۱۳۹۵/۰۳/۲۶
–
۷۰۱ بازدید
خواهشمندم یک نقدی بر نوع مدیریت و سیاست های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ( خارجی و داخلی ) آقای دکتر احمدی نژاد را مرقوم بفرمایید ، تا کمکی در قضاوت واقعی مردم نسبت به عملکرد ایشان باشد ، یقینا استفاده از آمار و ارقام رسمی سندیت محکمی بر این نقد خواهد بود .
پیرامون نقد و ارزیابی دولت نهم و دهم و دوران ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد گفتنی است: دولت اصولگرا مثل هر دولتی یکسری نقاط قوت و نقاط ضعفی داشته است و این چنین نیست که دولتی بدون نقطه ضعف باشد و دولت آقای احمدی نژاد نیز دارای نقاط قوت و ضعف بوده است. در زمینه زنده نمودن شعارها و ارزش های انقلاب اسلامی،غنی سازی اورانیوم به رغم مخالفت دول غربی، همسو بودن با مردم در مشکلاتشان، سفرهای استانی و دیدن مشکلات مردم از نزدیک ،برقراری ارتباط نظام با مردم ، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و مسئله ایستادگیها در مقابل فشارهای جهانی موفقیت های چشمگیری داشته است. دولت آقای احمدی نژاد در دوره اول جهت گیری های ارزشی در راستای عدالت محوری و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و خدمت بی منت و برطرف نمودن تبعیض و توزیع عادلانه امکانات کشور و…داشته است و شاید از جمله مشکلات دولت ایشان می توان به مسئله تورم اقتصادی و عدم توجه لازم به نظرات کارشناسان مختلف و عدم فاصله از جریان انحرافی دانست.
با آمدن آقاى دکتر احمدىنژاد ما وارد دورهاى شدیم که شعار یا عنوانش« اصولگرایى عدالتمحور » بود. این دوره را شاید بتوان بازتاب و واکنشى نسبت به دورههاى گذشته دانست چرا که در بدنه اصلى جامعه این ذهنیت به وجود آمده بود که ما از چارچوبهاى اصیل انقلاب خارج و دچار انحراف شدهایم و به همین دلیل باید به تجدید نظر و بازسازى افکار و اندیشهها و رویکردهاى گذشته بپردازیم. در این دوره با دو مشکل اساسى مواجه بودیم: اول ، تشدید احساس بىعدالتى و تبعیضى که از دورههاى قبل شروع شده بود و ریشه در مسایل اقتصادى داشت و دوم اینکه ایستادگى دولت بر سر « استقلال سیاسى » مورد تردید قرار گرفت . بهویژه وقتى که بحث پروندهى هستهاى مطرح شد این احساس در جامعه بوجود آمد که دولت مىخواهد کوتاه بیاید و این براى مردم قابل قبول نبود ، چراکه مردم ما نسبت به آرمانهاى اصلى انقلاب حساس بوده و هستند ، یعنى دستیابى به شعارهاى اصلى انقلاب استقلال ، آزادى و جمهورى اسلامى به صورت جامع براى مردم حائز اهمیت است . نگاه دولت آقای احمدی نژاد توجه به نقش مردم به صورت ملموستر در رسیدن به اهداف انقلاب و توجه به حاکمیت نگاههاى ارزشى انقلاب بر مدیریت کشور بود. از جمله مسائل قابل ذکر در این دولت توجه به مؤلفه عدالت در بسیارى از جنبهها به خصوص از جنبه اقتصادى بود که شاید خلاف روالى بود که در دورههاى قبل پایهگذارى شده بود. این امر نشان دهنده این است که ما هرچه قدر به آرمانهاى اصلى انقلاب نزدیک شدهایم کارآمدىهاى دولتها نیز ارزشمندتر بوده و بالعکس هرچه از این آرمانها فاصله گرفتهایم مشکلات جامعه نیز از جنبههاى مختلف افزونتر بوده است .
در زمان آقای احمدی نژاد چرخش قابل توجه و تغییر اساسی در سیاست خارجی بوجود آمد و بر خلاف دوره قبل که ایران در پاره ای موارد منفعلانه با مسائل مختلف به ویژه پرونده هسته ای کشور برخورد می نمود . دولت اصول گرا اقتدار و صلابت کشور را در عرصه خارجی نمایان ساخت و بر مواضع اصولی و ارزشی نظام که در دوره قبل کم رنگ دنبال می شد , تاکید نمود , مقابله با بی عدالتی ها در عرصه بین المللی و اعتراض به ساختار غیر عادلانه سازمان بین الملل و مخالفت با زیاده خواهیهای آمریکا در سطح جهان و به چالش کشیدن رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی و اصرار و تاکید بر حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هسته ای و کوتاه نیامدن در برابر فشارها و تهدیدات و در یک جمله احیای مجدد دیدگاهها و مواضع انقلابی و ارزشی نظام در سطح بین المللی را می توان از دستاوردهای سیاست خارجی این دولت برشمرد . هر چند اتخاذ چنین سیاست خارجی , خشم قدرتهای استکباری به ویژه آمریکا را به دنبال داشته و این کشور و برخی از کشورهای اروپایی به اعمال فشار بر علیه کشور ما پرداخته اند اما در عین حال باید اذعان نمود که ایستادگی بر اصول و ارزش های اسلامی و انقلابی , هزینه های لازم را به دنبال خواهد داشت . هر چند به نظر می رسد با اتخاذ برخی روش ها می شد از برخی فشارها و یا حساسیت ها در عرصه بین المللی جلوگیری نمود یا از حجم آن کاست.
شاخصه محوری اقتصادی دولت اصول گرا , نشانه گرفتن موضوع فراموش شده در دولت های قبلی بود , که همان عدالت اجتماعی و ترسیم اقتصاد عدالت محور به جای اقتصاد رشد محور بود و در این میان دولت آقای احمدی نژاد اقدامات ارزشمندی را انجام داد که از جمله می توان به مسأله تمرکز زدایی , سفرهای استانی و توجه به مشکلات نقاط مختلف کشور , تلاش بی وقفه و پرکاری , تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها و کاهش فاصله طبقاتی , جهت گیری در خصوص حل مشکلات مسکن و اشتغال و تصمیمات مناسب در این خصوص و توجه به بخش های صنعت و گسترش خدمات دولتی , تلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و کاهش حجم دولت , رویکرد کاهش هزینه در بخش های دولتی و تلاش پیگیر در جهت هدفمند کردن یارانه ها وتوجه ویژه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشورو… اشاره نمود.
اجرای طرح هدفمندی یارانهها از مهمترین اقدامات دولت اصولگرا در این سالها بود. اگرچه دولتهای بعد از انقلاب با اختصاص بودجههای هنگفت برای یارانهها میکوشیدند زمینه بهتری را برای زندگی اقشار پایین دستی در جامعه ایران فراهم کنند اما به علت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران این هزینه سنگین باری از دوش خانوارهای محروم برنمی داشت و عملاً عدالت آنگونه که شایسته بود در کار نبود. انجام اصلاحات در نظام پرداخت یارانه کشور از آرزوهای دولتهای پیشین بود اما به علت خطرات احتمالی اقتصادی و سیاسی حاضر به پرداخت هزینه انجام آن نشده بودند .
دکتر احمدی نژاد با سهمیه بندی سوخت نشان داد که آمادگی انجام اقدامات کلان و زیرساختی را دارد و نهایتاً با اجرای هدفمندی یارانهها گامی اساسی برای اصلاح اقتصاد کشور برداشت. سهمیه بندی بنزین و اجرای طرح حذف یارانهها انصافاً از طرح هایی است که در بلندمدت در راستای منافع مردم و کشور است. شاید این دولت هم میتوانست مانند دولتهای پیشین بی دردسر دوره خود را به پایان ببرد اما دست به اینگونه سیاستهای بزرگ و طبعاً”دردسرساز برای دولت در اجرا نزند. اما این جسارت وجود داشته و نقطه قوت دولت احمدی نژاد است. همچنین طرح گسترده مسکن مهر که در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم پیگیری شد نیز از طرح های بسیار مؤثر و کارآمد در بخش مسکن به شمار می رود .
یکی از نکاتی که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلس شورای اسلامی بود ، بی توجهی دولت به برنامه چهارم توسعه به عنوان قانون تکلیف شده برای اجرا و سند بالا دستی آن یعنی سند چشم انداز بود. حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع برنامه ریزی و نظارت و برداشتهای مکرر از صندوق ذخیره ارزی و توجه به برنامههای کوتاه مدت از دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم ادامه یافت. اگرچه کارشناسان بارها به دولت درباره نتایج سو این گونه سیاستها هشدار دادند اما عملاً دولت به آنها توجهی نداشت. متأسفانه برخی دادههای کمی و آمارها نیز از شفافیت کمتری برخوردار شد و مورد چون و چرا واقع شد. اگرچه دولت از تحقق یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته و پیش بینی ایجاد 2 و نیم میلیون شغل در سال جاری خبر میداد اما تمام ناظران با توجه به واقعیتهای موجود این اعداد را مورد تردید قرار میدانند. هم چنین شبهاتی همواره درباره نرخ تورم و رشد واقعی اقتصاد کشور در این سالها وجود داشته است. مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی فرمودند: در برنامهى چهارم، برخى از هدفهائى که تعیین شده بود، تحقق پیدا نکرد، که عوامل گوناگونى هم داشته؛ هم مسائل داخلى دخالت داشته، هم مسائل خارجى دخالت داشته. مسئلهى رشد 8 درصدى، یا کاهش بیکارى، یا درصد سرمایهگذارىاى که تعیین شده بود، یا مسئلهى کاهش تورم – که من آن روز هم اشاره کردم – تحقق پیدا نکرده. این مسئله ایجاب میکند که ما در دورهى پنجسالهى این برنامه تلاشمان را مضاعف کنیم، همتمان را مضاعف کنیم تا بتوانیم آن کمبودهاى قبلى را هم جبران کنیم.(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ,بیانات در دیدار فعالان و برگزیدگان بخشهاى اقتصادى, 26/5/90)
از نقاط ضعف این دولت می توان به دو نکته کلی اشاره نمود .
1. جریان موسوم به انحرافی و نفوذ آن در دولت
پس از آن که دکتر احمدی نژاد با تأخیری چند روزه حکم رهبری را برای برکناری آقای اسفندیار رحیم مشائی با استعفای رحیم مشائی از این پست پاسخ گفت حساسیتها نسبت به نفوذ طیف موسوم به انحرافی در دولت بیشتر شد. اگرچه در دولت قبل این طیف ماجراهایی مانند دوستی با مردم اسراییل!!، نظرات متعارض و متناقض درباره حجاب و برخی مداخلات مانند ادغام سازمان حج با گردشگری را بر خلاف مصالح ملی انجام داده بودند اما در این دولت با ارائه نظریات مکتب ایرانی، زیر سوال بردن مدیریت انبیا، ترویج اباحه گری در حوزه فرهنگ و ….قدرت نمایی بیشتری کردند. اگرچه هنوز با توجه به این که دادگاه و جریان قضایی درباره برخی وابستگان این طیف انجام نشده و نمیتوان شرعاً و قانونا آنها را مجرم دانست اما در محافل سیاسی بحثهای بسیار جدی درباره برخی آلودگیهای سیاسی و اقتصادی و انحرافات عقیدتی این طیف به گوش میرسد. متأسفانه با تحریک و تسلط این طیف ماجرای برکناری وزیر اطلاعات از سوی رییس جمهور پیش آمد و رییس جمهور علی رغم حکم حکومتی رهبری، برای بازگشت وزیر اطلاعات بر سر کار خود در این امر قدری تعلل کرد و مسأله غیبت 11 روزه پیش آمد. اگرچه با تدبیر رهبری و هوشمندی مجموعه دولت این مسأله نهایتاً با تفاهم به پایان رسید اما رسانههای بیگانه توانستند با پررنگ سازی نظریه حاکمیت دوگانه در ایران به مضمون سازی علیه نظام دست بزنند.
2- اختلافات فرساینده با مجلس ،عدم اجرای برخی قوانین و برخی عزل و نصبها
متأسفانه دولت دهم با مجلس هشتم نتوانست به تفاهم عملی در امر قانون گذاری و اجرای قانون برسد. عدم اجرای قانون پرداخت از صندوق ذخیره ارزی برای مترو از مهمترین نمونههای این مسأله است. به علاوه ماجرای وزارت ورزش و تأخیر در معرفی وزیر به مجلس از نکات منفی است که در این موضوع به چشم میخورد. تأخیر در ارائه قانون بودجه و تهدید به باز پس گیری آن پس از تغییرات ایجاد شده توسط مجلس از سوی دولت از نکات دیگر بود. دامنه این اختلافات به حدی زیاد شد که نهایتاً رهبری معظم انقلاب هیاتی را به ریاست آیت الله شاهرودی برای حل اختلافات بین سران قوا مأمور نمایند.
هر چند آقای محمود احمدی نژاد به درستی تغییر وزرا را حق رییس جمهوری میداند اما مسلم است که هر تغییر وزیری هزینههای فراوانی را به همراه خواهد داشت . از سوی دیگر با ماجرای ادغام برخی وزارت خانهها برخی وزارتخانه های حساس اقتصادی تا مدتی در سال جهاد اقتصادی بدون وزیر ماندند و بلاتکلیف شدند. ماجرای عزل آقای متکی در سفر سنگال لطمه جدی به اعتبار بینالمللی ما زد و عزل وزیر اطلاعات نیز هزینه زیادی را به کشور تحمیل نمود. (http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=178005)
با مراجعه به بیانات مقام معظم رهبری نقاط قوت و ضعف دولت آقای احمی نژاد قابل ردیابی است: نقاط ضعف و قوت دولت نهم و دهم با جستجو در تعدادی از بیانات رهبر انقلاب:
الف. امتیازات دولت نهم و دهم:
1. پایبندی به ارزشها و گفتمان امام و انقلاب 2.سیاست خارجی و استکبار ستیزی 3. شعار عدالت 4. اصولگرا بودن دولت(+ شاخصه های اصولگرایی) 5.خدمتگزاری به مردم و مردمی بودن 6.ساده زیستی 7. پرکاری و دولت کار بودن 8. شعار دولت اسلامی 9. کار های خوب اقتصادی(سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و …) 10. شعار تحول در مدیریت 11. شجاعت و قاطعیت 12. سفرهای استانی 13. اجتناب از ریخت و پاش 14. وابسته نبودن به هیچ گروه و دسته 15. بالا بردن عزت ملت 16. شایسته سالاری 17. سرعت عمل 18. شعار تمرکز زدایی 19. روحیه تحول گرایی 20. جرات در مقابله با فساد.
ب. نقاط ضعف دولت نهم و دهم در بیانات رهبر معظم انقلاب:
۱- مظلومیت فرهنگ در دولت نهم۲- اولویتبندی نکردن فعالیتهای فرهنگی۳- کارهاى تشریفاتى و ویترینى زمینههاى فرهنگی۴- بر زمین ماندن بخش عمدهای از اصل ۴۴۵- اجرایی نکردن مصوبه یارانه تولید در طرح تحول اقتصادی۶- علاج نکردن تعطیلی برخی کارخانجات و صنایع۷- ضعف در اولویت بندی کارها۸- علاج نکردن تورم۹- مدیریت نادرست منابع ارزی۱۰- ارتباط کم با نخبگان حوزه و دانشگاه۱۱- ضعف در مدیریت واردات۱۲- پرداختن به حواشی۱۳- نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغالزایی و بهرهوری۱۴- موضعگیریها و اطلاعرسانی متناقض درون دولت۱۵- بهانه دادن به جنجال آفرینان۱۶- وعدههای عملی نشده و دامن زدن به توقعات مزدم۱۷- موازیکاری در مدیریتهای دولتی۱۸- برخی بیتدبیریها در برابر تحریمها۱۹- کشاندن اختلافات میان مردم۲۰- تصمیمهاى خلقالساعه و تغییر مقررات۲۱- فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادی۲۲- متهم کردن دیگران به استناد اتهام ثابت نشده. ر.ک: http://www.khamenei.ir/
با آمدن آقاى دکتر احمدىنژاد ما وارد دورهاى شدیم که شعار یا عنوانش« اصولگرایى عدالتمحور » بود. این دوره را شاید بتوان بازتاب و واکنشى نسبت به دورههاى گذشته دانست چرا که در بدنه اصلى جامعه این ذهنیت به وجود آمده بود که ما از چارچوبهاى اصیل انقلاب خارج و دچار انحراف شدهایم و به همین دلیل باید به تجدید نظر و بازسازى افکار و اندیشهها و رویکردهاى گذشته بپردازیم. در این دوره با دو مشکل اساسى مواجه بودیم: اول ، تشدید احساس بىعدالتى و تبعیضى که از دورههاى قبل شروع شده بود و ریشه در مسایل اقتصادى داشت و دوم اینکه ایستادگى دولت بر سر « استقلال سیاسى » مورد تردید قرار گرفت . بهویژه وقتى که بحث پروندهى هستهاى مطرح شد این احساس در جامعه بوجود آمد که دولت مىخواهد کوتاه بیاید و این براى مردم قابل قبول نبود ، چراکه مردم ما نسبت به آرمانهاى اصلى انقلاب حساس بوده و هستند ، یعنى دستیابى به شعارهاى اصلى انقلاب استقلال ، آزادى و جمهورى اسلامى به صورت جامع براى مردم حائز اهمیت است . نگاه دولت آقای احمدی نژاد توجه به نقش مردم به صورت ملموستر در رسیدن به اهداف انقلاب و توجه به حاکمیت نگاههاى ارزشى انقلاب بر مدیریت کشور بود. از جمله مسائل قابل ذکر در این دولت توجه به مؤلفه عدالت در بسیارى از جنبهها به خصوص از جنبه اقتصادى بود که شاید خلاف روالى بود که در دورههاى قبل پایهگذارى شده بود. این امر نشان دهنده این است که ما هرچه قدر به آرمانهاى اصلى انقلاب نزدیک شدهایم کارآمدىهاى دولتها نیز ارزشمندتر بوده و بالعکس هرچه از این آرمانها فاصله گرفتهایم مشکلات جامعه نیز از جنبههاى مختلف افزونتر بوده است .
در زمان آقای احمدی نژاد چرخش قابل توجه و تغییر اساسی در سیاست خارجی بوجود آمد و بر خلاف دوره قبل که ایران در پاره ای موارد منفعلانه با مسائل مختلف به ویژه پرونده هسته ای کشور برخورد می نمود . دولت اصول گرا اقتدار و صلابت کشور را در عرصه خارجی نمایان ساخت و بر مواضع اصولی و ارزشی نظام که در دوره قبل کم رنگ دنبال می شد , تاکید نمود , مقابله با بی عدالتی ها در عرصه بین المللی و اعتراض به ساختار غیر عادلانه سازمان بین الملل و مخالفت با زیاده خواهیهای آمریکا در سطح جهان و به چالش کشیدن رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی و اصرار و تاکید بر حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هسته ای و کوتاه نیامدن در برابر فشارها و تهدیدات و در یک جمله احیای مجدد دیدگاهها و مواضع انقلابی و ارزشی نظام در سطح بین المللی را می توان از دستاوردهای سیاست خارجی این دولت برشمرد . هر چند اتخاذ چنین سیاست خارجی , خشم قدرتهای استکباری به ویژه آمریکا را به دنبال داشته و این کشور و برخی از کشورهای اروپایی به اعمال فشار بر علیه کشور ما پرداخته اند اما در عین حال باید اذعان نمود که ایستادگی بر اصول و ارزش های اسلامی و انقلابی , هزینه های لازم را به دنبال خواهد داشت . هر چند به نظر می رسد با اتخاذ برخی روش ها می شد از برخی فشارها و یا حساسیت ها در عرصه بین المللی جلوگیری نمود یا از حجم آن کاست.
شاخصه محوری اقتصادی دولت اصول گرا , نشانه گرفتن موضوع فراموش شده در دولت های قبلی بود , که همان عدالت اجتماعی و ترسیم اقتصاد عدالت محور به جای اقتصاد رشد محور بود و در این میان دولت آقای احمدی نژاد اقدامات ارزشمندی را انجام داد که از جمله می توان به مسأله تمرکز زدایی , سفرهای استانی و توجه به مشکلات نقاط مختلف کشور , تلاش بی وقفه و پرکاری , تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها و کاهش فاصله طبقاتی , جهت گیری در خصوص حل مشکلات مسکن و اشتغال و تصمیمات مناسب در این خصوص و توجه به بخش های صنعت و گسترش خدمات دولتی , تلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و کاهش حجم دولت , رویکرد کاهش هزینه در بخش های دولتی و تلاش پیگیر در جهت هدفمند کردن یارانه ها وتوجه ویژه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشورو… اشاره نمود.
اجرای طرح هدفمندی یارانهها از مهمترین اقدامات دولت اصولگرا در این سالها بود. اگرچه دولتهای بعد از انقلاب با اختصاص بودجههای هنگفت برای یارانهها میکوشیدند زمینه بهتری را برای زندگی اقشار پایین دستی در جامعه ایران فراهم کنند اما به علت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران این هزینه سنگین باری از دوش خانوارهای محروم برنمی داشت و عملاً عدالت آنگونه که شایسته بود در کار نبود. انجام اصلاحات در نظام پرداخت یارانه کشور از آرزوهای دولتهای پیشین بود اما به علت خطرات احتمالی اقتصادی و سیاسی حاضر به پرداخت هزینه انجام آن نشده بودند .
دکتر احمدی نژاد با سهمیه بندی سوخت نشان داد که آمادگی انجام اقدامات کلان و زیرساختی را دارد و نهایتاً با اجرای هدفمندی یارانهها گامی اساسی برای اصلاح اقتصاد کشور برداشت. سهمیه بندی بنزین و اجرای طرح حذف یارانهها انصافاً از طرح هایی است که در بلندمدت در راستای منافع مردم و کشور است. شاید این دولت هم میتوانست مانند دولتهای پیشین بی دردسر دوره خود را به پایان ببرد اما دست به اینگونه سیاستهای بزرگ و طبعاً”دردسرساز برای دولت در اجرا نزند. اما این جسارت وجود داشته و نقطه قوت دولت احمدی نژاد است. همچنین طرح گسترده مسکن مهر که در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم پیگیری شد نیز از طرح های بسیار مؤثر و کارآمد در بخش مسکن به شمار می رود .
یکی از نکاتی که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلس شورای اسلامی بود ، بی توجهی دولت به برنامه چهارم توسعه به عنوان قانون تکلیف شده برای اجرا و سند بالا دستی آن یعنی سند چشم انداز بود. حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع برنامه ریزی و نظارت و برداشتهای مکرر از صندوق ذخیره ارزی و توجه به برنامههای کوتاه مدت از دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم ادامه یافت. اگرچه کارشناسان بارها به دولت درباره نتایج سو این گونه سیاستها هشدار دادند اما عملاً دولت به آنها توجهی نداشت. متأسفانه برخی دادههای کمی و آمارها نیز از شفافیت کمتری برخوردار شد و مورد چون و چرا واقع شد. اگرچه دولت از تحقق یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته و پیش بینی ایجاد 2 و نیم میلیون شغل در سال جاری خبر میداد اما تمام ناظران با توجه به واقعیتهای موجود این اعداد را مورد تردید قرار میدانند. هم چنین شبهاتی همواره درباره نرخ تورم و رشد واقعی اقتصاد کشور در این سالها وجود داشته است. مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی فرمودند: در برنامهى چهارم، برخى از هدفهائى که تعیین شده بود، تحقق پیدا نکرد، که عوامل گوناگونى هم داشته؛ هم مسائل داخلى دخالت داشته، هم مسائل خارجى دخالت داشته. مسئلهى رشد 8 درصدى، یا کاهش بیکارى، یا درصد سرمایهگذارىاى که تعیین شده بود، یا مسئلهى کاهش تورم – که من آن روز هم اشاره کردم – تحقق پیدا نکرده. این مسئله ایجاب میکند که ما در دورهى پنجسالهى این برنامه تلاشمان را مضاعف کنیم، همتمان را مضاعف کنیم تا بتوانیم آن کمبودهاى قبلى را هم جبران کنیم.(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ,بیانات در دیدار فعالان و برگزیدگان بخشهاى اقتصادى, 26/5/90)
از نقاط ضعف این دولت می توان به دو نکته کلی اشاره نمود .
1. جریان موسوم به انحرافی و نفوذ آن در دولت
پس از آن که دکتر احمدی نژاد با تأخیری چند روزه حکم رهبری را برای برکناری آقای اسفندیار رحیم مشائی با استعفای رحیم مشائی از این پست پاسخ گفت حساسیتها نسبت به نفوذ طیف موسوم به انحرافی در دولت بیشتر شد. اگرچه در دولت قبل این طیف ماجراهایی مانند دوستی با مردم اسراییل!!، نظرات متعارض و متناقض درباره حجاب و برخی مداخلات مانند ادغام سازمان حج با گردشگری را بر خلاف مصالح ملی انجام داده بودند اما در این دولت با ارائه نظریات مکتب ایرانی، زیر سوال بردن مدیریت انبیا، ترویج اباحه گری در حوزه فرهنگ و ….قدرت نمایی بیشتری کردند. اگرچه هنوز با توجه به این که دادگاه و جریان قضایی درباره برخی وابستگان این طیف انجام نشده و نمیتوان شرعاً و قانونا آنها را مجرم دانست اما در محافل سیاسی بحثهای بسیار جدی درباره برخی آلودگیهای سیاسی و اقتصادی و انحرافات عقیدتی این طیف به گوش میرسد. متأسفانه با تحریک و تسلط این طیف ماجرای برکناری وزیر اطلاعات از سوی رییس جمهور پیش آمد و رییس جمهور علی رغم حکم حکومتی رهبری، برای بازگشت وزیر اطلاعات بر سر کار خود در این امر قدری تعلل کرد و مسأله غیبت 11 روزه پیش آمد. اگرچه با تدبیر رهبری و هوشمندی مجموعه دولت این مسأله نهایتاً با تفاهم به پایان رسید اما رسانههای بیگانه توانستند با پررنگ سازی نظریه حاکمیت دوگانه در ایران به مضمون سازی علیه نظام دست بزنند.
2- اختلافات فرساینده با مجلس ،عدم اجرای برخی قوانین و برخی عزل و نصبها
متأسفانه دولت دهم با مجلس هشتم نتوانست به تفاهم عملی در امر قانون گذاری و اجرای قانون برسد. عدم اجرای قانون پرداخت از صندوق ذخیره ارزی برای مترو از مهمترین نمونههای این مسأله است. به علاوه ماجرای وزارت ورزش و تأخیر در معرفی وزیر به مجلس از نکات منفی است که در این موضوع به چشم میخورد. تأخیر در ارائه قانون بودجه و تهدید به باز پس گیری آن پس از تغییرات ایجاد شده توسط مجلس از سوی دولت از نکات دیگر بود. دامنه این اختلافات به حدی زیاد شد که نهایتاً رهبری معظم انقلاب هیاتی را به ریاست آیت الله شاهرودی برای حل اختلافات بین سران قوا مأمور نمایند.
هر چند آقای محمود احمدی نژاد به درستی تغییر وزرا را حق رییس جمهوری میداند اما مسلم است که هر تغییر وزیری هزینههای فراوانی را به همراه خواهد داشت . از سوی دیگر با ماجرای ادغام برخی وزارت خانهها برخی وزارتخانه های حساس اقتصادی تا مدتی در سال جهاد اقتصادی بدون وزیر ماندند و بلاتکلیف شدند. ماجرای عزل آقای متکی در سفر سنگال لطمه جدی به اعتبار بینالمللی ما زد و عزل وزیر اطلاعات نیز هزینه زیادی را به کشور تحمیل نمود. (http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=178005)
با مراجعه به بیانات مقام معظم رهبری نقاط قوت و ضعف دولت آقای احمی نژاد قابل ردیابی است: نقاط ضعف و قوت دولت نهم و دهم با جستجو در تعدادی از بیانات رهبر انقلاب:
الف. امتیازات دولت نهم و دهم:
1. پایبندی به ارزشها و گفتمان امام و انقلاب 2.سیاست خارجی و استکبار ستیزی 3. شعار عدالت 4. اصولگرا بودن دولت(+ شاخصه های اصولگرایی) 5.خدمتگزاری به مردم و مردمی بودن 6.ساده زیستی 7. پرکاری و دولت کار بودن 8. شعار دولت اسلامی 9. کار های خوب اقتصادی(سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و …) 10. شعار تحول در مدیریت 11. شجاعت و قاطعیت 12. سفرهای استانی 13. اجتناب از ریخت و پاش 14. وابسته نبودن به هیچ گروه و دسته 15. بالا بردن عزت ملت 16. شایسته سالاری 17. سرعت عمل 18. شعار تمرکز زدایی 19. روحیه تحول گرایی 20. جرات در مقابله با فساد.
ب. نقاط ضعف دولت نهم و دهم در بیانات رهبر معظم انقلاب:
۱- مظلومیت فرهنگ در دولت نهم۲- اولویتبندی نکردن فعالیتهای فرهنگی۳- کارهاى تشریفاتى و ویترینى زمینههاى فرهنگی۴- بر زمین ماندن بخش عمدهای از اصل ۴۴۵- اجرایی نکردن مصوبه یارانه تولید در طرح تحول اقتصادی۶- علاج نکردن تعطیلی برخی کارخانجات و صنایع۷- ضعف در اولویت بندی کارها۸- علاج نکردن تورم۹- مدیریت نادرست منابع ارزی۱۰- ارتباط کم با نخبگان حوزه و دانشگاه۱۱- ضعف در مدیریت واردات۱۲- پرداختن به حواشی۱۳- نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغالزایی و بهرهوری۱۴- موضعگیریها و اطلاعرسانی متناقض درون دولت۱۵- بهانه دادن به جنجال آفرینان۱۶- وعدههای عملی نشده و دامن زدن به توقعات مزدم۱۷- موازیکاری در مدیریتهای دولتی۱۸- برخی بیتدبیریها در برابر تحریمها۱۹- کشاندن اختلافات میان مردم۲۰- تصمیمهاى خلقالساعه و تغییر مقررات۲۱- فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادی۲۲- متهم کردن دیگران به استناد اتهام ثابت نشده. ر.ک: http://www.khamenei.ir/