۱۳۹۷/۰۹/۲۷
–
۵۴۵ بازدید
حکم ایلا و ظهار چیست؟آیا صحیح است؟
ظِهار از ماده ی ظَهر بوده که در لغت به معنی پشت است.[۱] اما ظِهار در اصطلاح فقه نوعی از طلاق است که مرد در این نوع طلاق به همسرش میگوید: «ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّ» یعنی، پشت تو نسبت به من، همانند پشت مادرم به من هست؛ همانطور که آمیزش با او حرام است، انجام این عمل با تو نیز بر من حرام است و با گفتن این عبارت زن تا ابد بر همسرش حرام میشود.[۲] ظهار باید با این صیغه ی مذکور باشد و به غیر این صیغه، ظهار صورت نمی گیرد؛ مثلا با تشبیه همسر به پدر، خواهر یا فرد بیگانه، ظهار فعلیت پیدا نمیکند؛ بلکه باید به همان صیغه و تشبیه به مادر باشد.[۳]
تاریخچه و شأن نزول ظِهار
ریشه ی ظهار را باید در جاهلیت جستجو کرد؛ در زمان جاهلیت قبل از اسلام این نوع طلاق بسیار شایع و مرسوم بود؛ زیرا سریع انجام میشد و افراد پایبند به اصول، عواطف و احساسات نبودند تا باکی از ظهار نمودن همسران داشته باشند. در زمان جاهلیت ظهار از شدیدترین نوع طلاق به شمار میرفت، به گونه ای که با این طلاق، زن برای مرد تا ابد حرام میشد.[۴]
و در ظهور اسلام اوس بن صامت اولین کسی است که همسر خود خوله دختر ثعلبه را طلاق ظهار داد. همسرش شکایت نزد رسول خدا برد، و آن حضرت به انتظار بیان حکم ماند، تا اینکه آیات ظهار نازل شد.[۵] درست است که سبب نزول آیه خاص است، اما حکم آیه عام بوده و شامل تمام افراد ظهار کننده میشود.[۶]هم اکنون نیز اگر- به فرض- شوهری زنش را ظهار کند، کار حرامی انجام داده و برای ادامۀ زندگی زناشویی باید کفّاره بدهد؛ زیرا مفاد خطابات اختصاص به مورد نزول ندارد، بلکه عنوانى در آن آورده شده که هر کس و هر چیزى – در هر زمان و یا مکانی- داخل آن باشد، مشمول حکم و مفاد مربوطه می شود.
ظهار در آیینه ی قرآن
همانطور که بیان شد ظهار از جمله طلاقه ای مرسوم در جاهلیت بود.[۷] اما قرآن کریم این نوع از طلاق را سخنی زشت و باطل معرفی کرده[۸] و اگر فردی این عمل را انجام داد، برای رجوع مجدد به همسرش، باید کفاره ی عمل قبیح خود (ظهار) را بپردازد.[۹] احکام مربوط به ظهار و فلسفه ی جعل کفاره بر این نوع طلاق در دو سوره مطرح شده است.[۱۰]ممنوعیت ظهار در قرآن
هر چند ظهار در زمان جاهلیت به عنوان یک اصل مسلم تلقی میشد، اما با ظهور اسلام، این عمل ممنوع اعلام شد و قرآن از این عمل نهی نموده و آن را سخنی بی دلیل، بی پایه و باطل خواند:
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ… إِنَّهُمْ لَیقُولُونَ مُنْکَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا…»[۱۱]«کسانی که از شما نسبت به همسرانشان ظهار میکنند… آنها سخنی زشت و باطل میگویند…»
مُنْکَرًا مِنَ الْقَوْلِ به کلام قبیح گویند؛[۱۲] کلامی که در شریعت جایگاهی ندارد[۱۳] و صحت آن شناخته نشده و مورد تایید قرار نگرفته باشد.[۱۴]زُورًا به معنای دروغ بودن است،[۱۵] و بیان دروغ به گونه ای است که طرف مقابل گمان میکند، این کلام راست است.[۱۶] و ارتباط آن با ظهار اینست که مرد به دروغ، خطاب به همسرش میگوید: پشت تو همانند پشت مادرم بر من است؛ همانطورکه مادرم بر من حرام است، تو نیز حرامی؛[۱۷] بنابر این، این نوع کلام دروغی باطل و به دور از حقیقت میباشد.[۱۸]و همچنین در سوره ی احزاب میفرماید:
«مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فِی جَوْفِهِ وَ مَاجَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ… ذَلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یقُولُ الْحَقَّ…»[۱۹]«خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد ظهار قرار میدهید، مادران شما قرار نداده… این سخن شماست که به دهان خود میگویید (سخنی باطل و بیپایه)؛ اما خداوند حق را میگوید…» «ذَلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ» اشاره به ظهار و یا اشاره به فرزند خواندگی دارد؛[۲۰] یعنی به صِرف ظِهار، همسر مثل مادر حرام [ابد] نمیشود،[۲۱] و این کلام حقیقت ندارد و همانند کلام هذیان است.[۲۲]تحقق و شرعیت ظهار
ظهار در شرع مقدس اسلام همانند دیگر احکام دارای شرایطی بوده و در جایی تحقق خارجی پیدا میکند که زن و مرد آن شرایط را دارا باشند؛ از جمله: دو نفر مسلمان، شاهد این طلاق باشند؛ زن در حال طُهر باشد؛ مرد در حال عصبانیت ظهار نکرده باشد؛ شخص ظهار کننده عاقل، بالغ باشد و با قصد این نوع طلاق را جاری کند.[۲۳]
این نوع طلاق، حقیقتی است که در کتاب و سنت بر آن صحه گذاشته شده و آیات قرآن و تعیین کفاره بیانگر شرعیت این نوع طلاق است.[۲۴] با تامل در آیات و روایات وارده بدست میآید که ظهار کردن حرام است، اما با وجود شرایط تحقق و فعلیت مییابد؛[۲۵] و حرام خوانده شده، زیرا از آن به منکر تعبیر شده است.[۲۶]نتیجه اینکه دین اسلام از این نوع طلاق نهی کرده، اما در صورت ارتکاب فرد، به آن ترتیب اثر داده، با این تفاوت که اگر کسی زنش را ظهار کند، طلاق جاری شده، اما حرمت ابد نمی آورد و مرد با پرداخت کفاره میتواند به زندگی زناشویی خود بازگردد.[۲۷]در احکام کلّی و اصلی ظهار میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلافی نیست، ولی در چند مسئله از جزئیات کفّاره میان آنها اختلاف نظر وجود دارد.(ر.ک: جزیرى، عبد الرحمن، غروى، سید محمد، مازح، یاسر، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ج ۴، ص ۵۹۱ – ۶۰۳، دار الثقلین، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.)
جواز بازگشت در ظهار و کفاره ی آن
اگر فردی برخلاف دستورات شرع مقدس مرتکب ظهار شود، قرآن کریم برای بازگشت وی پرداختن کفاره را شرط دانسته و میفرماید: «وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀ…»[۲۸]«کسانی که همسران خود را ظهار میکنند، سپس از گفته خود بازمیگردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، بردهای را آزاد کنند…»
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ» بیانگر نفی حکم ظهار است که نزد اعراب جاهلی معروف و مرسوم بود و از آنجا که این نوع طلاق هیچگونه شباهتی میان همسر و مادر ایجاد نمیکند، تحریم ابدی آن نیز برداشته شده است.[۲۹]و در معنای بازگشت مرد از این عمل قبیح خود، میان مفسران اختلاف نظر است و طبق مذهب اهل بیت عصمت –سلامالله علیهم- مراد این است که مرد با همبستر شدن، به زندگی خود بازگردد یا از آن کلام زشتی که بر زبان رانده بود، بازگردد.[۳۰] البته زمانی فرد حق رجوع دارد که ابتدا کفاره را پرداخت نماید؛ بنابراین حکم حرمت، تا زمان پرداخت کفاره باقی است.[۳۱]
ترتیب کفارات در قرآن کریم به قرار ذیل است:
«…فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا… فَمَنْ لَمْیجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْیسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا…»[۳۲]«… باید پیش از آمیزش جنسی باهم، بردهای را آزاد کنند… و کسی که توانایی (آزاد کردن بردهای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند…»
خداوند در قرآن سه نوع کفاره برای ظهار بیان کرده که باید قبل از تماس با همسر پرداخت شود و رعایت ترتیب در پرداخت آنها لازم است؛ یعنی ظهار کننده جهت رجوع به همسرش، باید بندهای را آزاد کند، اگر ممکن نبود، دو ماه روزه بگیرد و اگر از این نیز معذور بود، شصت مسکین را اطعام کند.[۳۳]۱. رقبه (بنده) میتواند، مذکر یا مونث، بزرگ یا کوچک باشد، و سزاوار است رقبهای که آزاد میکند: اعضایش سالم و مؤمن[۳۴] یا در حکم مؤمن باشد؛[۳۵] هر چند برخی با استناد به اطلاق آیه، آزاد کردن مطلق رقبه (مؤمن یا غیرمؤمن) را کافی میدانند.[۳۶]
۲. اگر کسی به هر دلیل نتوانست رقبهای را آزاد کند، باید دو ماه روزه بگیرد و ظاهر آیه این است که شصت روز روزه، باید پیدرپی باشد و بسیاری از اهل سنت این فتوا را داده اند؛[۳۷] اما در روایات اهل بیت –علیهمالسلام- بیان شده که اگر یک روز از ماه دوم روزه گرفت(سیویک روز پیدرپی)، پشت سرهم بودن دو ماه صدق میکند.[۳۸]
۳. در مرحلهی سوم برای پرداخت کفارهی ظهار، اطعام شصت مسکین معین شده که میزان طعام باید به اندازهای باشد که آنها سیر شوند و یا اینکه یک مُد[۳۹] طعام بدهد.[۴۰] تفصیل این مباحث در فقه بیان شده است.
فلسفه ی جعل کفاره ی ظهار
احکامی که اسلام بیان کرده، هر کدام دارای فلسفه و حکمت خاص خود بوده که در شریعت مقدس فلسفهی برخی از این احکام بیان شده و قرآن کریم راجع به فلسفهی جعل کفاره برای ظهار میفرماید:
«وَالَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ… فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ… ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ…»[۴۱]«کسانی که همسران خود را ظهار میکنند،… بردهای را آزاد کنند… این دستوری است که به آن اندرز داده میشوید…»
مراد از موعظه و پند، تغلیظ و سختگیری در کفاره است که با این وسیله مردم را از این نوع طلاق باز داشته[۴۲] و نتیجهی عمل ظهار را پرداخت این کفارات بیان کرده است.[۴۳] و در آیه دیگر میفرماید:
«…ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ»[۴۴]«…این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند!»
آنچه برای مصلحت و خیر انسانها لازم بود، در حکم ظهار بیان شده تا مردم به خدا و رسولش ایمان آورده[۴۵] و آنها را تصدیق نمایند.[۴۶] و مراد از حدود الهی در آیهی شریفه، همان شرایع و احکامی است که خدای متعال بیان کرده است.[۴۷] و یکی از این احکام، کفاره است که موجب از رونق افتادن ظهار میگردد.[۴۸]بیان لِلْکَافِرِینَ در اینجا به معنای منکران حق آمده، کسانی که با آنچه خداوند بیان کرده، مخالفت ورزیده و آن را قبول ندارند؛ لذا عذابی دردناک در انتظار آنهاست.[۴۹]پی نوشت:
[۱]. ابن منظور، محمدبن مکرم؛ لسان العرب، قم، ادب، ۱۴۰۵ق، چاپ اول، ج۴، ص۵۲۸.
[۲]. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، تحقیق طیب موسوی، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۴ و فیض کاشانی، ملامحسن؛ تفسیر صافی، قم، الهادی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۴۳.
[۳]. عاملی، محمد بن جمال(شهید اول)؛ اللمعة الدمشقیة، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ق، چاپ اول، ص۱۸۶.
[۴]. جوادعلی؛ المفصل فی تاریخالعرب قبلالاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۷۸م، چاپ دوم، ج۵، ص۵۵۰ و ۵۵۱.
[۵]. طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان، تحقیق خلیل المیس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق، ج۲۸، ص۱۰ و قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج۱، ص۱۴.
[۶]. طوسی، محمدبن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر، نجف اشرف، امین، بیتا، ج۹، ص۵۴۱.
[۷]. جواد علی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۵۵۰ و ۵۵۱.
[۸]. مجادله/۲.
[۹]. شیخ طوسی، محمدبن حسن؛ المبسوط، تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، بیتا، ج۵، ص۱۴۴.
[۱۰]. مجادله/۱-۴ و احزاب/ ۴.
[۱۱]. مجادله/۲.
[۱۲]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۲.
[۱۳]. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق، لجنة من العلماء، بیروت، الاعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۹، ص۴۱۰.
[۱۴]. ثعلبی؛ تفسیر ثعلبی، تحقیق ابن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۹، ص۲۵۴.
[۱۵]. جوهری، اسماعیل؛ الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق، چاپ چهارم، ج۲، ص۶۷۲.
[۱۶]. ابی هلال العسکری؛ معجم الفروق اللغویۀ، قم، اسلامی، ۱۴۱۲ق، ص۲۶۷.
[۱۷]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۲.
[۱۸]. طبرسی، فضلبنحسن؛ جوامع الجامع، تحقیق موسسۀ نشر اسلامی، قم، اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۵۱۹.
[۱۹]. احزاب/۴.
[۲۰]. طباطبائی(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۲ق، چاپ پنجم، ج۱۶، ص۲۷۵.
[۲۱]. طبرسی، فضل؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۱۱۹.
[۲۲]. فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج۶، ص۱۱.
[۲۳]. محقق حلی، جعفربنحسن؛ المختصر النافع، تهران، قسم الدراسات الاسلامیة فی موسسة البعثة، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق، ص۲۰۵ و قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۵۴.
[۲۴]. شیخ طوسی، محمد؛ المبسوط، ج۵، ص۱۴۴.
[۲۵]. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد حسینی، تهران، فقیه، ۱۳۶۸ش، ص۱۹۴.
[۲۶]. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، موسسۀ امام صادق، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۰۸.
[۲۷]. جوادعلی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۵۵۰ و ۵۵۱.
[۲۸]. مجادله/۳.
[۲۹]. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۸.
[۳۰]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۳ و طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۸۱.
[۳۱]. قطبراوندی، سعیدبن هبةالله؛ فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، قم، کتابخانۀ مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق، چاپ دوم، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
[۳۲] . مجادله/۳و۴.
[۳۳]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۱ و ۵۴۳، قطبراوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰ و طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۷.
[۳۴]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۳ و قطبراوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
[۳۵]. قطبراوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
[۳۶]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۳.
[۳۷]. طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان، ج۵، ص۲۹۱ و مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش، چاپ اول، ج۲۳، ص۴۱۴.
[۳۸]. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱، قطبراوندی، سعید؛ فقه القرآن ، ج۱، ص۱۹۱ و فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج۵، ص۱۴۲.
[۳۹]. تقریباً ۷۵۰ گرم (یک چارک ) می باشد. تفسیر نمونه، ج۱، ص۴۶۱.
[۴۰]. فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج۵، ص۱۴۲.
[۴۱]. مجادله/۳.
[۴۲]. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱ و طبری، محمد؛ جامع البیان، ج۲۸، ص۱۳.
[۴۳]. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۹.
[۴۴]. مجادله/۴.
[۴۵]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۵.
[۴۶]. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱.
[۴۷]. همان.
[۴۸]. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۹.
[۴۹]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۵ و فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج۵، ص۱۴۳.
ب- ایلاء :
ایلاء به معنای قسم خوردن است و طلاق ایلاء این بود که مرد قسم می خورد که با زنش همبستر نخواهد شد و با همین قسم خوردن ؛ طلاق صورت می گرفت . اسلام آن را
ج. طلاق ضرار:
طلاق ضرار طلاقی بود که مرد برای آزار زنش دست به آن می زد . به عنوان مثال مرد زنش را طلاق می داد ؛ بعد از مدتی رجوع می کرد . دوباره طلاق می داد و دو باره رجوع می کرد و این طلاق ها و رجوعها را به تعداد زیاد انجام می داد تا زن بلا تکلیف بماند و شکنجه شود .
نتیجه:
دین اسلام این نوع طلاق ها را تحریم کرد و اگر کسی دست به این بزند کیفر دارد . (1)
پی نوشت:
1- اسلام و عقاید و آراء بشری ؛ یحیی نوری ؛ چاپ چهارم ص 614 و شرح لمعه ج 6 ص 117 .