دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، در پاسخ به این سوال شما لازم است چند نکته را مورد اشاره قرار دهیم : 1 – با فرض صحیح بودن تمامی آنچه در سوال مطرح شده است ، نهایت چیزی که از فرمایشات مقام معظم رهبری در این دیدار می توان استفاده کرد این است که رهبری دچار خطایی ناخواسته در سیاست گذاری نظام شده اند ، از طرفی دیگر یکی از اصول و ریشه های غیر قابل خدشه در نظام ولایت فقیه این است که رهبری همچون انسان های دیگر جایز الخطا می باشند و کسی مدعی آن نیست که ایشان معصوم می باشند تا با مشخص شدن یک اشتباه از ایشان ، حکم به از بین رفتن صلاحیت ایشان برای رهبری داده شود ، در واقع هیچ عالم شیعی قائل به عصمت و مصونیت ولیّ فقیه از خطا و اشتباه نبوده و نیست. آنچه در ولیّ فقیه لازم دانسته شده، عدالت است؛ که البته عدالت نیز درجه ی پایینی از عصمت می باشد؛ لکن نه آن عصمت اصطلاحی که در بحث نبوّت و امامت مطرح می باشد. بر این اساس احتمال اصل خطا و اشتباه در ولی فقیه وجود دارد ولی مساله اینجاست که ولی فقیه به دلیل داشتن ملکه عدالت ، عمدا خطا و اشتباه نمی کند . اما اشتباه به ویژه اشتباهی که بعدها خطا بودنش مشخص شود امری است که هر انسان غیر معصومی و لو ولی فقیه ممکن است با آن مواجه گردد و بر این اساس تا زمانی که اشتباهات ولی فقیه به طرز فاحشی افزایش نیابد (به گونه ای که شرط کفایت سیاسی و مدیریت را از او سلب نماید) و یا اینکه اشتباهات عمدی را مرتکب نشود دستورات رهبری نافذ بوده و صلاحیت وی برای رهبری نیز همچنان برقرار می باشد . این در حالی است که در بسیاری از کشور ها و نظام های غیر دینی دنیا به دلیل مطرح نبودن بحث عدالت در صفات و شرایط رهبران ، هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاست های کلانی اتخاذ نشود که عامدانه قدم در مسیر خطا و اشتباه نگذارد . نکته دیگری که در واقع پاسخ اصلی سوال شما نیز می باشد این است که نمی توان از خطا و اشتباه بودن یک سیاست گذاری کلان حکم به خطا و اشتباه بودن همه سیاست گذاری ها در یک کشور را صادر کرد و چنین کاری عین مغالطه می باشد ، بنابر این اولا حتی اگر بپذیریم که سیاست های تنظیم جمعیت در دهه 70 یک سیاست کلان و در عین حال خطا بود باید ببینیم سایر سیاست های کشور نیز دچار چنین خطاهایی بودند و یا اینکه این سیاست یک استثنا تلقی می شد که با توجه به درست بودن اکثر قریب به اتفاق سیاست های دیگر و یا حداقل اثبات نشدن خطای سایر سیاست ها ، نمی توان حکم به اشتباه بودن سایر سیاست ها و مقصر دانستن رهبری و متهم کردن وی به تدوین سیاست های غلط نمود . ثانیا با توجه به مبنایی که در ابتدا گفته شد یعنی «خطاپذیری» ولی فقیه ، احتمال خطا در تصمیمات و اشتباهات ولی فقیه هیچ گاه منتفی نیست ، اما با توجه به وجود ملکه عصمت در ولی فقیه ، می دانیم که وی هرگز عمدا خطا نمی کند و همین برای عمل به سیاست گذاری های وی کفایت می کند ، چنانکه در جریان عمل به فتوای مجتهدان نیز همین مساله مطرح بوده و با وجود احتمال خطا در فتاوای مجتهدان ، باز هم فتاوایشان حجت شرعی داشته و باید مورد عمل قرار گیرد. ضمن اینکه حتی از منظر نظام های عرفی نیز نمی توان به دلیل احتمال خطا در سیاست گذاری های رهبران ، از عمل به این سیاست ها چشم پوشی نمود ، این در حالی است که در نظام های عرفی به دلیل عدم در نظر گرفتن صلاحیت های اخلاقی همچون تقوا و عدالت برای حاکمان ، هیچ تضمینی برای خطای عمدی آنان وجود ندارد ولی امتیاز نظام ولایت فقیه این است که چنین سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از خطای عمدی در نظر گرفته شده است . 2 – با وجود تمام آنچه در نکته اول گذشت در زمینه سیاست های تنظیم جمعیت باید بگوییم که سیاست های مربوط به کنترل موالید و یا کاهش جمعیت که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 اجرا شد اساسا جزء سیاست های کلانی نبود که از سوی رهبری ابلاغ شده باشد و به همین دلیل حتی در صورت اشتباه بودن چنین مساله ای ، رهبری در آن تقصیری نداشتند ، چرا که این سیاست ها بر اساس الزامات روز و تصویب قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی همچون «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» با همراهی هیات دولت وقت به ریاست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ، به اجرا گذاشته شد و بر خلاف سیاست های کلان جمعیت که اخیرا از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد ، جزء سیاست گذاری های کلان نظام به شمار نمی رفت تا اینکه رهبری نقشی در تدوین آن داشته و نسبت به عواقب آن پاسخگو باشند ، ضمن اینکه با توجه به ضرورت هایی که در آن مقطع وجود داشت و بحث کنترل جمعیت را یک ضرورت لازم می ساخت طبیعتا رهبری نیز نیازی به دخالت در آن ماجرا و یا مخالفت با اصل آن را نداشتند و می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان از جمله رهبری به دلیل شرایط نابسامان جمعیتی آن روز ، متفق القول بودند که اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوایل دهه 70 یک ضرورت می باشد . بر این اساس اولا اصل اجرای سیاست تنظیم جمعیت در آن مقطع یک سیاست درستی بود و ثانیا حتی در صورت اشتباه بودن آن سیاست ، در اتخاذ تصمیم برای کنترل جمعیت ، رهبری هیچ نقشی نداشتند تا اینکه نسبت به اشتباه بودن آن پاسخگو باشند ، هر چند همانگونه که گفته شد اصل این ماجرا قطعا در آن زمان درست بوده است و به همین دلیل هیچ اشتباهی در اصل اتخاذ تصمیم مزبور وجود نداشته است تا اینکه رهبری و یا هر نهاددیگری را در آن مقصر بدانیم . در این میان تنها مساله ای که وجود دارد تداوم سیاست کنترل جمعیت از دهه 70 به بعد می باشد که به نظر مقام معظم رهبری از این مقطع به بعد ، نباید آن سیاست پیشین دنبال می شد و استغفاری که مقام معظم رهبری نمودند ناظر به تداوم اجرای این سیاست از آن مقطع به بعد و اقدام نکردن ایشان برای جلوگیری از اجرای این سیاست بود که چنین اشتباهی به اندازه ای فاحش نیست که شرایط و صلاحیت رهبری را زیر سوال ببرد. به عنوان مثال ایشان در جمع مردم بجنورد در این زمینه فرمودند : « یکى از خطاهائى که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله‌ى تحدید نسل از اواسط دهه‌ى 70 به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ى 70 باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ى حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. » نتیجه اینکه اولا اصل سیاست های کنترل جمعیت که بنا به ضرورت های اواخر دهه 60 و اوایل دهه هفتاد با همراهی دولت و مجلس به اجرا گذاشته شد هرگز اشتباه نبود و رهبری نیز هرگز با اصل این موضوع مخالفتی نداشتند ثانیا حتی در صورت اشتباه بودن این موضوع ، با توجه به اینکه این موضوع ، اساسا به صورت سیاست کلان از سوی رهبری تصویب و ابلاغ نشده بود لذا رهبری در تصویب آن نقشی نداشتند تا اینکه نسبت به اجرا و یا تداوم آن پاسخگو باشند و به نظر می رسد تنها نقشی که رهبری در این زمینه داشتند این بودکه در ادامه اجرای این طرح (که به نظر می رسید ضرورت های آن از بین رفته است) از اهرم هایی که در اختیار داشتند در جهت توقف آن استفاده نکردند و به همین دلیل ایشان از مردم عذرخواهی کردند ، ثالثا حتی با فرض اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیت و نقش آفرین بودن رهبری در این اشتباه ، باز هم خللی به صفات رهبری وارد نمی شود چرا که اساسا معصوم و خطاناپذیری از صفات مورد نیاز رهبری نمی باشد بلکه تنها شرطی که در این زمینه لازم است عدالت است که در آن احتمال خطای غیر عمدی همواره وجود دارد ، رابعا با فرض اشتباه بودن یک سیاست کلان رهبری ، نمی توان حکم به اشتباه بودن کلیه سیاست های کلان نظام داده و رهبری را به این مناسبت مواخذه نمود . 3 – نکته آخری که در این زمینه باید گفته شود این است که مقام معظم رهبری در زمینه مواضعی که در رابطه با اموری همچون آمریکا و یا مذاکرات هسته ای و امثال اینها اتخاذ می کنند ، صرفا به بیان موضع بسنده نکرده و معمولا به بیان شواهدی در راستای اثبات دیدگاه خود در این زمینه می پردازند که به این ترتیب ، امکان قضاوت دقیق تر نسبت به آن دیدگاه فراهم می گردد و در نتیجه نیازی به نگرانی از احتمال خطا بودن آن سیاست وجود ندارد .