دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، در پاسخ به این سوال چند نکته را لازم است متذکر شویم : 1 – نخستین نکته ای که باید در اینجا مورد اشاره قرار دهیم این است که بر فرض اینکه تمامی مطالب نامه درست بوده و رهبری دچار خطا در سیاست گذاری های کلان شده باشند و حتی بابت این کار از خداوند متعال استغفار نموده باشند ، باز هم خللی به رهبری ایشان وارد نمی کند چرا که نهایت چیزی که از این ماجرا می توان استفاده کرد این است که رهبری دچار خطایی ناخواسته در سیاست گذاری نظام شده اند ، از طرفی دیگر یکی از اصول و ریشه های غیر قابل خدشه در نظام ولایت فقیه این است که رهبری همچون انسان های دیگر جایز الخطا می باشند و کسی مدعی آن نیست که ایشان معصوم می باشند تا با مشخص شدن یک اشتباه از ایشان ، حکم به از بین رفتن صلاحیت ایشان برای رهبری داده شود ، در واقع هیچ عالم شیعی قائل به عصمت و مصونیت ولیّ فقیه از خطا و اشتباه نبوده و نیست. آنچه در ولیّ فقیه لازم دانسته شده، عدالت است؛ که البته عدالت نیز درجه ی پایینی از عصمت می باشد؛ لکن نه آن عصمت اصطلاحی که در بحث نبوّت و امامت مطرح می باشد. بر این اساس احتمال اصل خطا و اشتباه در ولی فقیه وجود دارد ولی مساله اینجاست که ولی فقیه به دلیل داشتن ملکه عدالت ، عمدا خطا و اشتباه نمی کند . اما اشتباه به ویژه اشتباهی که بعدها خطا بودنش مشخص شود امری است که هر انسان غیر معصومی و لو ولی فقیه ممکن است با آن مواجه گردد و بر این اساس تا زمانی که اشتباهات ولی فقیه به طرز فاحشی افزایش نیابد (به گونه ای که شرط کفایت سیاسی و مدیریت را از او سلب نماید) و یا اینکه اشتباهات عمدی را مرتکب نشود دستورات رهبری نافذ بوده و صلاحیت وی برای رهبری نیز همچنان برقرار می باشد . این در حالی است که در بسیاری از کشور ها و نظام های غیر دینی دنیا به دلیل مطرح نبودن بحث عدالت در صفات و شرایط رهبران ، هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاست های کلانی اتخاذ نشود که عامدانه قدم در مسیر خطا و اشتباه نگذارد کما اینکه انتشار اخباری مبنی بر اشتباه بودن برخی سیاست گذاری های برخی کشورها از جمله کشورهای غربی به ویژه در عرصه های بین المللی حاکی از این است که اشتباه در سیاست گذاری های کلان کشورهای غربی ، امری عادی است که به راحتی اتفاق می افتد همچون اعتراف اخیر آمریکا به غلط بودن سیاست هایش در قبال کوبا (سایت باشگاه خبرنگاران جوان ، کد خبر :۵۰۷۵۰۹۹) و یا اعتراف اخیر کشورهای اروپایی به غلط بودن سیاست هایشان در قبال دولت بشار اسد در سوریه (سایت تابناک ، کد خبر: ۴۶۱۲۸۶) ضمن اینکه چنین اشتباهاتی در سیاست گذاری های غربی ها در عرصه های بین المللی به اندازه ای فراوان است که از کنار بسیاری از آنها بدون اینکه اعترافی صورت گیرد گذر می شود . در زمینه اشتباهات کشور های دیگر در سیاست گذاری های داخلی خود نیز نمی توان به راحتی حکم کلی داد و معتقد شد سایر کشورها هیچ اشتباهی در سیاست گذاری های داخلی خود نداشته و تنها در کشور ما چنین اشتباهاتی صورت می گیرد و به نظر می رسد اگر سیاست گذاری های کلان هر کشوری را مورد مطالعه قرار دهیم به وضوح درخواهیم یافت که در سیاست گذاری های کلان این کشورها نیز تا چه میزان اشتباهات غیر قابل جبران وجود دارد ؟ با این تفاوت که این کشورها بر خلاف کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران هرگز حاضر نیستند به اشتباهات خود در این زمینه اعتراف کنند به عنوان مثال می توان به سیاست گذاری های غلط آمریکایی ها در قبال رنگین پوستان و تبعیض نژادی رسمی و فاحش در این کشور تا دهه 60 و 70 میلادی اشاره کرد که اگر نبود مبارزات ضد تبعیض نژادی افرادی همچون مالکوم ایکس ، همین سیاست ها تا به امروز نیز ادامه می داشت چنانکه علیرغم ادعای لغو تبعیض نژادی در این کشور ، همین سیاست ها به صورت غیر رسمی همچنان ادامه دارد . نکته دیگری که در انتهای همین نکته باید مورد اشاره قرار گیرد این است که نمی توان از خطا و اشتباه بودن یک سیاست گذاری کلان حکم به خطا و اشتباه بودن همه سیاست گذاری ها در یک کشور را صادر کرد و چنین کاری عین مغالطه می باشد ، بنابر این حتی اگر بپذیریم که سیاست های تنظیم جمعیت در دهه 70 یک سیاست کلان و در عین حال خطا بود باید ببینیم سایر سیاست های کشور نیز دچار چنین خطاهایی بودند و یا اینکه این سیاست یک استثنا تلقی می شد که با توجه به درست بودن اکثر قریب به اتفاق سیاست های دیگر و یا حداقل اثبات نشدن خطا بودن سایر سیاست ها ، نمی توان حکم به اشتباه بودن سایر سیاست ها و مقصر دانستن رهبری و متهم کردن وی به تدوین سیاست های غلط نمود . 2 – با وجود تمام آنچه در نکته اول گذشت در زمینه سیاست های تنظیم جمعیت باید بگوییم که سیاست های مربوط به کنترل موالید و یا کاهش جمعیت که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 اجرا شد اساسا جزء سیاست های کلانی نبود که از سوی رهبری ابلاغ شده باشد و به همین دلیل حتی در صورت اشتباه بودن چنین مساله ای ، رهبری در آن تقصیری نداشتند ، چرا که این سیاست ها بر اساس الزامات روز و تصویب قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی همچون «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» با همراهی هیات دولت وقت به ریاست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ، به اجرا گذاشته شد و بر خلاف سیاست های کلان جمعیت که اخیرا از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد ، جزء سیاست گذاری های کلان نظام به شمار نمی رفت تا اینکه رهبری نقشی در تدوین آن داشته و نسبت به عواقب آن پاسخگو باشند ، ضمن اینکه با توجه به ضرورت هایی که در آن مقطع وجود داشت و بحث کنترل جمعیت را یک ضرورت لازم می ساخت طبیعتا رهبری نیز نیازی به دخالت در آن ماجرا و یا مخالفت با اصل آن را نداشتند و می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان از جمله رهبری به دلیل شرایط نابسامان جمعیتی آن روز ، متفق القول بودند که اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوایل دهه 70 یک ضرورت می باشد . بر این اساس اولا اصل اجرای سیاست تنظیم جمعیت در آن مقطع یک سیاست درستی بود و ثانیا حتی در صورت اشتباه بودن آن سیاست ، در اتخاذ تصمیم برای کنترل جمعیت ، رهبری هیچ نقشی نداشتند تا اینکه نسبت به اشتباه بودن آن پاسخگو باشند ، هر چند همانگونه که گفته شد اصل این ماجرا قطعا در آن زمان درست بوده است و به همین دلیل هیچ اشتباهی در اصل اتخاذ تصمیم مزبور وجود نداشته است تا اینکه رهبری و یا هر نهاددیگری را در آن مقصر بدانیم . در این میان تنها مساله ای که وجود دارد تداوم سیاست کنترل جمعیت از دهه 70 به بعد می باشد که به نظر مقام معظم رهبری از این مقطع به بعد ، نباید آن سیاست پیشین دنبال می شد و استغفاری که مقام معظم رهبری نمودند ناظر به تداوم اجرای این سیاست از آن مقطع به بعد و اقدام نکردن ایشان برای جلوگیری از اجرای این سیاست بود که چنین اشتباهی به اندازه ای فاحش نیست که شرایط و صلاحیت رهبری را زیر سوال ببرد. به عنوان مثال ایشان در جمع مردم بجنورد در این زمینه فرمودند : « یکى از خطاهائى که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله‌ى تحدید نسل از اواسط دهه‌ى 70 به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ى 70 باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ى حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. » نتیجه اینکه اولا اصل سیاست های کنترل جمعیت که بنا به ضرورت های اواخر دهه 60 و اوایل دهه هفتاد با همراهی دولت و مجلس به اجرا گذاشته شد هرگز اشتباه نبود و رهبری نیز هرگز با اصل این موضوع مخالفتی نداشتند ثانیا حتی در صورت اشتباه بودن این موضوع ، با توجه به اینکه این موضوع ، اساسا به صورت سیاست کلان از سوی رهبری تصویب و ابلاغ نشده بود لذا رهبری در تصویب آن نقشی نداشتند تا اینکه نسبت به اجرا و یا تداوم آن پاسخگو باشند و به نظر می رسد تنها نقشی که رهبری در این زمینه داشتند این بودکه در ادامه اجرای این طرح (که به نظر می رسید ضرورت های آن از بین رفته است) از اهرم هایی که در اختیار داشتند در جهت توقف آن استفاده نکردند و به همین دلیل ایشان از مردم عذرخواهی کردند ، ثالثا حتی با فرض اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیت و نقش آفرین بودن رهبری در این اشتباه ، باز هم خللی به صفات رهبری وارد نمی شود چرا که اساسا معصوم و خطاناپذیری از صفات مورد نیاز رهبری نمی باشد بلکه تنها شرطی که در این زمینه لازم است عدالت است که در آن احتمال خطای غیر عمدی همواره وجود دارد ، رابعا با فرض اشتباه بودن یک سیاست کلان رهبری ، نمی توان حکم به اشتباه بودن کلیه سیاست های کلان نظام داده و رهبری را به این مناسبت مواخذه نمود و خامسا شواهد موجود نه تنها عدم اشتباه در سیاست گذاری های کلان کشورهای دیگر را اثبات نمی کند بلکه با توجه به در نظر گرفته نشدن عدالت در شرایط رهبران ، حتی امکان خطای عمدی رهبران در سیاست گذاری هایشان نیز منتفی نمی باشد .