دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز و نیز عنایتی که به پاسخ سوالات سابق داشتید در پاسخ به این سوال شما لازم است بگوییم همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛

فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرط تحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .

فرض دوم ایـن است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . ایـن فـرض خود دو حالت دارد :

الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شـرعـى را – کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند – دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغـیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .

ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و… کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است – زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود – ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر:

بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه – حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزى و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعاً مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟

در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).

آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى – اعم از الهى یا غیر آن – مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فى الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد». جوادى آملى، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه مى فرماید: «… تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». (همان ). شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى – محمد تقى به نقل از سایت تبیان)

نکته ای که در پایان به آن باید اشاره شود این است که با عدم حضور مردم در یکی دو انتخابات یا انتخابات خاص مثل انتخابات شوراها و یا برخی واکنش های صنفی همچون اعتصاب یک بخش مثل کارکنان خط واحد که عمدتا خواسته هایشان صنفی می باشد و نه سیاسی (هر چند رسانه های دشمن تلاش می کنند تا این قبیل مسائل را سیاسی جلوه دهند) نمی توان مقبولیت یا عدم مقبولیت یک نظام سیاسی را به دست آورد چرا که در چنین مواردی عدم مشارکت مردم به خاطر شرایطی است که در آن مقطع وجود دارد مثل نارضایتی مردم از عملکرد شوراها که به خاطر وجود اختلاف دیدگاه ها گاه تا انحلال شوراها هم کشیده می شود و در مجموع باعث می شود که مردم در مقطعی خاص در انتخابات شوراها مشارکت نکنند . بنابر این رفتارهایی از این دست برای اینکه نشانه اعتراض به اصل نظام تلقی گردند و نظام به آن ترتیب اثر بدهد حداقل باید چهار شرط را داشته باشد : نخست اینکه رفتار ، ماهیت سیاسی داشته باشد و نه صنفی ، دوم اینکه نشانه اعتراض به نظام باشد و نه مثلا بخشی از حکومت که قابل تغییر است مثل اعتراض به عملکرد کل دولت و یا مجموعه یک وزارتخانه و یا گاه بخشی از حکومت که قاعدتا نباید با اعتراض به اصل نظام یکسان گرفته شود، سوم اینکه فراگیر باشد به این معنا که اکثریت مردم با این اعتراضات و رفتارها همراه باشند و نه اینکه تنها بخشی از مردم خواستار تغییرات بنیادین باشند و چهارم اینکه این رفتارها تداوم داشته باشد چرا که گاه بروز برخی رفتارهای ضد نظام و مشارکت بخش هایی از مردم در آن به خاطر بی اطلاعی آنان صورت می گیرد مثل برخی جنجال آفرینی ها از طریق فضا سازی رسانه ای که با تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از واقعیت ها ، اکثر مردم از جمع معترضان خارج می شوند و در چنین شرایطی است که باید وزن اصلی معترضان سنجیده شود .