همه مراجع: خير، تصرف در اين مال بدون اجازه مجتهد (يا نماينده اش) يا دستگردان با او، جايز نيست.
منبع:
توضيح المسائل مراجع، م 1791 و 1792؛ آيت الله نورى، توضيح المسائل، م 1787 و 1788؛ آيت الله خامنه اى، اجوبة، س 983؛ آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1799.