دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، همانطور که می دانید طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»
در راستای این اصل، اصل 94 قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق برموازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای
تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»
از طرفی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .»(اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
لذا همانطور که می بینیم وظیفه فقهای شورای نگهبان، بررسی قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم مغایرت با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی است و نه اظهار نظر فنی در مورد خود موضوعاتی که در ارتباط با آنها قانون وضع می شود، به عبارتی هر موضوعی دارای یک سری مباحث فنی و تخصصی است که ربطی به قانون گذاری و طرح آن در مجلس ندارد، با این حال همین موضوع دارای برخی عوارض حقوقی و قانونی می باشد که مباحث قانونی آن در مجلس شورای اسلامی وضع و تصویب می شود، این مباحث هم برای تبدیل به قانون، باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرند: نخست از منظر مغایر نبودن آنها با احکام اسلامی که فقهای شورای نگهبان به دلیل متخصص بودن در این زمینه صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را دارا هستند و دوم از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی که این کار نیز مستلزم آشنایی با حقوق جمهوری اسلامی ایران می باشد که هم فقها و هم حقوقدانان شورای نگهبان، از چنین سطحی از آشنایی برخوردارند و به همین جهت باز هم صلاحیت اظهار نظر در این حوزه را دارا هستند. لذا اساسا نیازی به اینکه فقهای شورای نگهبان متخصص در زمینه آن موضوع باشند وجود ندارد، بلکه باید متخصص در زمینه مسائل حقوقی و فقهی مرتبط با آن موضوع باشند که چنین صلاحیتی را دارا هستند.
در این میان ممکن است این سوال مطرح شود که گاه ممکن است مباحث فنی و تخصصی نیز وجود داشته باشند که علم به آنها موثر در بررسی وضعیت فقهی و حقوقی آنها باشد که برای رفع این مشکل نیز پژوهشکده ای در شورای نگهبان تاسیس شده است که بلافاصله پس از ارائه یک طرح یا لایحه در مجلس، شروع به جمع آوری کلیه مستندات و شواهدی که به روند بررسی آن طرح یا لایحه در شورای نگهبان کمک می کند می پردازد(رک: سایت پژوهشکده شورای نگهبان، http://www.shora-rc.ir/Portal/home/?generaltext/11831/236960/18192/ ) و با توجه به بهره گیری این پژوهشکده از دیدگاه های کارشناسانه متخصصانی که در این موارد صلاحیت اظهار نظر دارند لذا می توان در مجموع به این نتیجه رسید که کلیه مصوبات این شورا دارای پشتوانه اطلاعاتی و کارشناسی قوی می باشد و فقهای این شورا با احاطه به ابعاد مختلف آن موضوع، به اظهار نظر نهایی می پردازند.
در مورد «متن های آخوند خراسانی در قانون مشروطه » لطفا در مکاتبات آینده خود توضیح دهید، چرا که نه تنها چنین متنی از آخوند خراسانی در قانون مشروطه وجود ندارد بلکه با اصرار و پافشاری علما در متمم قانون اسایس مقرر شد در هر عصری هیئتی متشکل از حداقل 5 نفر از مجتهدین و فقهای متدین باید بر روند قانون گذاری نظارت کنند که این اصل چیزی شبیه شورای نگهبان امروزین بود، هر چند در مقام عمل، هرگز عملی نشد. البته در برخی نوشته ها مطالب کذبی به مرحوم آخوند خراسانی نسبت داده شده است که با مبانی اصولی ایشان در تعارض کامل می باشد که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است و اگر مقصود شما همین مباحث باشد لطفا در مکاتبات آینده یادآوری نمایید تا در این زمینه به صورت مفصل توضیح دهیم.