با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند در چند بخش به ارائه ی پاسخ می پردازیم: الف. خمس شرکت های خودروسازی شرکت های خودرو سازی دولتی با توجه به اینکه متعلق به دولت اسلامی بوده و دارای شخصیتی حقوقی و متعلق به نظام اسلامی می باشد اساسا موضوع پرداخت خمس نیستند. به عبارت دیگر خمس به عنوان مالیاتی شرعی که در دست حاکم اسلامی و برای مصرف در موارد مقرر شده ی در شرع واجب شده است متعلق به اشخاص می باشد نه حکومت اسلامی. اما شرکت های خودرو سازی خصوصی هر چند به اقتضای شرکت بودن خود دارای ماهیتی حقوقی می باشد اما به این لحاظ که متعلق به اشخاص حقیقی می باشند به همین خاطر این افراد که منافع این شرکت ها متعلق به آنان می باشد می بایست به عنوان یک واجب شرعی خمس درامد این شرکت ها را از باب خمس ارباح مکاسب پرداخت نمایند. ب. خمس دولت اما در پاسخ به اینکه آیا دولت به رهبری خمس پرداخت می کند یا نه؟ باید بگوییم: منظور از دولت در این پرسش چیست؟ آیا مقصود دولتمردان و کارمندان رسمی دولت هستند؟ در این مورد باید بگوییم این افراد به اقتضای درآمد خود می بایست در صورت وجود شرایط وجوب خمس و اضافه آمدن درآمدشان از موونه ی سال نسبت به پرداخت خمس با توجه به ضوابط و شرایط خمس اقدام نمایند. یا اینکه مقصود از دولت شخصیت حقوقی دولت به عنوان قوه ی مجریه می باشد؟ در این مورد باید توجه نمایید که این مورد نیز مانند شرکت های دولتی خودروسازی که در بخش پیشین مورد اشاره واقع گردید اساسا موضوع وجوب خمس نمی باشد. خمس بر افراد مکلف واجب می باشد و وجوب خمس بر دولت و درآمد های دولت اسلامی اساسا بی معنی می باشد. در ارتباط با بخش پایانی سوال نیز باید عرض نماییم با توجه به پاسخ دو بخش پیشین، پاسخ این بخش نیز روشن گردیده است. اساسا این شرکت ها و دولت، خمسی را به دفتر رهبری پرداخت نمی کنند تا آن را به روی قیمت خودرو بکشند. اما بهتر است در پایان پاسخ نکته ای پیرامون پیشینه ی این تصور در سطح جامعه را بیان نماییم.شایعه فوق – اختصاص بخشی از درآمد های شرکت های خودروسازی به دفتر رهبری – مربوط به چندین سال قبل است که در این زمینه دفتر مقام معظم رهبرى با تکذیب شایعه اختصاص درصدى از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان براى اطلاع رسانى صحیح و شفاف، اطلاعیه اى را صادر نمود متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبرى به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدى از قیمت تعیین شده براى خودروها به دفتر مقام معظم رهبرى، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران مى رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنى ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانى و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته مى شود و متأسفانه بعضى از رسانه هاى خبرى نیز به آن دامن مى زنند. لذا صریحا اعلام مى شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهى از هیچ یک از کالا هاى تولیدى و وارداتى توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبرى همواره بر شفافیت قیمت گذارى اطلاع رسانى صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان براى اطلاع رسانى صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذارى ها از وزارت اطلاعات و دستگاههاى ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائى عناصرى که چنین شایعاتى را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر مى کنند اقدام و طبق ضوابط قانونى با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیارى خود جنگ روانى دشمنان را خنثى و با فتنه انگیزى آنان مقابله خواهند نمود. (دفتر مقام معظم رهبرى 1382/ 4/ 23، به نقل از روزنامه خراسان، 82/ 4/ 24) مجددا از ارتباط شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.