دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز، پیش از پرداختن به پاسخ اصلی لازم است در باره واژه «جمهوری» و «جمهوری اسلامی» توضیحاتی خدمت شما ارائه دهیم:جمهورى نوعى حکومت است که در آن جانشینى رئیس کشور موروثى نیست و مدت ریاست جمهورى در آن محدود است و انتخاب رئیس کشور که رئیس جمهور نامیده مى شود , با راى مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام مى شود . جمهورى از نظر مفهوم اغلب درجاتى از دموکراسى را نیز در بردارد . اما در عین حال بسیارى از دیکتاتوریهاى غیر سلطنتى نیز بدین نام نامیده مى شوند و در این وجه حکومت جمهورى تنها به معناى حکومت غیر سلطنتى است . جمهورى هارااز یک نظر به سه دسته تقسیم نموده اند 1 – جمهوریهاى دموکراتیک غربى که ریشه هاى تاریخى آنها به انقلاب هاى قرن هجدهم و نوزدهم مى رسد ( فرانسه و ایالات متحده ) یا کشورهایى که این سنت را پس از آن کسب کرده اند ( ایتالیا وآلمان غربى ) در این کشورها جمهورى با سنت آزادى حزبها و مطبوعات واجتماعات همراه است . 2 – دولتهایى که رسما جمهورى نامیده مى شوند اما در عمل رژیمهاى نظامى و پلیسى بر آنها حکومت مى کند , مانند بیشتر کشورهاى آمریکاى مرکزى و جنوبى و آفریقاو آسیا 3 – جمهورى هاى دموکراتیک توده اى , که در اروپا و آسیاى شرقى حاکم هستند ( داریوش آشورى , دانشنامه سیاسى , تهران : مروارید , , 1373 ص 111 و 112 ) این عنوان در سالهاى بعد از جنگ دوم جهانى مورد استفاده کشورهاى کمونیست یا چپ گرا قرار گرفته است . بعضى از این کشورها نیز عنوان جمهورى خلق را برگزیده و یا ترکیبى از آن دو به نام جمهورى دموکراتیک خلق به وجود آوردند . در این کشورها حکومت تک حزبى است و آزادى مطبوعات و اجتماعات در آنها براستى وجود ندارد . بسیارى از این عناوین پس از فروپاشى کمونیسم منسوخ شده و جمهوریهاى دموکراتیک سابق عنوان ساده جمهورى را براى خود انتخاب نموده اند . ( محمود طلوعى , فرهنگ جامع سیاسى , تهران : علم , , 1377 ص 377 ) افزون بر اقسام فوق ، اصطلاح جمهورى نیز به نام جمهورى فدرال وجود دارد ، که در حقیقت علاوه بر شکل نظام سیاسى ناظر به نحوه توزیع قدرت در میان واحدهاى یک واحد بین المللى است . که در آن دولت به صورت فدراسیون وجود دارد ( دولتى که از اتحاد چند واحد سیاسى ( ایالت , کشور ) پدید مى آید در این نوع حکومتها واحدهاى کوچکترى که فدراسیون از اتحاد آنها بوجود مى آید داراى حقوق خود مختارى یا خود گردانى هستند ولى امور خارجى خود را به فدراسیون وا مى گذارند . در سیستم هاى فدرال اغلب یک دادگاه عالى براى تفسیر قوانین و حل اختلافهاى دولتهاى ایالتى و دولت مرکزى وجود دارد . در این نوع دولت , تغییر قانون اساسى با موافقت شمار معینى از ایالتها صورت مى گیرد . البته حدود اختیارات ایالتها یا دولتهاى تشکیل دهنده فدراسیون در سیستمهاى مختلف متفاوت است ) ( دانشنامه سیاسى , پیشین , ص 238 و 239 ) بنابر این جمهوریهاى فدرال تنها از نظر فدرالى اداره شدن دولت و ایالت بودن متفاوت هستند و در محتوا و نحوه اداره کشور به صورت جمهورى و مردمى اداره مى شوند . علاوه بر اقسام فوق ، با پیروزى انقلاب اسلامى و رفراندوم 12 فروردین 1358 عنوان جمهورى اسلامى در برابر سایر انواع جمهورى و به عنوان یک الگوى جدید حکومتى از سوى انقلاب اسلامى در سطح بین المللى مطرح شد . که در آن به جایگاه مردم در اداره امور کشور توجه شده اما در چارچوب احکام و مبانى اسلام، مرحوم امام در مورد مفهوم جمهورى اسلامى فرمودند : ماهیت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است با اتکا به آراى عمومى ملت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد . ( صحیفه نور ، ج 3 ، ص 105 ) جمهورى اسلامى حکومتى است متکى به آراى ملت و مبتنى برموازین اسلامى ( صحیفه نور ، ج 4 ، ص 119 ) ما خواستار جمهورى اسلامى هستیم ، جمهورى فرم وشکل حکومت را تشکیل مى دهد و اسلامى یعنى محتواى آن فرم قوانین الهى است ( صحیفه امام ، ج 5 ، 398 ) مقام معظم رهبرى فرمودند : جمهورى اسلامى یعنى آن نظام سیاسى که براى مردم حق قائل است و در همه این قلمرو عظیم ، با اتکا به اراده خدا و تشریع الهى است . ( بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان ، 80 / 12 / 23 ) شهید مطهرى نیز در تبیین در مفهوم جمهورى اسلامى فرمودند : کلمه جمهورى ، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص مى کند و کلمه اسلامى محتواى آن را یعنى پیشنهاد مى کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حرکت کند . ( شهید مرتضى مطهرى ، پیرامون انقلاب اسلامى ، تهران : انتشارات صدرا ، ص 62 و 63 ) به طور کلى حکومت هاى جمهورى در اشکال مختلف آن دنبال توجه به نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور هستند . اما در جمهورى هاى غربى و غیر دینى محور در وضع قوانین و اجراى آنها خواست و راى مردم است و براى دین در عرصه امور اجتماعى و حکومتى بر پایه مبانى فرهنگ غربى نقشى قائل نیستند . در مقابل جمهوى اسلامى با ارائه الگوى حکومتى بر پایه مبانى اسلام الگوهاى غربى را به چالش کشیده و دین را که از عرصه اجتماعى کنار گذارده شده بود و به افیون ملتها تبدیل شده بود ، محور و مبنا قرار داده و براساس آن نظام سیاسى اى تشکیل داد که در آن به آرا مردم نیز توجه شده بود . بر این اساس در جمهورى اسلامى نیز اتکا به نقش و آرا مردم وجود دارد ولى محدود به چارچوب ارزشهاى دینى و مبانى اسلامى یعنى اگر آرا مردم برخلاف مبانى اسلام و مغایر آن باشد پذیرفته نیست اما در چارچوب قوانین اسلام مردم داراى حق مشارکت و دخالت در امور کشور هستند و این فصل مشترک همه حکومت هایی است که امروزه به عنوان «جمهوری اسلامی» شناخته می شوند، اما واقعیت این است که این فصل مشترک هرگز بدین معنا نیست که نظام هایی که به نام جمهوری اسلامی شناخته می شوند نوع واحدی می باشند، بلکه خود این نظام ها نیز تفاوت های فراوانی با یکدیگر دارند، از جمله در تعریف اسلام، نوع نگاهی که به اسلام وجود داردو میزان عملی شدن واقعی احکام و شریعت اسلامی در آن کشورها، در واقع در بسیاری از کشورهایی که به نام جمهوری اسلامی نامیده می شوند محتوای اسلامی بودن نظام، صرفا جنبه سمبلیک و نمادین داشته و نهایتا در برخی مسائل کلی و کلان خلاصه می شود اما بسیاری از اجزاء و ارکان حکومت و قانونگذاری در مقام عمل، چندان انطباقی با اسلام پیدا نمی کند و به همین دلیل بر خلاف عنوان پرطمطراق جمهوری اسلامی، میان روح حاکم بر نظام سیاسی، قوانین و حتی مسئولان آن کشور با احکام و شریعت اسلامی چندان تناسبی به چشم نمی خورد، ضمن اینکه از همه مهم تر اینکه بسیاری از این نظام ها در عمل به اسلامی شدن محتوای نظام، صرفا به عدم مغایرت برخی قوانین مصوب مجالس با احکام و شریعت اسلامی بسنده می کنند ولی نظری به اصل مشروعیت نظام سیاسی حاکم و اینکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی باید منبعث از اسلام و بر اساس مجوز صادره ازجانب شریعت باشد ندارند، به همین دلیل حتی اگر احکام و قوانینی که در آن کشور به تصویب می رسد کاملا موافق با اسلام باشد اما به دلیل اینکه این نظام دارای بحران مشروعیت دینی می باشد لذا اطلاق «جمهوری اسلامی» بر آن با تسامح فراوان صورت می گیرد، این در حالی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، اسلامی بودن نظام در اصل به مشروعیتی باز می گردد که بنا به مبانی دینی و عقیدتی از ناحیه پروردگار متعال و از طریق اجرای نظام امامت و ولایت بر کل نظام سیاسی حاکم می گردد و از این روی تنها نظامی که شایسته و بایسته نامیده شدن به عنوان نظام «جمهوری اسلامی» می باشد «جمهوری اسلامی ایران» می باشد و سایر نظام هایی که به نام جمهوری اسلامی خوانده می شود صرفا به این دلیل به این نام خوانده می شوند که بخش هایی از محتوای آن بر اساس قانون اساسی آن کشورها منطبق با شریعت اسلامی می باشد(که البته هیچ ضمانتی برای اجرایی شدن همین بخش نیز در عمل وجود نداشته و معمولا به صورت ناقص اجرایی می گردد) ولی روح حاکم بر آن که مربوط به مشروعیت اصل نظام سیاسی کشور می باشد همچنان روح سکولار می باشد و در هیچ یک از این حکومت ها اشاره ای به منبع مشروعیت نظام سیاسی نشده است.