با سلام و احترام خدمت شما، به نظر می رسد بایستی در این زمینه به تفاوت ماهیت این دو ماجرا توجه نمود، نه نگاه سیاسی و جناحی. به این معنا که در ماجرای حقوق های نجومی، تخلف برخی مدیران اثبات و احراز گردید و بعد از این احراز بود که مقام معظم رهبری خواستار رسیدگی و برخورد شدند. این در حالی است که ماجرای واگذاری املاک شهرداری هنوز در حد اتهام است و تخلفی احراز نگردیده است. در نظام اسلامی هیچ فردی از پاسخگویی و اجرای عدالت استثناء نیست. رهبر انقلاب در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در مورد حقوق های نجومی فرمودند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود/ این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33566 همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران فرمودند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. نکته مهم اینکه با این قبیل مسائل نمی توان برخورد سطحی و نمادین نمود بلکه نیازمند شناسایی دقیق ریشه ها و انتخاب بهترین راهکارها به صورت نهادینه می باشد. بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق های نجومی، برخوردهای قابل توجهی با این مساله صورت گرفت، برخی از مدیران دریافت کننده این حقوقها استعفا و برخی دیگر عزل شدند که در این رابطه می توان به عزل، برکناری و یا استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه، علی رستگار مدیر عامل بانک ملت، اسماعیل للگانی مدیر عامل بانک صادرات، سیامک دولتی مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و … اشاره نمود. بر اساس اخبار منتشره، بازرسان سازمان بازرسی فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی شده در فرایند خصوصی‌سازی را بررسی و گزارش آن را به سازمان بازرسی و مراجع مربوطه ارسال کرده‌اند. (منبع: خبرگزاری فارس) علاوه بر عزل و برکناری تعدادی از مدیران متخلف مبالغی نیز به بیت المال برگشت داده شد، بنابر اعلام سخنگوی کمیسیون اصل نود، موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی در کمیسیون اصل نود با حضور مسئولانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل‌کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شدند و بنابر اعلام مسئولان مربوطه، 4 میلیارد تومان از حقوق‌های دریافتی نامتعارف مدیران دولتی پس از شناسایی به بیت‌المال بازگردانده شده است.(گفتگوی سخنگوی کمیسیون اصل نود با مشرق) باقی ماجرا نیز در دست بررسی و رسیدگی است و طبعا بایستی منتظر نتیجه بررسی ها ماند. اما در مورد واگذاری‌های شهرداری تهران به برخی اشخاص باید گفت: هنوز تخلفی اثبات نشده است و موضوع در دست بررسی است. همانطوری که در پاسخ قبلی حضورتان عرض شد، این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در خصوص لیست منتشر شده گفته است: هنگامی که گزارشی به بازرسی کل کشور برسد، این سازمان ورود می‌کند و اگر لازم باشد، گاهی خودش راساً وارد می‌شود. تا زمانی که گزارش نهایی نشود و به امضای رییس کل بازرسی نرسد، رسمی به حساب نمی‌آید. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است و اگر تخلفی شده باشد، به دستگاه مربوطه اعلام می‌شود. با این حساب، درصورتی که جرمی باشد، قوه قضاییه وارد می‌شود. این هنوز گزارش رسمی بازرسی کل کشور نیست. مطالبی مطرح شده که بازرسی هنوز بررسی کامل نکرده و نظر قطعی نداده و گزارش برای شهرداری ارسال شده و منتظر دفاعیات بودند که هنوز جوابی داده نشده بود که این موضوع رسانه‌ای شد.(منبع: ایلنا، 7 شهریور) بنابراین، هنوز مشخص نیست که آیا افراد مطرح شده به عنوان دریافت کننده املاک، املاکی را دریافت کرده اند و یا نه؟ و در ثانی در صورت دریافت املاک، آیا این عمل قانونی بوده یا غیرقانونی؟ بنابراین نیازی به موضعگیری و دخالت مقام معظم رهبری در چنین مواردی نیست. از طرفی هم تجربه عملکرد مقام معظم رهبری نشان داده است که ایشان در برابر مفاسد نه تنها سکوت نکرده اند بلکه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در این میان به حق می توان مقام معظم رهبری را سردمدار بزرگ مبارزه با مفاسد نامید که از همان سالهای آغازین رهبری خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال می کنند. به عبارتی یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران رهبری شان پیگیری مبارزه با مفاسد از جمله اقتصادی می باشد . ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد تاکید داشته و فرموده اند:« در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» بر این اساس نباید به این مساله نگاه حزبی و جناحی داشت.