قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
آیا ساختار حکومت در اسلام از شیوه‌های عرفی و برون‌دینی پیروی می‌کند؟
۱۳۹۳/۰۸/۰۹
–
۳۸۶ بازدید
در پاسخ به این سؤال به دیدگاه‌های مختلفی برخورد خواهیم کرد:
۱. کسانی چون “علی عبدالرزاق” که از پیش آهنگان تفکر سکولار در میان روشنفکران عرب می‌باشد و امثال دکتر “طه‌حسین” به کلی اعتقاد به وجود حکومت در دین را منکرند. از دیدگاه اینان چون حکومتی نیست سؤال از چند و چون‌آن نیز جایگاهی ندارد.
نقد
1. کسانی چون “علی عبدالرزاق” که از پیش آهنگان تفکر سکولار در میان روشنفکران عرب می‌باشد و امثال دکتر “طه‌حسین” به کلی اعتقاد به وجود حکومت در دین را منکرند. از دیدگاه اینان چون حکومتی نیست سؤال از چند و چون‌آن نیز جایگاهی ندارد.
نقد
از آن چه گذشت بطلان این دیدگاه به خوبی روشن می‌شود. از نظر تاریخی به هیچ روی نمی‌توان تأسیس دولت‌اسلامی توسط پیامبر و دگرگونی بزرگی که حکومت اسلامی در جزیره العرب پدید آورد را انکار کرد. پیامبر برای اولین‌بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی قرار داد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت.
2. بسیاری بر آنند که پیامبر اکرم(ص) نظام سیاسی و ساختار ادارای کاملی پدید آورد. از این جمله‌اند المحامی‌احمد حسین یعقوب، ابوالقاسم السهیلی، علامه جعفر مرتضی عاملی، محمد فاروق النبهان. لیکن برخی از آنان نسبت به این که ساختار سیاسی حکومت پیامبر(ص) از ویژگی خاص و انحصاری برخوردار است یا نه سخنی نگفته‌اند. تنها برخی بر آنند که حکومت اسلامی زمان پیامبر(ص) به شکل مرکزی بوده است. “سمیع عاطف الزین” می‌نویسد: «نظام حکومتی اسلام بر چهار پایه استوار است: 1. حاکمیت شرع و قانون 2. قدرت و سلطنت برای امت 3. انتخاب و نصب خلیفه واحد 4. حق خلیفه است که احکام را به پا دارد، یعنی حکومت به شکل مرکزی اداره می‌شود.» وی همچنین ساختار اداری در اسلام را بر هفت رکن استوار می‌داند: خلیفه، هیأت دولت، استانداران، نیروی نظامی، سازمان اداری، مجلس شورا و دستگاه قضایی.
3. برخی از نویسندگان چون “نواف” بر آنند که اسلام دارای ساختار سیاسی ویژه و معینی است ولی آن ساختار همچنان نامکشوف مانده و تاکنون کسی نتوانسته است ویژگی‌های همه جانبه آن را تدوین و احیا کند.
4. اجتهادی بودن ساختار حکومت، بسیاری از عالمان و متفکران بر آنند که نظام اداری و ساختار حکومت در اسلام امری اجتهادی و از احکام تغییرپذیر اسلام است. یعنی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط و مصالح هر عصر می‌توان حکومت اسلامی را با ساختارهای نسبتاً متفاوتی تأسیس کرد. سِرّ مطلب آن است که با گذشت زمان و گسترش جمعیت، تخصصی شدن امور، پیچیده شدن نهادهای اجتماعی، افزون شدن وظایف دولت‌ها و … نمی‌توان ساختار و شکل واحدی از حکومت را برای همیشه و همه جا توصیه نمود. آن چه مهم است تأمین محتوای مورد نظر شارع با روش‌های مشروع و تنظیم ساختار به گونه‌ای است که مصالح امت و رعایت احکام الهی را تضمین کند. بر همین اساس ساختارهای نسبتاً متفاوت در حکومت دینی پذیرفته شده است. البته در هر ساختاری که پذیرفته و برگزیده شود، ولی‌ّ امر در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، که هم ضامن سلامت دینی نظام باشد و هم انسجام و تعادل لازم را در جامعه برقرار نماید.
برای آگاهی بیشتر از دیدگاه این اندیشمندان به ذکر پاره‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های آنان می‌پردازیم:
1. استاد جعفر سبحانی می‌نویسد: «جامعه مسلمانان باید در نخستین فرصت نظام سیاسی مستقل خود را متناسب با هر عصری تأسیس کنند».
2. آیت الله مصباح یزدی بر آن است که دینی و اسلامی بودن اساساً متکی به ساختار و شکل حکومت نیست، آنچه یک حکومت دینی را از غیر آن متمایز می‌سازد عبارت است از این که:
1. منشأ قانونگذاری در نظام دینی خداوند است، بر خلاف نظام‌های لائیک که قانونگذار در آن بشر است.
2. هدف از قوانین در نظام دینی تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها است در حالی که نظام‌های لائیک تنها به تأمین نیازمندی‌های بخش اول بسنده می‌کنند.
3. قوه مجریه در نظام اسلامی ضامن اجرای قوانین مربوط به حیات معنوی انسان و ترویج دین و جلوگیری از عوامل انحراف و فساد اخلاقی نیز هست، ولی دولت سکولار و لائیک تنها مجری قوانین مربوط به حاجات مادی‌انسان‌ها است.
4. از نظر شیوه اجرا، نظام دینی نه چون رژیم‌های لیبرال حداقلی و فرد گراست، و نه مانند رژیم‌های سوسیالیستی، توتالیتر، جامعه‌گرا و آرمان گرای محض است. بلکه نظامی معتدل، آرمان گرا در عین واقع گرایی است.
5. ملاک بنیادین اسلامی بودن نظام مشروعیت الهی آن است. یعنی اگر نظامی تشکیل شود که خداوند اذن و اجازه تشکیل آن را صادر کرده و بتواند ثابت کند که از دیدگاه اسلامی حق حکومت کردن دارد نظامی الهی و اسلامی است.
6. ساختار حکومت از احکام ثانویه اسلام است که بر حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌یابد و تشخیص آن برعهده ولی امر مسلمین است. در زمان حضور معصوم، ایشان ولی امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولی امر مسلمین محسوب می‌گردند.
ایشان در پاسخ به این که آیا فقدان ساختار معین حکومت در اسلام نقصی برای دین به حساب می‌آید یا نه، پاسخ می‌دهد: «عدم تعیین شکل یا اشکال حکومت از سوی اسلام، مشکلی ایجاد نمی‌کند، بله اگر اسلام یک چارچوب‌کلی برای تعیین شکل‌های حکومت در شرایط مختلف ارائه نمی‌داد ممکن بود ادعا شود که اسلام ناقص است یا با مشکلی روبرو است، چون نه شکل خاصی برای حکومت معرفی کرده و نه راهی برای دستیابی به ساختار حکومت پیش روی ما قرار داده است».
3. محمد مبارک می‌نویسد: «در اسلام الزام به یک نظام معین یا یک سازمان و ساختار مشخص نشده است. …همین داستان نسبت به تفکیک قوا و تعادل قوا هم تکرار می‌شود، پس آن چه که اهداف دولت اسلامی و آرمان‌های آن‌را محقق می‌سازد احقاق حق، منع تجاوز و طغیان همه جانبه و … است، یعنی معیارهای اساسی که مراعات آن‌ها به‌منظور بر پا نمودن دولت اسلامی و حفظ و کیان و دستگاه اداری آن و تشکیل قوای آن واجب است».
4. شهید آیت الله صدر نیز بر آن است که شکل و ساختار حکومت به ویژه برای عصر غیبت در هیچ نص خاصی نیامده است. لیکن امت باید حکومتی بر پا کند که شایستگی اجرای احکام شریعت و وضع و اجرای آموزه‌ها و تعالیم‌اسلام را دارا باشد. ایشان به استناد آیه «وامرهم شوری بینهم» نظام شورایی را در عصر کنونی پیشنهاد می‌نماید.
در نهایت باید توجه داشت که:
1. نظام سیاسی اسلام به ویژه بر اساس تفکر شیعه نظام «امت و امامت» است. آن چه در چنین نظامی، فارغ از صورت‌ها و اشکال مختلف حکومتی، محور وحدت و منشأ مشروعیت به شمار می‌رود، امام بر حق و منصوب یا مأذون از سوی پروردگار است.
2. از آن جا که در نظام سیاسی اسلام امام و ولی امر در رأس مخروط قدرت است، همه وظایف حکومت در ابتدا متوجه اوست.
3. از جهت ساختار قوا چه بسا بتوان گفت هیچ ساختاری قابلیت ارزش گذاری مطلق ندارد، از این رو امام و امت، در هر عصری، می‌توانند از بهترین مدل‌های کار آمد و سازگار با هنجارهای دینی و مقتضیات عصر، در ساماندهی قوای حکومت استفاده کنند.
4. در صورتی که ساختار نظام دینی بر اساس تفکیک قوا صورت پذیرد، با توجه به بند 2، ولی امر به عنوان نهادی برتر از قوای سه گانه، مسؤولیت نظارت بر قوا و هماهنگی و ایجاد تعامل مناسبات بین آن‌ها را بر عهده دارد. این مسأله در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پیش‌بینی شده و در آن آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند».
منبع: کانون اندیشه جوان
http://www.canoon.org/porseman/secularism/000777.php