بیست و هشتم آبان ۱۲۳۰ فرمان عزل امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی صادر شد. با مرگ محمدشاه قاجار، میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر، تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او، کار سلطنت سامان یافت.

آن زمان شاه جوان ۱۷ سال بیشتر نداشت و به صدراعظم کار کشته و با تجربه خود هم اعتماد داشت. امیر که رشته امور را به دست گرفت، به نظم امور و انتظام بخشیدن به کارهای اجرایی پرداخت. امیرکبیر فردی با تجربه بود و در سیاست داخلی و خارجی و رعایت مصالح کشور استقلال نظر داشت و مهم ترین مخالفت گروه درباری وابسته هم همین استقلال رای و عمل امیر بود.

در دوره این صدراعظم خوشنام بود که در دربارـ که محل اجتماع رجال و شاهزادگان بود ـ حقوق بی حد و حساب برخی افراد متنفذ و منتسب به خانواده های مشهور نظم شایسته ای یافت و جلوی بسیاری از اسراف کاری و ولخرجی های بیهوده گرفته شد. عناصر دربار که آن موقع بدون کوچک ترین اقدام حقوق کلان می گرفتند، اکنون در وضع بدی قرار داشتند و از این رو برای این که دوباره به شرایط سابق بازگردند، از هر سو سنگی در مسیر اقدامات اصلاحی امیرکبیر می انداختند. بازار سعایت و بدگویی داغ بود آنها اتهامات زیادی را به صورت شایعه به او وارد ساختند. ناصرالدین شاه ابتدا به این بدگویی ها توجهی نمی کرد. اما توطئه، گسترده بود و اصرار در ترساندن شاه، ادامه یافت. کم کم ناصرالدین شاه که هنوز ۲۰ سال هم نداشت، به امیر سوءظن پیدا نمود و او را در بیست و هشتم آبان ۱۲۳۰، (محرم ۱۲۶۸ق و نوزدهم نوامبر ۱۸۵۱ م) از صدارت عزل کرد. اما در این میان بدگویی دیگران تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشت زده، با عزل امیر از تمامی مقام ها، او را به کاشان تبعید کرد. پس از مدتی فرمان قتل امیرکبیر نیز صادر شد و سرانجام امیر را بیستم دی ماه ۱۲۳۰ش (هجدهم ربیع الاول ۱۲۶۸ ق، دهم ژانویه ۱۸۵۲ م) در حمام فین کاشان به قتل رساندند. امیرکبیر مردی کاردان، باهوش، وطن دوست و باکفایت بود. در زمان صدارت خود خدمات شایسته و درخور تحسینی به ایران و ایرانیان نمود. وی منافع ملت را برهمه چیز مقدم می داشت و هیچ گاه در مقابل اجانب سر فرود نمی آورد. مهم ترین اقدامات فرهنگی وی را می توان تأسیس دارالفنون تهران نام برد. نکته تأسف بار این است که دارالفنون ۱۳ روز پس از قتل امیرکبیر افتتاح شد.

زمان وزارت میرزا تقی خان کمی بیشتر از سه سال بود و به طور طبیعی با توجه به منطق برنامه اقتصادی نمی توان انتظار داشت که در تجزیه و تحلیل بعد اقتصادی امیرکبیر، بحث نتایج و آثار اقدامات را به میان آورد.

در این میان نباید فراموش کرد که امیرکبیر با کمبود کارشناس و متخصص داخلی مواجه و در این میان مجبور بود سیاست های اقتصادی خود را بر دو محور پیش ببرد.

نخست: استفاده از متخصصان خارجی

دوم: تکیه بر دانش شخصی و برداشت های غیرتخصصی خود و مقامات مشابه از تحولات

این احساس کمبود متخصص بخوبی در سیاست های آموزشی و توسعه ای امیر به چشم می آید و به نظر می رسد به گونه ای برنامه ریزی کرده است که در صورت انجام آنها، در دهه دوم حکومت ناصرالدین شاه نباید مشکلی از این نظر وجود داشته باشد.

در هر صورت می توان رفتار امیرکبیر در حوزه اقتصاد را به دو بخش تقسیم کرد. امیرکبیر در حوزه مسائل پولی سیاست انقباضی در پیش گرفته بود اما در حوزه مالی سیاست انبساطی محدودی را اجرا می کرد.

طی دوره وزارت نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه اصلاحاتی صورت گرفت که اغلب بعد اقتصادی قابل توجهی داشتند از جمله:

حذف القاب و مستمری های گزاف درباریان (کاهش هزینه های جاری)

اصلاح مالیه (اصلاح الگوها و چارچوب های مالی و تضمین جریان درآمدی)

ترویج صنایع داخلی (حمایت از صنایع داخلی و وارداتی)

ترویج کشاورزی (تقویت مزیت های نسبی)

سیاست پولی انقباضی

یکی از نکات خاص اقتصادی امیرکببر آن بود که وی بودجه کشور را با حدود یک میلیون تومان کسر درآمد تحویل گرفت. البته تا پیش از این میزان کسری بودجه مشخص نبود و او هیأتی از مستوفیان را تحت نظر مستوفی الممالک آشتیانی(وزیر استیفار) تشکیل داد. این هیأت پس از رسیدگی های لازم، کمبود عایدات (ورودی خزانه) را نسبت به هزینه های مستمر (خروجی از خزانه)، یک میلیون تومان تشخیص داد که دو دلیل عمده برای آن مطرح شده است:

فرار از پرداخت عوارض و مالیاتی گسترده

هزینه های گزاف ناشی از سیستم اداری و سلطنتی قاجار ـ مقامات …

طبیعی است که برای رفع این مشکلات روش های مشخصی دنبال شده است. برای مثال در خصوص فرار مالیاتی سیستم نظارت را اصلاح کرد. مالیات عقب افتاده حکام ولایات و خوانین محلی را وصول کرد و زمین های مزروعی را از نو مورد ارزشیابی قرار داد.

ضمن آن که برنامه تجمیع منابع مالی و هزینه براساس تخصیص منابع را شروع عملیاتی کرد.

در کنار آن درخصوص هزینه های مازاد ضمن تعیین سقف و شرایط پرداخت به مقامات و خاندان حاکم در خصوص مقامات میانی و حقوق بگیران با تعیین مشاغل و میزان حقوق و مقرری هر شغل سازوکار نظارتی موثر را در دستور کار قرار داد.

این سیاست به طور خاص باعث کاهش هزینه های جاری شد. امیرکبیر برای خاتمه دادن به بحران مالی و متوازن ساختن عایدات خزانه دستور داد به تناسب از حقوق خود و مقرری مستخدمین کاسته شود و این عمل را از حقوق خود گرفته تا کوچک ترین مستخدمین اجرا کرد. علاوه بر آن مستمری های فوق العاده سنگین، شاهزادگان، علما و متنفذین را قطع کرد و برای شاه مقرری ماهانه در حدود هزارتومان تعیین کرد.

صنعت با انبساط مالی

اقتصاد ایران در سال های نخست قاجاری مبنتی بر کشاورزی بود و این ارث به جای مانده از سلسله های قبل بود که با کاهش بعد تجاری اقتصاد ایران، کشاورزی جایگاه خاصی پیدا کرد.

در سال های نخست صدارت امیرکیبر بخش کشاورزی بشدت دچار بحران بود که به دلیل خشک سالی و نبود امنیت در مناطق مختلف چنین مشخصه ای پیدا کرده بود.

در کنار آن بحث صنایع کوچک و محلی مطرح بود که با توسعه تعاملات اجتماعی و اقتصادی موضوع به صنعت ملی یا منطقه ای مبدل شد. با توجه به این که در بسیاری از حوزه های صنعتی تا آن زمان اقدام جدی صورت نگرفته بود، صدراعظم می توانست آن گونه که می خواهد در این بخش وارد شود. یکی از الگوهای خاص توسعه صنعتی امیرکبیر تقلید از روش ها و صنایع توسعه یافته در دیگر کشورها بود و از شاخص ترین اقدامات او در حوزه صنعت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تأسیس کارخانه تصفیه شکر و قندسازی در مازندران

تأسیس کارخانه بلورسازی در تهران

تأسیس کارخانه بلورسازی اصفهان

تأسیس کارخانه بلورسازی قم

تأسیس کارخانه کاغذسازی در تهران

تأسیس کارخانه حریربافی در کاشان

این صنایع با رویکرد تامین نیازهای داخلی (خودکفایی) آغاز به کار کرد و اغلب سیاست صادراتی خاصی را نیز در برنامه کلان خود متصور نبود.ضمن آن که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که در این دوره به صنایع نوپا وام نیز داده شده است.

برنامه های ناتمام

این سوال مطرح می شود که برنامه ها و سیاست های اقتصادی امیرکبیر تا چه حد موفق بود و نتایج آن چه بود؟

حقیقت تلخ آن است که بسیاری از برنامه های امیر به دلیل عمر کوتاه صدارتش و ادامه نداشتن این نگاه از سوی صدراعظم بعدی، قبل از به ثمر نشستن متوقف شد و در کنار آن برنامه ها و عملکرد شاه جوان به گونه ای بود که مغایر با همه زیرساخت های سیاستی امیرکبیر بود.

استقلال اقتصادی که امیرکبیر در پی آن بود در سال های پس از وی به صورتی معکوس اجرا شد و عملا کشور در قالب امتیازهای مختلف واگذار شد.

در حالی که واگذاری امتیاز تنباکو و امتیاز جنگل ها و مراتع بی نتیجه بود، ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۶ قمری امتیاز کشتیرانی در حوضه سفلای رود کارون را به کمپانی برادران لینچ واگذار کرد.

در سال ۱۳۱۰ هجری قمری امتیاز احداث خط شوسه بین بندر انزلی و قزوین و بهره بر داری از آن به یک شرکت روسی موسوم به شرکت بیمه حمل و نقل ایران واگذار شد. سال ۱۲۹۱ قمری اندکی بعد از آن که بارون جولیوس دورویتر، تبعه انگلیس، امتیاز احداث خط آهن از رشت به تهران و از تهران به خلیج فارس را به مدت ۷۰ سال از ناصرالدین شاه گرفت، یکی از اتباع روسی به نام فن خالکن هاگن امتیاز احداث و بهره برداری خط آهن جلفا به تبریز را به طول ۱۵۶ کیلومتر از شاه ایران گرفت.

اما در این میان از یک منظر دیگر برنامه های اقتصادی امیرکبیر را می توان موفق قلمداد کرد.

امیرکبیر سرمایه گذاری در حوزه صنعت امروزی را بنا و نظام مالی را به گونه ای مشخص ترسیم کرد. گرچه پس از وی بسیاری از بخش های تخصیص منابع مالی و هزینه ها به صورت گذشته بازگشت، اما الگوی حوزه تامین منابع تا حدود زیادی اجرا شد.

منبع: جام جم