با قبول استعفای حمیدپور، فردی به عنوان سرپرست جدید شهرداری آبادان انتخاب شد.
به گزارش فارس، به دنبال ریزش ساختمان متروپل آبادان و بازداشت شهردار فعلی، سرانجام «حسین حمیدپور» شهردار آبادان استعفای خود را تقدیم اعضای شورای شهر آبادان کرد، اعضای شورا با استعفای وی موافقت کردند و با موافقت اعضای شورا «محمدرضا مطور» به عنوان سرپرست جدید شهرداری آبادان انتخاب شد.
حجتالاسلام سید محمدنبی موسویفرد نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز امروز در خطبههای نماز جمعه با اشاره به سفر سرزده رئیس جمهور به آبادان خاطرنشان کرد: جان مردم برای دولت مهم است و رئیس جمهور در این سفر اظهار داشت که مسئله خوزستان اولویت اول دولت سیزدهم است.
امام جمعه اهواز یادآور شد: همانطور مشاهده میکنیم که پس از گذشت ۱۱ روز از این حادثه نیروهای جهادی و مردم عزیز همچنان پای کار هستند و خدا را گواه میگیرم که مسئولین این نظام از اقصی نقاط کشور به میدان آمدند.
حجتالاسلام موسویفرد با بیان اینکه در این حادثه ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند، گفت: بر اساس آخرین آمار حدود ۵ یا ۶ نفر همچنان زیر آوار هستند و پیکر بقیه جانباختگان از زیر آوار بیرون کشیده شده است، گرچه برخی ادعاهای دیگری دارند که باید این ادعا را ثابت کنند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از عملیات آوار برداری متروپل، راهی مینوشهر شد، با خانواده صالحیان پور دیدار کرد و در این دیدار جان باختن ۲ دانش آموز و یکی دیگر از اعضای این خانواده را تسلیت گفت.
رئیسی در این دیدار گفت: از دست دادن جمعی از شهروندان آبادانی در این حادثه برای هر ایرانی تلخ و ناگوار است و امروز برای تسکین درد بازماندگان این عزیزان به آبادان سفر کردم.
وی افزود: به یقین با مسببان این حادثه برخورد جدی خواهد شد. مسئولان باید نظارت دقیقتری بر ساخت و سازها بخصوص ساختمانهای بلند مرتبه داشته باشند تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.
سید ابراهیم رئیسجمهور کشور پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری آبادان اظهار کرد: به موازات اقدامات فنی و میدانی، باید به سرعت عملیات آواربرداری انجام شود.
وی افزود: این وضعیت حق مردم این خطه نیست، تا روزی که مشکلات آبادان حل شود مدام به خوزستان سفر خواهم کرد و نمیگذاریم دیگر چنین اتفاقاتی تکرار شود. حادثه متروپل آبادان باید عبرتی برای سوءاستفاده کنندگان شود.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم به حق انتظار دارند به روابط ناسالم و فسادهای صورت گرفته منجر به حادثه متروپل آبادان به سرعت رسیدگی شوند. خاطیان بدانند که گذر زمان آنها را از مسولیت و پاسخگویی مبرا نخواهد کرد. با کسانیکه برای سودجویی بیشتر و با سوداگری و روابط ناسالم و مفسدانه چنین حوادثی را رقم میزنند باید برخورد عبرت آموزی صورت گیرد و خاطیان بدانند که گذر زمان آنها را از مسئولیت و پاسخگویی مبرا نخواهد کرد.
وی افزود: این چهارمین حضور من در استان خوزستان است و حضور من در اقصی نقاط کشور تا زمانیکه مشکلات مردم حل شود ادامه خواهد داشت. مصوبات سفرهای گذشته به خوزستان همچون ماههای گذشته باجدیت تا زمان تحقق نتیجه پیگیری خواهد شد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با خانواده جلیلیان که چهار عضو خانواده خود را در حادثه متروپل از دست دادند، به بازماندگان تسلیت گفت و اظهار کرد: برخورد عبرت آموز با عوامل خاطی مهمترین اقدام دولت است و دولت اغماضی در این امر ندارد.
وی خاطر نشان کرد: از مسئولان میخواهم با نظارت دقیق ساختمانهای ناایمن و بررسی شرایط آنها نگذارند اگر ساختمانی ناایمن است مردم در آن ساکن شوند، بلکه ساختمان بی درنگ تخلیه شوند و نگذارند مردم در آن ساکن شوند تا در صورت امکان بتوان آنها را مقاوم سازی کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درباره موضوع گزارش آتش نشانی تهران به دادستانی درباره فعالیت ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در این شهر، جرمی واقع نشده است، اظهار کرد: دادستانی میتواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند.
موسی غضنفر آبادی با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی نخستین مرجع پاسخگویی درباره حادثه متروپل است، به ایسنا گفت: ناظران پروژه متروپل آبادان نقش اصلی و اساسی را در ریزش این ساختمان دارند. امروز زمانی نیست که بخواهیم بر اساس سلایق غیر تخصصی کار را پیش ببریم. همه باید به رعایت شرایط و استانداردهای خرد و کلان ساخت و ساز ملزم باشیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مرجع نظارت بر حفظ ایمنی ساختمانها پس از ساخت و بهرهبرداری کدام دستگاه است؟ گفت: الان ساختمانهایی با ۵۰ الی ۱۰۰ سال عمر وجود دارند این درحالی است که هر ساختمانی تاریخ مصرفی دارد و وقتی موعد این تاریخ فرا میرسد، باید اقدامی متناسب انجام شود اما متاسفانه این موضوع در قانون پیشبینی نشده است. همچنین درباره اینکه کدام دستگاه مسئول ارزیابی ایمنی و پیگیری حفظ و ارتقای ایمنی ساختمانها است نیز تکلیف روشن نیست.
غضنفر آبادی ادامه داد: متاسفانه امروز شرایط به گونهای است که یک ساختمان از ساختمانهای دارای کاربری شخصی گرفته تا ساختمانها با کاربری عمومی تا هر زمان که ساختمان سرپا بود، توسط کاربران مورد استفاده قرار میگیرد و اگر مالکان آنها به وضعیت ایمنی این ساختمانها رسیدگی نکنند، هیچ دستگاه و مرجعی نیز پیگیر ایمنی و وضعیت آنها نیست؛ درحالی که درباره همه ساختمانها به خصوص ساختمانهای با کاربری عمومی باید نظارتهای ویژهتری انجام شود و زمانیکه تاریخ مصرف آنها فرا رسید، اقدامی قانونی درباره آنها انجام شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از حداقل اقداماتی که میتوان درباره ساختمانهایی که عمر استفاده از آنها به پایان رسیده است انجام داد این است که دیگر به این ساختمانها خدماتی نظیر انشعابات گاز، برق و آب ارائه نشود، تا آنها اقدامات ایمنی لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به گزارش آتش نشانی تهران درباره فعالیت ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در تهران و عدم ورود دادستانی به موضوع اظهار کرد: موضوعاتی که آتش نشانی اعلام میکند فقط و فقط مربوط به عدم رعایت استانداردهای ایمنی است و شامل موضوعاتی نظیر وضعیت تابلوهای برق و تأسیسات میشود اما این نهاد در اصل استواری ساختمان و ایمنی و همچنین تاریخ انقضای ساختمانها نمیتواند اظهار نظری کند.
غضنفر آبادی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت دادستانی در قبال این گزارش چیست؟ گفت: در کنار پیگیری و رسیدگی به پروندههای قضایی و تعقیب و مجازات مجرم، پیشگیری از وقوع جرم نیز از وظایف قوه قضاییه است. درباره موضوع گزارش آتش نشانی تهران به دادستانی، جرمی واقع نشده اما دادستانی میتواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه «درباره ورود دادستانی به موضوع ایمنی ساختمانها باید دو طرف ماجرا را نگاه کنیم»، افزود: اگر دادستانی درباره ایمنی ساختمانها تذکری ندهد و اتفاقی بیفتد، میگویند که چرا دادستانی و سایر نهادها اقدامی نکردند اما اگر دادستانی تذکر بدهد و موضوع ایمنی ساختمانها را پیگیری کند و اتفاقی نیفتد، میگویند که دادستانی جلوی کسب و کار مردم را گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر لزوم وجود قانونی روشن در زمینه رعایت موارد ایمنی ساختمانها خاطر نشان کرد: موضوع رعایت موارد ایمنی ساختمانها قوانین صریح و روشنی را میطلبد؛ باید در این زمینه شفافیتی در قانون گذاری وجود داشته باشد و تکلیفی برای نهادی وضع شود؛ همچنین باید وظیفه نهادهای مختلف نظیر دادستانیها روشن و مشخص شود.
وی اظهار کرد: میتوانیم بررسی موضوع رعایت موارد ایمنی ساختمانها را برعهده مرکز پژوهشهای مجلس بگذاریم تا قوانین موجود در این زمینه را احصا کنند و درباره اینکه آیا قوانین موجود کفایت میکند یا اینکه نیاز به قانون در این خصوص احساس میشود، نیازسنجی انجام دهند و طرحی روشن در این خصوص ارائه شود تا در کمیسیون حقوقی و مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم.