قدر مسلم این است که این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) مشروع بوده است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در زمان پیامبر (ص) در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلمى که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقای این قانون کرد.
نکته قابل توجه آن است که هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مىتواند به فرمان خدا پارهاى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلى مسدود مىشود و گرنه هر کسى مىتواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الاهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (ص) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.