قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۹/۲۹
–
۵۹۲ بازدید
کارآمدی ولایت فقیه را توضیح دهید.
کارآمدی یکی از مفاهیم سیاسی معاصر است که معیار اعتبار و برتری نظام های مختلف سیاسی نسبت به یکدیگر است. کاربرد مفهوم کارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی که کارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی گیرد.( عبدالعلی قوام، چالش های توسعه سیاسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳)با رشد و غلبه رویکرد سیستمی به سیاست، واژه کارآمدی نیز پرکاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حکومت ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حکومت ها از یک سو و تمسک به ارزش های سنتی در ارزیابی حکومت ها بوده است.در اندیشه اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی است. این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می بخشد. اما مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد.
اصطلاح کارآمدی در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، کارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح کارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، کارآمدی عبارت است از: « قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده است، انجام می شود.»( علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.)
کارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می کنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه ی مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است که سیستم های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت ها و اهداف شان، یک سری موانع و فراز و نشیب هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب ها، امکانات و توانایی ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امکانات و ابزار، هرقدر که بتوانند در عبور از موانع موفق تر عمل کنند، قطعاً قسمت های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می شود. این جاست که کارآمدی به معنی واقعی آن شکل گرفته و بدین جهت است که نهایتاً برخی با تمسک به سه عنصر فوق کارآمدی را چنین تعریف کرده اند: «کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع.»( محمود فتحعلی، مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ )
رابطه مشروعیت و کارآمدی
بدون تردید، نیل به اهداف نقشی کلیدی در ارزیابی کارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است که اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.
از منظر فلسفه سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی که حاکمان برای حق حکومت و حکمرانی خویش و وظیفه اطاعت دیگران مطرح می کنند.( جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰)
در اندیشه ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی و در واقع اساس اعتبار یک نظام سیاسی و تعیین کننده اهداف آن نظام است.( محمدجواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷)
اگر کارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع معنی کنیم، در این صورت این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می بخشد. در واقع و عملاً ممکن است به دلیل موانع یا وضعیت امکانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی توان از ناکارآمدی سخن گفت. بر این اساس است که با توجه به مشروعیت حکومت امام علی علیه السلام و موانع و امکانات آن، نمی توان این حکومت را ناکارآمد دانست.
اما بر خلاف اندیشه اسلامی، مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. از سوی دیگر، ارزیابی کارآمدی یک نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست ها و اقدامات می سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و کارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد. کارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می شود. در این جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه شناختی یکسان می شود.
ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است.
وجوه کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملکه عدالت» و بر اساس ادلّه روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان که گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، حائز کارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملکرد نظام ولایی در سه دهه ی گذشته، مزایا و امتیازات کارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:
۱. کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از نمودهای برجسته کارآمدی ولایت فقیه را می توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه شیعی نقش برجسته ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام ها و جنبش های اسلامی معاصر سنّی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه شیعی پی می بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره قیام سید جمال الدین اسدآبادی اشاره کرده که برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حکومت ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده های مردم و روشنفکران می رفته است.( شهید مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله ی اخیر، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ۲۴، ص ۳۲)
نقش علمای شیعی در جنبش های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است. ناکامی ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یک نمونه بارز می توان این نکته را با نقش تعیین کننده آیت الله سیستانی در عراق امروز مثال زد که به رغم شرایط سخت و مشکل عراق، تا حدی وزنه اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش آفرینی امام خمینی رضوان الله علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج کننده و معمار جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه آشکار همین نظریه است.
۲. نقش بی بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده که در موارد مختلفی کارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.
در دهه نخست انقلاب اسلامی، چالش های بزرگی همچون فتنه های تجزیه طلبی، توطئه های براندازی جریان های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان الله علیه- حضور نداشتند، یقیناً هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت های کلیدی کشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست کشور را به راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت الله خامنه ای نیز ما شاهد فتنه ها و اقدامات براندازانه ی مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، کشور قطعاً دچار مشکلات سهمگین و خانمان سوزی می گشت. غائله ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش آفرینی ولیّ فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور
از دیگر کارآمدی های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت ها و قوای مجریه و مقننه در بازه های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام های مردم سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم سالاری دینی حاکم است و تاکنون شاهد روی کار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده ایم، تغییر و تحولات در حاکمیت جریان های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه ی بارز چنین نقشی را می توان در تدوین و ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان ۲۰ ساله کشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می گردد.
۴. کارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همکاری قوا
نظام های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفکیک قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یکدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت» اعمال می گردند. از این امر به تفکیک نسبی قوا تعبیر شده است و یکی از وجوه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نکته می توان یافت. در نظام هایی که تفکیک قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت های زودرس و کوتاه مدت در نظام های پارلمانی و تعارض ریشه ای در نظام های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام ها، فقدان یک مرکز هماهنگ کننده و جهت بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین کننده و در حل مشکلات کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می توان مشاهده کرد.
از کارآمدی های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست های کلان کشور است. گردش قدرت بین جناح های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ی ولیّ فقیه گذاشته شده است.
۵. کارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین کننده ولیّ فقیه را می توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه ها طی سه دهه ی اخیر کاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه ۶۰ و تلاش برای اسلامی سازی دانشگاه ها و سیطره زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت الله خامنه ای نیز این عرصه ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق ها و حمایت های رهبر معظم انقلاب بوده که موجبات خودکفایی دفاعی کشور را -به رغم تحریم های گسترده و پیشرفت های خیره کننده- در عرصه های هوا فضا، موشک های دفاعی، انرژی صلح آمیز هسته ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.
۶. کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه های مهم تاریخی که دشمن در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
(بهروزی لک ، غلامرضا ، وجوه «کارآمدی» در الگوی نظام ولایت فقیه؛ پایگاه اطلاع رسانی حوزه :
www.hawzah.net/fa/Article/View/94624)
گرچه ممکن است به دلیل نفوذ تمدن غرب و نظام سرمایه داری و تلاش گسترده غرب برای نشان دادن برتری فرهنگ و تمدن خود با بهره گیری از تبلیغات گستره و غول های رسانه ای و تأثیرات فریبنده ظاهر تمدن غربی در سایه پیشرفت های تکنولوژیکی و صنعتی آن و وادادگی برخی اندیشمندان ، حکومت سکولار به عنوان بهترین گزینه و الگوی حکومتی و اداره زندگی انسان ها معرفی شده باشد ، اما هر گونه ارزیابی و داوری در مورد برتری الگوی حکومت سکولار نسبت به الگوی حکومت دینی باید بر اساس ماهیت این الگوی حکومتی و بر پایه واقعیات صورت بگیرد و لایه های ظاهری و مظاهر فریبنده آن نباید ، موجب نادیده گرفتن زوایای حقیقی و ماهیت این الگو بشود .
ما معتقدیم حکومت سکولار به دلیل ضعف ها و بحران های مختلف معرفتی ، روحی ، اخلاقی و اجتماعی که نظام های سکولار را با چالش جدی روبرو نموده ، شایستگی لازم را برای ترسیم الگوی زندگی انسانی ندارد.
دنیای به اصطلاح مدرن امروز که محصول تفکّر و جهان بینی مادی است در گرداب بحران های متعددی گرفتار است که حوزه های مختلف زندگی بشر امروز را متأثر ساخته است .گستره این بحران ها از ساحت معرفت و اندیشه گرفته تا نگاه به انسان و ابعاد اخلاقی , سیاسی و اجتماعی او سایه افکنده است و زرق و برق پیشرفت مادی و تکنولوژیکی نیز نتوانسته ، سایه سنگین افول ارزش های معنوی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی را پنهان دارد و در پس این پیشرفت مادی ، پس رفت در معنویت ، ارزش ها و انسانیت را به ارمغان آورده است .
اعتماد مطلق غرب بر علوم تجربی و مقابله آنان با اعتقادات دینی ، خسارت های سنگینی برای نظام های سکولار به بار آورد . گرچه نقش این جریان در سرعت بخشیدن به اکتشافات علمی و افزایش چشمگیر بهره مندی های مادی غیر قابل انکار بوده ، اما جریان مذکور به دلیل نگاه تک بعدی و نادیده گرفتن ارزش های الهی هیچ گاه نتوانست سعادت مطلوب را برای بشریت به ارمغان بیاورد و با وجود پیشرفت در عرصه علم و تکنولوژی ، پسرفت در انسانیت را به دنبال داشت .آنچه تمدن غرب در عمل برای بشریت به ارمغان آورد ، تبدیل آن به حیوان متمدن بود و نه یک انسان متمدن .
«حوادث و رویدادهایی چون رنسانس و نوزایی و جنبش اصلاح دینی و جریان روشن اندیشی و عقل گرایی و انقلاب صنعتی که از قرن چهاردهم در غرب آغاز شد با وجود آثار و نتایج سودمند آن در زمینه تأمین رفاه و آسایش مردم و ایجاد تحولات فکری و فرهنگی و تکامل زندگی اجتماعی انسانها موجب بروز بحران ها و نارسایی هایی نیز در عرصه های مختلف زندگی انسانی از جهت معرفتی , روانی , اخلاقی , اجتماعی و سیاسی شده است. امروز بشر در بعد معرفتی دچار تحیَر علمی و نسبیت گرایی و عدم ثبات در آرا و عقاید است و در بعد روانی , دچار تردید علمی , افسردگی و اضطراب , فقدان آرامش و اطمینان خاطر و از خود بیگانگی و به تعبیری بی خویشتنی است و از جهت اخلاقی نیز گرفتار انحرافات خصلتی گسترده و به لحاظ خانوادگی دچار از هم پاشیدگی داخلی و از نظر اجتماعی و سیاسی , گرفتار مسائلی چون هرج و مرج بین المللی و مانند آن است.» (جوادی آملی ، عبد الله ، انتظار بشراز دین ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1380، ص 13)
مجموعه این بحران ها و مشکلات موجب شده که بشر امروز با نوعی تحیّر وسردرگمی در حوزه های مختلف زندگی روبرو باشد و با وجود پیشرفت های علمی و مادی در عرصه های مختلف , شاهد پس رفت بشر امروز در ابعاد گوناگون زندگی هستیم و این شایستگی حکومت سکولار برای ترسیم الگویی قابل قبول برای اداره زندگی انسان ها با چالش و تردید جدی مواجه ساخته است .
ما معتقدیم الگوی حکومت دینی به دلیل نگاه جامع به هستی و انسان و توجه به همه نیازهای مادی ، روحی و معنوی او ، از مشکلات ، عیب ها و کاستیهای الگوی سکولار به دور بوده و شایستگی قرار گرفتن به عنوان الگوی فرا روی بشریت را داراست زیرا در این الگوی حکومتی ، بر خلاف الگوی سکولار که قوانین در آن در ظاهر بر پایه خواست و اراده مردم تنظیم شده و در واقع از یک سو حاکمیت جهل و هوا پرستی بشری است و از سوی دیگر حاکمیت صاحبان قدرت و ثروت است ، از ناحیه کسی تنظیم شده که آگاهی کامل از همه نیازهای جسمی و روحی انسان دارد و تحت تأثیر خواهشهای نفسانی قرار ندارد .
در این الگو با توجه به ضرورت وجود قانون و نیازهای جسمی و روحی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی صحیحی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نبوده و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. از این رو قانونگذار، تنها آن کسی می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و در عرصه اجرای قوانین نیز , نیاز به کسی است که شناخت کامل از این قوانین داشته باشد و بواسطه برخورداری از ویژگی عصمت از هر گونه خطا و لغزش و انحرافی به دور باشد . بدین ترتیب هم در مرحله قانوگذاری و هم در مرحله اجرای قوانین , مصونیت از خطا و اشتباه و لغزش های احتمالی در نظر گرفته شده است و در صورت دسترسی نداشتن به انسان معصوم ، نزدیک ترین گزینه به ایشان در شناخت مبانی دینی و قوانین الهی و برخوردار از ویژگیهای برجسته ای همچون عدالت و تقوا و مدیریت , اداره جامعه اسلامی را بر عهده می گیرد و البته چنین حکومتی تضمین کننده سعادت مادی و معنوی بشر خواهد بود.
در این الگوی حکومتی بر خلاف الگوی سکولار ، هدف گذاری حکومت به تأمین نیازهای مادی انسان محصور نبوده ، بلکه در کنار آن به نیازهای روحی و معنوی که حقیقت و ماهیت اساسی انسان ها را شکل می دهد ، نیز توجه شده و اخلاق و معنویت و ارزش های انسانی و اسلامی از محوریت برخوردار است .
در چنین الگویی حکومت وظیفه هدایت انسانها به سعادت مادی و معنوی را بر عهده دارد و ماهیت آن حاکمیت ارزش های انسانی و اسلامی است و بر اساس آن به تعریف مفاهیمی چون عدالت ، آزادی ، توسعه و پیشرفت و… می پردازد و نگاه متفاوتی از نگاه مادی و سود جویانه سکولار دارد.
گرچه متأسفانه به دلایل مختلف ، زمینه و شرایط برای بر پایی و گسترش چنین الگویی فراهم نشده و در سایه هیاهو و یکّه تازی الگوی سکولار و تلاش آن برای مقابله با دین ، تا دیر زمانی مجالی برای طرح این الگوی حکومتی وجود نداشت ، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و بر پایی حکومت دینی ، الگوی حکومت دینی به عنوان جایگزین الگوهای سکولار مطرح گردید که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد ، اما به همین اندازه ظرفیت خود را برای تبدیل شدن به الگویی فراگیر نشان داده از این رو شاهد شدیدترین دشمنی ها با نظام جمهوری اسلامی بوده و هستیم و نظام سلطه تمام تلاش خویش را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از موفقیت این الگوی حکومتی به کار بسته است . اما نظام جمهوری اسلامی مصمم به پیمودن این مسیر نورانی است از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: « ما پیشرفت را به شکلى که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمی خواهیم؛ پیشرفت غربى هیچ جاذبه‌اى براى انسان آگاهِ امروز ندارد. پیشرفت کشورهاى پیشرفته غربى نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببرد، نتوانست عدالت را در جامعه مستقر کند، نتوانست اخلاق انسانى را مستقر کند. اولاً آن پیشرفت بر پایه ظلم و استعمار و غارت کشورهاى دیگر بنا شد… اینها پایه تمدن خودشان را با مکیدن خون ملتها شروع کردند؛ بعد هم با پیشرفتهاى گوناگون، نه ظلم را در کشورهاى خودشان برطرف کردند، نه تبعیض را برطرف کردند، نه جوامع فقیر را توانستند به بى‌نیازى برسانند؛ مى‌بینید امروز هم وضع اقتصاد در این کشورها چه جورى است، وضع اجتماعى چه جورى است، وضع اخلاقى چه جورى است؛ این انحطاط اخلاقى، این لجنزار اخلاق جنسى در غرب. پیشرفت تمدن غربى، یک چنین پیشرفتى است با این خصوصیات؛ این را ما به‌هیچ‌وجه نمى‌پسندیم. ما دنبال الگوى مطلوب و آرمانىِ خودمان هستیم، که یک الگوى اسلامى و ایرانى است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهاى ایرانى بهره می برد؛ یک الگوى مستقل.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها , 15/5/92)
اصطلاح کارآمدی در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، کارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح کارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، کارآمدی عبارت است از: « قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده است، انجام می شود.»( علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.)
کارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می کنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه ی مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است که سیستم های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت ها و اهداف شان، یک سری موانع و فراز و نشیب هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب ها، امکانات و توانایی ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امکانات و ابزار، هرقدر که بتوانند در عبور از موانع موفق تر عمل کنند، قطعاً قسمت های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می شود. این جاست که کارآمدی به معنی واقعی آن شکل گرفته و بدین جهت است که نهایتاً برخی با تمسک به سه عنصر فوق کارآمدی را چنین تعریف کرده اند: «کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع.»( محمود فتحعلی، مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ )
رابطه مشروعیت و کارآمدی
بدون تردید، نیل به اهداف نقشی کلیدی در ارزیابی کارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است که اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.
از منظر فلسفه سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی که حاکمان برای حق حکومت و حکمرانی خویش و وظیفه اطاعت دیگران مطرح می کنند.( جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰)
در اندیشه ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی و در واقع اساس اعتبار یک نظام سیاسی و تعیین کننده اهداف آن نظام است.( محمدجواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷)
اگر کارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع معنی کنیم، در این صورت این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می بخشد. در واقع و عملاً ممکن است به دلیل موانع یا وضعیت امکانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی توان از ناکارآمدی سخن گفت. بر این اساس است که با توجه به مشروعیت حکومت امام علی علیه السلام و موانع و امکانات آن، نمی توان این حکومت را ناکارآمد دانست.
اما بر خلاف اندیشه اسلامی، مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. از سوی دیگر، ارزیابی کارآمدی یک نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست ها و اقدامات می سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و کارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد. کارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می شود. در این جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه شناختی یکسان می شود.
ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است.
وجوه کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملکه عدالت» و بر اساس ادلّه روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان که گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، حائز کارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملکرد نظام ولایی در سه دهه ی گذشته، مزایا و امتیازات کارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:
۱. کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از نمودهای برجسته کارآمدی ولایت فقیه را می توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه شیعی نقش برجسته ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام ها و جنبش های اسلامی معاصر سنّی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه شیعی پی می بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره قیام سید جمال الدین اسدآبادی اشاره کرده که برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حکومت ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده های مردم و روشنفکران می رفته است.( شهید مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله ی اخیر، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ۲۴، ص ۳۲)
نقش علمای شیعی در جنبش های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است. ناکامی ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یک نمونه بارز می توان این نکته را با نقش تعیین کننده آیت الله سیستانی در عراق امروز مثال زد که به رغم شرایط سخت و مشکل عراق، تا حدی وزنه اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش آفرینی امام خمینی رضوان الله علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج کننده و معمار جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه آشکار همین نظریه است.
۲. نقش بی بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده که در موارد مختلفی کارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.
در دهه نخست انقلاب اسلامی، چالش های بزرگی همچون فتنه های تجزیه طلبی، توطئه های براندازی جریان های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان الله علیه- حضور نداشتند، یقیناً هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت های کلیدی کشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست کشور را به راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت الله خامنه ای نیز ما شاهد فتنه ها و اقدامات براندازانه ی مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، کشور قطعاً دچار مشکلات سهمگین و خانمان سوزی می گشت. غائله ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش آفرینی ولیّ فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور
از دیگر کارآمدی های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت ها و قوای مجریه و مقننه در بازه های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام های مردم سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم سالاری دینی حاکم است و تاکنون شاهد روی کار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده ایم، تغییر و تحولات در حاکمیت جریان های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه ی بارز چنین نقشی را می توان در تدوین و ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان ۲۰ ساله کشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می گردد.
۴. کارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همکاری قوا
نظام های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفکیک قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یکدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت» اعمال می گردند. از این امر به تفکیک نسبی قوا تعبیر شده است و یکی از وجوه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نکته می توان یافت. در نظام هایی که تفکیک قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت های زودرس و کوتاه مدت در نظام های پارلمانی و تعارض ریشه ای در نظام های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام ها، فقدان یک مرکز هماهنگ کننده و جهت بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین کننده و در حل مشکلات کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می توان مشاهده کرد.
از کارآمدی های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست های کلان کشور است. گردش قدرت بین جناح های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ی ولیّ فقیه گذاشته شده است.
۵. کارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین کننده ولیّ فقیه را می توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه ها طی سه دهه ی اخیر کاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه ۶۰ و تلاش برای اسلامی سازی دانشگاه ها و سیطره زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت الله خامنه ای نیز این عرصه ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق ها و حمایت های رهبر معظم انقلاب بوده که موجبات خودکفایی دفاعی کشور را -به رغم تحریم های گسترده و پیشرفت های خیره کننده- در عرصه های هوا فضا، موشک های دفاعی، انرژی صلح آمیز هسته ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.
۶. کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه های مهم تاریخی که دشمن در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
(بهروزی لک ، غلامرضا ، وجوه «کارآمدی» در الگوی نظام ولایت فقیه؛ پایگاه اطلاع رسانی حوزه :
www.hawzah.net/fa/Article/View/94624)
گرچه ممکن است به دلیل نفوذ تمدن غرب و نظام سرمایه داری و تلاش گسترده غرب برای نشان دادن برتری فرهنگ و تمدن خود با بهره گیری از تبلیغات گستره و غول های رسانه ای و تأثیرات فریبنده ظاهر تمدن غربی در سایه پیشرفت های تکنولوژیکی و صنعتی آن و وادادگی برخی اندیشمندان ، حکومت سکولار به عنوان بهترین گزینه و الگوی حکومتی و اداره زندگی انسان ها معرفی شده باشد ، اما هر گونه ارزیابی و داوری در مورد برتری الگوی حکومت سکولار نسبت به الگوی حکومت دینی باید بر اساس ماهیت این الگوی حکومتی و بر پایه واقعیات صورت بگیرد و لایه های ظاهری و مظاهر فریبنده آن نباید ، موجب نادیده گرفتن زوایای حقیقی و ماهیت این الگو بشود .
ما معتقدیم حکومت سکولار به دلیل ضعف ها و بحران های مختلف معرفتی ، روحی ، اخلاقی و اجتماعی که نظام های سکولار را با چالش جدی روبرو نموده ، شایستگی لازم را برای ترسیم الگوی زندگی انسانی ندارد.
دنیای به اصطلاح مدرن امروز که محصول تفکّر و جهان بینی مادی است در گرداب بحران های متعددی گرفتار است که حوزه های مختلف زندگی بشر امروز را متأثر ساخته است .گستره این بحران ها از ساحت معرفت و اندیشه گرفته تا نگاه به انسان و ابعاد اخلاقی , سیاسی و اجتماعی او سایه افکنده است و زرق و برق پیشرفت مادی و تکنولوژیکی نیز نتوانسته ، سایه سنگین افول ارزش های معنوی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی را پنهان دارد و در پس این پیشرفت مادی ، پس رفت در معنویت ، ارزش ها و انسانیت را به ارمغان آورده است .
اعتماد مطلق غرب بر علوم تجربی و مقابله آنان با اعتقادات دینی ، خسارت های سنگینی برای نظام های سکولار به بار آورد . گرچه نقش این جریان در سرعت بخشیدن به اکتشافات علمی و افزایش چشمگیر بهره مندی های مادی غیر قابل انکار بوده ، اما جریان مذکور به دلیل نگاه تک بعدی و نادیده گرفتن ارزش های الهی هیچ گاه نتوانست سعادت مطلوب را برای بشریت به ارمغان بیاورد و با وجود پیشرفت در عرصه علم و تکنولوژی ، پسرفت در انسانیت را به دنبال داشت .آنچه تمدن غرب در عمل برای بشریت به ارمغان آورد ، تبدیل آن به حیوان متمدن بود و نه یک انسان متمدن .
«حوادث و رویدادهایی چون رنسانس و نوزایی و جنبش اصلاح دینی و جریان روشن اندیشی و عقل گرایی و انقلاب صنعتی که از قرن چهاردهم در غرب آغاز شد با وجود آثار و نتایج سودمند آن در زمینه تأمین رفاه و آسایش مردم و ایجاد تحولات فکری و فرهنگی و تکامل زندگی اجتماعی انسانها موجب بروز بحران ها و نارسایی هایی نیز در عرصه های مختلف زندگی انسانی از جهت معرفتی , روانی , اخلاقی , اجتماعی و سیاسی شده است. امروز بشر در بعد معرفتی دچار تحیَر علمی و نسبیت گرایی و عدم ثبات در آرا و عقاید است و در بعد روانی , دچار تردید علمی , افسردگی و اضطراب , فقدان آرامش و اطمینان خاطر و از خود بیگانگی و به تعبیری بی خویشتنی است و از جهت اخلاقی نیز گرفتار انحرافات خصلتی گسترده و به لحاظ خانوادگی دچار از هم پاشیدگی داخلی و از نظر اجتماعی و سیاسی , گرفتار مسائلی چون هرج و مرج بین المللی و مانند آن است.» (جوادی آملی ، عبد الله ، انتظار بشراز دین ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1380، ص 13)
مجموعه این بحران ها و مشکلات موجب شده که بشر امروز با نوعی تحیّر وسردرگمی در حوزه های مختلف زندگی روبرو باشد و با وجود پیشرفت های علمی و مادی در عرصه های مختلف , شاهد پس رفت بشر امروز در ابعاد گوناگون زندگی هستیم و این شایستگی حکومت سکولار برای ترسیم الگویی قابل قبول برای اداره زندگی انسان ها با چالش و تردید جدی مواجه ساخته است .
ما معتقدیم الگوی حکومت دینی به دلیل نگاه جامع به هستی و انسان و توجه به همه نیازهای مادی ، روحی و معنوی او ، از مشکلات ، عیب ها و کاستیهای الگوی سکولار به دور بوده و شایستگی قرار گرفتن به عنوان الگوی فرا روی بشریت را داراست زیرا در این الگوی حکومتی ، بر خلاف الگوی سکولار که قوانین در آن در ظاهر بر پایه خواست و اراده مردم تنظیم شده و در واقع از یک سو حاکمیت جهل و هوا پرستی بشری است و از سوی دیگر حاکمیت صاحبان قدرت و ثروت است ، از ناحیه کسی تنظیم شده که آگاهی کامل از همه نیازهای جسمی و روحی انسان دارد و تحت تأثیر خواهشهای نفسانی قرار ندارد .
در این الگو با توجه به ضرورت وجود قانون و نیازهای جسمی و روحی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی صحیحی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نبوده و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. از این رو قانونگذار، تنها آن کسی می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و در عرصه اجرای قوانین نیز , نیاز به کسی است که شناخت کامل از این قوانین داشته باشد و بواسطه برخورداری از ویژگی عصمت از هر گونه خطا و لغزش و انحرافی به دور باشد . بدین ترتیب هم در مرحله قانوگذاری و هم در مرحله اجرای قوانین , مصونیت از خطا و اشتباه و لغزش های احتمالی در نظر گرفته شده است و در صورت دسترسی نداشتن به انسان معصوم ، نزدیک ترین گزینه به ایشان در شناخت مبانی دینی و قوانین الهی و برخوردار از ویژگیهای برجسته ای همچون عدالت و تقوا و مدیریت , اداره جامعه اسلامی را بر عهده می گیرد و البته چنین حکومتی تضمین کننده سعادت مادی و معنوی بشر خواهد بود.
در این الگوی حکومتی بر خلاف الگوی سکولار ، هدف گذاری حکومت به تأمین نیازهای مادی انسان محصور نبوده ، بلکه در کنار آن به نیازهای روحی و معنوی که حقیقت و ماهیت اساسی انسان ها را شکل می دهد ، نیز توجه شده و اخلاق و معنویت و ارزش های انسانی و اسلامی از محوریت برخوردار است .
در چنین الگویی حکومت وظیفه هدایت انسانها به سعادت مادی و معنوی را بر عهده دارد و ماهیت آن حاکمیت ارزش های انسانی و اسلامی است و بر اساس آن به تعریف مفاهیمی چون عدالت ، آزادی ، توسعه و پیشرفت و… می پردازد و نگاه متفاوتی از نگاه مادی و سود جویانه سکولار دارد.
گرچه متأسفانه به دلایل مختلف ، زمینه و شرایط برای بر پایی و گسترش چنین الگویی فراهم نشده و در سایه هیاهو و یکّه تازی الگوی سکولار و تلاش آن برای مقابله با دین ، تا دیر زمانی مجالی برای طرح این الگوی حکومتی وجود نداشت ، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و بر پایی حکومت دینی ، الگوی حکومت دینی به عنوان جایگزین الگوهای سکولار مطرح گردید که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد ، اما به همین اندازه ظرفیت خود را برای تبدیل شدن به الگویی فراگیر نشان داده از این رو شاهد شدیدترین دشمنی ها با نظام جمهوری اسلامی بوده و هستیم و نظام سلطه تمام تلاش خویش را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از موفقیت این الگوی حکومتی به کار بسته است . اما نظام جمهوری اسلامی مصمم به پیمودن این مسیر نورانی است از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: « ما پیشرفت را به شکلى که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمی خواهیم؛ پیشرفت غربى هیچ جاذبه‌اى براى انسان آگاهِ امروز ندارد. پیشرفت کشورهاى پیشرفته غربى نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببرد، نتوانست عدالت را در جامعه مستقر کند، نتوانست اخلاق انسانى را مستقر کند. اولاً آن پیشرفت بر پایه ظلم و استعمار و غارت کشورهاى دیگر بنا شد… اینها پایه تمدن خودشان را با مکیدن خون ملتها شروع کردند؛ بعد هم با پیشرفتهاى گوناگون، نه ظلم را در کشورهاى خودشان برطرف کردند، نه تبعیض را برطرف کردند، نه جوامع فقیر را توانستند به بى‌نیازى برسانند؛ مى‌بینید امروز هم وضع اقتصاد در این کشورها چه جورى است، وضع اجتماعى چه جورى است، وضع اخلاقى چه جورى است؛ این انحطاط اخلاقى، این لجنزار اخلاق جنسى در غرب. پیشرفت تمدن غربى، یک چنین پیشرفتى است با این خصوصیات؛ این را ما به‌هیچ‌وجه نمى‌پسندیم. ما دنبال الگوى مطلوب و آرمانىِ خودمان هستیم، که یک الگوى اسلامى و ایرانى است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهاى ایرانى بهره می برد؛ یک الگوى مستقل.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها , 15/5/92)