طلسمات

خانه » همه » مذهبی » عاشورا و پیوند دین و سیاست

عاشورا و پیوند دین و سیاست


عاشورا و پیوند دین و سیاست

۱۳۹۵/۰۷/۱۱


۱۲۲ بازدید

آیا قیام امام حسین(علیه‌السلام) و فرهنگ عاشورا، مى تواند دلیلى بر بطلان طرفداران جدایى دین از سیاست (سکولاریسم) باشد؟

برخى در جهت اثبات جدایى دین از سیاست چنین القا مى کنند که قیام امام حسین(علیه‌السلام) صد در صد دموکراتیک و به خواست مردم انجام گرفته است و با این کار نفى حاکمیت خداوند را به امام(علیه‌السلام) نسبت مى دهند:

«خروج و حرکت سیدالشهدا از مدینه و مکه به کربلا و به قصد کوفه، بنا به اصرار و دعوت شفاهى و کتبى انبوه سران و مردم کوفه، براى نجات آنها از ظلم و فساد اموى و عهده دار شدن زمامدارى و اداره امور آنان بود. دعوتى بود صد در صد مردمى و دموکراتیک … جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین(علیه‌السلام) و اصحاب او، علاوه بر آن یک عمل دفاعى صد در صد در حفظ و حیثیت اسلام و جان و ناموسشان بود؛ نشان از این حقیقت مى داد که خلافت و حکومت از دیدگاه امام و اسلام، نه از آن یزید و خلفا است، نه از آن خودشان و نه از خدا؛ بلکه از آنِ امت و به انتخاب خودشان است»[ بازرگان، مهدى،آخرت و خدا هدف بعثت، تهران، ص43.].

واقعیات تاریخى و تحلیل سخنان امام حسین(علیه‌السلام) به خوبى بیانگر الهى ـ دینى بودن اقدامات سیاسى امام حسین(علیه‌السلام) و در نتیجه ردّ نظریه طرفداران

سکولاریسم است. جهت تبیین این موضوع و اینکه اقدامات امام حسین(علیه‌السلام) در راستاى چه نوع حکومتى بود، لازم است به تفاوت هاى مهم حکومت دینى با حکومت سکولار توجه شود؛ زیرا این دو در امور مهمى نظیر فلسفه و اهداف حکومت، نوع مشروعیت حکومت، شرایط حاکم اسلامى و … تفاوت هاى اساسى دارند. از این رو به اختصار به تبیین دیدگاه آن امام شهید درباره موضوعات یاد شده مى پردازیم:

یک. فلسفه و اهداف حکومت

امام حسین(علیه‌السلام) بر خلاف نظام هاى سکولار و مکاتب سیاسى رایج دنیا ـ اهداف حکومت را بسیار فراتر از تأمین رفاه و امنیت دنیوى و معیشتى مردم مى داند.

آن حضرت به هنگام ترک مدینه ـ و قبل از اینکه مسأله دعوت و یا بیعت کوفیان مطرح باشد ـ یکى از اهداف قیام خویش را، اصلاح جامعه اسلامى و انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر اعلام مى نماید: «اِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فِى اُمَّةِ جِدّى، اُرید اَنْ اَمَرَ بالْمَعْرُوفِ وَ انْهى عَنِ الْمُنْکَرِ»[ بحارالانوار .]

معناى این انگیزه این است که اگر امام از عدم تشکیل حکومت و نقض عهد مردم کوفه نیز مطمئن بود ـ بدون توجه به علم غیب ایشان ـ دست از خروج و قیام خود بر نمى داشت؛ چرا که انگیزه اصلى و اولى قیام حضرت، همان احیاى دین بود و مسأله حکومت و زمامدارى در مراحل بعدى قرار داشت.

سیدالشهدا(علیه‌السلام) در سخنرانى مهمى که در اواخر عمر معاویه در موسم حج و سرزمین منا و با حضور صدها تن از رجال و شخصیت هاى مذهبى و سیاسى عصر خویش ایراد کرد، اهداف خود را از تلاش براى به دست گرفتن حکومت چنین ترسیم فرمود:

«اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منّا تنافسا فى سلطان و لا التماسا فى فضول

الحطام و لکن لنزى المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک»[ تحف العقول، ص243.].

آن حضرت پس از بیان این نکته که نه به دنبال سلطنت و ریاست بر مردم هستم و نه در پى رسیدن به ثروت و مال دنیا، اهداف خود را چنین تعیین مى کند:

1. آشکار کردن نشانه هاى دین الهى،

2. اصلاح در روى زمین،

3. ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم،

4. عمل کردن به واجبات، سنت ها و احکام و قوانین الهى[ سید جواد ورعى، حکومت دین از دیدگاه امام حسین(علیه‌السلام)، مجموعه مقالات همایش امام حسین(علیه‌السلام)، ص288.].

حضرت اباعبداللّه (علیه‌السلام) در گفت و گویى که با فرزدق در مسیر مکّه به کوفه، در منزل صفاح دارد، مى فرماید:

«یا فرزدق! ان هولاء قوم لزموا طاعة الشیطان و ترکوا اطاعة الرحمن و اظهروا الفساد فى الارض، و ابطلوا الحدود و شربوا الخمور و استأثروا فى اموال الفقرا و المساکین و انا اولى مَن قام بنصرة دین اللّه و اعزاز شرعه و الجهاد فى سبیله لتکون کلمة اللّه هى العلیاء»[ موسوعه کلمات امام حسین(علیه‌السلام)، ص 336.].

در این قسمت امام(علیه‌السلام) امویان را به عنوان نخستین سکولارهاى واقعى در درون جامعه اسلامى ـ که در اندیشه کنار نهادن دین الهى هستند ـ معرفى مى کند و هدف خویش را مقابله با آنان و برپایى دین الهى مى داند. آن حضرت به روشنى فلسفه حکومت را «برترى کلمة اللّه » بیان مى نماید و روشن است که بر پایى دین اسلام به صورت کامل، سعادت دنیوى و اخروى افراد را تضمین خواهد نمود.

دو. مشروعیت الهى حکومت

بررسى سخنان امام حسین(علیه‌السلام) ثابت مى کند که مشروعیت حکومت، فقط الهى است و حکومتى مشروع است که فقها از طرف خداوند منصوب باشند و رأى و بیعت مردم هیچ گونه تأثیرى در مشروعیت حکومت ندارد ـ هر چند تأثیر آن در کارآمدى حکومت حائز اهمیت است ـ آن گونه که افراد ناآگاه و فریفته مکاتب سیاسى غرب و یا مغرض از سکولار بودن حکومت ـ حتى در زمان حضور امام معصوم(علیه‌السلام) سخن مى گویند و در صددند تا جنبه الهى و آسمانى حکومت را به هر نحوى انکار نمایند!

امام(علیه‌السلام) به فرماندار مدینه ـ که درخواست بیعت از آن حضرت براى یزید داشت ـ فرمود: «ایهاالامیر! انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة و محلّ الرحمة و بنا فتح اللّه و بنا یختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر و قاتل النفس المحرمة معلنٌ بالفسق و مثلى لایبایع مثله»[ بحارالانوار، ج44، ص325.]. در این جمله امام حسین(علیه‌السلام) ضمن برشمردن دلایل مشروعیت خویش براى حکومت بر جامعه اسلامى ـ به دلایل نامشروع بودن حکومت یزید اشاره مى کند که به سبب فقدان نصب الهى، نه تنها هیچ گونه مشروعیتى براى تصدى و رهبرى جامعه اسلامى ندارد؛ بلکه به دلیل ارتکاب محارم الهى و نادیده گرفتن حدود الهى، حتى هیچ مصلحتى در بیعت با او وجود ندارد.

عدم بیعت امام حسین(علیه‌السلام) با یزید ـ با اینکه اکثریت مردم او را پذیرفته بودند ـ و قیام علیه یزید، به خوبى دلالت بر لزوم مشروعیت الهى حاکم و همبستگى «دین و سیاست» و ردّ نظریه سکولاریسم دارد. هر چند حتى اگر آن حضرت(علیه‌السلام) قیام نمى کردند، باز هم عدم بیعت با یزید به تنهایى بر این موضوع دلالت داشت.

امام حسین(علیه‌السلام) در روایات متعدد، بر انتقال مشروعیت حکومت از طریق وحى و پیامبر(صلی الله علیه و آله) به ائمه علیهم السلام و خودش تأکید مى کند: «اِنَّ مَجارِى الاُْمُورِ وَ الاَْحْکامِ عَلى اَیْدِى الْعُلَماءِ بِاللّه ِ الأمناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»[ همان، ص 278.].

نکته روشن در این روایت این است که نه تنها امام(علیه‌السلام) مردم را متولّى زمامدارى و حکومت ندانسته؛ بلکه حق حاکمیت را به عهده علما ـ و به طور متیقن خود ائمه ـ نهاده است.[ قدردانى قراملکى، محمد حسن، سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، ص317.]

وقتى ابن زبیر از بیعت امام(علیه‌السلام) با یزید سؤال کرد، آن حضرت ضمن پاسخ منفى، علّت آن را انتقال حق حاکمیت جامعه اسلامى به خودش، بعد از شهادت امام حسن(علیه‌السلام) ذکر مى کند: «انى لا أبایع له ابدا لان الامر انما کان لى من بعد اخى الحسن»[ موسوعه کلمات امام حسین(علیه‌السلام)، ص278.].

امام همچنین در نامه به مردم بصره نوشت: «ما خاندان و اولیا و اوصیا و وارثان او (پیامبر(صلی الله علیه و آله) ) و سزاوارترین مردم به جانشینى او هستیم که دیگران بر ما سبقت جستند و ما تسلیم شدیم. تفرقه نخواستیم و به وحدت پاسخ دادیم. این در حالى بود که مى دانستیم ما بر امر ولایت از متولیان آن شایسته تریم»[ همان، ص315.]. و یا در نامه اى به اشراف کوفه مى نویسد: «انّى احقّ بهذالامر لقرابتى من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) »[ همان، ص377.].

سه. شرایط حاکم اسلامى

از دیدگاه امام حسین(علیه‌السلام) فلسفه و هدف حکومت، حاکمیت احکام و قوانین دینى است تا در پرتو آن سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین گردد، و مشروعیت آن

فقط به نصب الهى است. در این صورت بدیهى است که باید حاکم آن از شرایط ویژه اى برخوردار باشد:

1. علم به احکام الهى

یکى از محورهاى مخالفت امام حسین(علیه‌السلام) با خلفا همین نکته بود. آن حضرت در یک گفت و گو خطاب به خلیفه دوم اظهار داشت: «صرت الحاکم علیهم بکتاب نزل فیهم لا تعرف معجمه و لا تدرى تأویله الاّ سماع الا ذان»[ همان، ص117.] ؛ «تو بر آنان حاکم شدى، آن هم حکومت با کتابى که در خاندان محمّد(صلی الله علیه و آله) فرود آمد و تو از نکات سربسته و تأویل آن جز شنیدن به گوش ها چیزى نمى دانى».

آن حضرت در جمع رجال و شخصیت هاى مذهبى و سیاسى در سرزمین منا نیز فرمود: «امور باید به دست «عالمان باللّه » باشد که امین حلال و حرام خدا هستند و در زمان حضور مصداق بارز آن امام معصوم(علیه‌السلام) است».

2. عامل به کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله)

امام در نامه خود به کوفیان در این زمینه مى فرماید: «فلعمرى ماالامام الا العامل باالکتاب، و الآخذ بالقسط، و الدائن بالحق، و الحابس نفسه على ذات اللّه »[ موسوعه کلمات امام حسین(علیه‌السلام)، ص 313.] که دلالت صریح بر «عمل به قرآن» و «وقف خود در راه خدا» به عنوان شرایط حاکم دارد.

3. بر پا کننده عدالت

از دیدگاه امام حسین(علیه‌السلام) عدالت و اقامه آن، از شرایط و وظایف بسیار مهم براى

حاکم اسلامى است؛ چنان که در نامه خویش به کوفیان مى فرماید: «والاخذ بالقسط» و یا در موارد متعدد دیگرى یکى از دلایل عدم مشروعیت خلفا و حاکمان اموى را فقدان این موضوع مى داند.

بنابراین از دیدگاه امام حسین(علیه‌السلام) و فرهنگ عاشورا، دین با سیاست پیوندى عمیق و ناگسستنى دارد و اهداف و فلسفه حکومت ها، مشروعیت و شرایط حاکم و زمامدار، کارکرد و کار ویژه هاى دولت، همه باید بر اساس احکام و آموزه هاى الهى و در راستاى تحقق آن و تأمین سعادت دنیوى و اخروى بشر باشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد