دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید در پاسخ به این سوال بخش هایی از مقاله ای که در زمینه شورای نگهبان به رشته تحریر در آمده است خدمت شما تقدیم می شود که امید است راهگشای شما باشد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در اینجا به موضوع «نظارت بر انتخابات» می پردازیم: یکی از وظایفی که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می باشد. در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می شود. 1ـ3ـ مفهوم نظارت و ارکان آن «نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است.[1] در لغت­نامه ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می­شود که همگی به معانی ذکر شده بر می­گردند.[2] در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده­اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید. برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می­کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد. 2ـ3ـ ضرورت نظارت بر انتخابات فلسفة نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می­کند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده­دار وظیفة نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می­شود تا بر کار متولّی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت­کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت­نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می­کند. در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه­گانة کشور نظارت لازم را پیش­بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می­کند.[3] قوة قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می­کند.[4] با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطاهای احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه­گانة کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. آیا هیچ فرد عاقلی می­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟ 3ـ3ـ مرجع نظارت بر انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­شود. اصل 6 قانون اساسی می­گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این­ها، یا از راه همه ­پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می ­گردد.» بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق­های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می­گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل 99 قانون اساسی می­گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه ­پرسی را بر عهده دارد.»[5] با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل 100 قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می­گوید: «… شرایط انتخاب ­کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن­ها را … قانون معین می ­کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. 4ـ3ـ ماهیت نظارت شورای نگهبان پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل 99 که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد. 1ـ4ـ3ـ نظریه تفسیری شورای نگهبان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل 99 را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­شود: استفساریه: «نظر به این که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده اند و مِنْ بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند.» نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»[6] بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­شود. 2ـ4ـ3ـ ماهیت نظارت در قوانین عادی در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب7/9/1378 راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.» مادة 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 نیز در این زمینه مقرر می­دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهدة شورای نگهبان می­باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.» بنابراین، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می­شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می­شود، بدون این که ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام­کننده باشد.[7] ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم­گیری حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأیید وی نافذ خواهد بود.[8] در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می­شود و آن به نظارتی گفته می­شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می­شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید.[9] در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می­شود.[10] 5ـ3ـ نحوه نظارت شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت­های نظارت اعمال می­کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت­های نظارت و انواع آن بیان می­شود. تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نیروهایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه های انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت­هایی را برای نظارت راه اندازی نماید. این هیئت­ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 5/9/1365 بر سه نوع هستند: الف. هیئت مرکزی نظارت؛ ماده 1 قانون مذکور می گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.» ب. هیئت­های استانی نظارت؛ ماده 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند …». ج. هیئت­های نظارت حوزه ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده 6 همین قانون می گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده 7 این قانون نیز مقرر شده که هیئت­های سه نفره مزبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­های پنج نفره استان­ها و هیئت­های سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.[11] قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/4/1364 ترکیب هیئت­های نظارت بر انتخابات را در مواد 2 و 5 به شرح زیر مقرر کرده است: «شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفی می­نماید.» «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.» حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به عبارت دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: «هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت­های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.» در همین خصوص به بیانی مشابه، در ماده 4 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت­های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می­شود، نظارت خواهد کرد.» 6-3- بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می­­رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.»[12] در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می­باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی­شود. بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسی آمده است: «… صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می ­آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان … برسد.» بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می­نماید. در همین راستا، ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 مقرر می­دارد: «شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت­جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می­دارد. تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می­گردد.» در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین­نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده است. در ماده 2 اولین آیین­نامة مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل 108 قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره 1 این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود: «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه­های علمیه می­باشد». در قانون و آیین­نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل 108 قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.»[13] پاورقی: [1]. علی¬اکبر دهخدا، لغت¬نامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377)، ج14، ص22561. [2]. ابن¬منظور، لسان العرب، (دارالجیل- دار لسان­العرب، 1408 ق.)، ، ج6، ص664 . [3]. اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [4]. اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [5]. عبارت «مجلس خبرگان رهبری» در اصل 99 قانون اساسی مصوب سال 1358 وجود نداشته است و در بازنگری سال 1368 به متن اصل فوق اضافه شده است. [6] نشریه روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال 1370، ص52؛ و ر. ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، (چاپخانه سروش، 1381)، ص226 و 227. [7]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی- عطایا، (کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1377)، ص241. [8]. همان مأخذ. [9]. محمد هاشمی، محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375)، ج2، ص39. [10]. در ماده 78 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر دو نوع نظارت ذکر شده است: «واقف می‌تواند بر متولّی ناظر قرار دهد که اعمال متولّی به تصویب یا اطلاع او باشد». این تقسیم از منابع فقهی به متون قانونی راه پیدا کرده است. [11]. ترکیب پیش¬بینی شده برای هیئت¬های نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز، مشابه ترکیب مقرر برای مجلس شورای اسلامی است. [12]. مفاد این ماده، با اندک تغییر عبارتی در ماده 3 اولین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 2/7/1359 نیز ذکر شده بود. این ماده بیان می¬کرد: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت های اجرایی و انجمن های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود، نظارت خواهد کرد.» [13]. تبصره 1 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین¬نامه داخلی آن؛ همچنین تبصره 1 ماده 11 آیین¬نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان. منبع : سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان، http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=7ca3f12d-47c1-4ac5-a088-397771794abb&LayoutID=e3152b95-620e-4dfd-97f1-1fefd0f696b1&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b