قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۱/۲۴
–
۴۸۶ بازدید
نقش مردم در نظام مردم سالاری دینی(شکل گیری و استمرار)چیست ؟
جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند – اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). امیر مؤمنان(ع) می فرماید:
«پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن». «یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه»؛کشف المحجة، ص 180. این روایت نشان می دهد:
1. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
2. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب می شود، ولایتش – بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم – همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی «ولی امر» به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که «پذیرش و مقبولیت مردمی» مهم ترین رکن آن به شمار می آید. امام خمینی(ره) درباره «ولایت فقیه» می فرماید:
«اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند». امام خمینی، البیع، ج 2، ص 466.
بر این اساس رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد… رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه 27). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى – خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104).
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 90-91).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص 92).
واژه «مردم سالاری دینی» اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیاست که _ بر خلاف واژه هایی چون جمهوری اسلامی، پارلمان اسلامی و … که همگی ترکیب هایی هستند از یک مفهوم غربی به علاوه یک قید اسلامی _ در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه های نبوی و علوی روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند، (مردم سالاری دینی، سید علی فیاضی، کتاب نقد، پاییز و زمستان 80، ش 20 و 21، ص 43) و در توضیح آن می فرمایند: «این مردم سالاری [دینی] به ریشه های دمکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یک چیز دیگر است. اولاً مردم سالاری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کاملی داشته باشیم؛ نه، خود این مردم سالاری هم متعلق به دین است. مردم سالاری هم دو سر دارد… یک سر آن عبارت است از این که تشکل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می کنند؛ دولت را انتخاب می کنند؛… این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می کند و البته در غرب این ادعا واقعیت هم ندارد. … این حرف متکی به نظرات و حرفها و دقتها و مثال آوردنهای خود برجستگان ادبیات غربی است … انتخاب مردم یکی از دو بخش مردم سالاری دینی است. مردم بایستی انتخاب کنند، بخواهند بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجز بشود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت. سر دیگر قضیه مردم سالاری [دینی] این است که حالا بعد از آن که من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم…»، (دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 12 آذر 1379) و در جای دیگر می فرمایند: «مردم سالاری دینی … یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند بدون مردم نمی شود ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست…»، (دیدار با اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 1379/10/13) به طور خلاصه در تبیین مفهوم مردم سالاری دینی می توان چنین بیان نمود: مردم سالاری دینی ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم استوار بوده و حاکم در چارچوب مقررات الهی، حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ایفای نقش می کند، (تبیین نظریه مردم سالاری دینی در قیاس با دمکراسی غربی، محمدجواد نوروزی، چکیده مقالات همایش مردم سالاری دینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382، ص 69) و این مدل بر دو پایه استوار است: 1. از سویی ریشه در آموزه های وحیانی دارد. 2. این آموزه ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال می کند. لذا در نظام مردم سالاری دینی، نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه مردم و حکومت را تبیین می کند. اصول مردم سالاری دینی عبارتند از: 1. فضیلت محوری 2. هدایت محوری 3. حاکمیت الهی 4. ایمان دینی، 5. انتخاب مردمی 6. آرمان گرایی 7. تکلیف محوری 8. شایسته سالاری 9. قانون محوری 10. رضایت مندی، (مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، محسن مهاجرنیا، پیشین، ص 65) وجوه اشتراک و افتراق مردم سالاری دینی با مردم سالاری غیردینی و دموکراسی غربی عبارتند از: الف. وجوه اشتراک: 1. ذی حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت. 2. زمینه سازی برای مشارکت مردمی در تمام مراحل تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی. 3. تعیین «انتخابات» به عنوان طرق قانونی اعمال مردم سالاری، 4. الزام به رأی اکثریت در امور اجرایی. 5. احترام به آزادی های فردی و جمعی. 6. توسعه همه جانبه و رشد و شکوفایی خلاقیت ها در پرتو تضارب آراء و تعامل افکار. ب. وجوه افتراق 1. در مردم سالاری سکولار حاکمیت ملی بطور مطلق پذیرفته می شود ولی در مردم سالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملی نسبی خواهد بود. 2. مردم سالاری سکولار، رأی اکثریت را به صورت مطلق ملاک عمل قرار می دهد. امام مردم سالاری دینی در بعد قانون گذاری رأی اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته می شود. 3. در مردم سالاری سکولار، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است ولی در مردم سالاری دینی حاکمیت اولا و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است، نه در عرض آن. 4. در مردم سالاری سکولار، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه فردیست اما در مردم سالاری دینی دین حوزه فردی و اجتماعی مردم را در بر می گیرد. 5. مردم سالاری سکولار با مردم سالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن در پاره ای از موارد دیگر با هم اختلاف دارند، (مردم سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسین جوان آراسته، پیشین، ص 17) و نکته دیگر این که سه بحران در طرح نظریه مردم سالاری دینی مؤثر بوده اند: 1. بن بست تئوریک اندیشه سیاسی غربی 2. بن بست دمکراسی در مقام عمل 3. بحران معنویت و دین، (محمدجواد نوروزی، پیشین، ص 69) در هر صورت «امروزه مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت ها ، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.»، (مقام معظم رهبری، روزنامه کیهان، 29 آبان 1379) البته منظور از جدید بودن مردم سالاری دینی، نو بودن آن در ادبیات سیاسی جهان است، اما درونمایه آن که برخاسته از دین است ریشه های عمیق و دیرین دارد. نتیجه آن که، مردم سالاری دینی نه تنها به معنای تأیید شیوه دموکراسی نمی باشد، بلکه درست در نقطه مقابل آن می باشد، به این معنا که صرفا با ابتنای بر حاکمیت دین اسلام و در چارچوب تعالیم آن، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان به رسمیت شناخته می شود. بر این اساس ما به دموکراسی رنگ دین نزده ایم بلکه این دین است که مردم سالاری را تبیین و جایگاه مردم در حکومت را برای ما مشخص می کند. از این رو چنین شیوه ای که برخواسته از تعالیم و آموزه های اصیل اسلامی است به مردم سالاری دینی تعبیر می شود و دیگر «دین مردم سالار» که آموزه های دینی را درخواست و نظر مردم منحصر نماید، معنا و مفهومی ندارد (مردم سالاری دینی ایران و لیبرال دموکراسی غرب، سید خدایار مرتضوی، فصلنامه راهبرد، تابستان 1382، ش 28، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 200).
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند – اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). امیر مؤمنان(ع) می فرماید:
«پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن». «یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه»؛کشف المحجة، ص 180. این روایت نشان می دهد:
1. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
2. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب می شود، ولایتش – بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم – همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی «ولی امر» به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که «پذیرش و مقبولیت مردمی» مهم ترین رکن آن به شمار می آید. امام خمینی(ره) درباره «ولایت فقیه» می فرماید:
«اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند». امام خمینی، البیع، ج 2، ص 466.
بر این اساس رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد… رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه 27). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى – خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104).
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 90-91).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص 92).
واژه «مردم سالاری دینی» اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیاست که _ بر خلاف واژه هایی چون جمهوری اسلامی، پارلمان اسلامی و … که همگی ترکیب هایی هستند از یک مفهوم غربی به علاوه یک قید اسلامی _ در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه های نبوی و علوی روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند، (مردم سالاری دینی، سید علی فیاضی، کتاب نقد، پاییز و زمستان 80، ش 20 و 21، ص 43) و در توضیح آن می فرمایند: «این مردم سالاری [دینی] به ریشه های دمکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یک چیز دیگر است. اولاً مردم سالاری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کاملی داشته باشیم؛ نه، خود این مردم سالاری هم متعلق به دین است. مردم سالاری هم دو سر دارد… یک سر آن عبارت است از این که تشکل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می کنند؛ دولت را انتخاب می کنند؛… این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می کند و البته در غرب این ادعا واقعیت هم ندارد. … این حرف متکی به نظرات و حرفها و دقتها و مثال آوردنهای خود برجستگان ادبیات غربی است … انتخاب مردم یکی از دو بخش مردم سالاری دینی است. مردم بایستی انتخاب کنند، بخواهند بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجز بشود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت. سر دیگر قضیه مردم سالاری [دینی] این است که حالا بعد از آن که من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم…»، (دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 12 آذر 1379) و در جای دیگر می فرمایند: «مردم سالاری دینی … یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند بدون مردم نمی شود ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست…»، (دیدار با اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 1379/10/13) به طور خلاصه در تبیین مفهوم مردم سالاری دینی می توان چنین بیان نمود: مردم سالاری دینی ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم استوار بوده و حاکم در چارچوب مقررات الهی، حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ایفای نقش می کند، (تبیین نظریه مردم سالاری دینی در قیاس با دمکراسی غربی، محمدجواد نوروزی، چکیده مقالات همایش مردم سالاری دینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382، ص 69) و این مدل بر دو پایه استوار است: 1. از سویی ریشه در آموزه های وحیانی دارد. 2. این آموزه ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال می کند. لذا در نظام مردم سالاری دینی، نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه مردم و حکومت را تبیین می کند. اصول مردم سالاری دینی عبارتند از: 1. فضیلت محوری 2. هدایت محوری 3. حاکمیت الهی 4. ایمان دینی، 5. انتخاب مردمی 6. آرمان گرایی 7. تکلیف محوری 8. شایسته سالاری 9. قانون محوری 10. رضایت مندی، (مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، محسن مهاجرنیا، پیشین، ص 65) وجوه اشتراک و افتراق مردم سالاری دینی با مردم سالاری غیردینی و دموکراسی غربی عبارتند از: الف. وجوه اشتراک: 1. ذی حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت. 2. زمینه سازی برای مشارکت مردمی در تمام مراحل تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی. 3. تعیین «انتخابات» به عنوان طرق قانونی اعمال مردم سالاری، 4. الزام به رأی اکثریت در امور اجرایی. 5. احترام به آزادی های فردی و جمعی. 6. توسعه همه جانبه و رشد و شکوفایی خلاقیت ها در پرتو تضارب آراء و تعامل افکار. ب. وجوه افتراق 1. در مردم سالاری سکولار حاکمیت ملی بطور مطلق پذیرفته می شود ولی در مردم سالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملی نسبی خواهد بود. 2. مردم سالاری سکولار، رأی اکثریت را به صورت مطلق ملاک عمل قرار می دهد. امام مردم سالاری دینی در بعد قانون گذاری رأی اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته می شود. 3. در مردم سالاری سکولار، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است ولی در مردم سالاری دینی حاکمیت اولا و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است، نه در عرض آن. 4. در مردم سالاری سکولار، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه فردیست اما در مردم سالاری دینی دین حوزه فردی و اجتماعی مردم را در بر می گیرد. 5. مردم سالاری سکولار با مردم سالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن در پاره ای از موارد دیگر با هم اختلاف دارند، (مردم سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسین جوان آراسته، پیشین، ص 17) و نکته دیگر این که سه بحران در طرح نظریه مردم سالاری دینی مؤثر بوده اند: 1. بن بست تئوریک اندیشه سیاسی غربی 2. بن بست دمکراسی در مقام عمل 3. بحران معنویت و دین، (محمدجواد نوروزی، پیشین، ص 69) در هر صورت «امروزه مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت ها ، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.»، (مقام معظم رهبری، روزنامه کیهان، 29 آبان 1379) البته منظور از جدید بودن مردم سالاری دینی، نو بودن آن در ادبیات سیاسی جهان است، اما درونمایه آن که برخاسته از دین است ریشه های عمیق و دیرین دارد. نتیجه آن که، مردم سالاری دینی نه تنها به معنای تأیید شیوه دموکراسی نمی باشد، بلکه درست در نقطه مقابل آن می باشد، به این معنا که صرفا با ابتنای بر حاکمیت دین اسلام و در چارچوب تعالیم آن، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان به رسمیت شناخته می شود. بر این اساس ما به دموکراسی رنگ دین نزده ایم بلکه این دین است که مردم سالاری را تبیین و جایگاه مردم در حکومت را برای ما مشخص می کند. از این رو چنین شیوه ای که برخواسته از تعالیم و آموزه های اصیل اسلامی است به مردم سالاری دینی تعبیر می شود و دیگر «دین مردم سالار» که آموزه های دینی را درخواست و نظر مردم منحصر نماید، معنا و مفهومی ندارد (مردم سالاری دینی ایران و لیبرال دموکراسی غرب، سید خدایار مرتضوی، فصلنامه راهبرد، تابستان 1382، ش 28، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 200).