آقای عبدالملکی؛ از اتفاقاتی که در «پگاه» رقم خورده و می‌خورد، خبر دارید؟! +جوابیه شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

«تا کی بنشینیم کنار و بگوییم آنجا را مافیا گرفته است؟ با وجود دولت و مجلس انقلابی از ما پذیرفته نیست. برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مساله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این مجموعه‌ها می‌ایستم و پشتیبانی رئیس جمهور را نیز دارم که ان‌شاء الله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم اتخاذ می‌کنیم.»

به گزارش «تابناک»، آنچه خواندید، برشی از سخنان حجت الله عبدالملکی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نخستین روز شهریور ماه سال گذشته است؛ نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، که در نهایت به رای اعتماد مجلس به وی ختم شد، تا سکان هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست فردی قرار گیرد که مبارزه با مافیا یکی از کلیدی‌ترین برنامه هایش برای این وزارت خانه بود و به همین دلیل، قابل حدس بود که دست به تغییراتی گسترده خواهد زد.

دورنمای وضعیتی که حالا به وضوح در برخی زیرمجموعه‌های این وزارت خانه مشهود است و بعضا نتایج تامل برانگیزی به دنبال داشته است؛ از جمله در صنایع شیر ایران یا همان «پگاه»؛ مجموعه‌ای که سالیان متوالی مدیریت آن به افرادی از درون مجموعه سپرده می‌شد، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم در مسیری متفاوت قرار گرفت و افرادی به بدنه مدیریتی آن تزریق شدند که در نتیجه تصمیماتشان، دیر نیست فاجعه‌ای در این ابر هلدینگ لبنی کشور رقم بخورد!

به عنوان مثال می‌شود به انتخاب فردی به عنوان سرپرست در شرکت بازرگانی پگاه اشاره کرد که تخصصی در حوزه صنایع لبنی و بازرگانی نداشته و در سوابق کاری وی، انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت پگاه تبریز در دولت قبل به چشم می‌خورد که البته با رایزنی داماد رئیس جمهور اسبق و پیگیری اطرافیان وزیر وقت کار و همچنین فشار برخی گروه‌های سیاسی ذی نفوذ در آن دولت و به رغم مخالفت هیات مدیره صنایع شیر ایران رقم خورده بود!

انتصابی دور از انتظار که ظاهرا نتیجه فشار چند نماینده مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌هایی است که در آن‌ها عضویت دارند. تصمیمی که به نظر می‌رسد مورد تایید رئیس صندوق بازنشستگی کشور ـ که پگاه در زیرمجموعه آن قرار دارد و به این واسطه، در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد ـ هم نیست و به این صندوق نیز تحمیل شده است.

 

ماجرا زمانی تامل برانگیزتر می‌شود که بدانیم ماهیت وجودی شرکت‌های بازرگانی، صادرات محصولات داخلی و واردات مواد اولیه با هدف حذف واسطه‌ها و توسعه بازار‌های صادراتی در جهت افزایش فروش و ارزآوری و پیشران تولید و اشتغال است و بر این اساس، مدیران عالی این شرکت‌ها باید ضمن تسلط به زبان انگلیسی، در حوزه بازرگانی و تجارت بین الملل سوابق قابل دفاعی داشته باشند، در حالی که فرد مورد اشاره فاقد همه این ویژگی هاست و جز حضور در یکی از زیرمجموعه‌های استانی پگاه، سوابقی در شهرداری‌های استان آذربایجان شرقی و چند شرکت غیرمرتبط با حوزه بازرگانی دارد.

دورنمای این وضعیت زمانی تیره و تارتر به نظر می‌رسد که بدانیم شرکت بازرگانی پگاه، دارای پرونده‌های متعدد مالی است که باید در کنار انجام ماموریت‌های جاری، در مسیر رفع آن‌ها گام‌هایی جدی برداشته شود؛ پرونده‌هایی که یکی از آن‌ها مربوط به خرید دستگاه تولید چرن کره و خرید تلیسه‌ها -گاو‌های شیری- در آلمان توسط یک ایرانی پناهنده در آن کشور به ارزش بالغ بر ۳ میلیون یورو است که هنوز هیچ کاری برای فرجام دادن به آن نشده است.

این در حالی است که در دوران کوتاه حضور این فرد، شاهد کاهش صادرات محصولات پگاه (از نظر حجمی) و افزایش بدهی‌های این مجموعه هستیم که موجب شده وضعیت مالی شرکت‌های تولیدی پگاه در شرایطی حاد قرار گیرد. وضعیتی که شاید یکی از دلایل رفع نشدن آن، سفر‌های خارجی این فرد به بهانه ماموریت باشد؛ بحرانی که به دلیل شیوه انتخاب این فرد، ظاهرا راه حل سرراستی ندارد، مگر آنکه قرار گرفتن این موضوع در فهرست دلایل استیضاح وزیر کار، تغییری در وضعیت ایجاد کند.

اوضاع در این مجموعه به قدری وخیم شده که برخی گزارش‌های رسیده حکایت از فروش محصولات پگاه توسط شرکت بازرگانی (که متولی صادرات است) به خریداران داخلی به صورت ریالی دارد و موجب شکل گیری واسطه‌های صادرات و ایجاد آسیب‌های متنوع در این خصوص شده که از جمله آنها، زیان انباشت ناشی از صادرات محصولات پگاه به کشور‌هایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق و… بصورت ریالی است. شرایطی وخیم که مدیران ارشد پگاه را بر آن داشته که با دادن مجوز صادرات به شرکت‌های زیر مجموعه، به نوعی بر ضعف مدیریتی بازرگانی سرپوش بگذارند، که خود موجب تداخل امور و بی سامانی مضاعف در این مجموعه شده است.

از عجایب بیشتر ماجرا اینکه سرپرست مورد اشاره، دوست گرمابه و گلستانش در دوران حضور در پگاه استانی را به عنوان معاون مالی و اداری منصوب کرده است که از فرط ناآشنایی با این حوزه، موجب شده مدیر حسابرسی هلدینگ پگاه با انتصاب وی مخالفت نماید؛ مخالفتی که پر واضح است به ورود نهاد‌های نظارتی منجر نشده و نمی‌شود چراکه انتصاب سرپرست از نهاد نظارتی یعنی مجلس کلید خورده است، بلبشویی که موجب می‌شود چاره‌ای نماند جز طرح سوال از وزیری که شعارش در روز رای اعتماد از مجلس، مبارزه با مافیا بود، اما ظاهرا اکنون خبر ندارد که در زیرمجموعه اش چه اتفاقاتی در جریان است!