامی در هر کشوری قانون داریم، اما در جمهوری اسلامی ایران افتخار ما این است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان، شرعاً هم لازم الاجرا است.
همین که امام بارها تأکید کرد و فرمود و اساساً حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون؛ هیچ چیز دیگری نیست. حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون؛ این را ده‌ها بار، نه یک بار، ده‌ها بار امام در سخنرانی‌های خود تکرار کرد؛ فرمود حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوی هستند. قانون را ما باید با دقت اجرا کنیم؛ و خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند. یا بر هم منطبق می‌شوند. من یک جمله‌ای بگویم، البته شاید تبیین آن یک مقدار سخت باشد و زمان بخواهد، ولی اجمال آن را می‌گویم: ”پلیس موظف به اجرای اسلام نیست”. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که من این کار را انجام دادم برای آن که خداوند در آنجا فرموده و پیامبر در فلان روایت فرموده است؛ به پلیس ربطی ندارد؛ بی‌خود نرویم در مخمصه؛ مخمصه فکری؛ مردم را هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد: اجرای قانون، همین؛ تمام شد. احکام شرع، بخشی اش در قانون آمده، عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مردم تصویب کرده، و مخالف شرع نبوده است؛ کافی است؛ وقتی نمایندگان مردم چیزی را تصویب می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی و مخالف با شرع نیست، این می‌شود قانون، و آن قانون لازم الاجرا است. گاهی هم قانون عین اسلام است؛ عین متن اسلام در قانون می‌آید. برخی از احکام اسلام در قانون نمی‌آید؛ مگر در قانون آمده است که طرف باید نماز خود را اول وقت بخواند یا آخر وقت، تند بخواند یا کند بخواند. پلیس می‌تواند دخالت کند؟ اول ظهر است؛ وارد بانک بشود و به رئیس بانک بگوید که آقای رئیس بانک تعطیل کن؛ اول ظهر است و اذان دارند می‌گویند. طرف دارد نماز می‌خواند؛ پلیس برود بگوید که چرا تند نماز می‌خوانی یا کند نماز می‌خوانی؟ شرع است اما پلیس حق مداخله ندارد. بسیاری از مسائل شرعی به ایمان مردم مربوط است. بسیار از مسائل شرعی عبادت فردی است؛ واجبش یا مستحبش؛ مربوط به خود طرف است. احسان کردن به مردم؛ احسان به والدین؛ یکی از واجبات بزرگ است؛ ”و قضی ربُّک ألّا تعْبُدُواْ إِلّا إِیّاهُ و بِالْوالِدیْنِ إِحْسنًا” مخصوصاً اگر پیر مرد یا پیر زن باشند؛ ”إِمّا یبْلُغنّ عِندک الْکِبر أحدُهُما أوْ کِلاهُما فلا تقُل لهّما أُفٍّ و لا تنهْرْهُما و قُل لّهُما قوْلًا کرِیمًا”؛ احسان به والدین از واجبات است؛ پلیس می‌تواند جوانی را دستگیر کند و بگوید چرا از پدر جلوتر راه رفتی و به پدر بی احترامی کردی؟ بله؛ اگر در قانون بیاید، متنی در قانون بیاید، بله. پلیس در جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد، و دوماً قانون روشن و صریح و ابلاغ شده باشد. شما نمی‌توانید پشت درخت یک علامت راهنمایی رانندگی نصب کنید و بعد راننده را جریمه کنید…».
برهان
خب؛ این بخش از سخنرانی را که عمداً بدون انقطاع بند آوردم، اصل و طابق النعل بالنعل سخنان دکتر حسن روحانی است.
همان طور که ملاحظه می‌شود، فقرات دیگری هم در این متن هست که در کنار جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»، شایسته توجه است. این که معروف، عرف مردمی است که برای پلیس کف می‌زنند، و منکر انکار شده از جانب همان مردم است. از این گذشته، این منکر مطابق این تعریف، همان «حرام» است. مجموع این موضع گیری‌های فقهی و حقوقی و منطقی رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، جای تعجب دارد، و مآلاً رسوخ نحوی نگاه عرفی و سکولار را نشان می‌دهد. ساز و کارها و ترتیبات حقوقی که متن این سخنرانی پیشنهاد می‌کند، نحوی رویه عرفی است.
در این سخنرانی معلوم نیست که تمایز مجریان قانون در کشوری که در قانون اساسی آن، «دین رسمی» تعیین شده است، چه تفاوتی با یک کشور لائیک دارد. ایشان باید به عنوان یک لیسانس حقوق قضایی/1351، فوق لیسانس حقوق عمومی/1374، و دکترای حقوق اساسی/1378، برای ما تشریح بفرمایند که مفهوم حقوقی تعیین «دین رسمی» در قانون اساسی کشور و تأکید بر اجرای موازین اسلامی چیست؟
به باور دکتر ناصر کاتوزیان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر وفق اصل چهارم و اصل دوازدهم و اصل صد و بیست و یکم و اصل صد و شصت و هفتم، اراده بر این بوده است که نه فقط اسلام را معیار برای وضع قانون معرفی نماید، بلکه از آن بیش، فقه را «متمم قانون» تلقی کرده است. در واقع، کتاب قانون، همراه و به علاوه اجماع فقها، منبع تعیین حقوق متقابل میان مردم است. حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانون عادلانه است، بلکه نظام حقوقی کشور را نیز اداره می‌کند، و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و در زمره منابع حقوقی است. به باور دکتر ناصر کاتوزیان آن است که هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی، این است که اتحاد حقوق و دین را تحقق بخشد.
البته در زمان مشروطه، تلاش‌هایی از این دست که سیاق گفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی نشان می‌دهد، صورت گرفت تا از لحاظ نظری، قلمرو شرع و قانون جدا شوند؛ در آن وقت، ابتکار فرماندهی به قانون رسید، و بازرسی و نظارت به شرع واگذار شد. منتها، این مرزبندی در عمل تحقق نیافت؛ از یک سوی، در کنار دادگاه‌های عرفی که صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی بر طبق قانون و عرف داشتند، در پاره‌ای از زمینه‌ها، بویژه در امور خانوادگی اعم از نکاح و طلاق، دادگاه شرع، صلاحیت رسیدگی پیدا کرد و به اجرای کامل فقه پرداخت.
پس از انقلاب اسلامی، این اتحاد عملی، به یک دکترین حکومتی ارتقاء یافت، و مقرر گردید که نه تنها دین چهارچوب مرجع در وضع قوانین باشد، نه تنها به مثابه چهارچوب ناظر در قوانین مصوب مجلس باشد، بلکه به عنوان «متمم قانون» لحاظ شود. از این زاویه، پلیس هم به عنوان مرجعی که مستقیماً و مدام درگیر اجرا و نظارت و انصاف است، نمی‌تواند، فقه را از دایره عمل خود بیرون برد و خود را تنها مجری قانون عرفی بداند.
از این نحو استدلال دکتر ناصر کاتوزیان بر می‌آید که تجویز عالی مقام دکتر حسن روحانی، نه تنها به لحاظ حقوقی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است، بلکه به لحاظ پیشنه تاریخی هم، تحقق عملی آن نیز با نحوی امتناع و استبعاد مواجه است.
مشابه همین برداشت که قانون عرفی نافی قانون شرع و کتاب و سنت نیست، و حتی قانون اصلی شرع و کتاب و سنت است را می‌توان در گفتار امام
روح الله موسوی خمینی (ره) نیز جست؛ آن جا که می‌فرماید: «در اسلام قانون است، همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و سنت رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی ما بین اشخاص نیست در قانون اسلام. فرقی مابین گروه‌ها نیست» (صحیفه امام، ج. 9، ص. 425).
همچنین: «ما مکلفیم که هر مقداری که می توانیم این رژیم را؛ رژیم انسانی، رژیم اسلامی‌اش کنیم. هر قدر می توانیم زیر پرچم قرآن برویم. هر مقداری که شما عمل کردید به قرآن، زیر پرچمش رفتید، پرچم قرآن این نیست که پرچم‌های دیگران هستند. پرچم قرآن عمل به قرآن است (صحیفه امام، ج. 11، ص.387).
نیز: «ما می‌خواهیم قرآن حکومت کند بر ما. ما می خواهیم قوانین اسلام بر ما حکومت کند. ما هیچ حکومتی را جزء حکومت اللَّه نمی توانیم بپذیریم؛ و هیچ دستگاهی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد نمی توانیم بپذیریم. و هیچ رأیی را که بر خلاف رأی اسلام باشد و رأی شخصی باشد. رأی گروهی باشد، رأی حزبی باشد، ما نمی توانیم بپذیریم. ما آن را می‌توانیم بپذیریم که قانونِ اسلام حکم‌فرمایی کند. ما تابع اسلام هستیم؛ ما تابع قانون اسلام هستیم. و جوان‌های ما خونشان را برای اسلام داده اند. جوان‌های ما آن قدر جدیت کردند، می گفتند ما اسلام را می خواهیم، ما احکام اسلام را می خواهیم» (صحیفه امام، ج. 8، ص.283).
به نقل از تابناک
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴