قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به همکاری با پروژه‌های بدون پروانه ساخت هشدار داده و تهدید کرده عوامل سینما که با این پروژه‌ها همکاری می‌کنند، تنبیه خواهند شد؛ اما آیا اساساً رئیس سازمان سینمایی می‌تواند تنبیهاتی را اعمال کند که مطابق با قانون فاقد اختیارش است؟ موضوعی که چالش فقدان قانون برای سینمای ایران را بار دیگر پیش می‌کشد.
«تابناک» ـ مهدی خرم دل؛ با تغییر تکنولوژی و گذر سینما از نگاتیو به دیجیتال، عملاً فرآیند فیلمسازی تغییر کرد. فیلمسازی تا دهه هشتاد، نیازمند تجهیزاتی نظیر نگاتیو بود که عمدتاً در کنترل بنیاد سینمایی فارابی بود و تولید فیلم با صرفه اقتصادی، نیاز به اخذ پروانه ساخت و پیروی از سیاست‌های بنیاد فارابی داشت. خروج نگاتیو یا پوزیتیو فیلم‌ها از مرز قانونی ایران نیز نیازمند طی تشریفات قانونی و در نهایت مهر و موم نسخه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد بود.
با ارتقای تکنولوژی دوربین‌های دیجیتال و سپس ظهور اینترنت، امکان این کنترل محدود شد. با توجه به آنکه بسیاری از فیلم‌ها اساساً در معابر عمومی نیز ساخته نمی‌شوند و بنابراین سازندگانش به مجوزهای مربوطه نیاز پیدا نمی‌کنند، تنها عامل بازدارنده موثر برای دریافت پروانه‌های ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی، منوط بودن اکران فیلم‌ها به برخورداری از این دو پروانه تولید است. با این حال، مسیر پیچیده دریافت پروانه ساخت و نمایش فیلم به خصوص برای فیلم اولی‌ها، باعث شده شماری به سمت تولید بدون پروانه بروند. ارسال فیلم‌ها برای جشنواره‌ها نیز از طریق اینترنت است و اساساً دیگر خارج از کنترل متولیان کنونی سینماست.
این وضعیت همچنان محدود بود، چون همچنان مساله اکران و بازگشت سرمایه جدی بود، ولی با کاهش بازدهی فیلم‌ها در اکران این وضعیت تشدید شد و گروهی قید پروانه ساخت و نمایش و درآمد اندک از اکران عمومی را زدند و فیلم‌هایی را با همان محتوایی ساختند که دوست داشتند؛ فیلم‌هایی که اساساً معلوم نبود با توجه به تعداد محدود پروانه ساخت که هر سال صادر می‌شود، این چهره‌ها شانس ساختش را پیدا کنند؛ اما اگر مسیر کسب پروانه هموار بود، چه بسا از ممیزی سازمان سینمایی به سلامت عبور می‌کرد.
افزایش سریع این جنس فیلم‌ها باعث شد تا بالاخره سازمان سینمایی در این زمینه موضع گیری کند و محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در این زمینه بگوید: متوجه شدم که تعدادی از فیلمسازان به دلایلی همچون تعطیلی شوراهای فیلمسازی در زمان تغییر و تحول و استقرار دولت سیزدهم، عدم توافق با اتحادیه تهیه کنندگان جهت مجوز تهیه کنندگی و سایر دلایل متاسفانه اقدام به تولید فیلم سینمایی کردند که بدیهی است این امر در تضاد و مغایرت کامل با آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی تولید و نمایش آثار سینمایی سازمان بوده و موجب از بین رفتن سرمایه و زحمت عوامل فیلمسازی خواهد شد.
او ادامه داد: برای حل مشکلات پیش آمده و در جهت مساعدت و امکان یک فرصت برای این افراد، مقرر شد این افراد دلایل مبسوط خود را به همراه یک کپی از فیلم تا سی ام اردیبهشت ماه به معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان ارایه نمایند؛ بنابراین، کمیته‌ای برای بررسی پرونده این افراد تشکیل خواهد شد و با توجه به دلایل و اثر تولید شده در خصوص این آثار تصمیم گیری خواهم کرد. بدیهی است اخذ پروانه ساخت برای تمامی متقاضیان تولید فیلم سینمایی الزامی است و این فرصت پیش بینی شده تمدیدپذیر نبوده و صرفا بدلیل مشکلات، بازه زمانی انتقال دولت دوازدهم تا دولت سیزدهم منظور شده و الزاما نیز، به صدور پروانه ساخت برای آثار تولید شده نخواهد انجامید، بلکه فرصتی برای رسیدگی و تمایز بین مشکلات موجه با افرادی که بدون دلایل موجه فیلم ساخته‌اند و عدم اتلاف سرمایه بخش خصوصی فراهم شده است.
این بخش از حس نظر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل توجه و اتفاق خوبی است؛ اما همراه با هیچ تسهیل گیری نیست و در واقع تاکید نشده از این پس صدور پروانه ساخت فیلم‌ها به یک رویه روتین اداری نظیر دریافت پروانه مطبوعات منتهی می‌شود و رقابت نه بر سر دریافت پروانه ساخت، بلکه بر سر تولید است. تا این تغییر رخ ندهد، قاعدتاً فیلم‌های بدون پروانه ساخت تولید می‌شوند. خزاعی در عوض در ادامه سراغ روش‌های سلبی می‌رود و زبان به هشدار و تهدید می‌گشاید.
رئیس سازمان سینمایی در این زمینه تهدید می‌کند: همانطور که در ابلاغ معاون ارزشیابی و نظارت به صنوف مختلف تهیه کنندگی و مدیر عامل خانه سینما آمده و به کلیه صنوف نیز منعکس شده است، باید در صدر قراردادهای تولیدی شماره پروانه ساخت معتبر درج شده و لذا دیگر هیچ یک از عوامل سینما در مشاغل مختلف عذری بابت عدم اطلاع از نداشتن پروانه ساخت در پروژهای که با آن همکاری می‌کنند نخواهند داشت و نسبت به عواقب تنبیهی همکاری با پروژه‌های بدون پروانه ساخت مسئول هستند.
البته مسئولان سینمایی در چند دهه اخیر نشان داده‌اند می‌توانند جلوی کار بازیگران، کارگردان‌ها و دیگر عوامل سینما را بگیرند و به تهیه کنندگان هشدار دهند از عواملی استفاده نکنند، اما این اقدام چه در گذشته و چه در حال مبنای قانونی نداشته و ندارد و به همین دلیل، هیچ گاه این اقدام مکتوب رخ نداده و همواره جنبه شفاهی داشته است، چون مسئولان می‌دانستند در حال انجام عملی غیرقانونی هستند و نباید ردی گذاشت که بتوان در محاکم قضایی اثباتش کرد. کل مجازات تعیین شده برای حوزه سینما، به «ماده ۱۶ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها» مصوبه سال ۱۳۶۱ هیات وزیران بازمی‌گردد که تاکید کرده، پروانه کسب و پروانه نمایش سازندگان فیلم ابطال می‌شود؛ آن هم نه بابت «تولید بدون پروانه»، بلکه برای «نمایش فیلم بدون پروانه نمایش.»
در این ماده تاکید شده است: «هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از اداره کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدیو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متشبث شود و یا اطلاعات و مدارک مرهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه‌نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انجام در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نمایند، گذشته از این که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.»
با این اوصاف مشخص است، مسئولیتی متوجه سایر عوامل فیلم‌ها نیست و آنها الزامی به کنترل پروانه ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی ندارند و تهیه کننده به عنوان مسئول فیلم نیز تنها در صورتی که فیلم را بدون پروانه نمایش اکران کند یا در نسخه مجوز گرفته برای اکران، دست ببرد، مسئولیتی متوجهش خواهد بود. البته این تنها موردی نیست که در این سال‌ها رخ داده، بلکه طیف وسیعی از ابلاغ‌های رؤسای سازمان سینمایی در سال‌های اخیر مبنای قانونی نداشته، کمااینکه وقتی رئیس پیشین سازمان سینمایی دستورالعمل رده بندی سنی را ابلاغ کرد، احدی از مردم از این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان رای به ابطال آن دستورالعمل داد.
برای درک اوضاع باید این رای هیات عمومی دیوان را خواند: «بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد…» مستفاد از اصل مذکور این است که علاوه بر اختیار مقرر برای وضع آیین نامه‌های اجرایی قوانین توسط هیأت وزیران یا هر یک از وزیران، صلاحیت ایجاد حقوق و تکالیف برای شهروندان که در قالب وضع آیین نامه‌های مستقل نیز امکان تحقق دارد، صرفاً توسط هیأت وزیران و هر یک از وزیران و تنها در راستای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری امکان پذیر است و قانونگذار اساسی به دلیل آثار مهم اعمال صلاحیت فوق، ایفای آن را توسط سایر مقامات و مسئولین اداری از جمله معاونین وزیران یا روسای سازمان‌های اجرایی مجاز ندانسته است. بنابه مراتب فوق صرف نظر از اینکه رده بندی آثار سینمایی به دلیل لزوم توجه به اقتضائات فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه، امری پذیرفته شده و ضروری است، ولی اولاً: با توجه به اینکه ورود مقامات اجرایی و اداری در خصوص قاعده گذاری در رابطه با این موضوع بنا به حکم مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزیران دارد و ثانیاً: بر اساس اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین جرایم و مجازات‌ها باید به موجب قانون و اعمال مجازات‌ها براساس حکم دادگاه صورت بگیرد، بنابراین تصویب شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۲ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۸ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده آن است و لذا شیوه نامه یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
همان گونه که مشخص است، سازمان سینمایی اساساً اجازه تعیین و ابلاغ آیین نامه در حوزه صلاحیتش را ندارد و باید هر امری که شامل مجازاتی می‌شود، در مسیری باشد که امکان رسیدگی در دعاوی قضایی را داشته باشد؛ بنابراین، دست کم باید در سطح هیات وزیران تصویب شود. در واقع بر اساس صراحت متن، چنین اموری «خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده آن است». پس اگر شخصی از سوی سازمان سینمایی رسماً تنبیه شود و مسئولان مربوطه این موضوع را مکتوب کرده و به شخص ابلاغ کنند، شخص تنبیه شده، می‌تواند از مقامات سینمایی شکایت قضایی کند.
البته بحث به همین جا محدود نیست و رئیس سازمان سینمایی در رابطه با سیاست های اجرایی موسسات سازمان سینمایی و همچنین، حضور فیلم‌های سینمایی در جشنواره‌های خارجی گفت: «موارد مربوط به این حوزه‌ها را نیز طی روزهای آتی اعلام خواهم کرد.» این بخش نیز در حدود اختیارات رئیس سازمان سینمایی نیست و هر نوع سیاست گذاری فرهنگی از جمله سیاست گذاری در حوزه حضور فیلم‌های سینمایی در جشنواره‌ها در حدود اختیارات نهاد سیاست گذاری فرهنگی کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ اما چرا این وضعیتی پیش آمده است؟
علت شکل گیری چنین اوضاعی عدم برخورداری سینمای ایران از قانون است. به جز همان آیین نامه‌های مصوب دهه 60 سینما که با توجه به تحولات رخ داده، فاقد کارآمدی هستند، سینما قوانینی ندارد که حدود اختیارات و شرح وظایف و حوزه تحت مسئولیت سازمان سینمایی را مشخص کند. حتی در مقررات کشور، عنوان سازمان سینمایی را نداریم و بحث معاونت سینمایی وزارت فرهنگ است. در واقع حتی در این حد نیز قوانین بروزرسانی نشده که این عنوان در جایی فراتر از سازمان اداری و استخدامی و در سطح قوانین حاکمیتی به رسمیت شناخته شود.
مطبوعات ایران همواره قوانین مصوب مجلس را داشته‌اند و سینمای ایران نیز به قانونی مصوب مجلس نیاز دارد که دست کم مقررات روزآمد و منطقی را در خودش داشته باشد؛ مقرراتی که یکی از محورهایش می‌تواند نظارت پسینی نظیر نظارت بر حوزه سینما نظیر حوزه کتاب باشد و دست سینماگران به اندازه نویسندگان باز باشد و البته محور مهم‌ترش، حدود اختیارات و قلمرو حاکمیتی تحت کنترل سازمان سینمایی باشد که به واسطه نبود شفافیت قانونی، منتهی به مناقشات میان سازمان سینمایی و سازمان صداوسیما شد.
به تعبیر ساده‌تر چالش اساسی در اینجا، نه فراتر رفتن مدیران سینمایی یک دهه اخیر از حدود اختیارات‌شان، بلکه فقدان قانون برای سینمای ایران است. انتظار می‌رود این چالش اساسی با تنظیم و تصویب یک لایحه در هیات وزیران و ارائه به مجلس رفع و محدوده اختیارات و وظایف سازمان سینمایی پس از چند دهه توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود.
در عین حال باید بالاخره موضوع امضای طلایی پروانه ساخت رفع و این رانت برای همیشه حذف شود و دریافت پروانه ساخت یک امر اداری روزمره باشد. در مطبوعات نیز تا وقتی دریافت پروانه خبرگزاری و روزنامه دشوار بود، این پروانه‌ها به صدها میلیون واگذار یا اجاره داده می‌شد؛ اما حالا این پروانه‌ها دیگر ارزشی ندارد، چون به سادگی و سرعت توسط معاونت مطبوعاتی صادر می‌شود؛ بنابراین، تا این تغییر در سینمای ایران رخ ندهد، موقعیت تغییر خواهد کرد.
پاسخ سازمان سینمایی: این نه تهدید بلکه اندرز برای افرادی است که اصرار به ادامه فعالت غیرقانونی خود دارند
با توجه به انتشار مطلبی با عنوان:
«یک تهدید عجیب و چالش بی‌قانونی سینما
آیا رئیس سازمان سینمایی قدرت تنبیه عوامل سینما را دارد؟»
در مورخ:۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ نوشته آقای مهدی خرم دل در آن پایگاه خبری و بازتاب آن، علی رغم اینکه این مطلب اشاره صحیحی به قوانین موجود در کشور ندارد به آگاهی می‌رساند: سخنان ریاست سازمان سینمایی به استناد قوانین ذیل که اشعار دارد:
طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها، هرکس بدون اخذ پروانه نمایش از اداره کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدیو بنماید و یا برای تقاضای‌صدور پروانه به تقلب و فریب متشبث شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یاالحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انجام در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نمایند، گذشته از این که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.
ماده ۴ ـ صدور فیلم‌های ایرانی به کشورهای دیگر به منظور فروش یا اجاره و یا شرکت در فستیوال مستلزم صدور پروانه مخصوص می‌باشد.
*قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند(مصوب مجلس شورای اسلامی):
ماده۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمب این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
ماده ۳- عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز، مجازات‌هایی نیز محکوم خواهند شد.
تبصره۱- بند ۳- در این ماده عنوان شده است که عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش‌های اصلی.
بند ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به غیر از جزای نقدی به ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
که بر این اساس به تمامی اشکالات مطرح شده در آن مطلب پاسخ داده است.
با توجه به این نکته که آقای خزاعی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در حوزه سینما و متولی نظارت بر این حوزه با نیت کمک دلسوزانه به فیلمسازان سینمایی که به هر دلیل اقدام به ساخت آثار سینمایی و غیر سینمایی بدون مجوز تولید از سازمان سینمایی کرده و یا آثار خود را به جشنواره‌های خارجی ارسال نموده‌اند، مهلتی را برای بررسی و رفع مشکل این دسته از تهیه‌کنندگان ارائه داده‌اند از روی درایتی که ایشان داشته، خواسته‌اند هم حرمت قواعد و قوانین حاکم بر حوزه نمایش حفظ شود و هم خدای ناکرده مشکلی برای فیلمساز رخ ندهد، قابل تامل نخواهد بود.
همه می‌دانيم و همواره این نکته مهم، مورد تأکید اهالی سینما بوده و در آن اتفاق نظر داشته‌اند که مدیریت مسائل فرهنگی شایسته‌تر است توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در این خصوص سازمان سینمایی که اشراف کامل به این حوزه داشته و از موانع و مشکلات آن مطلع آگاهی دارد صورت گیرد، تا اینکه مراجع قضایی در آن ورود کنند.
رئیس سازمان سینمایی موظف است وفق قوانین و مقررات کشور در صورت تخلف در این حوزه ابتدا طبق آیین‌نامه‌هایی که به آن اشاره شد اقدام به جلوگیری از هرگونه تخلف نماید و در صورت اصرار فرد خاطی مطابق با قانون این اشخاص را به مراجع قضایی معرفی نماید، در غیر این صورت به دلیل عدم اجرای قانون و ترک فعل باید پاسخگوی مراجع بالادستی و نیز مراجع قضایی باشد.
بر این اساس، رئیس سازمان سینمایی در این زمینه اعلام داشته‌اند: همان طور که در ابلاغ معاون ارزشیابی و نظارت به صنوف مختلف تهیه کنندگی و مدیر عامل خانه سینما آمده و به کلیه صنوف نیز منعکس شده است، باید در صدر قراردادهای تولیدی شماره پروانه ساخت معتبر درج شده و لذا دیگر هیچ یک از عوامل سینما در مشاغل مختلف عذری بابت عدم اطلاع از نداشتن پروانه ساخت در پروژهای که با آن همکاری می‌کنند نخواهند داشت و نسبت به عواقب همکاری با پروژه‌های بدون پروانه ساخت مسئول هستند.»
نه تهدید بلکه اندرزی برای افرادی است که اصرار به ادامه فعالت غیرقانونی خود دارند بنابراین ضمن اینکه طرح این موضوعات را به این شکل در این پایگاه خبری از دید مثبت و خیرخواهانه تعبیر می‌نماییم اما متأسفانه بازتاب آن عکس نیت نویسنده مطلب را در بر داشته و باعث به وجود آمدن این شایبه شده است که علیرغم قوانین بازدارنده مورد اشاره، دست سازمان سینمایی از اعمال قانون خالی بوده و این مساله بر خلاف اکثریت اهالی شریف و قانونمند سینمای ایران، که همواره بر رعایت قوانین تأکید دارند، برای اندک افرادی که به دنبال سوءاستفاده از خلأهای قانونی هستند، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که می‌توانند از این وضعیت سوءاستفاده نمایند.
پاسخی بر پاسخ «سازمان سینمایی»: سینمای ایران و سازمان سینمایی نیاز به قانون دارد
– «تابناک» از تداوم تبادل نظر و گفت و گو میان سازمان سینمایی و رسانه‌ها و فعالان صنفی، ولو در قالب جوابیه استقبال می‌کند و اعتقاد دارد این گفت وگوها هم به رفع سوءتفاهم‌ها کمک می‌کند و هم می‌تواند به کشف مشکلات و راهکارهای رفع این مشکلات کمک شایانی کند؛ هرچند روش‌های بهتری نیز برای تبادل دیدگاه وجود دارد.
– «تنبیه» لفظی است که در خبر رسمی منتشر شده به نقل از رئیس سازمان سینمایی درج شده و لفظ «تنبیه» قاعدتاً بار تهدید دارد، تا بار اندرز اما اگر سازمان سینمایی اصرار بر این دارد که مراد از سخنان رئیس سازمان سینمایی اندرز بوده، «تابناک» اصل بر صداقت این مجموعه می‌گذارد و «تنبیه» را معادل اندرز دلسوزانه یک مدیر نسبت به فعالان ذیل مجموعه حاکمیتی‌اش تلقی می‌کند.
– اقدام رئیس سازمان سینمایی در ارائه فرصت به فیلمسازانی که بدون پروانه ساخت فیلم ساخته‌اند، برای دریافت پروانه ساخت و نمایش، بسیار ارزشمند است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این اتفاق نشان می‌دهد می‌توان این استثنا را رویه کرد و آب هم از آب تکان نخورد. بنابراین می‌توان با بازنگری در قوانین پروانه ساخت را در حوزه فیلم همچون موسیقی، تئاتر و کتاب، حذف و همه چیز به نظارت پسینی در حوزه پروانه نمایش موکول کرد. در گذشته ادعا شده صنوف با چنین رویکردی مخالفان هستند اما «تابناک» در سال‌های اخیر با بسیاری از فعالان موثر صنفی گفت وگو کرده و پی برده، به جز عده معدودی که صدای بلندی دارند، مابقی با این رویکرد موافق هستند.
– در هیچ یک از قوانین و آیین نامه‌های مورد اشاره در پاسخ سازمان سینمایی، به «تولید فیلم» اشاره نشده و همه موارد بر توزیع، انتشار، اکران و مراحل پس از تولید تمرکز کرد. بحث مورد اختلاف مشخص قدرت اعمال حاکمیت بر بخش تولید است که تنها ابزار کنترلی، عدم صدور پروانه نمایش برای تولیدات بدون پروانه ساخت است که از این ابزار همواره در همه ادوار استفاده حداکثری شده است. علت این موضوع این است که قانون گذار در دورانی اقدام به قانون گذاری حداقلی کرده که اساساً تولید بدون پروانه ساخت یا عملیاتی نبوده یا بسیار دشوار بوده است. بنابراین قانون گذار این بخش را ندیده و قانون در قبال آن صراحت نداشته و سکوت کرده است.
– در پاسخ سازمان سینمایی درباره نقد «تابناک» درباره سیاست گذاری در حوزه سینما که نه در اختیار سازمان سینمایی بلکه در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و فقدان قانون مصوب مجلس برای سینما و سازمان سینمایی سکوت شده است. «تابناک» بار دیگر این توصیه را تکرار می‌کند که به جای توسل به این مواد ضعیف که اعمال حاکمیت را برای سازمان سینمایی با دشواری همراه کرده، قانون سینما را به سرعت در قالب یک لایحه مصوب هیات وزیران، به مجلس ارائه کنند و شفافیت قانونی درباره حدود اختیارات و حوزه تحت کنترل سازمان سینمایی، محدودیت‌ها و مجازات و دیگر چالش‌ها شکل بگیرد.