پاسخ دفاتر مراجع تقلید به قرار ذیل است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
اگر خرید و فروش توسط خریدار به وکالت از شریک خود هم بوده معامله صحیح است. طبق توافق باید عمل شود منتهی اگر قصد تبرع و مجانیت در عمل به وکالت نداشته می تواند اجرت المثل از ایشان تقاضا کند و در صورت اختلاف باید به مراجع قانونى مراجعه شود تا اولا اصل شراکت بشکل شرعى ثابت شده و ثانیا نسب سهم هر کدام مشخص شود. و الله العالم
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):
در فرض مذکور اگر قطعه ملک مرقوم را طرفین خریداری کرده باشند یا طرفی که خریداری کرده به عنوان وکالت از طرف او و اصالة از طرف خود خریده باشد ملک متعلق به هر دو نفر است و همه آثار حسب السهم هر یک بر آن مرتب است و اگر خریدار برای شخص خودش خریده باشد فرد دیگر حقی ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم.