حزب سیاسی، در تعاریف جدید، جمعیتی سازمان‌یافته و در درون یک نظام سیاسی است که بر اساس عقیده و مرام‌نامه‌یی مشترک، به صورتی قانونی برای کسب و به‌کارگیری قدرت سیاسی و اجرای دیدگاه‌ها و اهداف خود، تلاش و مبارزه می‌کند. تاریخچه‌ی احزاب و تحزب امروزین،[1] با تاریخچه‌ی دموکراسی‌های غربی جدید و معاصر، همزاد و هم‌پیوند است، زیرا تحزب از سازوکارهای اصلی این گونه دموکراسی‌ها به شمار می‌رود و با سایر مؤلفه‌ها و سازوکارهای این نوع نظام اندیشه‌ای و مدیریتی، ارتباط تنگاتنگ دارد.

حزب بنا به تعریف فوق، پدیده‌ای جدید و از دیدگاه فقهی، مسئله‌ای نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعی است که به رغم ضرورتی که در زندگی سیاسی دارد، کمتر مورد کاوش قرار گرفته است (مدیرشانه‌چی، ص 15 تا 28). آنچه مسلم است تأمل و اندیشه‌ورزی در این زمینه بعد از انقلاب اسلامی، عمق و شدت افزون‌تری یافته و تلاش گردیده است که جایگاه احزاب در اندیشه‌ی دینی و مقبولیت یا مطرودیت آن در اسلام مورد بازکاوی قرار گیرد.

پرسش­های زیاد در این باره، حاکی از وجود ابهام‌ها و دغدغه‌های فراوانی پیرامون تحزب در فکر و اندیشه‌ی اسلامی از دیرباز تا کنون است. در هر صورت، دو چارچوب نظری برای پاسخ به این پرسش‌ها از سوی صاحب‌نظران اختیار گردیده است: یکی آنکه تلاش شده است در منابع قرآنی و روایی و سیره‌ی معصومین و تاریخ صدر اسلام به دنبال مابه‌ازاهای حزب و تحزب باشند و دیگر آنکه سعی می‌کنند حزب و تحزب را به عنوان امری جدید و مستحدثه تلقی کنند و بنا به کارکردهای مثبت و عقلانی آن و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعیت برای این پدیده‌ی مدرن سیاسی صادر کنند. در این بحث، ضمن توجه به این دو چارچوب روشی، ضمن ارجح دانستن رویکرد دوم، دیدگاه مخالفین و موافقین با مشروعیت دینی تحزب مورد بحث قرار می‌گیرد.

مشروعیت دینی تحزب

الف) دیدگاه مخالفین

در میان صاحب‌نظران مسلمان، اعم از متقدم و متأخر، کسانی هستند که با ادله‌ی خویش، مشروعیت دینی احزاب را زیر سؤال برده‌اند. البته این مخالفت‌ها بیش از پیش در بین اندیشمندان عرب سنی وجود دارد. برخی از برهان‌های اصلی این مخالفین به شرح زیر است:

1. تحزب مورد نکوهش شریعت بوده و موجب رواج تباهی و برخی محرمات و عامل تفرقه و خدشه‌ی جماعت مورد تأکید اسلام است. بنا بر این دیدگاه (الصاوی، 43)، نظام تحزب و تعدد احزاب، جایگاهی در جامعه‌ی اسلامی ندارد و ارکان و قواعد مذهب را برنمی‌تابد، چون اصول و قواعد شریعت را خدشه‌دار می‌کند و موجب ترویج تباهی و منکرات در جامعه است. از این ‌رو، باید با قدرت تمام با آن مقابله کرد، به دلیل آنکه احزاب همواره در نصوص شرعی مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته‌اند و تنها در مورد دشمنان دین، این اصطلاح به کار رفته است و هیچ گاه مؤمنین با این اصطلاح، مخاطب کلام خداوند نبوده‌اند. تنها در دو مورد در قرآن با صیغه‌ی مفرد این لفظ، یعنی حزب‌الله، به کار رفته و این بیانگر آن است که شریعت اسلام تنها یک حزب را به رسمیت می‌شناسد و آن حزب‌الله است. اما تعبیری همچون احزاب، شامل تمامی گروه‌ها و نحله‌های خارج از جماعت مسلمانان است. علاوه بر این، ما در اینجا با ادله‌ی دیگری مواجهیم که ما را از تفرقه و اختلاف بر حذر می‌دارد و سفارش به همکاری و اتحاد می‌کند و دو آیه‌ی 159 انعام[2] و 103 آل‌عمران[3] از جمله آیاتی هستند که امر به این معنا می‌کنند.

همچنین در احادیث نبوی آمده است: «جماعت رحمت است و اختلاف و تفرقه عذاب.» (محمدی ری‌شهری، ج 1/406) یا «بر شما باد به اتحاد و اجتماع و بپرهیزید از اختلاف و تفرقه.» (ابن ابی‌عاصم، ص 42) از سویی دیگر، خلافت اسلامی، قرن‌ها بدون حاجت و اتکا به تحزب، قلمروی اسلامی را اداره کرد و تنها به اتکا به اجتماع امت و طرد تفرقه و اختلاف، جامعه‌ی اسلامی را به پیش برد. در این زمینه، احادیث دیگری مانند «همه در آتش‌اند، مگر جماعت» و روایاتی که رقابت گروهی و طرح و تبلیغ اشخاص را (چنان که در انتخابات معمول است) نکوهش می‌کند، قابل بحث و استناد است (مطبعه‌چی، ص 322).

آنچه مسلم است این گونه نگرش مخالفان تحزب، بسیار بدبینانه است و نوعاً در مورد عملکرد احزاب ناکارآمد و فاقد شرایط لازم، مصداق می‌یابد.

2. به باور مخالفان دینی تحزب، تعصبات و جانبداری‌های حزبی با آموزه‌های اسلام و استقلال و آزادی عقاید فردی مغایرت دارد. به طور کلی، نظام‌های حزبی همواره از کارویژه‌ی اصلی خود، به عنوان ابزار کشف مصالح نوعی و مشارکت سیاسی، تغییر ماهیت داده و شریعت و انسان‌ها را در خدمت منافع حزبی و جناحی قرار می‌دهند و طبعاً «حیات معقول» انسان‌ها را محدود و تهدید می‌کنند.

3. فقدان سابقه‌ی حزب و تحزب در صدر اسلام و در مبانی فقهی و کلامی اسلامی. این استدلال از سوی دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است: از یک طرف سنت‌گرایان و اصول‌گرایان دینی قرار دارند که به دلیل نبود مابه‌ازای تحزب در صدر اسلام و سیره‌ی نبوی و صحابه، به مشروعیت دینی تحزب تن نمی‌دهند و از طرف دیگر، عده‌ای از نواندیشان مسلمان هستند که با ذکر این استدلال، معتقدند که نباید به دنبال خاستگاه دینی احزاب رفت، بلکه چون تحزب یک مسئله‌ی جدید و عقلانی است، باید آن را عقلاً پذیرفت.

4. خاستگاه تحزب، تفکر اومانیستی، مادی و معنویت‌ستیز دموکراسی غربی سکولار و غیردینی است. بر مبنای این دیدگاه، مفاهیمی چون مشارکت سیاسی به شیوه‌ی غربی، حزب و نظام دموکراسی از جمله موضوعاتی هستند که مبتنی بر نظام فکری جوامع غربی‌اند. اگر نگرش اجمالی به تاریخ ابداع و آفرینش این نوع مفاهیم صورت گیرد، فهمیده می‌شود که همه‌ی این موضوعات، شاخه‌های شجره‌ی فکری اومانیسم و به عبارت دیگر، انسان‌سالاری است که بر اساس آن، انسان محور همه چیز و خالق همه‌ی ارزش‌ها و ملاک تشخیص خیر و شر است.

بر مبنای همین تفکر و نحله‌ی نظری و عملی سکولاریستی اومانیسم، احزاب می‌بایست شکل بگیرند و در رقابت‌های کسب قدرت، بر اساس منافع خود شرکت کنند. بدیهی است تحزب با چنین رویکرد نظری و عملی، فاقد مشروعیت و تجویز دینی است.

5. در جامعه‌ی دینی، تحزب برای مسلمانان ناروا و برای غیرمسلمانان روا و مجاز است. این استدلال گرچه استدلال شایعی در آرای صاحب‌نظران نیست، اما به آن اشاره شده است.

به باور مخالفان دینی تحزب، تعصبات و جانبداری‌های حزبی با آموزه‌های اسلام و استقلال و آزادی عقاید فردی مغایرت دارد. به طور کلی، نظام‌های حزبی همواره از کارویژه‌ی اصلی خود، به عنوان ابزار کشف مصالح نوعی و مشارکت سیاسی، تغییر ماهیت داده و شریعت و انسان‌ها را در خدمت منافع حزبی و جناحی قرار می‌دهند و طبعاً «حیات معقول» انسان‌ها را محدود و تهدید می‌کنند.

الف) دیدگاه موافقان

بر خلاف دیدگاه مخالفین قبلی، دیدگاه غالب‌تر در میان اندیشمندان مسلمان و به ویژه نواندیشان دینی، موافقت با حزب و تحزب است. این دسته به ویژه با تأکید بر استدلال‌های عقلی و تأکید بر کارویژ‌ه‌های ایجابی تحزب، بر مشروعیت دینی آن صحه می‌گذارند. در هر صورت، شاید بتوان دیدگاه‌های موافقت با مشروعیت دینی تحزب را بر اساس نوع استدلال آن‌ها در مورد مشروعیت تحزب (و نه الزاماً بیان شروط آن) در سه دیدگاه موافقین اصولی، موافقین معتدل و موافقین مشروط طبقه‌بندی کرد که البته ممکن است این تقسیم‌بندی پیشنهادی و اولیه خالی از اشکال نباشد،[4] اما به دلیل ندرت و چه بسا فقدان پژوهش یا تقسیم‌بندی‌های مشابه، توجه به این تقسیم‌بندی و طرح مقدماتی می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های نقادانه و پیشنهادهای بعدی باشد. بنابراین ذیلاً دیدگاه‌های مزبور تشریح می‌گردد:

1. موافقت اصولی یا مبنایی

این دسته از صاحب‌نظران بر خلاف کسانی که به شدت با سازگاری و بدیل‌یابی احزاب فعلی و تحزب با نهادهای مدنی صدر اسلام مخالف هستند، احزاب و تحزب را واجد سابقه و بدیل مشابه در صدر اسلام به شمار می‌آورند و همچنان عده‌ای نیز معتقد به انطباق کامل فلسفه‌ی سیاسی دموکراسی غربی با فلسفه‌ی سیاسی حکومت در اسلام هستند و دموکراسی مزبور را به مثابه‌ی زیرمجموعه‌ای از آیین اسلام و مندرج در آن تلقی می‌کنند.

به نظر می‌رسد که این گونه بدیل‌سازی حزب و تحزب در صدر اسلام فاقد مستندات روایی لازم باشد و بنا به مباحث آتی، می‌توان با نظر اکثریت اهل فن، اعم از مسلمان و غربی، هم‌داستان شد که حزب و تحزب پدیده‌ای نوین و عصری و فاقد نمونه‌ی مشابه امروزین در گذشته‌های دور است.

شاید بتوان دیدگاه‌های موافقت با مشروعیت دینی تحزب را بر اساس نوع استدلال آن‌ها در مورد مشروعیت تحزب (و نه الزاماً بیان شروط آن) در سه دیدگاه موافقین اصولی، موافقین معتدل و موافقین مشروط طبقه‌بندی کرد که البته ممکن است این تقسیم‌بندی پیشنهادی و اولیه خالی از اشکال نباشد.

2. موافقت معتدل

استدلال‌های یک دسته از اندیشمندان، از اعتدال و صحت معتنابهی برخوردار است و به همین خاطر، بسیاری از اهل فن و صاحب‌نظران مسلمان، در مشروعیت دینی کاربرد احزاب در حوزه‌ی عمل سیاسی، از این رویه پیروی کرده‌اند. این دسته به ویژه با تأکید بر استدلال‌های عقلی و تأکید بر کارویژه‌های ایجابی تحزب، بر مشروعیت دینی آن صحه می‌گذارند. بدیهی است این دسته از موافقین، با تأیید و خوش‌بینی بیشتری با تحزب، به نسبت «موافقین مشروط» برخورد می‌کنند. استدلال‌های موافقین معتدل (که مورد قبول راقم این نوشتار نیز هست) بدین شرح‌اند:

1. کارآمدی کارکردهای مثبت احزاب، عامل صحت تحزب

بر این مبنا و بر اساس منظری کارکردگرایانه، محاسن عملکردی احزاب بیش از مضار آن است و در واقع همین کارکردهای مثبت که مورد نیاز حکومت اسلامی و مورد تأیید فقه سیاسی اسلام است باعث می‌شود که احزاب و تحزب ضروری شمرده شوند.

2. عدم تردید در فلسفه‌ی وجودی احزاب به عنوان ابزار و سازوکاری تجربه‌شده برای نظارت بر قدرت و افزایش مشارکت سیاسی

بسیاری برای ضروری شمردن احزاب در جمهوری اسلامی، به دنبال اثبات شرعی وجود احزاب هستند و برای اثبات آن، به تشابه «نقبا» در جوامع و تشکیلات قبایلی و مانند آن اشاره می‌کنند یا به جست‌وجوی دلایل نقلی می‌پردازند و از این راه در صدد هستند تا به تشکیلات جامعه‌ی مدنی مشروعیت دینی بخشند. در حالی که فلسفه‌ی وجودی احزاب به عنوان ابزار و سازوکاری برای نظارت بر قدرت و افزایش مشارکت سیاسی مورد تردید نیست و این شیوه‌ی تجربه‌شده، یکی از ارکان جامعه‌ای است که بر انتخابات و رأی‌گیری و تقسیم و تحدید قدرت مبتنی است و در این مورد فرقی بین شرق و غرب، مسلمان و غیرمسلمان نیست و اگر روشی در گوشه‌ای از جهان مورد تجربه قرار گرفت و مفید واقع شد، استفاده از آن برای مسلمانان نه تنها منعی ندارد، بلکه طبق احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) ضرورت دارد. به عنوان نمونه آمده است: «خذ الحکمه و لو من المشرکین» (مجلسی، ج 2، ص 97)؛ یعنی «حکمت را اخذ کند گرچه از مشرکین و کفار باشد.»

همچنین در روایتی دیگر آمده است: «الحکمه ضاله المومن فاطلبوا ولو عند المشرک تکونوا احق بها» (همان، ص 45)؛ یعنی «دانش و حکمت گمشده‌ی مؤمن است، پس بجویید آن را اگرچه در میان مشرکین. شما سزاوارتر هستید که حکمت را از دیگران بگیرید.»

بنابراین نمی‌توان گفت چون تعبیر به حزب و تشکیلات سیاسی در اسلام و قرآن به معنای امروزین نیامده، پس این شیوه از تشکیلات، وارداتی و غربی است و از نظر اسلام مشروعیت ندارد (ایازی، ص 11).

3. عملکرد بهینه‌ی احزاب و تحزب به عنوان مصلحت عقلی و رویکردی مبتنی بر سیره‌ی عقلا.

تأکید تجربه‌ی عقلانی بشری در تأیید استفاده از احزاب و تحزب به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که می‌توان بر اساس مناط سیره‌ی عقلا، کلیت بهره‌گیری از آن را در مدیریت و تدبیر نظام سیاسی اسلامی پذیرفت. بنابراین می‌توان به دلیل الزام و مصلحت عقلی تحزب، این پدیده‌ی سیاسی را دارای مستندات روایی و الزام شرعی دانست. اساساً بر خلاف کلام اشعری و فقاهت اهل سنت، کلام و فقه شیعی به گونه‌ای بسیار افزون‌تر و بیّن‌تر، دارای رویه‌ی عقلایی و عقلانیت‌اندیش است و سیره‌ی عقلا و عقلانیت در این کلام و فقاهت، ملحوظ و دارای مدخلیت آشکار است. از این رو و از همین منظر، می‌توان به مشروعیت دینی احزاب و تحزب حکم نمود.

با این توضیحات واضح می‌گردد که در صورت عقلانی بودن عملکرد احزاب و تحزب و مبتنی بودن کارکرد آن‌ها بر اساس سیره‌ی عقلا و مصلحت و بنا به قاعده‌ی معروف اصولی «هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم خواهد کرد» (کل ما حکم به العقل حکم به الشرعی)، به صحت شرعی آن می‌توان حکم کرد.

4. تجویز احزاب و تحزب به عنوان «امری مستحدثه» و موضوعی در حوزه‌ی «مالانص فیه» با استفاده از ملاک «عدم تعارض و یا معارضه با دین»

اجتهاد فقهی شیعی بر مبنای شیوه و روش عقلایی خویش واجد این قابلیت هست که حتی در صورت عدم کشف سوابق قرآنی و روایی تحزب به معنای امروز، به این پدیده به عنوان امری جدید و مستحدثه و موضوعی که جزء «منطقه الفراغ» بوده و نصی شرعی تجویزی یا معارضی پیرامون آن نیامده، نگریسته شود و بر مبنای ملاک‌های عقلی و فقهی، حکم به تجویز آن داده شود. بنابراین در بسیاری از اوقات، در سنجش روایی یا مشروعیت دینی بسیاری از امور یا پدیده‌ها که حکم شرعی خاصی نیز برای آن‌ها نیامده باشد، می‌توان از این ملاک استفاده کرد و در صورت عدم تعارض موضوع یادشده با مبادی و احکام و محکمات دینی، می‌توان به تجویز آن اقدام نمود. واقعیت آن است که اصل حزب و تحزب (فارغ از آفات محتمل آن که قابل پیش‌آمد در هر موضوعی است) با نصوص دینی قرآنی و روایی تعارضی ندارد.

5. تجویز تحزب به عنوان «وجوب مقدمه‌ی واجب»

در احکام فقهی از قاعده‌ی وجوب مقدمه‌ی واجب زیاد استفاده می‌شود. به عنوان نمونه، اگر نماز واجب است، مقدمات آن نیز همانند وضو، به عنوان مقدمه‌ی واجب، دارای وجوب است. از این اصل نیز می‌توان استفاده کرد که امروز بسیاری از واجبات و تکالیف و مسئولیت‌های سیاسی فردی و جمعی در نظام سیاسی اسلامی، جهت تحقق، نیاز به نوعی مشارکت ساختارمند و نهادینه مانند تحزب دارند و انسان مکلف و مسئول مسلمان، در چنین نظامی، نمی‌تواند نسبت به اصل مسئولیت و تکالیف خویش بی‌اعتنا باشد و بدیهی است با حضور افراد در تشکیلاتی مانند احزاب، انجام این مسئولیت‌ها و تکالیف سیاسی بهتر ممکن و میسر خواهد شد و ضرورت انجام چنین تکالیفی موجد طرح ضرورت تشکیل احزاب و تحزب است.

6. تجویز تحزب بر اساس قاعده‌ی فقهی اختلال نظام

یکی از قواعد معروف فقهی قاعده‌ی اختلال نظام یا به تعبیری صحیح‌تر، قاعده‌ی عدم اختلال نظام است. شرح این قاعده چنین است که هر گاه امری موجب اختلال و آشفتگی نظام مسلمانان شود، باید آن را نفی و نهی کرد، ولو آنکه ظاهراً چیز خوبی باشد. بنابراین گاهی بر اساس حکم عقلی و سیره‌ی عقلا، جهت پیشگیری از اختلال نظام حکمی در وجوب یا حرمت امری صادر می‌شود، زیرا شارع از این حکم عقلی متابعت می‌کند. امروز واضح گردیده است که در صورت عدم تحزب و وجود احزاب، باندبازی‌ها و بسیاری گروه‌های غیرذی‌صلاح، در راستای منافع نامشروع خود وارد عمل خواهند شد و از سوی دیگر، رابطه‌ی دولت با مردم دچار اختلاف خواهد شد یا با تضعیف نظارت مردم (که قبلاً از طریق احزاب صورت می‌گرفت) خودکامگی دولت‌ها افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب، اختلال در نظام سیاسی اسلامی ایجاد خواهد شد و همین مسئله باعث آن می‌شود که با استفاده از قاعده‌ی عدم اختلال نظام، حکم به تجویز شرعی کارکرد تحزب کرد.

البته ممکن است گفته شود همان طور که عدم تحزب می‌تواند به اختلال نظام بینجامد، عملکردهای انحرافی حزبی هم به چیزی جز آن نمی‌انجامد. این استدلال گرچه دور از صحت نیست، ولی تقریباً این یک باور اجتماعی است که کارکردهای ایجابی تحزب معمولاً از کارکردهای سلبی و منفی منجر به اختلال نظام آن، همواره و به مراتب بیشتر بوده است و کاربست مداوم این پدیده در اکثر کشورهای دنیا، مؤید این ادعاست.

7. احزاب و تحزب مصداق مهمی از انجام ساختارمند و گسترده‌ی‌ امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبیه

حسبه یا «اداره‌ی حسبه» از دیرباز در فقه سیاسی اسلام مطرح بوده است. حسبه از خانواده‌ی «احتساب» است و به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواری‌های آن به انگیزه‌ی معنوی و گسترش دادن نیکی‌ها در جامعه به شیوه‌ی خوشایند و برای خشنودی خداوند است. با گذشت زمان، قلمرو حسبه و امور مربوط به آن تا حدی گسترش یافت که اندیشمندان مسلمان، نظارت مردم و حراست از مصالح همگانی جامعه‌ی اسلامی را از وظایف این نهاد اسلامی عنوان کرده‌اند و حتی تاریخ گواهی می‌دهد که در عصر نبوی، امور حسبیه در مفهوم واقعی آن، یعنی نظارت بر مسائل اجتماعی، از سوی حکومت نبوی مراعات می‌شده است. با چنین ملاحظه‌ای، از امور و اداره‌ی حسبه، اشاعه‌ی تمامی امور معروف و پسندیده و تشویق جامعه بدان سو در قلمرو این نهاد جای می‌گیرد و بدیهی است که اصلی‌ترین وظایف این نهاد دینی و سیاسی، انجام گسترده‌ی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب شرعی است. به نظر می‌رسد که با استفاده از پاره‌ای مشابهت‌ها میان وظیفه‌ی کارکردی نهاد حسبه و احزاب، می‌توان احزاب و تحزب را نیز ابزاری در خدمت تحقق وظایف سازمان و نهاد حسبه دانست و از دلایل و مبانی فقهی ضرورت اداره‌ی حسبه، برای تجویز دینی احزاب نیز سود جست. همین موضوع نیز در رابطه‌ی انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط احزاب قابل بحث و تقریر است.

در آیات و روایات اسلامی، بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر، بسیار ترغیب و اصرار شده است. از سوی دیگر، از عمومات بسیاری از آیات، به ویژه آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر[5] نتیجه گرفته می‌شود که تحقق این دو فرضیه، مستلزم وجود تشکیلات منظم و سازماندهی و هماهنگی است[6] و این تشکیلات نماینده‌ی قدرت مردم در برابر قدرت حکومت و کارگزاران آن است و می‌تواند از باب «النصیحه الائمه المسلمین»، با نصایح خیرخواهانه، از افسارگسیختگی حاکمان و زمامداران جلوگیری کرده و بر کار آن‌ها نظارت کنند. از این رو، وجوب احزاب به عنوان یکی از اصلی‌ترین کارگزاران کارویژه‌های مزبور ضروری است و بدیهی است احزاب می‌توانند با تحصیل قدرت وسیع و نیروی مجهز و فعال که با تشکیلات و سازمان‌دهی و آموزش همراه است، معروف را در جامعه محقق کرده و از منکر جلوگیری کنند. همچنین مشخص است که انجام امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان جامعه و نظام سیاسی میسر نیست، مگر با تشکل و تحزب و تعاون افراد مؤمن، آگاه و صالح که با سازمان‌یافتگی لازم، در مقابل انحرافات و تعدیات احتمالی بایستند و قدرت حاکم را با نظارت و کنترل روشمند، از فساد بر حذر دارند.

8. احزاب، راهکاری برای اهتمام به امور مسلمین و تحقق اصل شورا و مشورت

در روایات متعددی از مسلمانان خواسته شده است که نسبت به گرفتاری دیگر مسلمانان بی‌تفاوت نباشند و همت خویش را مصروف حل مشکلات آنان کنند. در برخی از این دسته روایات، این اهتمام و اعتنا به دردها و مشکلات اجتماع، نشانه‌ی مسلمانی و بی‌اعتنایی، دلیل نامسلمانی تلقی شده است.

از سویی مشروعیت اصل شورا و مشورت نیز می‌تواند مبنایی برای یکی از قالب‌های نهادینه‌ی شورا، یعنی احزاب باشد. شورا و مشورت، به ویژه در مسائل مربوط به حکومت و اخذ تدابیر سیاسی در فقه و کلام اسلامی پیشینه‌ی طولانی دارد و حجیت خود را نیز شیعه علاوه بر مبانی قرآنی و روایی، از سیره‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و معصومین (علیه السلام) اخذ می‌کند؛ همچنان که استناد مشروعیت خلافت ابی‌بکر و عثمان از ارکان حجیت شورا در نزد اهل سنت است.

موافقین معتدل تحزب، با تأکید بر استدلال‌های عقلی و تأکید بر کارویژه‌های ایجابی تحزب، بر مشروعیت دینی آن صحه می‌گذارند. بدیهی است این دسته از موافقین، با تأیید و خوش‌بینی بیشتری با تحزب، به نسبت «موافقین مشروط» برخورد می‌کنند.

شورا و مشورت در واقع به معنای اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آن‌ها نسبت به یک امر، پرهیز و از تک‌روی و استبداد رأی است که برای درک حقایق و دستیابی به بهترین گزینه، طریقه‌ای عقلانی و مرسوم بین انسان‌هاست و تأکید اسلام به انجام مشورت در امور، در حقیقت تأیید و تأکیدی بر همین طریقه‌ی عقلایی پرثمر است؛ تا آنجا که در قرآن مجید، سوره‌ی چهل‌ودوم آن «شوری» نام گرفته است.

بدین ترتیب، با تأکیدات قرآنی و روایی متعدد، اصل مشروعیت و مطلوبیت مشورت و دست کم الزامی و ضروری بودن آن در برخی امور، جای بحث و انکار ندارد. مسئله‌ی کیفیت مشورت و موارد آن، نظیر بحث «النصیحه الائمه المسلمین»، کیفیت و شرایط و موارد آن، پیامد پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اسلام الگو و روش و گونه‌ی خاصی را برای تحقق این گونه مشارکت‌های مردم پیش‌بینی کرده است یا آنکه بر قالب و شکل خاصی تأکید نکرده و شیوه‌ی آن را به مناسبات اجتماعی در هر زمان و افزایش تجارب عقلایی وانهاده است. بدیهی است گزینه‌ی دوم صحیح است و احزاب و تحزب را می‌توان از قالب‌های نوین شور و مشورت در عصر امروزی دانست و از آن به عنوان یکی از ابزارهای اجرای اوامر قرآنی و روایی به مشورت در کلیه‌ی امور اجتماعی و سیاسی در سطوح کلان نظام اسلامی سود جست.

شایان ذکر است چه موافقین معتدل و چه موافقین اصولی نیز تحزب مورد قبول را نیز بدون شرط نمی‌پذیرند؛ اما بدیهی است که دایره‌ی شروط موافقین مشروط و سخت‌گیری آن‌ها نسبت به دو دیدگاه دیگر، گسترده‌تر است که در ادامه دیدگاه موافقت مشروط تشریح می‌شود.

3. موافقت مشروط

صاحبان این دیدگاه، به طور خلاصه، با در نظر گرفتن آفات موجود در کارکردهای احزاب و از طرفی فواید تحزب، کفه‌ی ابعاد مثبت تحزب را بر کفه‌ی ابعاد منفی مرجح می‌دانند و معتقدند تنها به لحاظ شرایطی، احزاب از دیدگاه اسلام دارای مشروعیت و صحت عمل هستند. صاحبان این دیدگاه بر اساس قواعد «الضرورات تبیح المحظورات»[7] و «دفع افسد به فاسد»، حکم به مشروطیت عملکرد احزاب می‌دهند. از این منظر، احزاب و تحزب در نظام‌های سیاسی و با توجه به تألی فاسدهای حکومت فردی و استبدادی یک ضرورت هستند. از طرفی چون آموزه‌های شریعت و مبانی اسلام ضمن تأکید بر وحدت ملی و جلوگیری از تنازع و تفرقه‌های سیاسی که منشأ تضعیفملت و امنیت کشور می‌گردد و همچنین نفی هر گونه فریبکاری و ارزش نهادن به آزادی و کرامت انسان، بر جلوگیری از رکود سیاسی و مشارکت سیاسی مردم با سازوکارهای مختلف، از جمله امر به معروف و نهی از منکر، حق انتقاد، حقوق متقابل حاکم اسلامی و ملت، نظارت قانونی ملت بر عملکرد هیئت حاکمه و غیره تأکید فراوان کرده است. بنابراین فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در جامعه‌ی اسلامی مشروط به امور ذیل است (ر.ک. به: ابوفارس، ص 57 تا 59):

صاحبان دیدگاه موافقت مشروط با تحزب، بر اساس قواعد «الضرورات تبیح المحظورات» و «دفع افسد به فاسد»، حکم به مشروطیت عملکرد احزاب می‌دهند. از این منظر، احزاب و تحزب در نظام‌های سیاسی و با توجه به تألی فاسدهای حکومت فردی و استبدادی یک ضرورت هستند.

1. احزاب سیاسی به اصول عقاید اسلامی و احکام ارزش‌های شریعت ایمان داشته باشند و بر اساس آیاتی مانند (آل عمران، 85)[8] نباید از آموزه‌های اسلام عدول کنند.

2. همکاری و مودت احزاب و گروه‌های سیاسی در جامعه‌ی اسلامی با گروه‌ها و جمعیت‌های غیراسلامی بر پایه‌ی آیات الهی[9] جایز نیست.

3. مبارزه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی اسلامی با اندیشه‌ها و گروه‌هایی که در راستای دور کردن اسلام از عرصه‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کنند و در صدد جریان‌سازی احکام و قوانین سکولار در جامعه‌ی دینی هستند، بنا به آیات الهی[10] امری ضروری است.

4. نظارت و مراقبت مستمر احزاب بر عدم مخالفت احکام و تصمیم‌گیری‌های سیاسی با شریعت اسلام نیز از شرایطی است که آیه‌‌ی 75 سوره‌ی بقره[11] بر آن تأکید دارد.

5. رعایت موازین فقهی و شرعی و اخلاقی در هنگامی که با احزاب رقیب اختلاف نظر پیدا می‌شود؛ یعنی به‌کارگیری ابزارهای مشروع در تبلیغات حزبی و نیز تحمل و عدم انکار و تکفیر احزاب اسلامی دیگر و به کار نگرفتن شیوه‌های غیراخلاقی و ظالمانه همچون بهتان به یکدیگر.

6. اهتمام به وحدت امت اسلامی و وحدت ملی و پرهیز از اختلاف و تفرقه‌های مضر؛ همچنان که آیه‌ی 103 سوره‌ی آل‌عمران[12] تأکیدی بر این معناست.

7. اعتقاد احزاب به حاکمیت خداوند متعال و نیز اطاعت از حاکم اسلامی که شرایط حاکمیت دینی از جمله عدالت، علم، تقوا، مدیریت و… را داراست بر اساس آیه‌ی «اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء، 59) لازم است.

یکی دیگر از صاحب‌نظران عدم مشروعیت و مقبولیت دینی احزاب و تحزب را منحصر به موارد ذیل کرده است:

1. اگر احزاب سیاسی به تنازع و تفرق و اختلاف سیاسی منجر شوند و تضعیف و سستی قوای دولت اسلامی و امنیت ملی کشور را به ارمغان آوردند، بر اساس آیه‌ی «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال، 46) مشروعیت دینی ندارند.

2. اگر احزاب سیاسی با تبلیغات و برنامه‌ها و فشارهای آشکار و پنهان، شخصیت و آزادی فردی را از میان بردارند.

3. اگر احزاب سیاسی، فریب‌کاری و برنامه‌های رنگارنگ از جهت کسب منافع شخصی گروهی پیشه‌ی خود سازند، از نظر قرآن و نصوص دینی ارزشمند نیستند، بلکه ضدارزش‌اند.

4. فعالیت سیاسی احزاب غیراسلامی، اعم از احزاب اهل کتاب و احزاب سکولار، اگر در راستای مخالفت با ارزش‌ها و آموزه‌ها و قوانین اسلامی باشد، از دیدگاه جامعه و دولت اسلامی، که صیانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام سیاسی خود قرار داده است، مشروعیت ندارد و آیه‌ی «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» و دیگر آیات قرآنی اجازه نمی‌دهند احزاب غیراسلامی به قدرت سیاسی و اجتماعی دست یابند.

5. برای جلوگیری از آفات و زیان‌های احزاب، باید بر اساس قوانین، احکام و ارزش‌های اسلامی، تلاشی جدی در نهادینه کردن و نظارت قانونی بر فعالیت احزاب فراهم کرد تا بر اساس آیه‌ی «و جادلهم بالتی هی احسن» (نحل، 125) و آیه‌ی «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» (زمر، 17) به فعالیت‌های سیاسی بپردازند.

بدین ترتیب، فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌های اسلامی، با فرض اینکه که در چارچوب احکام، عقاید و ارزش‌های اسلامی باشند و از منابع دینی و نصوص اسلامی در برنامه‌ریزی، اهداف و راهبردها و جذب قدرت سیاسی استفاده کنند، بلامانع است (خسروپناه، ص 70). (دکتر بهرام اخوان کاظمی؛ دانشیار دانشگاه شیراز /برهان)

پی‌نوشت‌ها:

————————————————

[1] . برای اطلاع بیشتر از این تاریخچه ر. ک. به: حجت‌الله ایوبی، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران، سروش، 1379. [2]. «إن الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء إنما أمرهم إلى الله»: آنان که دین را پراکنده نمودند و فرقه فرقه شدند، چنین کسان به کار تو نیایند، کار آن‌ها با خداست… [3]. «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»: همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید. [4] . مثلاً ممکن است اشکال شود که کلیه‌ی دیدگاه‌های موافقین مذکور در این نوشتار، عملکرد احزاب و تحزب را بلاشرط قبول ندارند و لذا از این منظر همه‌ی آن‌ها را می‌توان در دیدگاه موافقت مشروط قرار داد. از نظر نگارنده، این نقد و برداشت درست و در فحوای مقاله به گونه‌ای مضمر وجود دارد، اما واقعیت آن است که شرط‌گذاری موافقین مشروط برای تحزب، به مراتب سخت‌گیرانه‌تر و مضیق‌تر بوده و خوش‌بینی آن به تحزب از دو دیدگاه قبلی کمتر است. با این توضیح، شاید بتوان دیدگاه موافقین با تحزب را نیز به دو دیدگاه کلی‌تر 1. موافقین مشروط منعطف (شامل موافقین اصولی و موافقین معتدل) و 2. موافقین مشروط متصلب، تقسیم نمود. با این وجود، با تقسیم‌بندی قبلی به نحو سهل‌تر، جزئی‌تر و تحلیلی‌تری می‌توان به موضوع این نوشتار پرداخت. [5]. برای نمونه‌ ر. ک. به آل‌عمران، آیه‌ی 110: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ» [6]. در اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل به شمار آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود کیفیت آن را قانون تعیین می کند.» [7]. «ضرورت‌ها، محذورات را مباح و برطرف می‌سازند.» [8]. «و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هوفی الاخره من الخاسرین»: هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست. او در آخرت از زیانکاران است. [9]. به عنوان نمونه ر. ک. به: مائده، آیه‌ی 51 و 57 و توبه، آیه‌ی 23. [10]. به عنوان نمونه ر. ک. به: مائده، آیه‌ی 44، 45 و 47. [11]. آیا طمع دارید که یهودیان به شما بگروند در صورتی که گروهی از آنان کلام خدا را شنیده و به دلخواه خود تحریف می‌کنند با آنکه درکلام خدا تعقل کرده، معنای آن را دریافته‌اند.» [12]. و همگی به ریسمان خدا چنگ زده و به راه‌های متفرق نروید و به یاد آورید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید، خدا در دل‌های شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف او، همه برادر دینی یکدیگر شدید.