با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز جمهورى نوعى حکومت است که در آن جانشینى رئیس کشور موروثى نیست و مدت ریاست جمهورى در آن محدود است و انتخاب رئیس کشور که رئیس جمهور نامیده مى شود، با راى مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام مى شود. جمهورى از نظر مفهوم اغلب درجاتى از دموکراسى را نیز در بردارد. اما در عین حال بسیارى از دیکتاتوریهاى غیر سلطنتى نیز بدین نام نامیده مى شوند و در این وجه حکومت جمهورى تنها به معناى حکومت غیر سلطنتى است. جمهورى هارااز یک نظر به سه دسته تقسیم نموده اند 1- جمهوریهاى دموکراتیک غربى که ریشه هاى تاریخى آنها به انقلاب هاى قرن هجدهم و نوزدهم مى رسد (فرانسه و ایالات متحده) یا کشورهایى که این سنت را پس از آن کسب کرده اند (ایتالیا وآلمان غربى) در این کشورها جمهورى با سنت آزادى حزبها و مطبوعات واجتماعات همراه است. 2- دولتهایى که رسما جمهورى نامیده مى شوند اما در عمل رژیمهاى نظامى و پلیسى بر آنها حکومت مى کند، مانند بیشتر کشورهاى آمریکاى مرکزى و جنوبى و آفریقاو آسیا 3- جمهورى هاى دموکراتیک توده اى، که در اروپا و آسیاى شرقى حاکم هستند (داریوش آشورى، دانشنامه سیاسى، تهران: مروارید،، 1373 ص 111 و 112) این عنوان در سالهاى بعد از جنگ دوم جهانى مورد استفاده کشورهاى کمونیست یا چپ گرا قرار گرفته است. بعضى از این کشورها نیز عنوان جمهورى خلق را برگزیده و یا ترکیبى از آن دو به نام جمهورى دموکراتیک خلق به وجود آوردند. در این کشورها حکومت تک حزبى است و آزادى مطبوعات و اجتماعات در آنها براستى وجود ندارد. بسیارى از این عناوین پس از فروپاشى کمونیسم منسوخ شده و جمهوریهاى دموکراتیک سابق عنوان ساده جمهورى را براى خود انتخاب نموده اند. (محمود طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، تهران: علم،، 1377 ص 377) افزون بر اقسام فوق، اصطلاح جمهورى نیز به نام جمهورى فدرال وجود دارد، که در حقیقت علاوه بر شکل نظام سیاسى ناظر به نحوه توزیع قدرت در میان واحدهاى یک واحد بین المللى است. که در آن دولت به صورت فدراسیون وجود دارد (دولتى که از اتحاد چند واحد سیاسى (ایالت، کشور) پدید مى آید در این نوع حکومتها واحدهاى کوچکترى که فدراسیون از اتحاد آنها بوجود مى آید داراى حقوق خود مختارى یا خود گردانى هستند ولى امور خارجى خود را به فدراسیون وا مى گذارند. در سیستم هاى فدرال اغلب یک دادگاه عالى براى تفسیر قوانین و حل اختلافهاى دولتهاى ایالتى و دولت مرکزى وجود دارد. در این نوع دولت، تغییر قانون اساسى با موافقت شمار معینى از ایالتها صورت مى گیرد. البته حدود اختیارات ایالتها یا دولتهاى تشکیل دهنده فدراسیون در سیستمهاى مختلف متفاوت است) (دانشنامه سیاسى، پیشین، ص 238 و 239) بنابر این جمهوریهاى فدرال تنها از نظر فدرالى اداره شدن دولت و ایالت بودن متفاوت هستند و در محتوا و نحوه اداره کشور به صورت جمهورى و مردمى اداره مى شوند. علاوه بر اقسام فوق، با پیروزى انقلاب اسلامى و رفراندوم 12 فروردین 1358 عنوان جمهورى اسلامى در برابر سایر انواع جمهورى و به عنوان یک الگوى جدید حکومتى از سوى انقلاب اسلامى در سطح بین المللى مطرح شد. که در آن به جایگاه مردم در اداره امور کشور توجه شده اما در چارچوب احکام و مبانى اسلام مرحوم امام در مورد مفهوم جمهورى اسلامى فرمودند: ماهیت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است با اتکا به آراى عمومى ملت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد. (صحیفه نور، ج 3، ص 105) جمهورى اسلامى حکومتى است متکى به آراى ملت و مبتنى برموازین اسلامى (صحیفه نور، ج 4، ص 119) ما خواستار جمهورى اسلامى هستیم، جمهورى فرم وشکل حکومت را تشکیل مى دهد و اسلامى یعنى محتواى آن فرم قوانین الهى است (صحیفه امام، ج 5، 398) مقام معظم رهبرى فرمودند: جمهورى اسلامى یعنى آن نظام سیاسى که براى مردم حق قائل است و در همه این قلمرو عظیم، با اتکا به اراده خدا و تشریع الهى است. (بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان، 80/ 12/ 23) شهید مطهرى نیز در تبیین در مفهوم جمهورى اسلامى فرمودند: کلمه جمهورى، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص مى کند و کلمه اسلامى محتواى آن را یعنى پیشنهاد مى کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. (شهید مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، تهران: انتشارات صدرا، ص 62 و 63) به طور کلى حکومت هاى جمهورى در اشکال مختلف آن دنبال توجه به نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور هستند. اما در جمهورى هاى غربى و غیر دینى محور در وضع قوانین و اجراى آنها خواست و راى مردم است در چارچوب ارزش ها و ایدئولوژی های سکولاریستی لیبرالیسم یا سوسیالیسم و براى دین در عرصه امور اجتماعى و حکومتى بر پایه مبانى فرهنگ غربى نقشى قائل نیستند. در مقابل جمهوى اسلامى که مردم در چارچوب اسلام اداره جامعه را در دست دارند، با ارائه الگوى حکومتى بر پایه مبانى اسلام الگوهاى غربى را به چالش کشیده و دین را که از عرصه اجتماعى کنار گذارده شده بود و به افیون ملتها تبدیل شده بود، محور و مبنا قرار داده و براساس آن نظام سیاسى اى تشکیل داد که در آن به آرا مردم نیز توجه شده بود. بر این اساس در جمهورى اسلامى ایران نیز اتکا به نقش و آرا مردم وجود دارد ولى محدود به چارچوب ارزشهاى دینى و مبانى اسلامى یعنى اگر آرا مردم برخلاف مبانى اسلام و مغایر آن باشد پذیرفته نیست اما در چارچوب قوانین اسلام مردم داراى حق مشارکت و دخالت در امور کشور هستند. و اگر چه جمهورى هاى غربى و غیر دینى به نفى ارزشهاى دینی نظر دارند ولى در عمل مبانى فرهنگ غربى همانند لیبرالیسم و سوسیالیسم بر آنها حاکم بوده و در چارچوب آن عمل مى کنند. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییمک منتظر سوالات بعدی شما هستیم. جهت مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود مشروطیت، جمهوریت، اسلامیت، غلامحسن مقیمى، قم: انتشارات معنا گرا، 1385- مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامى، تهران: سازمان اسناد و مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، 1377- پیرامون انقلاب اسلامى، شهید مرتضى مطهرى، تهران: صدرا