پیرامون وجود فساد در حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه و مطرح شدن شبهاتی در این زمینه، نکاتی قابل توجه به نظر می رسد:
1- به اعتقاد ما علت به وجود آمدن چنین شبهاتی در جامعه انتظار بیش از حد از یک نظام اسلامی آن هم در عصر غیبت می باشد به گونه ای که چنین به ذهن می رسد که در نظام اسلامی نباید هیچ اشکالی وجود داشته باشد و گرنه با بروز کوچکترین اشکالی در این نظام دینی بودن کل آن باید زیر سوال برود که قطعا چنین انتظاری ، صحیح نمی باشد. علاوه بر این علت بسیاری دیگر از شبهات و سوالاتی که مطرح می شود علاوه بر بالا بودن سطح انتظارات از نظام اسلامی و برخی انتظارات نابجا ، بزرگنمایی برخی مسائل منفی در عین ندیدن جنبه های مثبت ، عجله برای ثمره دادن سریع همه برنامه های نظام و …. می باشد . توضیح این مطلب اینکه گاهی اوقات انتظاری که از نظام اسلامی می رود این است که همه آنچه به عنوان ایده آل های یک حکومت مطلوب مطرح می باشد باید در این نظام هم موجود باشد لذا با بروز ضعف و مشکل در گوشه ای از کشور شبهه انگیزی می شود که این نظام ، نتوانسته است به اهداف خود برسد و شبهاتی همچون ناکارآمدی نظام و یا دینی نبودن آن پرسیده می شود یا اینکه گاه نسبت به برخی موارد بزرگنمایی صورت می گیرد و از همان موارد برای تخریب نظام استفاده می شود مثل اینکه با دیدن یک مشکل در گوشه ای از کشور ، آن را به کل کشور و ساختار نظام تعمیم داده و در نتیجه تصویری تیره و تار از کل نظام و کشور ترسیم می شود و این در حالی است که عقلا و منطقا به این سادگی نمی توان با چند مثال اسلامیت و حقانیت نظام ، کارآمدی نظام و امثال اینها را زیر سوال برد.
نکته دیگر عجله بیش از حد برای ثمره دادن برنامه های نظام می باشد . به گونه ای که برخی تصور می کنند نظام اسلامی در مدت چند دهه محدود عمر خود باید به تمام قله هایی که در مسیر آن قرار گرفته بود می رسید و همه مشکلات یک شبه حل می شد بدون اینکه به هیچ یک از اقتضائات و موانع در راه ثمر دادن برنامه های نظام توجهی شود.
2- اصل امکان وجود مشکلات، معضلات و مفاسد در نظام جمهوری اسلامی با توجه به غیر معصوم بودن انسان هایی که در این نظام در حال فعالیت هستند، وجود دارد و هیچ کس منکر آن نیست کما اینکه چنین مفسدانی در حکومت عدل علوی نیز پیدا می شدند که نامه های تند حضرت علی(ع) خطاب به برخی کارگزارانش حاکی از این موضوع است، اما آنچه در این میان مهم است این است که بدانیم آیا این نظام تا چه میزان بسترهای فساد را از بین برده است ؟ آیا اگر پرونده ای در جامعه مطرح می شود این پرونده تا چه میزان به نظام مربوط می باشد ؟ و دستگاههای مرتبط با نظام تا چه میزان به این پرونده آلوده شده اند ؟ واکنش نظام به آن چه بوده است ؟ آیا اهمال صورت داده است و یا اینکه در حال رسیدگی می باشد؟ و… با مراجعه به عملکرد نظام در این زمینه متوجه اقدامات و حرکت به سمت حل چنین مشکلاتی می شویم.
3- کشور ما کشوری نهادمند است که در آن هر نهاد و مسئولی بر اساس اختیاراتی که بر عهده گرفته است به انجام مسئولیت پرداخته و در قبال آن نسبت به مقامات مافوق خود و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشد و حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که تخلفی در گوشه ای از کشور به وجود آمده باشد نیازی به دخالت هر روزه رهبری در کار دستگاه های مسئول نمی باشد که این یک نقطه قوت برای نظام مردمسالار دینی می باشد. بر این اساس تا زمانی که برای رهبری محرز نشود که اقدام مجموعه ای از مجموعه های نظام باعث آسیب دیدن خط قرمزهای نظام شده و دخالت رهبری ضرورت دارد، ایشان به صورت مستقیم وارد مساله نمی شوند و این فرصت را فراهم می کنند تا خود نهادها و دستگاه های مافوق آن و نیز نهادهای نظارتی، به وظایف خویش عمل کنند و همه چیز روال طبیعی خود را طی کند. اما در صورتی که احراز شود که دخالت رهبری برای برگرداندن انحراف اساسی که در نظام تحقق یافته است و باعث عبور از خط قرمزها شده است، ضرورت دارد ایشان وارد عمل شده و به وظایف خود قاطعانه عمل می کنند.
قانون اساسی اختیارات مشخصی را بر عهده رهبری گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به او داده است. ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور, نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می کند و نسبت به عملکرد آن ها نیز باید پاسخگو باشد ؛ اما به طور اصولی در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور (در بدنه قوای سه‌گانه) دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند. در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از: 1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110 ) بر این اساس وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند.
4- اگرچه وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل فساد، مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند و لکن مقام معظم رهبری هرگز از مشکلات و کم کاری هایی که در جامعه به وجود می آید غافل نبوده و از طرق مختلف از جمله دفاتر بازرسی های متعلق به بیت رهبری، دفاتر ارتباطات مردمی، حضور در منازل و دیدار با قشرهای مختلف مردمی و گزارشات متعددی که از سوی نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی ارسال می گردد، از مسائل و مشکلات موجود در جامعه مطلع می شوند و تلاش مجدانه ایشان همواره این بوده است تا به صورتی جامعه را رهنمون سازند که به صورت ریشه ای مسائل و مشکلات مردم حل شده و جامعه در مسیر رسیدن به آرمانهای انقلاب که در آن از تساهل ، غفلت و کم کاری مسئولان خبری نباشد قدم بردارند.
5- مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد خصوصا مفاسد اقتصادی همواره تذکرات و هشدارهای لازم را نسبت به مسئولان داشته و دارند که پاره ای از این تذکرات و نصایح به اطلاع عموم مردم می رسد و برخی از آنها نیز برای جلوگیری از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمی رسد. ایشان در باره سوالی در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند: « آن جایی که جای تذکر است تذکر می دهم، اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما می بینید بنده در سخنرانیها، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر می دهم و نصیحت می کنم _ که در خبرها پخش می شود _ چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ در جلسات خصوصی به مسئولان می گویم ، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم یا تلخی نشان می دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف این است که آن شخص راهنمایی شود که خیلی از اوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمی کند و بعد می بینید آن شخص می رود.» (بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخهای دانشجویان با مقام معظم رهبری ، قم :نشر معارف ، ص 194) بنابراین مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به شخصی و یا داشتن جایگاه مسئولیتی خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند… این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود. و اگر اکنون افرادی در برخی مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادی است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادی نقش داشته اند. بدیهی است در صورتی که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگی در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید. هر چند در مورد برخی پرونده ها ممکن است برخی تعلل ها که گاه ناشی از مشکلات مربوط به روند رسیدگی همچون حجم عظیم پرونده و یا تعداد شاکیان و متهمان باشد موجب ایجاد شائبه عدم رسیدگی به پرونده شود که نباید به خاطر چنین شائبه هایی دستگاه قضایی را متهم نماییم و مهم اصل رسیدگی است که قطعا انجام خواهد شد چنانکه نمونه هایی از این رسیدگی ها را در جریان رسیدگی به پرونده مشهور به تخلف سه هزار میلیاردی، رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق، رسیدگی به تخلفات آقا زاده مشهور، رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، پیگیری موضوع حقوق های نجومی و موارد دیگر شاهد بودیم.