عبدالرزاق تنها به بخشی از آیات توجه کرده است و آن‌ها را براساس دیدگاه خود تفسیر و تأویل کرد و با دقت و ژرف‌نگری در سایر آیات به‌روشنی اثبات می‌شود که خداوند متعال به پیامبر اسلام،ولایت در رهبری سیاسی جامعه را نیز عنایت کرده است/در اندیشه‌ی عبدالرزاق، نقش دین در ساحت سیاسی زندگی بشر فوق‌العاده حداقلی تبیین می‌شود و رسول اکرم (ص) بر اساس یک قرارداد مدنی،به تشکیل حکومت دست برد.در مقابل،امام خمینی،انتظاری حداکثری از نقش دین در سیاست دارند و دایره‌ی شمول آن را از شخص نبی‌اکرم نیز فراتر می‌داند و تا «عالم عادل» توسعه می‌دهند.

پیوند میان دین و سیاست از جمله مباحث مهم نظری است که به خصوص در دو قرن اخیر در کانون توجهات اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است و موجب طیف‌بندی مهم و جدی در میان اندیشمندان مسلمان شده است.

در یک سوی این طیف، اندیشمندانی قرار دارند که قائل به جدایی کامل نهاد دین از سیاست هستند و بر این باورند که نهاد دین در مقام تشریع امور اجتماعی نیست؛ بلکه شأن دین و رسول خدا، صرفاً معنوی است. در مقابل آن نیز گروهی دیگر از اندیشمندان قرار می‌گیرند که سخن از لزوم و وجوب برآمدن حکومت از نهاد دین را مطرح می‌سازند. اما در این میان اندیشه‌های علی عبدالرزاق به‌عنوان یکی از سرآمدان نظریه‌ی سکولاریزم در اسلام و امام خمینی (ره)، به‌عنوان نظریه‌پرداز حکومت و مؤسس دینی، بسیار حائز اهمیت است که در ذیل تلاش می‌شود تا به تقابل میان این دو اندیشمند پرداخته شود.

ورود سکولاریزم به جهان اسلام

نگاهی گذرا به تاریخ زندگی مسلمانان از صدر اسلام تا دوران معاصر، نشان می‎دهد که مسلمانان در گذر سده‎ها، نظام‎های سیاسی خاصی داشتند که اساس آن بر احکام و شریعت اسلام استوار بود. در این نظام‎ها، اقتدار و حاکمیت از آن خداوند بود و خلفا، حکام و پادشاهان (حداقل در ظاهر) مجبور به اجرای قوانین اسلام بودند. در واقع، مسلمانان تا پیش از برخورد با اندیشه‎های سیاسی مدرن، مفهومی معادل سکولار و سکولاریسم نداشتند.

اما در دوران معاصر و پس از آنکه مسلمانان با تحولات دوران مدرنیته در غرب آشنا شدند، خواه و ناخواه این مسئله برای آنان مطرح شد که آیا ایشان نیز باید مانند مسیحیان رابطه‌‌‌ی دین و سیاست را قطع نمایند. مروری بر اندیشه‎های متفکران مسلمان در این خصوص، نشان می‎دهد که آن‌ها در پاسخ به این جریان به دو دسته‌ی کلی تقسیم شده‎اند. دسته‌ی اول معتقدند که اسلام آیین همه‌ی نسل‎های حاضر و آینده‌ی بشر است و در آن همه‌ی اصول مورد نیاز زندگی بشر از جمله اصول مربوط به حکومت بیان شده است. دسته‌ی دوم طرفداران اجرای نظریه‌ی سکولاریسم در جهان اسلام بوده و کوشش کرده‎اند اسلام را نیز مانند مسیحیت از عرصه‌ی سیاست دور نمایند.[1]

علی عبدالرزاق؛ از سردمداران سکولاریزم در اسلام

علی عبدالرزاق مصری (متوفی 1345 ش) از مهم‌ترین نمایندگان طرفدار جدایی دین از سیاست در میان اندیشمندان اهل سنت بود که نظرات خود را به‌صراحت در کتاب «اسلام و اصول الحکم» بیان کرد. وی، علاوه بر نفی نظریه‌ی وجوب خلافت، از جدایی دین از سیاست و ضرورت نداشتن برپایی حکومت اسلامی سخن گفته است.

به‌نظر او، خلافت پایه‌ی دینی ندارد، حتی خلیفه‌ی اول نیز در فرآیندی سیاسی روی کار آمد و سپس به حکومت خود وصفی دینی داد، خلفای بعد هم در نشر این آموزه، که خلافت واجب دینی است، با هدف افزودن بر سیطره و قدرت خود، کوشیدند. به نظر او، منابع فقهی و دریافت عقلی تنها بر لزوم حکومت دلالت دارند، نه وجوب خلافت؛ حتی کارهای سیاسی پیامبر مثل گرفتن جزیه، قضاوت و جهاد از باب حفظ حکومت نوخاسته در مدینه بود و به رسالت آن حضرت ارتباط نداشت. حکومت برای پیامبر، وسیله و امکانی برای تثبیت دین و دعوت به حق بود و ولایت او بر مؤمنان از باب رسالت بود نه از باب حاکمیت. به‌نظر علی عبدالرازق، اسلام عرصه‌ی سیاست را به انسان‌ها واگذار کرده است تا با کاربرد عقل و بر پایه‌ِی جدیدترین دستاوردهای عقلی و استوارترین تجارب ملل، شکل حکومت را با توجه به وضع خود تعیین کنند.[2]

در بررسی آرای عبدالرزاق، باید دقت داشت که جدایی دین از سیاست در نگاه وی به معنای عدم پذیرش شأن سیاسی از سوی پیامبر اسلام نبود، بلکه به نظر می‌رسد عبدالرزاق از نگاه لیبرال‌مآبانه به این موضوع می‌نگریست و وجوب خلافت را زیر سؤال می‌برد.

عبدالرزاق مصری معتقد نبود دین از سیاست جداست یا پیامبر حاکم نبوده است. او معتقد بود که حضرت محمد (ص) براساس قرارداد مدنی به حکمرانی رسید نه براساس امدادهای غیبی و در این رابطه تصریح می‌کند: «بدان که رسالت غیر از سلطنت است و شق دیگر بین این دو شکل متصور نیست؛ چرا که رسالت مقام خاص خود را داراست و سلطنت مقام دیگری را می‌طلبد، همچنان که سلطان نمی‌تواند نبی باشد خداوند متعال از رسول‌الله (ص) نیز نخواسته است که سلطان باشد.»

البته عبدالرزاق معتقد است که «شکی نیست که در حکومت نبوی مواردی وجود دارد که شبیه به مظاهر حکومت سیاسی است» یعنی او حکومت پیامبر را می‌پذیرد، اما آن را از جنس حکومت‌های مدنی می‌داند نه تئوکراسی: «زعامت پیامبر یک زعامت دینی بود که از طریق رسالت شکل گرفته بود که با وفات او پایان یافت… رهبری بعد از پیامبر متصل به رسالت و قائم به دین نبوده است و نمی‌توان آن را چیزی بیشتر یا کمتر از رهبری مدنی یا سیاسی تلقی نمود.» در واقع، از نظر عبدالرزاق پیامبر دو شأن مستقل داشته است: اول، رسالت الهی و پیامبری و دوم، حکومت مدنی و حکمرانی سیاسی و در واقع عبدالرزاق هم وجود حکومت اسلامی را قبول دارد.[3]

عبدالرزاق تنها به بخشی از آیات توجه کرده است و آن‌ها را براساس دیدگاه خود تفسیر و تأویل کرد و با دقت و ژرف‌نگری در سایر آیات به‌روشنی اثبات می‌شود که خداوند متعال به پیامبر اسلام، ولایت در رهبری سیاسی جامعه را نیز عنایت کرده است.

رسالت پیامبر اسلام؛ معنوی یا سیاسی

از نظر علی عبدالرازق، رسالت پیامبر اسلام رسالتی کاملاً اخلاقی و معنوی است. او نیامده که دولتی سیاسی تشکیل دهد، بلکه آمده بود تا به اعتلای اخلاقی و معنوی جامعه و بشریت همت گمارد. او می‌گوید اقتدار پیامبر، اقتداری معنوی بود که در مقابل اقتدار شاهان قرار می‌گیرد. اقتدار شاهان مبتنی بر زور و اقتدار پیامبر مبتنی بر جذبه‌ی معنوی رسالت و لازمه‌ی پیامبری بوده است، چنان‌که قرآن کریم نیز بر این امر گواهی می‌دهد.

وی در ادامه به بررسی آیاتی می‌پردازد که به مؤمنان دستور اطاعت بی‌چون و چرا از پیامبر را داده و از نظر سنت‌گرایان دلایلی محکم بر وجوب تشکیل حکومت توسط پیامبر و اقتدار سیاسی اوست؛ آیاتی نظیر:

1. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک‌تر] است.» (احزاب، 6)

2. «و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهد، برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است.» (احزاب، 36)

نویسنده برای مقابله با نظر مخالفانش، که این آیات را دلایلی بر وجوب تن دادن به دولت نبوی از نظر خداوند می‌شمارند، استدلال می‌کند که اقتدار مورد نظر این آیات صرفاً معنوی بوده است و از حد ابلاغ پیام فراتر نمی‌رود. او، برای اثبات ادعای خود، به آیاتی اشاره می‌کند که در آن‌ها تأکید شده که رسول خدا نگهبان بر مردم نبوده است و سیطره‌ای بر آنان ندارد.

وی در اثبات این ادعای خود آیات ذیل را بر می‌شمارد:

1. «هر کس از پیامبر فرمان ببرد، در حقیقت خدا را فرمان برده و هر کس روی گردان شود، ما تو را برایش نگهبان نفرستادیم.» (نساء، 80)

2. «و قوم تو آن [قرآن] را دروغ شمردند در‌حالی‌که آن بر حق است. بگو من بر شما نگهبان نیستم. برای هر خبری هنگام [وقوع] است و به‌زودی خواهید دانست.» (انعام، 66 و 67)

3. «و تو را برای ایشان نگهبان نفرستادیم.» (اسراء، 54)[4]
و…

تأملی کوتاه بر دیدگاه عبدالرزاق

اگرچه این مقاله در پی نقد دیدگاه «علی عبدالرزاق» نیست، اما باید توجه داشت که عبدالرزاق تنها به بخشی از آیات توجه کرده بود و آن‌ها را بر اساس دیدگاه خود تفسیر و تأویل کرد و با دقت و ژرف‌نگری در سایر آیات به‌روشنی اثبات می‌شود که خداوند متعال به پیامبر اسلام، ولایت در رهبری سیاسی جامعه را نیز عنایت کرده است.

با یک بررسی همه‌جانبه در آیات قرآن، درمی‌یابیم که آیات الهی، اگرچه یک تعریف حقوقی از دولت، ارائه نمی‌دهد، ولی ولایت و حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله) را محدود نمی‌نماید؛ آیاتی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را «مبشر» یا «مصیطر» می‌نامد، درصدد محدود کردن دیگر اختیارات او نیست؛ زیرا در بررسی آیات باید به چهار گروه دیگر از آیات الهی توجه نمود:

1. آیاتی که دلالت می‌کنند پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارای ولایت بوده است (رجوع شود به: بقره، 251؛ حج، 40 و 41؛ حدید، 25؛ نساء، 60؛ شعرا، 151 و 152).

2. آیاتی که امر به جهاد و مبارزه‌ی مسلحانه با کافران می‌نماید و بدیهی است که نمی‌توان انکار کرد که تشکیل لشگر جنگی و رهبری آن‌ها در جنگ‌ها و آمادگی دفاعی و بسیاری از مسائل مربوط به مبارزه‌ی مسلحانه جزء بزرگ‌ترین مظاهر دولت و حکومت است (رجوع شود به توبه،‌73، 42 و 25؛ تحریم، 31؛ نساء، 94؛ حج، 78؛ مائده، 57؛ صاد، 11؛ فرقان، 52 و…)

3. آیات بسیاری که به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی اطاعت از رسول و اولی الامر را واجب می‌داند (رجوع شود به مائده، 55؛ احزاب، 71، 36 و 6؛ صاد، 80، 59، 52 و 13؛ نور، 56 و 54؛ آل عمران، 23 و 132؛ فتح، 17؛ انفال، 1، 20 و 46؛ محمد، 32؛ مجادله، 13؛ تغابن، 12)

4. آیات فراوانی که به‌صراحت و روشنی، ولایت پیامبر، اولی الامر و حتی مقدم بودن چنین ولایتی را از خود افراد نیز اثبات می‌نماید.[5]

امام خمینی و پیوند دین و سیاست

در مقابل این دیدگاه عبدالرزاق مصری، دیدگاه امام خمینی (ره) وجود دارد که در اندیشه‌ی ایشان، اسلام جایگاهی حداکثری در همه‌ی شئون زندگی بشری دارد که سیاست نیز از جمله‌ی آن‌هاست. به دیگر بیان، در نگاه حضرت امام، تشکیل حکومت از سوی رسول خدا صرفاً بر اساس یک قرارداد اجتماعی نبوده است، بلکه هم ضروری و هم واجب بوده است.

به نظر ایشان، مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. از این رو، براى اینکه قانون مایه‌ی سعادت بشر و جامعه شود، به قوه‌ی اجراییه نیاز دارد. به همین جهت، خداوند از طریق پیامبر خود، علاوه بر فرستادن مجموعه‌ای از قوانین، به‌عنوان احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا را نیز مستقر نموده است.

بدین ترتیب، رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى جامعه‌ی مسلمانان حضور داشت. او، علاوه بر ابلاغ وحى و تفسیر عقاید، احکام و نظامات اسلام، به اجراى آن احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.

وظیفه‌ی اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) رسالت خویش را به اتمام نمى رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد.[6] علاوه بر این، در منظومه‌ی فکری حضرت امام، وظیفه‌ی تشکیل حکومت از پیامبر اسلام و امام معصوم نیز فراتر می‌رود و این وظیفه به علمای دین نیز سرایت می‌کند. ارائه‌ی نظریه‌ی «ولایت فقیه» از سوی ایشان تأکیدی بر این مدعاست که در این باره اشاره می‌دارند:

«این توهم، که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است… خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.»[7]

از نظر ایشان، طرح جدایی سیاست از روحانیت چیز تازه‌ای نیست؛ این مسئله در زمان بنی‌امیه طرح شد و در زمان بنی‌عباس قوت گرفت. در دوران اخیر نیز استبداد، استعمار، عوامل بیگانه، روشن‌فکران غرب‌زده و برخی روحانیان ناآگاه و دنیاگرا از مروّجان آن بوده‌اند.

امام خمینی و مقابله با تفکر جدایی روحانیت از سیاست

نکته‌ی دیگری که در نمایان ساختن نقاط تفاوت میان معتقدان جدایی دین از سیاست و طرفداران پیوند دین و سیاست مؤثر است، تأکید امام خمینی بر لزوم دخالت نهاد روحانیت (به‌عنوان مهم‌ترین نهاد دینی در اسلام) در امور سیاسی است.

در واقع، همان‌‌گونه که امام خمینی، دین و سیاست را یک واحد تجزیه‌ناپذیر معرفی می‌کند و سکولاریزم را به‌شدت از نظر اسلام مردود می‌شمارد، به‌ریشه‌های ترویج این تفکر در دنیای اسلام نیز اشاره دارد. از نظر ایشان، طرح جدایی سیاست از روحانیت چیز تازه‌ای نیست؛ این مسئله در زمان بنی‌امیه طرح شد و در زمان بنی‌عباس قوت گرفت. در دوران اخیر نیز استبداد، استعمار، عوامل بیگانه، روشن‌فکران غرب‌زده و برخی روحانیان ناآگاه و دنیاگرا از مروّجان آن بوده‌اند. همچنین ایشان به حیله‌ی برخی افراد مبنی بر اینکه بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ کنند، اشاره می‌کند و آن را معادل تزی می‌داند که معتقد است مسجد، مال پاپ و سیاست، مال امپراتور است.[8]

بنابرایندر بررسی تطبیقی آرای دو اندیشمند سیاسی معاصر درمی‌یابیم که در اندیشه‌ی عبدالرزاق، نقش دین در ساحت سیاسی زندگی بشر فوق‌العاده حداقلی تبیین می‌شود و در بهترین حال، رسول اکرم (ص) براساس یک قرارداد مدنی به تشکیل حکومت دست برد. این در حالی است که امام خمینی، انتظاری حداکثری از نقش دین در سیاست دارند و دایره‌ی شمول آن را از شخص نبی‌اکرم نیز فراتر می‌دانند و تا «عالم عادل» توسعه می‌دهند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1] علی‌اکبر کمالی اردکانی، جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه‌ی سیاسی شیعه، مجله‌ی پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره‌ی 22.

[2] پیدایش سکولاریسم در جهان اسلام: www.wikifeqh.ir.

[3] اسلام یا اسلام‌گرایی؟ خدمت‌ها و بدعت‌های اسلام‌گرایی، مجله‌ی مهرنامه، شماره‌ی 10، فروردین 1390.

[4] حسن فکوهی، نظری بر اندیشه‌ی سیاسی علی عبدالرازق: anthropology.ir.

[5] محمدعلی قاسمی، نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست، فصلنامه‌ی رواق اندیشه، شماره‌ی 21.

[6] ولایت فقیه، ص 25.

[7] ولایت فقیه، ص 51.

[8] دکتر آیت مظفری، چرایی نگاه متضاد به رابطه‌ی دین و سیاست نزد عبدالرازق مصری و امام خمینی، فصلنامه‌ی علمی‌پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره‌ی 15، زمستان 1387.

*مصطفی شایسته؛ پژوهشگر حوزه‌ی اندیشه/برهان/۱۳۹۳/۲/۱