اکدام فقیه برای حکومت در عصر غیبت منصوب شده است؟
۱۳۹۲/۰۲/۱۰
–
۸۸ بازدید
سخ آیت الله جوادی آملی: ا
اکدام فقیه برای حکومت در عصر غیبت منصوب شده است؟ ا
تعدد مراجع در مسئله مرجعیت محدودیتی ندارد، ولی در کشورداری، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود، نه اینکه اراباً ارباً شود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.
خبرگزاری شبستان: آیا تنها “فقیه اعلم” برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟
در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض وجود دارد: نخست آنکه یک فقیه در رهبری و ملکات مربوط به آن از دیگران، اعلم و اتقی است.
اکدام فقیه برای حکومت در عصر غیبت منصوب شده است؟ ا
تعدد مراجع در مسئله مرجعیت محدودیتی ندارد، ولی در کشورداری، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود، نه اینکه اراباً ارباً شود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.
خبرگزاری شبستان: آیا تنها “فقیه اعلم” برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟
در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض وجود دارد: نخست آنکه یک فقیه در رهبری و ملکات مربوط به آن از دیگران، اعلم و اتقی است.
در این حالت، سه مسئله وجود دارد، یک مسئله کلامی و دو مسئله فقهی، مسئله کلام این است که چنین شخصی منصوب خداست و دو مسئله فقهی، یکی آنکه بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و براساس آن عمل کند و دوم آنکه بر دیگران، چه فقیهان و چه مردم، واجب تعینی است که ولایت او را بپذیرند.
فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم، افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی در مسائل رهبری، فقهی و تقوایی هم تای هم باشند.
در این حالت نیز یک مسئله کلامی و دو مسئله فقهی وجود دارد: مسئله کلامی آن که به وسیله عقل یا نقل ثابت می شود که خدا سمت رهبری را برای عنوان فقیه جامعه الشرایط که بر هریک از آنان انطباق دارد، نصب فرموده است؛ اما دو مسله فقهی، یکی آنکه چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مسئله دیگر آن که پذیرش ولایت یکی از این فقیهان، بر مردم واجب “تخییری” است، نه تعیینی، بنابراین با تصدی یک فقیه از دیگران ساقط است. چنان که امت با رجوع یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهند کرد زیرا هرج و مرج باطل است.
اساس حکومت برای هرج و مرح زدایی است و نمی شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هریک برای خود رهبری انتخاب کنند.
خلاصه آنکه اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبر بودن از دیگران کارآمدتر بود، رهبری را برعهده می گیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان براساس واجب کفایی اقدام می کند و متصدی امر می شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی کنند.
در این حالت، واجب تخییری مردم، به واجب تعیینی تبدیل می شود و مردم برای جلوگیری از هرج و مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می کنند و ولایت او را می پذیرند.
در مسئله مرجعیت، تعدد مراجع محدودیتی ندارد، ولی در کشورداری، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود، نه اینکه اراباً ارباً شود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.
پی نوشت:
برگرفته از دفتر سوم “نسیم اندیشه” پرسش ها و پاسخ ها از آیت الله جوادی آملی.