قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
مرحوم نراقی[ عائده 54 کتاب «عوائدالأیام».] نیز با ذکر روایاتی در باب ولایت فقهاء و خلافت آنها از جانب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و عترت طاهرین(علیهم السلام) می نویسد هر کسی این روایات را بخواند به این نکته می رسد که هر شأنی که رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام) دارد فقیه نیز دارد. اگرچه برخی علما «ولایت مقیده» را در برابر «ولایت مطلقه» قبول دارند که جهت توضیح بیشتر به طور مختصر به نکاتی چند اشاره می شود:
یکم. ولایت مطلقه ی فقیه یا دیکتاتوری صالحان
یکی از شبهاتی که در بحث ولایت فقیه وارد می شود این است که می گویند؛ ولی فقیه در نظریه ی «ولایت مطلقه فقیه» هیچ قید و بندی ندارد و هر دستوری بخواهد می تواند صادر کند و حتی در زندگی خصوصی افراد دخالت کند. و به عبارت دیگر در واقع نظریه ی «ولایت مطلقه فقیه» نیز نوعی دیکتاتوری است، اما «دیکتاتوری صالحان.» درحالی که دلیل ایجاد این شبهه برداشت نامناسب از واژه ی «مطلقه» در عبارت «ولایت مطلقه ی فقیه» است.
در واقع ولایت مطلقه به معنای رها بودن از هر قید و بندی حتی در مورد خداوند متعال نیز فرض ندارد. در اصول فقه نیز گفته می شود؛ احکام تابع مصالح و مفاسد حقیقی هستند. واگر چیزی را خداوند متعال واجب یا مستحب کرده به طور حتم فایده دارد و اگر چیزی را حرام یا مکروه کرده به طور حتم ضرر دارد. بنابراین حتی حرام و حلال های خداوند نیز دارای دلیل و منطق است.
پیامبر و ائمه(علیهم السلام) نیز ولایتشان مطلق به معنای آزاد از هر قید و بندی نیست. مثلاً هیچ وقت چون پیامبر و ائمه(علیهم السلام) ولایت بر جمیع شئون مردم دارند، زنی شوهردار را بدون این که زن از شوهرش طلاق بگیرد و عده اش بگذرد به عقد خود درنمی آورند.
حضرت امام در کتاب ولایت فقیه خویش در این زمینه می فرمایند:
«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. مثلًا استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلّق گرفت بکشد، و هرکس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند… حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیان شده است. اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فی الأرض». نه این که به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.» [ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، صص45-43.]
پس وقتی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) همگی تابع فرمان و قانون الهی هستند تکلیف ولایت فقیه روشن است و «مطلقه» در برابر «مقیده» است که محدود به فتوا و قضاوت و سرپرستی موارد خاص است. درحالی که ولایت فقیه مسئولیت مجموعه سیاست گذاری های کلان و مسائل اصلی حکومت را عهده دار است.
دوم. اختیارات ولایت مطلقه فقیه
بنا بر دیدگاه امام خمینی(رحمت الله علیه) و بسیاری از علماء، «فقیه» تمام شئون حکومتی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم(علیه السلام) را دارا می باشد مگر در موردی دلیل اقامه شود که شأن خاص معصوم(علیه السلام) است و به فقیه نمی رسد.
توضیح آن که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام) دارای شئون مختلفی هستند. برخی شئون ایشان از این باب است که ایشان حاکم بر حق جامعه هستند مانند قضاوت و خود مسئله حکومت. یعنی در واقع هر چند به جز پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین(علیه السلام)، دیگر ائمه(علیهم السلام) فرصت حکومت پیدا نکردند؛ اما در واقع حکومت حق اینان بود و بنی امیه و بنی عباس غاصب حق الهی و شرعی ائمه(علیهم السلام) بودند. حال برخی شئون پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) مربوط به شأن حکومتی ایشان است. اما برخی شئون و اختیارات دیگر هست که به صورت اختصاصی مربوط به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) است که در واقع آن دسته اختیارات از عصمت ایشان سرچشمه می گیرد و از آنجایی که فقها معصوم نیستند این اختیارات را ندارند. مانند دخالت در زندگی شخصی افراد یا مثلاً ولایت معنوی بر افراد و واسطه ی فیض بودن که این اختیارات مختص خود معصومین است. مثلاً هیچ فقیهی حق دخالت در امور شخصی افراد را ندارد.
در همین مورد حضرت امام(رحمت الله علیه) در نامه ی خویش به مقام معظم رهبری (رئیس جمهور وقت) می نویسند:
«باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه…»[ صحیفه امام، ج20، ص452.]
همچنین حضرت امام(رحمت الله علیه) در یک جمع بندی می فرمایند:
«ثمّ إنّ المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ للفقیه جمیع ما للإمام(علیه السلام)، إلّا إذا قام الدلیل علی أنّ الثابت له(علیه السلام) لیس من جهة ولایته و سلطنته، بل لجهات شخصیّة؛ تشریفاً له، أو دلّ الدلیل علی أنّ الشی ء الفلانیّ و إن کان من شؤون الحکومة و السلطنة، لکن یختصّ بالإمام(علیه السلام) و لا یتعدّی منه، کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاعیّ، و إن کان فیه بحث و تأمّل»[ کتاب البیع، ج 2، ص664.]؛ «پس از آنچه تاکنون بحث کردیم این نتیجه حاصل شد که هر اختیاری که نبی(علیه السلام) یا امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد فقیه نیز آن اختیار را دارد مگر این که دلیلی یقینی ارائه شود که یک شأن و اختیار خاص از باب حاکم بودن امام معصوم(علیه السلام) نیست. بلکه از جهت دیگری است. مانند جهات شخصیه (بحث عصمت). یا این که دلیلی اقامه شود مبنی بر این که یک شأن خاص هر چند از شئون حکومتی است؛ اما علیرغم حکومتی بودن شأن باز هم به فقیه منتقل نمی شود، بلکه از شئون خاص معصوم(علیه السلام) است. مانند بحث جهاد ابتدایی که هر چند یک شأن حکومتی است اما بین فقها مشهور این است که جهاد ابتدایی و فرمان جهاد ابتدایی از اختیارات خاص معصوم(علیه السلام) است. هرچند در این مورد محل بحث و تأمل است.»[ بلکه شاید از برخی مصاحبه های شاگردان حضرت امام و برخی گزارشات بتوان این مطلب را استنباط کرد که حضرت امام، جهاد ابتدایی را نیز از اختیارات فقیه می دانند.]
در اینجا تفاوتی بین «ولایت مقیده» و «ولایت مطلقه» مشاهده می شود و آن این که طرفدارن «ولایت مقیده» به این نظر قائل هستند که فقیه هیچ شأنی ندارد مگر آن که دلیل داشته باشیم که فقیه دارای فلان شأن است. اما «ولایت مطلقه» می گوید فقیه همه ی شئون را دارد مگر این که دلیل داشته باشیم فلان شأن را ندارد.
سوم. بررسی نظریه ولایت فقیه در آثار امام خمینی(رحمت الله علیه)
پس از این توضیح مقدماتی ابتدا به بررسی کتاب ها و سپس به بررسی نامه های حضرت امام(رحمت الله علیه) در این باب می پردازیم:
1. ولایت فقیه در «کشف اسرار»
کتاب کشف اسرار امام خمینی(رحمت الله علیه) نقد علمی و پاسخ به شبهاتی است که در کتاب «اسرار هزار ساله» مطرح شده است.[ مؤلف کتاب «اسرار هزار ساله»، علی اکبر حَکَمی زاده بود. وی در ابتدا طلبه و روحانی و ساکن قم و از افراد بسیار خشک مقدس بود. وی مدتی جلساتی با احمد کسروی داشت. کسروی، بارها از تهران به قم می آمد و در حجره او به گفتگو می پرداختند. ولی در آخر کار منحرف و از سلک روحانیت خارج شد و مدتی به آمریکا رفت و بعد از مدتی که از آنجا برگشت به کارهای اقتصادی روی آورد امّا از کارهای اقتصادی هم زده شد. حکمی زاده در سال های 1313 تا 1314 مجله همایون را در نقد و مخالفت با عقاید شیعه در ده شماره در قم منتشر می کرد. سرانجام حکمی زاده که افکارش به شدت از احمد کسروی متأثر بود در سال 1322 کتابچه 38صفحه ای «اسرار هزار ساله» را منتشر کرد. موضوع این رساله، حمله به مذهب تشیع بود، او حرف های فرقه ضاله وهابیت را به همراه تبلیغات سوء ضد روحانیت -که آن روزها بازارش داغ بود- در این رساله گردآورده بود. این کتابچه در حقیقت رساله ای بود در ترویج وهابیت و از طرفی هم سو با کسروی و از طرف دیگر با رضاخان که دشمن روحانیت بود.]
انتشار کتاب «اسرار هزارساله» که با القای شبهاتی بر مکتب کلامی و فقهی شیعه تاخته بود، هیاهویی در جامعه آن روز ایران پدید آورد. علاوه بر آن چون به خاطر اختناق حکومت پهلوی، منابر و مواعظ برچیده و سخنرانی و تبلیغ کاملاً محدود شده بود. طبعاً جوانان آن روز در برابر این شبهات کاملاً بی دفاع بودند. در این هنگام حضرت امام، سکوت را روا ندانسته با احساس مسئولیت شدید برای دفاع از اسلام و پاسخ به آن شبهات واهی به پا خاسته، مدتی درس خود را تعطیل کردند. حضرت امام(رحمت الله علیه) در این زمینه می فرماید: یک بار در حال رفتن به مدرسه فیضیه مشاهده کردم که عده ای دارند راجع به کتاب «اسرار هزار ساله» بحث می کنند، ناگهان به ذهنم آمد که ما داریم درس اخلاق می گوییم حال آن که این بحث ها در حوزه ها هم نفوذ پیدا کرده است. ازاین رو ایشان بلافاصله تصمیم می گیرند از وسط مدرسه فیضیه برگردند و دیگر به درس نمی روند، طی یک ماه، تا چهل روز تقریباً همه کارها را کنار می گذارند و کتاب «کشف اسرار» را در نقد آن رساله می نویسند.
کتاب فوق که اثری است سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در سال 1323هـ.ش (1364هـ.ق) یعنی دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است. امام خمینی(رحمت الله علیه) در این اثر به شبهات و تبلیغات ضددینی و ضدروحانی «اسرار هزار ساله» پاسخ گفته و به استناد حقایق تاریخی و ضمن طرح و نقد آراء فلاسفه یونان قدیم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانیت تشیع و نقش سازنده روحانیت اسلام تأکید ورزیده است. در همین کتاب اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح شده است و به تفصیل سیاست های ضدملی و لائیک رضاخان و همفکران او در ممالک اسلامی (در آن زمان) افشا شده است. این کتاب مورد استقبال قرار می گیرد بارها تجدید چاپ می شود. چاپ اول در سال 1323 شمسی و چاپ سوم آن در سال 1327 شمسی در 334صفحه توسط کتاب فروشی علمیه اسلامیه تهران انجام شده است. این کتاب نه تنها در دفاع از عقاید شیعه نوشته شده بلکه مایه های اندیشه سیاسی امام(رحمت الله علیه) را نیز دربردارد، ایشان بعدها با توفیق الهی توانست جمهوری اسلامی را بر پایه همان چیزی که در آن کتاب آمده بود، پایه گذاری کند.
در این کتاب با مواضع متعددی از امام(رحمت الله علیه) در مورد ولایت فقیه و حکومت فقیهان روبه رو هستیم. برای نمونه ایشان در جایی از کتاب می فرمایند:
«ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آری، آن طور که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند، این ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه، با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده [است]؛ بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام، در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردند؛ مانند: خواجه نصیر الدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها.[…] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می خواهند.»[ کشف اسرار، صص187-186.]
ممکن است از این مطالب این برداشت شود، که امام(رحمت الله علیه) با سلطنت و پادشاهی مشکل چندانی ندارند؛ اما ایشان در همین کتاب و دقیقاً قبل از این مطلب می فرمایند:
«ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمی خواهیم بگوییم فقیه، هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است؛ بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می شود از افراد یک مملکت و همان مجلس، تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می کند. و همان طور که یک مجلس شورا تشکیل می شود از یک عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خود درآری را بر یک مملکت که همه چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می کنند و همه شماها کورکورانه آن را مقدس می شمرید و سلطان را با قرار داد مجلس مؤسسان سلطان می دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت برنمی خورد؛ اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دین دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند، و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون های خدایی تخلّف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت بر خورد می کند؟»[ کشف اسرار، ص185.]
ایشان در جای دیگری از کتاب می فرماید:
«جز سلطنت خدایی، همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است.»[ کشف اسرار، ص187.]
پس می بینیم که اندیشه ولایت فقیه و حکومت قانون خدا بر مردم از ابتدای دهه 20 و بلکه قبل از آن در اندیشه ی سیاسی امام(رحمت الله علیه) وجود داشت؛ زیرا وقتی در سال 1323 کتاب «کشف اسرار» از سوی امام نوشته می شود؛ بی تردید ایده ها و اندیشه هایی که در این کتاب آمده است؛ بدون تأمل و تحقیق قبلی و به شیوه ی ناگهانی و ارتجالی نبوده است. هرچند ایشان با توجه به فراهم نبودن تحقق حکومت اسلامی با ولایت مجتهد جامع الشرایط، سراغ رتبه بعدی یعنی سلطان مأذون از جانب فقها و نظارت مجتهدین بر حکومت می رود.
2. کتاب الرسائل
کتاب بعدی ایشان که از «ولایت فقیه» در آن یاد شده است؛ کتاب «الرسائل» ایشان است که مجموعه ای از چند رساله در موضوعات مختلف مانند: استصحاب، تقیه، اجتهاد و تقلید و… است. ایشان در ضمن رساله «الإجتهاد و التقلید» در ضمن بحث از شئون فقیه در عصر غیبت؛ به ذکر روایاتی در این باب می پردازند و در مورد روایت مشهور «إن العلماء ورثة الأنبیاء…» می فرمایند: مقتضی إخبار دادن به این که علما ورثه انبیاء(علیهم السلام) هستند این است که وراثت در هر چیزی از شئون انبیاء(علیهم السلام) باشد و از جمله شئون انبیاء(علیهم السلام) قضاوت و حکومت کردن است. پس باید حکومت به نحو مطلق و با تمامی لوازمش برای علماء جعل شده باشد؛ تا اطلاق این روایت و اطلاق این اخبار صحیح باشد.
همچنین ایشان در بحث از «مقبوله عمر بن حنظلة» در ابتدای این بحث می فرمایند:
«وممّا یدلّ علی أنّ القضاء بل مطلق الحکومة للفقیه، مقبولة عمر بن حنظلة»[ امام خمینی، الاجتهاد والتقلید، 1384، ص26.]؛ «از آن جمله احادیثی که دلالت می کند به این که منصب قضاوت و بلکه مطلق حکومت برای فقیه است؛ مقبوله عمر بن حنظله است.»
3. کتاب «ولایت فقیه»
کتاب «ولایت فقیه» حضرت امام(رحمت الله علیه) در واقع مجموعه 13سخنرانی است که حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در 1348هـ.ش در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرموده اند. این سخنرانی ها در همان ایام به صور مختلف، گاهی کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است و در پاییز 1349 پس از ویرایش و تأیید حضرت امام(رحمت الله علیه) برای چاپ آماده گردید و نخست توسط یاران ایشان در بیروت به چاپ رسید و پنهانی به ایران فرستاده شد و همزمان برای استفاده مسلمانان انقلابی به کشورهای اروپایی و آمریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید. کتاب «ولایت فقیه» همچون دیگر آثار حضرت امام(رحمت الله علیه) در رژیم شاه در صدر لیست کتب ممنوعه قرار داشت و چه بسیار بودند کسانی که به جرم چاپ و تکثیر این کتاب و حتی به جُرم همراه داشتن و یا مطالعه این اثر به زندان افتاده و زیر شکنجه قرار می گرفتند، ولی علی رغم فشار ساواک و رژیم شاه، به سرعت در میان نیروهای مسلمان و انقلابی در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و دیگر مراکز گسترش یافت و ایده تشکیل حکومت اسلامی براساس ولایت فقیه به عنوان یکی از اصلی ترین آرمان های قیام پانزده خرداد و نهضت حضرت امام(رحمت الله علیه) جلوه گر شد.
حضرت امام(رحمت الله علیه) در این کتاب مسئله «ولایت فقیه» را آن چنان واضح و بدیهی می دانند که در ابتدای کتاب می فرمایند:
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه های علمیه خصوصاً، می باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه های علمیه ریشه تاریخی دارد که به آن اشاره می کنم.»[ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص1.]
ایشان در رابطه با اختیارات حکومتی فقیه و مقایسه آن با اختیارات حکومتی رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید:
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (علیه السلام) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه-صلوات اللَّه علیهم- در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.»[ همان، صص51-50.]
ایشان در جای دیگری به عنوان مثالی برای این مطلب می فرمایند:
«مثلًا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که صدتازیانه است اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) جاری کند، 150 تازیانه می زند، و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) صدتازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا این که حاکمْ متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شئون رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر(علیه السلام) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اگر زکات بگیرد، چه قدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) خلیفه شدند چه می کنند؟ جناب عالی فقیه عصر و نافذالکلمه شدید چه طور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را «ولیّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر(علیه السلام) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدّی اداره هست، برای فقیه هم هست. لکن فقها «ولیّ مطلق» به این معنی نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین تر باشد؛ یکی والی و دیگری والی تر باشد.»[ ولایت فقیه (حکومت اسلام)، ص 51 – 50.]
ایشان البته تصریح می کنند مساوی بودن اختیارات حکومتی به معنای هم مقام بودن یا در فضایل یکسان بودن نیست. در این باره ایشان می فرمایند:
«وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم السلام) و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.
«ولایت»، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است.»[ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص51.]
همچنین ایشان در مورد «ولایت تکوینی» که یکی دیگر از شئون ولایت ائمه(علیهم السلام) است و این که لازمه اثبات حکومت داشتن برای ائمه(علیهم السلام) مقامات معنوی آنها نیست می فرمایند:
«لازمه اثبات ولایت و حکومت برای امام(علیه السلام) این نیست که مقام معنوی نداشته باشد. برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه(علیهم السلام)، از آن یاد شده است. خلافتی است تکوینی، که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولیّ امر» خاضع اند. از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه(علیهم السلام) نمی رسد، حتّی ملک مُقرّب و نبیّ مُرسل. اصولًا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)- طبق روایاتی که داریم- قبل از این عالم انواری بوده اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طینت» از بقیه مردم امتیاز داشته اند؛ و مقاماتی دارند الی ماشاءاللَّه؛ چنان که در روایات معراج جبرئیل عرض می کند: «لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ» (هرگاه کمی نزدیک تر می شدم، سوخته بودم.) یا این فرمایش که «إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لایَسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ». (ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشته مُقرّب آن را می تواند داشته باشد و نه پیامبر مُرسل). این جزء اصول مذهب ماست که ائمه(علیهم السلام) چنین مقاماتی دارند، قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد. چنان که، به حسب روایات، این مقامات معنوی برای حضرت زهرا-سلام اللَّه علیها- هم هست با این که آن حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه. این مقامات سوای وظیفه حکومت است. لذا وقتی می گوییم حضرت زهرا(علیها السلام)، قاضی و خلیفه نیست، لازمه اش این نیست که مثل من و شماست؛ یا بر ما برتری معنوی ندارد. همچنین اگر کسی قائل شد که «النَّبیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِن أَنْفُسِهِمْ» سخنی درباره رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گفته، بالاتر از این که آن حضرت مقام ولایت و حکومت بر مؤمنان را دارد؛ و ما دراین باره اکنون صحبتی نداریم؛ زیرا به عهده علم دیگری است.»[ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، صص 54-53.]
4. نامه ها و بیانات
بیانات و مواضع حضرت امام(رحمت الله علیه) به خوبی نشان می دهد که ایشان در عرصه سیاسی-اجتماعی به «ولایت مطلقه فقیه» تأکید دارند. شاید بهترین نمونه، نامه مشهور ایشان در تاریخ 16دی 1366 به آیت الله خامنه ای-رئیس جمهور وقت- می باشد:
«باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.»[ صحیفه امام، ج 20، ص452.]
در این نامه صراحتاً حدود اختیارات ولی فقیه از منظر حضرت امام(رحمت الله علیه) بیان شده است. البته قبل از انقلاب نیز مواردی وجود دارد که حاکی از این است که ایشان برای خودشان حق ولایت قائل بودند. برای نمونه ایشان در سخنرانی خویش در جمع مردم در 4 آبان 1343 در مورد لایحه کاپیتولاسیون در مورد این که نمایندگان مجلس این امر را تصویب کرده اند می فرمایند:
«خدایا، این ها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا، دولت به مملکت ما خیانت کرد؛ به اسلام خیانت کرد؛ به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که موافقت کردند با این امر. وکلای مجلس سنا خیانت کردند. این پیرمردها؛ وکلای مجلس شورا، آنهایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت. این ها وکیل نیستند. دنیا بداند این ها وکیل ایران نیستند! اگر هم بودند من عزلشان کردم. از وکالت معزولند.»[ صحیفه امام، ج1، ص423.]
ایشان در اینجا با توجه به این که حکومت به صورت ظاهری و رسمی نداشتند؛ اما از آنجایی که برای خود ولایت قائل بودند؛ نمایندگانی که این لایحه را تصویب کرده اند را عزل می کنند.
براین اساس بررسی آثار مختلف حضرت امام(رحمت الله علیه) مبین این واقعیت است که ایشان همواره معتقد به اصل ولایت فقیه بوده اند و به مرور زمان و با توجه به شرایط زمانی مختلف به تبیین ابعاد این اصل مترقی دینی پرداخته اند.
