انتخابات در هر کشوری فرایندی است که در آن دو دسته نقش مهم و تاثیر گذار ایفا می کنند: مجریان و ناظران انتخابات که قانونا و عرفا باید بی طرفی خود را رعایت نمایند، البته این بدین معنا نیست که مجریان و ناظران انتخابات به هیچ یک از طرف های انتخابات تمایلی ندارند، بلکه مقصود این است که این تمایل را نباید از جایگاه مسئولیتی که دارند علنی نمایند و یا از این جایگاه فعالیتی نمایند که نمایانگر تمایلاتشان به یکی از اطراف انتخابات باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که هر کدام از مجریان و ناظران انتخابات، ممکن است علاوه بر مسئولیت مرتبط با انتخابات، در گروه ها و تشکیلات دیگری هم عضویت داشته باشند که این تشکیلات در فرایند انتخابات اقدام به اعلام کاندیدا می نماید، مثل اینکه ممکن است وزیر کشور که مسئول اجرای انتخابات است همزمان در تشکیلات دیگری مثل یک انجمن صنفی مرتبط با روزنامه نگاران نیز عضویت داشته باشد، حال اگر این تشکیلات در ایام انتخابات، اقدام به معرفی کاندید اصلح مورد نظر خویش بنماید و آن را در قالب اطلاعیه ای با عنوان تشکیلات مورد نظر به مردم اعلام نماید، چنین کاری به معنای نقض بی طرفی وزارت کشور یا وزیر کشور نخواهد بود، هر چند حضور وزیر کشور در آن تشکیلات، خود به خود این تصور را به وجود می آورد که رای و نظر وی در مورد کاندید مطلوب همان چیزی است که تشکیلات معرفی کرده است، چنانکه حتی بدون حضور در چنین تشکیلاتی هم ممکن است رای و نظر وزیر کشور با توجه به شواهد و قرائن دیگری آشکار باشد ولی تا زمانی که وی از جایگاه مسئولیت انتخاباتی رای و نظر خود را اعلام ننماید و یا از این جایگاه فعالیتی در راستای کاندید مورد نظر خویش انجام ندهد نقض بی طرفی وزیر کشور نخواهد بود.در زمینه اعضای شورای نگهبان نیز چنین مساله ای وجود دارد و اعضای این شورا علاوه بر عضویت در شورا، ممکن است در تشکیلات دیگری نیز حضور داشته باشند که بنا به رسالت سنتی خود و درخواست های مومنین از گوشه و کنار کشور، به صورت قانونی اقدام به معرفی کاندید اصلح می کنند و معمولا نیز نتیجه رای گیری در درون این تشکیلات را با عنوان آن تشکیلات و نه به نام عضو شورای نگهبان، به جامعه اعلام می کنند که چنین کاری به عنوان نقض بی طرفی عضو شورا تلقی نمی شود، به ویژه اینکه فرایند انتخاب کاندیدا در هر تشکیلاتی از طریق رای گیری داخلی است و حتی این امکان وجود دارد که رای و نظر آن عضو شورای نگهبان، با رای و نظر اکثریت آن تشکیلات یکسان نبوده و به همین دلیل به صرف حضور یک فرد در یک تشکیلات و اعلام نظر آن تشکیلات به صورت کلی نمی توان اعلان نمود که نظر آن فرد نیز مطابق با نظر اکثریت اعضای تشکیلات می باشد و لو اینکه آن فرد، به عنوان دبیر تشکیلات قانونا مکلف به ابلاغ نظر اکثریت اعضای تشکیلات باشد، چنانکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز نظر جامعه مدرسین به عنوان «جامعه مدرسین» و نه شخص خاصی از اعضای شورای نگهبان در سایت این جامعه منتشر شد.