قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
–
۱۴۳۴ بازدید
مجوز ومستندات شرعی تصرف اموال طاغوتیان وبهاییان بعد از انقلاب‌چیست؟ اگر‌مستندات تاریخی و‌قرآنی باشد.
مصادره اموال کارگزاران و وابستگان رژیم پهلوی مربوط به اموال و دارایی هایی بود که آنان از بیت المال و اموال عمومی به دست آورده بودند که متعلق به عموم مردم بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اموال مصادره شد و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت تا در منافع عمومی مورد استفاده قرار بگیرد . روشن است که در اسلام مالکیتی محترم است که از طریق مشروع تحصیل شده باشد و با توجه به اینکه این اموال از راههای نا مشروع به دست آمده بود و مربوط به بیت المال می شد ، باید از این افراد سلب مالکیت می گردید .اموال بهائیان نیز به دلیل اینکه از اعضای فرقه ضاله بهائیت بوده و به عنوان کفار حربی شناخته می شدند و با رژیم صهیونیستی در ارتباط بودند ، مصادره گردید .
از این رو بر اساس قانون اساسی « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» ( اصل 49)
در ماده پنجم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی چنین آمده است « دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
1 – کارمندان ساواک منحله.
2 – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.
3 – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.
4 – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
5 – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6 – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
7 – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8 – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
9 – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
10 – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11 – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.
12 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.
13 – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.
ماده 6 – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
ماده 7 – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ؛ rc.majlis.ir/fa/law/show/90948)
درتاریخ اسلام مواردی از مصادره اموال وجود دارد به عنوان نمونه پس از هجرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی ، کفار مکه اموال مسلمانانی که به مدینه هجرت کرده بودند را ضبط کردند ، پیامبر اکرم به مسلمانان دستور حمله به کاروان های تجاری مکه و مصادره آن را صادر نمودند .علت حمله‌های مسلمانان به قریش و کاروان‌های تجاری مکه ظلم و ستمی بود که قریش به مسلمانان روا داشته بود، قریش سال‌ها مسلمانانِ مظلوم را در مکه مورد آزار و شکنجه‌های سخت قرار داده بود. پس از ورود نبی مکرم اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی این فرصت فراهم شد که مسلمانان جواب آن همه ظلم و ستم را بدهند و طبیعی است که در حملات نظامی دست‌یابی به غنائم نیز مطرح است. همچنین اموال مسلمانان مهاجر به مدینه در مکه مورد دستبرد و غارت اشراف قریش قرار گرفته بود و مسلمانان به تلافی این دستبردها می‌توانستند کاروان‌های تجاری آنها را مورد تهدید قرار دهند.
شکی نیست بسیاری از مسلمانان مهاجر به مدینه، نتوانستند تمام اموال خویش را از مکه به مدینه انتقال دهند. تلاش مسلمانان مهاجر این بود که خود را به مدینه برسانند تا بتوانند آزادانه به پرستش خدای متعال بپردازند؛ لذا بخش اعظم سرمایه و اموال آنها در مکه مانده و به دست کفار قریش افتاده و مصادره شده بود، رسول خدا ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ خواستار جبران اموال مسلمانان بود. [۴] به همین خاطر در آستانه رمضان سال دوم هجری پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ مسلمانان را آماده کردند تا وقتی بزرگ‌ترین کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان از شام باز می‌گردد به آن حمله کنند؛ زیرا بخش اعظم سرمایه این کاروان از فروش «اموال مهاجرین» فراهم شده بود. (زرگری‌نژاد، غلام‌حسین، تاریخ صدر اسلام، تهران، سمت ۱۳۷۸، ص ۳۶۷)
همچنین آنچه در کتب تاریخ آمده است مصادره اموال کاروان تجاری یزید یک بار توسط امام حسین (ع) انجام گرفت و آن در مسیر راه عراق بود که کاروانی تجارتی از یمن به سوی شام می رفت و برای یزید، اجناس قیمتی می برد. وقتی امام حسین(ع) در منزلگاه تنعیم به آن کاروان برخورد کرد، کالاهای آن را مصادره کرد تا راه برای وابستگان به یزید، ناامن شود. به افراد کاروان هم فرمود: هر کس بخواهد با ما به عراق بیاید، کرایه کاملش را خواهیم داد و با او رفتار خوب خواهیم داشت و هر کس هم بخواهد جدا شود، کرایه اش را تا اینجا می پردازیم. برخی جدا شدند، بعضی هم همراه امام آمدند. حضرت با این شیوه هم ضربه اقتصادی به حکومت یزید زد و هم از افراد دشمن، جذب نیرو کرد.(تاریخ طبرى، ج4، ص 289؛ حیاةالامام الحسین، ج3، ص 59)
این اقدام حضرت به دلیل این بود که حکومت یزید را نامشروع دانسته و در راستای مبارزه با آن دستور مصادره اموال کاروان یزید را صادر کردند و با این کار خود عدم مشروعیت یزید را عملاً به همگان اعلام نمودند.
برای آشنایی بیشتر به مبانی فقهی حقوقی سلب مالکیت توسط دولت ، زهرا گواهی ، مریم ثقفی ، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره پانزدهم، تابستان 1395 مراجعه شود .
از این رو بر اساس قانون اساسی « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» ( اصل 49)
در ماده پنجم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی چنین آمده است « دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
1 – کارمندان ساواک منحله.
2 – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.
3 – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.
4 – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
5 – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6 – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
7 – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8 – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
9 – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
10 – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11 – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.
12 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.
13 – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.
ماده 6 – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
ماده 7 – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ؛ rc.majlis.ir/fa/law/show/90948)
درتاریخ اسلام مواردی از مصادره اموال وجود دارد به عنوان نمونه پس از هجرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی ، کفار مکه اموال مسلمانانی که به مدینه هجرت کرده بودند را ضبط کردند ، پیامبر اکرم به مسلمانان دستور حمله به کاروان های تجاری مکه و مصادره آن را صادر نمودند .علت حمله‌های مسلمانان به قریش و کاروان‌های تجاری مکه ظلم و ستمی بود که قریش به مسلمانان روا داشته بود، قریش سال‌ها مسلمانانِ مظلوم را در مکه مورد آزار و شکنجه‌های سخت قرار داده بود. پس از ورود نبی مکرم اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی این فرصت فراهم شد که مسلمانان جواب آن همه ظلم و ستم را بدهند و طبیعی است که در حملات نظامی دست‌یابی به غنائم نیز مطرح است. همچنین اموال مسلمانان مهاجر به مدینه در مکه مورد دستبرد و غارت اشراف قریش قرار گرفته بود و مسلمانان به تلافی این دستبردها می‌توانستند کاروان‌های تجاری آنها را مورد تهدید قرار دهند.
شکی نیست بسیاری از مسلمانان مهاجر به مدینه، نتوانستند تمام اموال خویش را از مکه به مدینه انتقال دهند. تلاش مسلمانان مهاجر این بود که خود را به مدینه برسانند تا بتوانند آزادانه به پرستش خدای متعال بپردازند؛ لذا بخش اعظم سرمایه و اموال آنها در مکه مانده و به دست کفار قریش افتاده و مصادره شده بود، رسول خدا ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ خواستار جبران اموال مسلمانان بود. [۴] به همین خاطر در آستانه رمضان سال دوم هجری پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ مسلمانان را آماده کردند تا وقتی بزرگ‌ترین کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان از شام باز می‌گردد به آن حمله کنند؛ زیرا بخش اعظم سرمایه این کاروان از فروش «اموال مهاجرین» فراهم شده بود. (زرگری‌نژاد، غلام‌حسین، تاریخ صدر اسلام، تهران، سمت ۱۳۷۸، ص ۳۶۷)
همچنین آنچه در کتب تاریخ آمده است مصادره اموال کاروان تجاری یزید یک بار توسط امام حسین (ع) انجام گرفت و آن در مسیر راه عراق بود که کاروانی تجارتی از یمن به سوی شام می رفت و برای یزید، اجناس قیمتی می برد. وقتی امام حسین(ع) در منزلگاه تنعیم به آن کاروان برخورد کرد، کالاهای آن را مصادره کرد تا راه برای وابستگان به یزید، ناامن شود. به افراد کاروان هم فرمود: هر کس بخواهد با ما به عراق بیاید، کرایه کاملش را خواهیم داد و با او رفتار خوب خواهیم داشت و هر کس هم بخواهد جدا شود، کرایه اش را تا اینجا می پردازیم. برخی جدا شدند، بعضی هم همراه امام آمدند. حضرت با این شیوه هم ضربه اقتصادی به حکومت یزید زد و هم از افراد دشمن، جذب نیرو کرد.(تاریخ طبرى، ج4، ص 289؛ حیاةالامام الحسین، ج3، ص 59)
این اقدام حضرت به دلیل این بود که حکومت یزید را نامشروع دانسته و در راستای مبارزه با آن دستور مصادره اموال کاروان یزید را صادر کردند و با این کار خود عدم مشروعیت یزید را عملاً به همگان اعلام نمودند.
برای آشنایی بیشتر به مبانی فقهی حقوقی سلب مالکیت توسط دولت ، زهرا گواهی ، مریم ثقفی ، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره پانزدهم، تابستان 1395 مراجعه شود .