آيا خمس در صدر اسلام نيز از مردم گرفته مى شد؟

بعضى مى گويند: در روايات آمده است كه در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام)از طرف آن حضرت خمس به شيعيان بخشيده شده است. بنابراين، اگر قبول كنيم خمس در همه درآمدها هم واجب است بايد بخشودگى آن را نيز در زمان غيبت بپذيريم!

پاسخ اين سؤال تقريباً در تمام كتب فقه اسلامى آمده است و آنها كه گمان مى كنند اين سؤال، سؤال تازه اى است و يا تنها خودشان احايث تحليل را ديده اند گرفتار اشتباه بزرگى هستند.

يك نگاه كوتاه به كتب فقهى، مخصوصاً كتاب هاى مشروحى كه فقهاى متأخّرين نوشته اند، نشان مى دهد كه اين موضوع كاملاً مورد توجّه فقها بوده، و به آن پاسخ گفته اند.
رواياتى كه موجب اين توهّم شده، چند دسته است:
1ـ رواياتى كه در مورد گروه خاصّى مثل كنيزان و اسيران جنگى است.
مى دانيم اگر جهاد به اذن امام نباشد تمامى غنائمى كه بدست مى آيد مربوط به بيت المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتى اگر به اذن امام بوده باشد، خمس به آن تعلق مى گيرد و در صورت نپرداختن خمس، تصرف در آن حرام است.
بنابراين كنيزانى كه به عنوان غنيمت دست افراد مى افتاد تا خمس آن را پرداخت نمى كردند بر صاحبانشان حرام بود و حق نداشتند به عنوان يك همسر با آنان رفتار كنند.
پس كسى كه توجه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان زنى براى او متولد مى شود نامشروع خواهد بود لذا امامان ما اين قسمت از خمس را به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلال زاده باشند.
از جمله اين روايات «محمد بن مسلم» از امام باقر يا امام صادق(عليه السلام) است كه فرمود:
شديدترين چيزى كه مردم در روز قيامت گرفتار آن هستند اين است كه صاحب خمس بر مى خيزد و مى گويد: پروردگارا! خمس مرا (غصب كردند) ولى ما آن را براى شيعيان خود حلال كرديم تا تولد آنها پاكيزه و فرزندانشان پاك متولد شوند.(1)
2ـ رواياتى كه دلالت دارد، مصلحت اقتضا مى كرده خمس توسط پيامبر(صلى الله عليه وآله) و يا امامان(عليهم السلام) به عنوان رئيس حكومت اسلامى در زمان و شرايط خاصى به طور موقّت بخشيده شود; همان طور كه گاهى در شرايط سخت و سنگين مصلحت ايجاب مى كرده است كه ماليات فوق العاده ديگرى موقتاً و بطور محدود بر آن بيفزايند.
از جمله روايت حكيم بن عيسى كه از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند:
عرض كردم منظور از آيه (وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ) چيست، فرمود: هر فايده اى كه روز به روز به دست انسان مى افتد ولى پدرم شيعيان ما را از آن معاف كرد تا پاكيزه شوند (بخاطر شرايط سختى كه از نظر فشار حكومت و يا فشار زندگى در آن بودند).(2)
3ـ رواياتى كه در مورد افراد خاصّى است كه امام(عليه السلام) مصلحت ديده تا براى تشويق يا مقاصد ديگر آنها را معاف كند. مانند «حكم بن علبا اسدى» كه خدمت امام باقر(عليه السلام) رسيد در حالى كه خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذيرفت و به او بخشيد(3) زيرا شرايط آن شخص چنان بوده كه حضرت مصلحت ديدند او را از خمس معاف دارند.
4ـ رواياتى كه مضمون آن نشان مى دهد كه خمس بخشيده شده ولى با دقت در آن روشن مى شود كه منظور از آن خمس نيست بلكه «اراضى انفال» است.(4)
5ـ رواياتى كه سند يا دلالت آنها ضعيف است.
بنابراين از مجموع آنچه گفتيم چنين نتيجه مى گيريم كه هيچ گونه دليل قابل قبولى براى معاف بودن عموم افراد از خمس در دست نيست، و آنها كه چنين ادّعا مى كنند در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشته اند، وگرنه با توجّه به تقسيم بندى بالا روشن مى شود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد، وجود ندارد.
بر همين اساس در روايات، خمس همچنان به عنوان يك قانون اسلامى باقى و برقرار است. و همه مردم موظّفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.(5)

منابع:
(1) . وسائل الشيعه، ج 6، ح 5، باب 4 از ابواب انفال.
(2) . وسائل الشيعه، ج 6، ح 8، باب 4 از ابواب انفال.
(3) . همان مدرك، ح 13 باب 1 از ابواب انفال.
(4) . همان مدرك، ح 12، باب 4 از ابواب انفال.
(5) . خمس دستورمهم اسلامي،ص 20.