قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
–
۲۵۳۲ بازدید
طبق یک قاعدۀ حقوقی در تمام دنیا، در صورت تعارض بین دو مادۀ قانونی، معیار و ملاک، تاریخِ تصویب آن است و در صورت وحدت زمان تصویب، اصل بر اجرای ماده ایست که قانون عام را خاص می‌کند. شورای محترم نگهبان، طی اطلاعاتی که در سایت رسمی‌اش منتشر کرده، در تفسیری که در سال ۱۳۷۵ برای اصل هفتاد‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است؛ این قاعدۀ حقوقی را تأیید کرده.
ضمن اینکه از قاعدۀ فقهی رفع مطلق به مقّید، علاوه بر معنی اصلی آن، تأیید قاعدۀ حقوقی فوق توسط شریعت اسلام مستفاد می‌شود.
بعلاوه، طبق اصل پنجم قانون اساسی، ولی امر و امام امت همان رهبر است که طبق اصل یکصد و هفتم و توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود.
و نیز، طبق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات ایران باید براساس موازین اسلامی باشد. اما می‌دانیم که مراجع تقلید زیادی مثل آیت الله سیستانی، خویی و … ، ولایت مطلقۀ فقیه را قبول ندارند و آن‌را منحصر به امور حسبیه می‌دانند. پس طبق یک نظر کارشناسی، ولایت مطلقۀ فقیه یک اصل ثابت شدۀ دینی نیست که عدم وجود آن، مغایر با اسلام و اصل چهارم قانون اساسی باشد.
در نهایت، براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه مطلقه است ولی طبق اصل یکصد و دهم و اصول دیگری مثل یکصد و هفتاد و هفتم همان قانون اساسی، اختیارات وی محدود است.
مطابق با آنچه که در بالا گفته شد، لطفاً نظر کارشناسی خود‌را دراین باره بیان بفرمایید که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا معیار و ملاک اختیارات ولی فقیه، همان اصول محدود (مثل یکصد و دهم و یکصد و هتادوهفتم) که اصول عام مثل پنجم و پنجاه‌وهفتم را خاص می‌کنند، نیست؟
در یک کلام، مگر نه اینست که طبق قانون اساسی، رهبر اختیارات مطلق مثل تشکیل شورای عالی فضای مجازی، دخالت در تعیین وزرا و … را ندارد؟
با سلام و احترام خدمت جنابعالی ، با توضیح نکاتی پاسخ سؤال شما را مورد بررسی قرار می دهیم .
1.گرچه در مورد محدوده اختیارات ولایت فقیه در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی قایل به ولایت مطلقه فقیه هستند و برخی ولایت حسبیه را پذیرفته اند، اما اصل ولایت فقیه مورد پذیرش همه فقها در طول تاریخ است و حتی کسانی که ولایت فقیه را محدود به امور حسبه می دانند ، پذیرفته اند که در صورت تشکیل حکومت توسط ولی فقیه و همراهی مردم ، مخالفت با آن جایز نیست زیرا فقیه جامع شرایط قدر متقین از کسانی است که خداوند متعال راضی به تصرفات وی در عصر غیبت است .
2. آنچه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ناظر به اسلامی بودن قوانین و مقررات کشور است که در این زمینه هیچ تفاوتی میان فقها نیست و همه فقها صرف نظر از دیدگاهشان در مورد ولایت فقیه این اطلاق و عموم را پذیرفته اند .
3.اساساً تعارض و مغایرت اصول و مواد قوانین با یکدیگر، از دید حقوقی هنگامی مطرح خواهد بود، که قابل جمع نباشند. ممکن است تعارض و مغایرت ظاهر بوده و در نگاه اول و سطحی معارض و مغایر به نظر برسد؛ اما چه بسا با دقت و توجه تعارضی در کار نباشد. همان طوری که در علم اصول و فقه نیز تعارض بدوی و ظاهر و تعارض مستقر و واقعی داریم. مغایرت و ناسازگاری اصل 57 با اصل 110 از نوع تعارض ظاهری و ابتدایی می‌باشد که با دقت و توجه این مغایرت برطرف می‌گردد. به دلایل متعددی که در پی خواهد آمد، اصول یاد شده با هم مغایرت و تعارض ندارند که قابل جمع نباشند، بلکه قابل جمعند.
در جمع بین آن دو گفته شده است: در جریان وضع قانون مواردی در نظر گرفته می‌شود که غالبا اتفاق می‌افتد، معمولاً برای موارد نادر قانونگذاری نمی‌شود. در اصل 110 قانون اساسی مواردی ذکر شده است که معمولاً مورد نیاز می‌باشد؛ نه آن که اختیارات ولی فقیه در آن منحصر باشد. اصل 110 مربوط به شرایط عادی است و بیان کننده اختیارات ولی فقیه در شرایط عادی است و اصل 57 بیان کننده اختیارات ولی فقیه در شرایط خاص و موارد ویژه است که پیش می‌آید.( نوروزی، محمد جواد، درآمدی بر نظام اسلامی، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380، ص 13)
در شرایط خاص و ویژه، ولی فقیه بر اساس ولایت مطلقه خود می‌تواند تصمیم حقوقی را اتخاذ نماید.
گذشته از آن، در زمانی که فقیه حاکم بتواند به خاطر تأمین مصلحت و واجب اهم؛ حتی برخی از احکام شرعی را موقتاً تعطیل کند، قطعاً در شرایط اضطراری و به هنگام ضرورت می‌تواند خارج از بندهای مذکور در اصل 110 اتخاذ تصمیم نماید و یا پاره‌ای از اصول قانون را به ناچار موقتاً تعطیل کند.( کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، 1378، ص 250.(
در نتیجه ذکر موارد مذکور در اصل 110 بیان کننده انحصار اختیارات رهبری در موارد مذکور نیست.
از طرفی هر قیدی در قوانین برای ارائه مطلب و هدفی گنجانده می‌شود؛ بنابراین می‌توان با تمسک به آن قید مفاد قانون را تبیین کرد. شکی نیست که قید اطلاق در اصل 57 قانون اساسی برای بیان عدم محدودیت اختیارات ولی فقیه است. با توجه به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، مشخص می‌گردد که آوردن این قید (مطلقه) در اصل مذکور همان اطلاق ولایت فقیه است. اما اگر اصل 110 را بر اصل 57 مقدم بداریم، ذکر قید (مطلقه) لغو و بی‌فایده خواهد بود؛ پس معلوم می‌شود، قانون گذار روی قید مذکور تکیه داشته و نمی‌توان این قید را نادیده گرفت، و الا به قانون اساسی عمل نشده است. پس به این نکته ظریف باید توجه داشت که در اصل 57 صرفاً ولایت، بطور مطلق آورده نشده است؛ بلکه همراه با قید »مطلقه» آورده شده است لذا باید بین این دو فرق گذاشت.
گذشته از آن چه یاد آور شدیم در اصل 110 در بند 8 هم آمده است که معضلات نظام که از طرق عادی قابل حلّ نیست، از سوی رهبر با مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام ، حل می گردد که این خود بر اختیارات وسیع و مطلق رهبری دلالت دارد.
کسانی که گفته‌اند و معتقدند که اختیارات رهبر محدود به اصل 110 است به این نکته توجه نکرده اند که برداشت مذکور منجر به تعطیل احکام ثانوی می‌گردد. قطعاً در شرایط خاص مصلحت اهم و واجب اهم ایجاب می‌کند که ولی فقیه حکمی صادر کند که هیچ یک از موارد مذکور در اصل 110 بر آن حکم منطبق نباشد. اگر ما اختیارات رهبری را محدود به موارد مذکور بدانیم، لازمه آن تعطیل احکام ثانوی الهی خواهد بود که این خود خلاف شرع است و اصل چهار قانون اساسی آن را مردود می‌شمارد. وجود احکام ثانوی در فقه شیعه این مطلب را رهنمون می‌سازد که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل 110 نیست؛ چنان که حضرت امام (ره) می‌فرمایند: آن چه در قانون اساسی ذکر شده است، بعضی از اختیارات فقیه است نه همه آن».( صحیفه نور، ج 11، ص 133)
به هر حال موارد مذکور در اصل 110 از اختیارات ولی فقیه تمثیلی است نه احصایی و انحصاری و از اصل 110 انحصار در موارد مذکور استفاده نمی‌شود، اگر احصایی باشد قید مطلقه که به طور صریح در اصل 57 آمده است، لغو خواهد بود.( معصومی، مسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1379، ص 142)
در پایان لازم است به این نکته توجه شود که با عنایت به مشروعیت قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی؛ ولی فقیه در شرایط عادی در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند؛ همانند سایر ارگانها، نهادها و مردم؛ اما در شرایط خاص و ویژه طبق اصل 57، اعمال ولایت می‌کند و اختیارات او محدود به اصل 110 نیست، که ناظر به شرایط عادی است.
گذشته از قانون اساسی اختیارات ولی فقیه محدود و در دایره احکام شرعی است و این منافات با ولایت مطلقه فقیه ندارد. اصولاً اگر فقیه برخلاف احکام شرعی عمداً و تعمداً حکمی صادر کند خود به خود از ولایتی که دارد عزل می‌گردد. ولایت مطلقه فقیه به این معنی نیست که فقیه هر کاری خواست انجام دهد؛ بلکه اختیارات او محدود به دایره شرع می‌باشد. ولایت مطلقه فقیه به معنای دولت حاکمیت مطلق فقیه نیست، بلکه در دایره اصول و احکام شرعی ولایت دارد.
با دقت در آن چه بیان شد، روشن می‌گردد که تعارض و مغایرت بین دو اصل مزبور از قانون اساسی ابتدایی و ظاهری بوده، که آن هم با تأمل و توجه برطرف می‌گردد پس دو اصل با هم تعارض ندارند، بلکه توضیح دهنده هم دیگرند. اصل 57 ناظر به موارد و نیازهایی است که پیش می‌آید و اصل 110 نسبت به آن ساکت است.( مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، 1378، ص 57(
4. تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط رهبری در راستای نیاز و ضرورت کشور و بر اساس ولایت مطلقه امر و به منظور مقابله با تهدیداتی بود که در این زمینه وجود داشت همانگونه که حضرت امام بنا بر ضرورت فرمان تشکیل مجلس تشخیص مصلحت نظام را دادند با اینکه در قانون اساسی پیش از بازنگری پیش بینی نشده بود . رهبری و اداره امور کشور ایجاب می کنند که در موارد ضرورت و نیاز تدابیری اندیشیده شود که نیاز ها برطرف شود و کشور در بن بست قرار نگیرد صدور احکام ثانوی و احکام حکومتی از اختیارات ولی فقیه است که به این منظور صورت می گیرد .
در مورد تعیین وزرا نیز از نظر قانونی راهکار تعیین وزرا مشخص شده است که با معرفی دولت به مجلس و رأی اعتماد مجلس صورت می گیرد و رهبری در این زمینه معمولاً دخالتی نمی کنند و روال قانونی را محترم می شمارند ، اما در مواردی که ضرورت یا اهمیتی پیش می آید ، ایشان از اختیارات خود استفاده نموده و برای حل معظل و اصلاح امور دخالت می کنند مانند آنچه در مورد عزل وزیر اطلاعات در دولت دهم صورت گرفت که با نامه و حکم ایشان پایان پذیرفت .
1.گرچه در مورد محدوده اختیارات ولایت فقیه در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی قایل به ولایت مطلقه فقیه هستند و برخی ولایت حسبیه را پذیرفته اند، اما اصل ولایت فقیه مورد پذیرش همه فقها در طول تاریخ است و حتی کسانی که ولایت فقیه را محدود به امور حسبه می دانند ، پذیرفته اند که در صورت تشکیل حکومت توسط ولی فقیه و همراهی مردم ، مخالفت با آن جایز نیست زیرا فقیه جامع شرایط قدر متقین از کسانی است که خداوند متعال راضی به تصرفات وی در عصر غیبت است .
2. آنچه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ناظر به اسلامی بودن قوانین و مقررات کشور است که در این زمینه هیچ تفاوتی میان فقها نیست و همه فقها صرف نظر از دیدگاهشان در مورد ولایت فقیه این اطلاق و عموم را پذیرفته اند .
3.اساساً تعارض و مغایرت اصول و مواد قوانین با یکدیگر، از دید حقوقی هنگامی مطرح خواهد بود، که قابل جمع نباشند. ممکن است تعارض و مغایرت ظاهر بوده و در نگاه اول و سطحی معارض و مغایر به نظر برسد؛ اما چه بسا با دقت و توجه تعارضی در کار نباشد. همان طوری که در علم اصول و فقه نیز تعارض بدوی و ظاهر و تعارض مستقر و واقعی داریم. مغایرت و ناسازگاری اصل 57 با اصل 110 از نوع تعارض ظاهری و ابتدایی می‌باشد که با دقت و توجه این مغایرت برطرف می‌گردد. به دلایل متعددی که در پی خواهد آمد، اصول یاد شده با هم مغایرت و تعارض ندارند که قابل جمع نباشند، بلکه قابل جمعند.
در جمع بین آن دو گفته شده است: در جریان وضع قانون مواردی در نظر گرفته می‌شود که غالبا اتفاق می‌افتد، معمولاً برای موارد نادر قانونگذاری نمی‌شود. در اصل 110 قانون اساسی مواردی ذکر شده است که معمولاً مورد نیاز می‌باشد؛ نه آن که اختیارات ولی فقیه در آن منحصر باشد. اصل 110 مربوط به شرایط عادی است و بیان کننده اختیارات ولی فقیه در شرایط عادی است و اصل 57 بیان کننده اختیارات ولی فقیه در شرایط خاص و موارد ویژه است که پیش می‌آید.( نوروزی، محمد جواد، درآمدی بر نظام اسلامی، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380، ص 13)
در شرایط خاص و ویژه، ولی فقیه بر اساس ولایت مطلقه خود می‌تواند تصمیم حقوقی را اتخاذ نماید.
گذشته از آن، در زمانی که فقیه حاکم بتواند به خاطر تأمین مصلحت و واجب اهم؛ حتی برخی از احکام شرعی را موقتاً تعطیل کند، قطعاً در شرایط اضطراری و به هنگام ضرورت می‌تواند خارج از بندهای مذکور در اصل 110 اتخاذ تصمیم نماید و یا پاره‌ای از اصول قانون را به ناچار موقتاً تعطیل کند.( کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، 1378، ص 250.(
در نتیجه ذکر موارد مذکور در اصل 110 بیان کننده انحصار اختیارات رهبری در موارد مذکور نیست.
از طرفی هر قیدی در قوانین برای ارائه مطلب و هدفی گنجانده می‌شود؛ بنابراین می‌توان با تمسک به آن قید مفاد قانون را تبیین کرد. شکی نیست که قید اطلاق در اصل 57 قانون اساسی برای بیان عدم محدودیت اختیارات ولی فقیه است. با توجه به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، مشخص می‌گردد که آوردن این قید (مطلقه) در اصل مذکور همان اطلاق ولایت فقیه است. اما اگر اصل 110 را بر اصل 57 مقدم بداریم، ذکر قید (مطلقه) لغو و بی‌فایده خواهد بود؛ پس معلوم می‌شود، قانون گذار روی قید مذکور تکیه داشته و نمی‌توان این قید را نادیده گرفت، و الا به قانون اساسی عمل نشده است. پس به این نکته ظریف باید توجه داشت که در اصل 57 صرفاً ولایت، بطور مطلق آورده نشده است؛ بلکه همراه با قید »مطلقه» آورده شده است لذا باید بین این دو فرق گذاشت.
گذشته از آن چه یاد آور شدیم در اصل 110 در بند 8 هم آمده است که معضلات نظام که از طرق عادی قابل حلّ نیست، از سوی رهبر با مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام ، حل می گردد که این خود بر اختیارات وسیع و مطلق رهبری دلالت دارد.
کسانی که گفته‌اند و معتقدند که اختیارات رهبر محدود به اصل 110 است به این نکته توجه نکرده اند که برداشت مذکور منجر به تعطیل احکام ثانوی می‌گردد. قطعاً در شرایط خاص مصلحت اهم و واجب اهم ایجاب می‌کند که ولی فقیه حکمی صادر کند که هیچ یک از موارد مذکور در اصل 110 بر آن حکم منطبق نباشد. اگر ما اختیارات رهبری را محدود به موارد مذکور بدانیم، لازمه آن تعطیل احکام ثانوی الهی خواهد بود که این خود خلاف شرع است و اصل چهار قانون اساسی آن را مردود می‌شمارد. وجود احکام ثانوی در فقه شیعه این مطلب را رهنمون می‌سازد که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل 110 نیست؛ چنان که حضرت امام (ره) می‌فرمایند: آن چه در قانون اساسی ذکر شده است، بعضی از اختیارات فقیه است نه همه آن».( صحیفه نور، ج 11، ص 133)
به هر حال موارد مذکور در اصل 110 از اختیارات ولی فقیه تمثیلی است نه احصایی و انحصاری و از اصل 110 انحصار در موارد مذکور استفاده نمی‌شود، اگر احصایی باشد قید مطلقه که به طور صریح در اصل 57 آمده است، لغو خواهد بود.( معصومی، مسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1379، ص 142)
در پایان لازم است به این نکته توجه شود که با عنایت به مشروعیت قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی؛ ولی فقیه در شرایط عادی در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند؛ همانند سایر ارگانها، نهادها و مردم؛ اما در شرایط خاص و ویژه طبق اصل 57، اعمال ولایت می‌کند و اختیارات او محدود به اصل 110 نیست، که ناظر به شرایط عادی است.
گذشته از قانون اساسی اختیارات ولی فقیه محدود و در دایره احکام شرعی است و این منافات با ولایت مطلقه فقیه ندارد. اصولاً اگر فقیه برخلاف احکام شرعی عمداً و تعمداً حکمی صادر کند خود به خود از ولایتی که دارد عزل می‌گردد. ولایت مطلقه فقیه به این معنی نیست که فقیه هر کاری خواست انجام دهد؛ بلکه اختیارات او محدود به دایره شرع می‌باشد. ولایت مطلقه فقیه به معنای دولت حاکمیت مطلق فقیه نیست، بلکه در دایره اصول و احکام شرعی ولایت دارد.
با دقت در آن چه بیان شد، روشن می‌گردد که تعارض و مغایرت بین دو اصل مزبور از قانون اساسی ابتدایی و ظاهری بوده، که آن هم با تأمل و توجه برطرف می‌گردد پس دو اصل با هم تعارض ندارند، بلکه توضیح دهنده هم دیگرند. اصل 57 ناظر به موارد و نیازهایی است که پیش می‌آید و اصل 110 نسبت به آن ساکت است.( مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، 1378، ص 57(
4. تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط رهبری در راستای نیاز و ضرورت کشور و بر اساس ولایت مطلقه امر و به منظور مقابله با تهدیداتی بود که در این زمینه وجود داشت همانگونه که حضرت امام بنا بر ضرورت فرمان تشکیل مجلس تشخیص مصلحت نظام را دادند با اینکه در قانون اساسی پیش از بازنگری پیش بینی نشده بود . رهبری و اداره امور کشور ایجاب می کنند که در موارد ضرورت و نیاز تدابیری اندیشیده شود که نیاز ها برطرف شود و کشور در بن بست قرار نگیرد صدور احکام ثانوی و احکام حکومتی از اختیارات ولی فقیه است که به این منظور صورت می گیرد .
در مورد تعیین وزرا نیز از نظر قانونی راهکار تعیین وزرا مشخص شده است که با معرفی دولت به مجلس و رأی اعتماد مجلس صورت می گیرد و رهبری در این زمینه معمولاً دخالتی نمی کنند و روال قانونی را محترم می شمارند ، اما در مواردی که ضرورت یا اهمیتی پیش می آید ، ایشان از اختیارات خود استفاده نموده و برای حل معظل و اصلاح امور دخالت می کنند مانند آنچه در مورد عزل وزیر اطلاعات در دولت دهم صورت گرفت که با نامه و حکم ایشان پایان پذیرفت .