قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۴/۱۰/۲۸
–
۱۵۱ بازدید
با توجه به تساوى حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر کشتن زن را چگونه توجیه مى کنید؟ و چگونه با کرامت و ارزش زن سازگار است؟
نخست باید دانست بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان « خون بها » یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها ( اعم از زن و مرد ) به اعمال صالح و تقواى الهى است 1 که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد . از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست . قرآن کریم در این باره مى فرماید :
« مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً » 2 « هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا ( – ( به کیفر ) – ) فسادى در زمین – بکشد ، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد » .
از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى ( اعم از قصاص یا دیه ) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد . همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند . 3
دوم اینکه چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است .
در قرآن آیات متعدّدى به صراحت 4 خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات 5 براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداً نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان ها دانسته است . بر این اساس ، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن ، لیکن در صورتى که مجرم ، مرد و قربانى جرم ، زن باشد ، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه 6 ، اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است . ماده 209 قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد : « هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد » .
سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه ، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست ؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست ، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد ، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند ، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند 7 . چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست . 8 اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد ، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد . از این رو ، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن ، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست ، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست . پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد .
در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت :
اولاً ، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است .
ثانیاً ، در نظام خانوادگى اسلام ، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است ، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است ، ولى کشته شدن زن چنین نیست . در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود ، باید نصف دیه او پرداخت شود . و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند . بنابراین حکم مزبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است .
از دیدگاه شرع مقدّس اسلام ، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند .
حال اگر مردى عمداً زنى را کشت ، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت ، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود ؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل ، بر عائله او نیز سرایت داد . در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند ، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد . بنابراین مى بینیم ، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است . گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است 9 .
نکته دیگرى که در دیه باید به آن توجه داشت ، این است که : قانون ، طبعى کلى دارد ، از این رو در وضع قوانین مصالح کلى ، عام و غالب در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن مقرّراتى وضع مى گردد و همواره استثناهایى وجود دارد .
اگر احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد ، باید به عدد موارد ، حکم صادر شود زیرا حتى دو موضوع یافت نمى شود که از تمامى جهات شبیه باشند .
نکته دیگر : ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کرده ، آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است ، عاجز بمانیم .
درباره دیه ، تکفّل مرد یکى از مصالح است . اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مى گردید ، مى بایست مردانى که متکفّل مخارج کسى نیستند ، مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکرده اند ، از شمول این قانون خارج باشند و یا در خانواده هایى که به دلایل خاصى زنان متکفّل امر معاش هستند باید دیه کامل پرداخت شود . ولى مسلم است مصالح احکام فراتر از مصلحتى صرفاً معیشتى است . ده ها مصلحت روانى و اجتماعى دیگر در احکام وجود دارد که ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه نیستیم 10 .
( 1 ) « ان اکرمکم عندالله اتقاکم » ، ( حجرات ( 49 ) ، آیه 13 ) . ( 2 ) مائده ( 5 ) ، آیه . 32 ( 3 ) نهج البلاغه ، نامه . 47 ( 4 ) نساء ( 4 ) ، آیه 1 اعراف ( 7 ) ، آیه 189 حجرات ( 49 ) ، آیه . 13 ( 5 ) مائده ( 5 ) ، آیه 32 انعام ( 6 ) ، آیه 151 اسراء ( 17 ) ، آیه . 33 ( 6 ) . ک : تحریرالوسیله ، روح اللَّه الموسوى الخمینى ، قم : اسماعیلیان ، ج 2 ، ص 519 و نیز . ک : مبانى تکملته المنهاج ، السید ابوالقاسم الخویى ، ج 2 ، ص 34 و . 35 ( 7 ) القضا فى الفقه الاسلامى ، السید کاظم الحائرى ، مجمع الفکر الاسلامى ، چاپ اول ، قم : 1415 ه . ق ، ص 76 و . 77 ( 8 ) . ک : جواهر الکلام ، محمدحسن النجفى ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دوم ، 1367 ، ج 43 ، ص . 407 ( 9 ) . ک : نظام حقوق زن در اسلام ، شهید مطهرى زن در اسلام ، علامه طباطبایى . ( 10 ) براى آگاهى بیشتر . ک : مجله معرفت ، شماره 85 ، حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد .
« مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً » 2 « هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا ( – ( به کیفر ) – ) فسادى در زمین – بکشد ، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد » .
از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى ( اعم از قصاص یا دیه ) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد . همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند . 3
دوم اینکه چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است .
در قرآن آیات متعدّدى به صراحت 4 خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات 5 براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداً نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان ها دانسته است . بر این اساس ، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن ، لیکن در صورتى که مجرم ، مرد و قربانى جرم ، زن باشد ، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه 6 ، اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است . ماده 209 قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد : « هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد » .
سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه ، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست ؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست ، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد ، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند ، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند 7 . چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست . 8 اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد ، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد . از این رو ، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن ، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست ، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست . پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد .
در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت :
اولاً ، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است .
ثانیاً ، در نظام خانوادگى اسلام ، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است ، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است ، ولى کشته شدن زن چنین نیست . در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود ، باید نصف دیه او پرداخت شود . و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند . بنابراین حکم مزبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است .
از دیدگاه شرع مقدّس اسلام ، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند .
حال اگر مردى عمداً زنى را کشت ، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت ، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود ؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل ، بر عائله او نیز سرایت داد . در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند ، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد . بنابراین مى بینیم ، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است . گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است 9 .
نکته دیگرى که در دیه باید به آن توجه داشت ، این است که : قانون ، طبعى کلى دارد ، از این رو در وضع قوانین مصالح کلى ، عام و غالب در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن مقرّراتى وضع مى گردد و همواره استثناهایى وجود دارد .
اگر احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد ، باید به عدد موارد ، حکم صادر شود زیرا حتى دو موضوع یافت نمى شود که از تمامى جهات شبیه باشند .
نکته دیگر : ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کرده ، آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است ، عاجز بمانیم .
درباره دیه ، تکفّل مرد یکى از مصالح است . اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مى گردید ، مى بایست مردانى که متکفّل مخارج کسى نیستند ، مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکرده اند ، از شمول این قانون خارج باشند و یا در خانواده هایى که به دلایل خاصى زنان متکفّل امر معاش هستند باید دیه کامل پرداخت شود . ولى مسلم است مصالح احکام فراتر از مصلحتى صرفاً معیشتى است . ده ها مصلحت روانى و اجتماعى دیگر در احکام وجود دارد که ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه نیستیم 10 .
( 1 ) « ان اکرمکم عندالله اتقاکم » ، ( حجرات ( 49 ) ، آیه 13 ) . ( 2 ) مائده ( 5 ) ، آیه . 32 ( 3 ) نهج البلاغه ، نامه . 47 ( 4 ) نساء ( 4 ) ، آیه 1 اعراف ( 7 ) ، آیه 189 حجرات ( 49 ) ، آیه . 13 ( 5 ) مائده ( 5 ) ، آیه 32 انعام ( 6 ) ، آیه 151 اسراء ( 17 ) ، آیه . 33 ( 6 ) . ک : تحریرالوسیله ، روح اللَّه الموسوى الخمینى ، قم : اسماعیلیان ، ج 2 ، ص 519 و نیز . ک : مبانى تکملته المنهاج ، السید ابوالقاسم الخویى ، ج 2 ، ص 34 و . 35 ( 7 ) القضا فى الفقه الاسلامى ، السید کاظم الحائرى ، مجمع الفکر الاسلامى ، چاپ اول ، قم : 1415 ه . ق ، ص 76 و . 77 ( 8 ) . ک : جواهر الکلام ، محمدحسن النجفى ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دوم ، 1367 ، ج 43 ، ص . 407 ( 9 ) . ک : نظام حقوق زن در اسلام ، شهید مطهرى زن در اسلام ، علامه طباطبایى . ( 10 ) براى آگاهى بیشتر . ک : مجله معرفت ، شماره 85 ، حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد .